(تحديث1) حزب الأمة والسور الخامس:

أصدر حزب الأمة بيانا صحافيا للتعليق على حادثة وفاة مواطن بشبهة التعذيب، جاء فيه:

إن حزب الأمة ليستنكر وفاة المواطن محمد المطيري بعد تعرضه للتعذيب على يد رجال المباحث والذي يعد انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية وضرب لسيادة القوانين , وتأتي هذه الحادثة الخطيرة كدليل على انفلات الأمور في وزارة الداخلية مما يوجب على وزير الداخلية تحمل مسئوليته السياسية وتقديم استقالته على الفور ومحاسبة المسئولين من رجال المباحث علانية وبكل شفافية وإحالتهم للقضاء استنادا للمادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، التي تنصّ على أن (يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذّب بنفسه أو بواسطة غيره متهمًا أو شاهدا أو خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها, فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمدا، إذا أفضى التعذيب إلى الموت) ليتحقق الردع عن هذه الممارسات والانتهاكات الخطيرة والتي سبق لحزب الأمة أن حذر منها ودعا إلي محاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان في المؤسسات الأمنية وإحالتهم للقضاء حتى لا تصبح هذه الممارسات الخطيرة منهجية بسبب غياب المحاسبة والمساءلة.
كما يدعو حزب الأمة أعضاء مجلس الأمة إلي استخدام وسائلهم الدستورية لمحاسبة وزير الداخلية واستجوابه على هذه الجرائم وطرح الثقة به باعتباره المسئول السياسي الأول عن ممارسات رجال الأمن وتجاوزاتهم  والتي حظرها الدستور الكويتي كما في المادة 31 التي نصت على أنه (لا يعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطّة بالكرامة) والمادة 34 التي نصت على أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا) .
كما إن حزب الأمة ليؤكد على دعوته السابقة إلي ضرورة فصل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة التحقيقات عن وزارة الداخلية كخطوة أساسية لوقف هذه التجاوزات والانتهاكات وضمان حيادية التقارير الادلة الشرعية والطب الشرعي , لذا فإن حزب الأمة ليدعو مجلس الأمة إلي تحمل مسئوليته التشريعية لمعالجة هذا الخلل الخطير بسن قوانين لتحقيق هذا الفصل .

ومن جهته أصدر تجمع السور الخامس بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

من أمن العقوبة أساء الأدب

يقول الله تعالى : '   أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً '

وقد جاء في الدستور الكويتي نصا في مادته الواحد والثلاثين : (  لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ) .

كما تؤكد المادة الرابعة والثلاثين براءة المتهم حتى تثبت إدانته فتقول نصا : '  المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ' .
 إننا في ( السور الخامس ) ليعتصرنا الألم والحزن على حال وطننا الكويت وما آلت إليه الأمور من اعتقالات سياسية وضرب للعزل على يد قوات الحكومة وامتهان كرامة الكويتيين ومصادرة الرأي والتضييق على الحريات حتى بلغ الاستهتار والاستبداد الحكومي بأن يقتل المواطن في مخافر الدولة تحت التعذيب مما ينسينا مشاعر الحزن والألم ويملؤنا غضبا وثورة من أجل وطن ينحدر سريعا نحو الهاوية ومن أجل مواطن سفكت دماؤه المعصومة على يد من يفترض بهم صيانة الدماء وحفظها .

إن هذا الانحدار بل الانهيار هو نتيجة حتمية لبقاء هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة والمستهترة  والسكوت عنها حتى استمرأت كل بشاعة وارتكبت كل جريمة وانتهكت كلّ محرم ، كما يتحمل نوّاب مجلس الأمة مسئولية بقاء هذه الحكومة واستمرار تجاوزاتها وجرائمها .

ولقد أصبح منهج الكذب وتزوير الحقائق واختلاق القصص وفقدان المصداقية صفات ملازمة للموقف الحكومي ولبياناتها الهزيلة التي تكذبها الوقائع ويفضحها الواقع ، و أصبحت القوة الأمنية هي الخصم وهي الحكم وأصبح تنفيذ العقوبات يجري في الشارع وفي أقسام الشرطة ضربا بالحائط لكل قواعد المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية ، و دون اعتبار لأي قواعد دستورية وحقوق أساسية لكل متهم مهما كانت تهمته .

 إننا أبناء الكويت المخلصين المتقطعة قلوبهم على وطنهم لنوفّر الكلام الذي فات أوانه ونعلن بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا احتمال للتأويل :

أولا : أن يقال وزير الداخلية متحملا مسئوليته السياسية خلال 48 ساعة .

ثانيا : يحال كل من شارك أو تستر أو تغاضى عن الجريمة للمحاكمة العاجلة وفورا تحملا للمسئولية الجنائية .

ثالثا : إصدار بيان حكومي يعتذر للشعب الكويتي عن هذه الجريمة النكراء المنتهكة لأبسط الحقوق الإنسانية والدستورية .

فإن تأخرت الحكومة عن الاستجابة للقصاص العادل وتركت الدماء الحرة تغلي في نفوس الشعب الحر فإنها تشترك بالمسئولية السياسية جميعها وعلى رأسها رئيس الحكومة ناصر المحمد الصباح .

إنه و بكل بساطة هناك ضحية وقتيل تم تعذيبه وهو الآن تحت الثرى ترملت امرأته وتيتم أولاده وبكاه أهله ولم ينل حقه وحق المجتمع في محاكمة عادلة تحفظ له ولأهله وللمجتمع الكويتي كرامته ، وهناك قاتل مجرم تبرر الحكومة موقفه وتدافع عنه ليواصل جرائمه واعتدائه تحت غطاء حكومة مازالت تنتهك كل محرم .

 إننا في ( السور الخامس ) نعزي الشعب الكويتي المكلوم وأسرة القتيل المظلوم ولا عزاء لنا ولا لهم إلا بالقصاص العادل وامتثال الحكومة للحق وتحملها المسئولية  .

يقول الله تعالى : ' ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل  '

وأصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا صحفيا طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل وشفاف ترفع نتائجه لمجلس الأمة لكشف ملابسات وفاة مواطن في مخفر الأحمدي ، حيث نقلت وسائل الإعلام أنه توفي متأثراً بالتعذيب ، وجاء في البيان أن الجمعية تلقت خبر وفاة المواطن الكويتي بمشاعر الحزن والقلق على واقع ومستقبل حقوق الإنسان في الكويت والذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة مؤكدة أن التعذيب مرفوض تحت أي مبرر ومجرم شرعياً وحقوقيا وقانونياً.
 
وتابعت المقومات في بيانها : أكدنا ونكرر أهمية فصل الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير الطبية وعدم التلاعب بها تحت ضغط النافذين في الداخلية ، مشددة على أنه لا ينبغي أن تمر هذه الواقعة بلا محاسبة – إذا ثبتت تفاصيلها المروعة - فالمتورطون في قتل هذا المواطن ينبغي أن ينالوا جزاءهم وفق القانون وإلا لن يأمن المواطنون والمقيمون على أنفسهم في المستقبل ، مطالبة بضرورة إصدار قرار يلزم منتسبي الداخلية أفراداً وضباطاً بدخول دورات مكثفة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في عملهم ووضع جهاز رقابة صارم يتابع التزام المنتسبين حتى تتوقف الانتهاكات المتكررة من بعض رجال المخافر الذين يسيئون إلى وزارة الداخلية وإلى الوطن.
 
وتابع البيان أنه قد حان الوقت لتأسيس قسم خاص يستقبل شكاوي المواطنين والمقيمين وفتح خط هاتفي آمن لمن يتخوف من الذهاب شخصياً لتقديم شكوى ضد أحد منتسبي الداخلية مؤكداً أننا كناشطين ومعنيين بحقوق الإنسان لا نعمم ولا نريد تشويه جهاز وطني حساس ولكننا في الوقت نفسه نهدف لتنقيته من كل شائبة وتطهيره من مظاهر التعديات على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
 
وذكرت الجمعية بالبند رقم ( 1 ) من المادة رقم ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ) والمادة رقم ( 7 ) من نفس العهد التي تنص على ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.... )

ومن جهته صرح عضو مجلس إدارة جمعية المحامين شريان الشريان قائلا:  أن ما تم نشره ونقلته بوسائل الأعلام بخصوص مقتل أحد المواطنين أثناء التحقيق معه فى مباحث الأحمدي إذا صح ما تم نقله والتأكد من واقعة التعذيب فأن ميثاق مهنة المحاماة يلزم محامون الكويت تبني هذه القضية انطلاقاً من المبدأ الأساسي الذي انطلقت منه مهنة المحاماة هى المحافظ على كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه بغض النظر عن اللون الجنس أو الجنسية أو الدين من هذا الميثاق إذا صح ما ذكر فأن انتهاك أنسانية المتهم أنما يمثل أبشع الجرائم وأخطرها مهامه كان الجريمة المرتكبه من قبل المتهم الذي تم التحقيق معه فيجب أن يكون التعامل مع أي متهم وفق مسطرة الدستور والقانون والحق والرحمة والعدالة والمحافظة على كرامة الإنسان لذلك أننا عندما نتابع هذه القضية بعين ثاقبة فإننا نسعى بأن تقف كل أجهزة الدولة وسلطاتها سداً منيع لكل من يحاول  العبث في انتهاك آدمية الناس وكرامتهم .
 
ونحن بدورنا نستنكر تلك الأفعال أن صحت كما أننا نناشد النائب العام والسلطة الرقابية وكافة اجهزة الدولة بأن تقف موقف حازماً تجاه تلك القضية وصولاً إلي الحقيقة ووضع النقاط على الحروف كما أننا نأسف للبيان الذي صدر من قبل وزارة الداخلية وكأنها تبرر ذلك الفعل بأن المواطن المتوفى في مباحث الأحمدي صاحب سوابق ورجل له علاقة بالحقل الإجرامي ونقول أن صح هذا فليقدم للمحاكمة العادلة ولا يجوز لوزارة الداخلية أن تبرر وفاة المواطن بقيامها بالتشهير به وتشويه سمعته فلو كان هذا الشخص المتوفى إذا صح قد ارتكب أبشع الجرائم فليقدم للمحاكمة العادلة أمام القضاء الكويتي لا أن يعذب كما هو مذكور وفق ماتم بثه بوسائل الاعلام و تداوله من قبل اعضاء مجلس الامه ونحن بدورنا سنكون متابعين لهذه القضية ونضع كافه إمكانيتنا للوصول إلى الحقيقة .