(تحديث9) وزير الداخلية أمام استجواب ثالث

رفع رئيس الجلسة النائب علي العمير الجلسة مجددا بسبب عدم وجود نصاب في القاعة.

أعلن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن ترحيبه بقيام المجلس بتشكيل لجنة تحقيق حول حادثة وفاة مواطن في مخفر الأحمدي، وقال الخالد نحن كلنا نريد الحقيقة ونحن دولة ديمقراطية وستظهر الحقيقة عاجلاً أم أجلاً .
وحول تهديد بعض النواب بتقديم استجواب حول القضية قال الوزير الخالد ليس لدي مانع لمواجهة استجواب أو أي شي ، فنحن جميعاً نبحث عن الحقيقة ولا نقبل بتعذيب أي مواطن .
وأكد الخالد قائلاً لن أقبل لأي عنصر من عناصر الداخلية سواء ضباط أو أفراد أو أي إنسان في الوزارة بالتعدي على المواطنين إذا كان هناك فعلاً تعدي بالوحشية التي يتحدثون عنها، مضيفاً هذه سابقة .

ووافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحقيق من 5 اعضاء للتحقيق بوافاة المواطن محمد المطيري بشبهة التعذيب، ومدة اللجنة هي أسبوعين، والأعضاء هم: مرزوق الغانم، وصالح الملا، ودليهي الهاجري، وسعدون حماد، وخالد العدوة

وتنازل النائب دليهي الهاجري عن عضويته للنائب علي العمير.

وكان نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي رفع الجلسة مؤقتا، بعد سجال شهدته الجلسة بينه وبين النائب شعيب المويزري، أثر أصرار الأخير على التحدث من خلال نقطة نظام، للرد على ما ورد على لسان النائب خالد العدوة بشأن عدم حيادية لجنة الداخلية والدفاع التي يترأسها النائب المويزري.

ووسط أصرار المويزري، طلب الرومي من المجلس الموافقة على طلب إخراج المويزري من القاعة تطبيقا للائحة الداخلية، لكن سرعان ما رفع الرومي الجلسة مؤقتا.

واستعرض النائب مسلم البراك خلال كلمته التقرير الطبي لمستشفى الأحمدي بشأن وفاة المواطن محمد غزاي المطيري والذي يثبت الجروح والكدمات في جسده وربط قدميه وخروج الغائط منه ، وجروح في فخذيه وأجزاء من جسمه .

اعلن النائب د.فيصل المسلم عن تقديم صحيفة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد غدا، موضحا: غدا تقديم استجواب وزير الداخلية، سواء شكلت لجنة تحقيق بهذا الجانب، أو لم تشكل، فتقديم الإستجواب غدا.

وأضاف المسلم: هذه الحكومة، حكومة متيح مدور الطلايب، نهجها قمعي، وظلامي، موجها حديثه للخالد: أنا اتهمك صراحة بالكذب، وقسما بذات العزة ستواجه المسئولية.

ومن جهته قال النائب د.جمعان الحربش متسائلا: ما الفرق بين ما يحدث في الكويت، وما حدث في سجون صدام حسين، وهل كل السكارى يعاملون بهذه الطريقة، مؤكدا ان ما يحدث سببه هذا المجلس العاجز في الدفاع عن كرامة الناس، وعدم انتفاضة النواب لكرامات الأمة.

وسبق المسلم، إعلان النائب احمد السعدون عن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية وفاة مواطن بظروف غامضة، مضيفا خلال مداخلته في مجلس الامة، وتعقيبه على بيان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بقوله: انت كذاب، وما عندك شي تقوله، وإذا عندك شي قوله على منصة استجوابك، مؤكدا ان الوزير يستحق المساءلة السياسية.

وأبدى السعدون استعداده لتأجيل الإستجواب شريطة التحقيق في تقرير متسشفى نفط الكويت، واستدعاء كافة الأطراف، موضحا ان العديد من العاملين بالمستشفى هددوا بتقديم استقالاتهم في حال تم التلاعب بالتقرير الطبي.

وبدأ مجلس الأمة بمناقشة ملابسات وفاة المواطن محمد غزاي المطيري بشبهة التعذيب على أيدي رجال مباحث الأحمدي، حيث أدلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ببيان أكد فيه حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وأنه في حال وقوع اعتداء غير قانوني تجاه المواطن سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتسبب.

وأضاف الخالد موجها حديثه للنواب: إذا عندكم شك باجراءات التحقيقات والإدارة العامة للأدلة الجنائية، فكلية الطب، والنيابة العامة موجودين.

وأشار الخالد إلى أنه بالأمس دار لغط كبير بهذا الموضوع من قبل النواب، مضيفا بقوله: مؤلم بالنسبة لي ولا يشرفني ان أقود وزارة تعتدي على المواطنين بالطريقة التي ادعاها البعض.

وأكد الخالد في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ان كرامة المواطن واحترامه امر اساسي في عمل كل الاجهزة الامنية التابعة لوزارته.

وقال الوزير الخالد في بيان امام المجلس حين البدء بمناقشة ملابسات وفاة أحد المواطنين يوم امس بعد ضبطه متلبسا بالجرم المشهود ان 'كرامة المواطن واحترامه امر اساسي في عمل كل الاجهزة الامنية .. واتضح لنا من ظروف وملابسات هذا الموضوع ان المذكور تم ضبطه بالجرم يوم السبت الماضي في منطقة جليب الشيوخ بعد استصدار اذن من النيابة العامة لاتجاره بالمواد المسكرة وعثر بحوزته على 24 زجاجة خمر واعترف بذلك'.

واضاف ان 'عملية الضبط صاحبتها مقاومة من المتهم ضد القوات المكلفة بضبطه حيث اشهر آلة حادة لطعن الضباط وافراد القوة ولاذ بالفرار وبعد محاصرته تناول لوحا خشبيا واستغله في ضرب الضباط وافراد القوة التي تمكنت من السيطرة عليه أي انه قاوم واثناء المقاومة حصلت كدمات وخدوش من ذلك ونتج عن المقاومة اصابة بعض افراد القوات الموصوفة بالتقارير الطبية التي استلمناها'.

ومضى يقول 'وبعد ضبط المذكور افاد بانه يشعر بألم في صدره فتم استدعاء سيارة اسعاف وعمل اللازم له وبعد فترة أخرى شعر بذات الالم فتم نقله الى مستشفى شركة نفط الكويت بالاحمدي حيث وافته المنية هناك ثم احيلت جثة المذكور الى الطب الشرعي من قبل سلطات التحقيق وتم تشكيل لجنة من ثلاثة اطباء للتحقيق في اسباب الوفاة والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات من قبل قوة الامن'.

واكد الوزير الخالد انه 'لا مبرر من اكراه من تم ضبطه متلبسا بالجريمة او الاعتداء عليه بعد استصدار اذن من النيابة العامة واعترافه بالجريمة'.

وافاد بان المذكور 'سبق ضبطه في العديد من الجرائم منها حيازة مواد مخدرة وترويج مسكرات وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر واعتداء بالضرب والاذى البليغ وقد سبق حبسه في عام 2005'.

وقال 'وحرصا من الوزارة على التأكد من سلامة الاجراءات التي تم اتباعها وعدم وجود أي تجاوزات من قبل الشرطة فقد تم تشكيل لجنة من بعض قيادات الوزارة للتحقيق في جميع ملابسات الحادث'.

واضاف انه 'وفي حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المتلبس فسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية مهما علا منصب هذا الشخص'.

وذكر الوزير الخالد 'كل ما ارجوه من المجلس الموقر ان يتفهم ان هناك لجنتين تم تشكيلهما بعد ورود التقرير الخاص بالحادث احداهما من الطب الجنائي يرأسها ضابط برتبة لواء للتحقيق في الامر اما اللجنة الاخرى فهي للتحقيق في الاجراءات التي تمت'.

واضاف ان 'هاتين اللجنتين مكلفتان باعطاء وزير الداخلية النتيجة واذا ثبت ان هناك قصورا كما ذكرت سابقا فسوف تطبق جميع الاجراءات القانونية على المقصرين'.

وقال 'اطلب من المجلس (الامة) اذا كان يشك كما قال بعض الاخوان في الطب الجنائي او في ضباط وزارة الداخلية فكلية الطب موجودة واهلا وسهلا بها وابواب الداخلية مفتوحة للنيابة ايضا وما يهمنا هو الوصول الى الحقيقة' مضيفا 'وهذا الانسان اتى بفعل معين ومن يحكم بأمره هي المحاكم وليس وزارة الداخلية'.

واختتم الشيخ جابر الخالد بيانه بالقول 'ولا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين' كما تم تصوير الحادث من قبل البعض

ومن جهته طالب النائب حسين مزيد الخالد بتقديم استقالته قائلا: حتى الطفل بالشارع لا يصدق بيان وزير الداخلية، فالبيان كله كذب من اوله لأخره، وأقول له: قدم استقالتك وادخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بعد اكتمال النصاب، بعد ان رفعها مؤقتا في 9 صباحا لمدة نصف ساعة لعدم وجود نصاب.

وأحال المجلس في بداية الجلسة وضع الطلبة الكويتية الدارسين في الجامعة الفلبينية إلى اللجنة التعليمية، حيث ان شهاداتهم غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، على ان تقدم اللجنة التعليمية تقريرها بهذا الشأن هلال شهر.

ورفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في قضية موجهة من قبل وزارة الإعلام، وذلك بموافقة 27 نائبا على تقرير اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة، ومعارضة 7 نواب، وامتناع عضوين