المباركي معددا الأرقام القياسية بحقّ رئيس الوزراء:

 أرقام قياسية بحقّ رئيس الوزراء! 

كتب يوسف مبارك المباركي : 

 
إن الحديث عن كثرة الاستجوابات المتتالية، يربك الحكومة ويعطل التنمية، لكن يتناسى البعض أن المشرع كفل هذا الحق لعضو مجلس الأمة، ودور النائب هو التشريع والمراقبة، هذه هي المهمة المناطة به. لنستعرض الأسباب الحقيقية التي تؤدى إلى الاستجواب، منذ بداية الفصل التشريعي الأول عندما كان - المغفور له - الشيخ صباح السالم وهو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء من 1963 إلى 1965 تم تقديم استجوابين. أما - المغفور له - الشيخ جابر الأحمد من 1965 إلى 1976 فقدمت أربعة استجوابات، وتميزت فترة رئاسة المغفور له، الشيخ جابر الأحمد بالاستقرار الوزاري. أما المغفور له، الشيخ سعد العبدالله الصباح من 1978 إلى 2001 فقدم أحد عشر استجواباً. أما سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عندما كان رئيساً للحكومة من 2001 إلى 2006 فقدم أحد عشر استجواباً. ورئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح من 2006 إلى 2010 تم تقديم 15 استجواباً، نصيبه هو منها خمسة استجوابات، ويعتبر سمو الشيخ ناصر المحمد أكثر رئيس وزراء في تاريخ الكويت السياسي، والمسجل باسمه أرقام قياسية في استجوابه، كما أنه أول من قُدّم بحقه كتاب عدم التعاون في أول تفعيل للمادة 102 منذ صدور الدستور عام 1962، ويعود ذلك لعدة أسباب، أبرزها: تشكيل الحكومة لا يكون على الكفاءة بقدر ما هو ترضيات للتكتلات، وضمان عدم تقديم الاستجواب في المستقبل، وهذا الأسلوب أثبت فشله، ومن شيء آخر غياب الخطة الحكومية وتقديمها الى مجلس الأمة وفق نص الدستور من كل دور انعقاد، الذي يتم تقديمه ما هو إلا قص ولصق من سابقتها من خطط لا تمت للواقع الفعلي بشيء، ولا لوضع الوزارات والتشابك في ما بينها، وكذلك عدم عمل الوزراء كفريق عمل جماعي، التزاماً بنص المادة 128 من الدستور ان الوزير يشارك برسم السياسة العامة للدولة، لا أن يكون موظفاًَ كبيراً ويشاور في كل صغيرة وكبيرة، حتى في التعيين.

ويعود أيضاً سبب كثرة الاستجوابات - التي وجهت إلى سمو الرئيس أو الوزراء - الى شيوع الفساد الذي ضرب وانتشر في مفاصل الدولة كلها، وبامكان سمو الرئيس أن يوقف هذا الفساد بكل بساطة، بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب للوزراء والقياديين في كل مؤسسات الدولة، كما تميزت فترة رئاسة سمو الرئيس ناصر بنزول الناس إلى الشارع لقضايا عامة ضجرت من مسلك الحكومة، ومن تعسفها في استخدام سلطاتها، فكان أول نزول الناس إلى الشارع عام 2006 في حركة «نبيها خمس»، وفي عام 2009 نزل الناس إلى الشارع عندما «انتهكت كرامتهم»، وامتهنت من قبل محمد الجويهل في قناة السور، وقنوات أخرى، وآخرها تكتل «إلا الدستور»، نتيجة عدم حضور الحكومة ثلاث جلسات متعاقبة، مستهزئة بمجلس الأمة. وهذا التكتل ما قام لنصرة فيصل المسلم، بل لشعور الأعضاء بأن سلوك الحكومة هو تفريغ للدستور، والأحداث الأخيرة التي وقعت في ديوان العضو جمعان الحربش يوم 2010/12/8، تعتبر سُبة لصيقة بحكومة الشيخ ناصر المحمد، وسجلها التاريخ بأن في عهده تم اعتداء سلطة تنفيذية على سلطة تشريعية، مما حدا بالأعضاء إلى تقديم استجوابهم الأخير إلى سمو الرئيس من محور واحد، وهو انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة، حيث خصصت جلسة يوم 2010/12/28 لمناقشة هذا الاستجواب، والسبب هو عناد الحكومة، فلو حضرت الجلسات الثلاث لما حدث الذي حدث وانشق المجتمع إلى قسم مع هذا الطرف وقسم مع ذلك الطرف، والضحية الكويت التي تُنحر يومياً من الوريد إلى الوريد.

اللهم احفظ الكويت وشعبها ودستورها من مكر الماكرين.