الفضل يعود للأمير لا لرئيس الوزراء

أعرب النائب مسلم البراك عن تقديره البالغ للمبادرة الأبوية والإنسانية السامية لسمو الأمير بالإفراج عن د. عبيد الوسمي، مؤكدا أن قرار الإفراج أثلج صدور كل الكويتيين الذين هالهم الظلم الواضح والبين الذي تعرض له بعد سحله وإهدار كرامته بسبب آرائه.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين: نحن لا نستغرب مثل هذه المبادرات الأبوية من سمو الأمير، الحريص دائما على بقاء مسافة متساوية بينه وبين أبناء شعبه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستشعر أصحاب الرأي أن سموه كان وسيظل حريصا على عدم ظلم أي طرف.

وسئل عن قرار رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد إسقاط الدعاوى المرفوعة ضد كل من خالد الفضالة، محمد الجاسم ومحمد الوشيحي، فأجاب: حتى لو أسقط الدعاوى فإن عليهم أن يدعوا بسلامة صاحب السمو الأمير صاحب الفضل بذلك، أما المحمد فقد أشعل أزمات في البلاد من خلال الملاحقات السياسية, لافتا إلى انه لطالما صرح بأنه من الظلم أن يتوجه رئيس أكبر سلطة في البلاد ناصر المحمد إلى القضاء لمخاصمة معارضيه في الرأي، مع أنه كان حريا به التقاضي بعد أن يترك منصبه.

وجدد البراك اتهامه حكومة الشيخ ناصر المحمد بالفشل، والتي رأى أنها لم تقدم شيئا إلى الكويت، وقال: أتمنى أن يذهب رئيس الحكومة ووزراؤه إلى وسائل الإعلام ويخبروها عن الملف الذي نجحوا فيه.

وأضاف: على الشيخ ناصر المحمد ألا يختزل الكويت في شخصه، فالقضية ليست مجرد أغانٍ وطنية يبثها الإعلام الفاسد.

من جانب آخر، اتهم النائب البراك الحكومة ورئيسة اللجنة الصحية البرلمانية النائبة د. رولا دشتي، بالتستر على المتورطين في إغداق البلاد بالأغذية الفاسدة من تجار وموظفين، مستغربا صمت الحكومة وعدم اضطلاع اللجنة الصحية بصفتها لجنة تحقيق بدورها في متابعة المتورطين وكشف أسمائهم، والذين همهم تضخيم أرصدتهم على حساب سلامة المواطنين والمقيمين.

وتساءل البراك: أين دور اللجنة الصحية في هذه القضية؟ ولماذا استماتت رولا دشتي لترؤس اللجنة وهي التي لا تقوم بدورها كما ينبغي؟.

وأوضح أن مجلس الأمة كلف في 16 يناير الماضي اللجنة الصحية التحقيق في الأغدية الفاسدة، وحتى الآن لم توجه اللجنة الأسئلة المفترض إحالتها إلى الحكومة في إطار التحقيق بهذه القضية، ومازالت هذه الأسئلة حبيسة أدراج مكتب رئيسة اللجنة رولا دشتي.

وتساءل البراك: هل ما يحصل منها هو رغبة في حماية التجار أم الحكومة؟، وشدد على ضرورة كشف أسماء التجار الذين دمروا البلاد بالأغذية الفاسدة، موضحا أن إحدى الشركات المتورطة استوردت 65 طنا من اللحوم التي أثبت الفحص أنها فاسدة، وتم التحفظ على الكمية في المخازن عشرة أيام، وعندما أرادت الجهات المعنية التخلص من البضاعة، فوجئت بأن الشركة وزعتها على المطاعم والجمعيات، ورغم ذلك يتم السماح لها بإعادة فتح مخازنها رغم تورطها قبل ذلك بجلب أغذية فاسدة.

وقال: نحن أمام خطر حقيقي يهدد حياة الناس، معتبرا أن ترويج الأغذية الفاسدة بمنزلة شروع في قتل يقوم به بعض التجار الذين اطمأنوا إلى ان الحكومة لا تحاسبهم، بل إنها تتواطأ معهم في إدخال الأغذية الفاسدة، وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية.

وأضاف: الحكومة تتحدث عن تنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي تنفيذا لرغبة سمو الأمير، وهي عاجزة حتى عن ضمان استمرار الكهرباء والماء بلا انقطاع.

وقال: على من تضحكون؟، مشيرا إلى أنهم عرفوا أن هناك مجلس أمة لا يملك تغيير واقع الحال.

وردا على الاتهامات بوجود الجعجعة من دون رؤية الطحين، قال البراك: إذا وجدت الجعجعة كما يقولون، فهناك أمل في أن يظهر الطحين، لكن الخوف عندما يكون هناك تآمر معين، وتتم سرقة وإخفاء الرحى اللي يطلع الطحين، لكن أؤكد أنهم لن يتمكنوا من ذلك.