(تحديث3) الحكومة تسحب قضاياها ضد وسائل الإعلام

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان قرار مجلس الوزراء اليوم بتكليف وزارة الاعلام بمباشرة الاجراءات اللازمة لسحب جميع الدعاوى التي رفعتها للقضاء ضد بعض وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة يشمل جميع الدعاوى باستثناء الدعاوى المتعلقة بالمساس بالثوابت الدينية وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
جاء ذلك في تصريح للوزير الروضان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ردا على سؤال حول قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم خلال اجتماعه الاسبوعي والذي عقد برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف.

وكان النائب محمد هايف قد لوح بمساءلة رئيس مجلس الوزراء في حال تضمن طلب سحب الدعاوى قضايا تمس بالثوابت الدينية والصحابة رضوان الله عليهم جميعا.

 وردا على تصريح الروضان قال النائب محمد هايف أن قرار مجلس الوزراء يجب أن يتضمن استثناءا واضحا لقضايا الثوابت الدينية التي أشارت لها الحكومة مؤخرا، والتي لم تكن في أصل قرار السحب، مشددا على متابعته نص القرار الذي يجب أن يكون مفصلا ودقيقا.

من جهته استغرب النائب وليد الطبطبائي من سحب الحكومة جميع القضايا المرفوعة من قبلها ضد القنوات والصحف والكتاب، وتساءل الطبطبائي 'هل يتساوى من يسب الصحابة مع من ينتقد رئيس الحكومة'.

 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان عبد العزيز الروضان بما يلي اطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس أحمد عبد الله محمد سامبي رئيس جمهورية القمر المتحدة وفخامة الرئيس عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية وقد تعلقتا بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين ودولة الكويت في كافة المجالات والميادين.
ثم رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد معالي السيد سيد يوسف رضا جيلاني رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة والوفد المرافق له والتي تأتي في اطار توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين متمنيا لفخامته والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.
وبمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية المجيدة التي تعيش البلاد أفراحها.
فقد أحيط المجلس علما بأمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بالغاء جميع الدعاوى التي رفعتها وزارة الاعلام للقضاء ضد وسائل الاعلام المقروء والمرئي والمسموع احتفاءا بهذه المناسبات الوطنية الغالية وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الاعلام بمباشرة الاجراءات اللازمة لسبح كافة هذه القضايا معربا عن أمله في أن تلتزم وسائل الاعلام المختلفة باطار الحرية المسئولة التي تخدم مصلحة الوطن وتعزز الرأي العام المستنير وتسهم في تجسيد وسائل الاعلام المختلفة لرسالتها الوطنية السامية التي تحقق المصلحة الوطنية العليا.
وانطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء لوضع الحلول اللازمة لعلاج ظاهرة تكرار الملاحظات والمخالفات المالية والادارية لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات الحكومية وحساباتها الختامية وتجسيدا لجدية الحكومة في المحافظة على المال العام فقد استمع المجلس الى شرح قدمه كل من وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق الدكتور محمد محسن العفاسي ي رئيس فريق العمل المكلف بدراسة تقارير ديوان المحاسبة ومدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ومن أعضاء فريق العمل تم خلاله استعراض منهجية العمل لأداء المهام المسندة للفريق والذي اعتمد بتوبيب وتصنيف ملاحظات ديوان المحاسبة الى عدد من المعايير التي تم من خلالها استخلاص الظواهر العامة لهذه الملاحظات بهدف الوصول الى أوجه الخلل والقصور الواردة بشأنها ثم استعرض ما انتهى اليه فريق العمل من توصيات ومقترحات لمعالجة تلك الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلا والتي رؤى أن يتم ادخال تعديلات تشريعية مع حث الجهات الحكومية على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين التي تشدد على عدم تكرار أي مخالفات تجعل هذه الجهات عرضة للمحاسبة من قبل ديوان المحاسبة.
وقد اعتمد مجلس الوزراء هذه التوصيات والمقترحات وكلف الجهات المختلفة بالعمل بموجبها كما قرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمتابعة ما يتم الانتهاء اليه بهذا الشأن معربا عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها فريق العمل برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتي من شأنها توطيد العلاقة بين الجهات الرقابية والمحاسبية في الدولة وتحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام والمحافظة عليه لما فيه خير الوطن العزيز.
وفي هذا الصدد وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد قرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية بانشاء مكتب للتدقيق يتولى الاشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشئون المالية والادارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة على أن يتولى أحد القياديين في هذه الجهات مسئوليتها وتكون تحت الاشراف المباشر للوزير كما كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية أيضا بانشاء مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بمصالحهم في تلك الجهات لتتولى هذه المكاتب دراسة هذه الشكاوى والتحقيق فيها وايجاد الحلول العملية المناسبة لك منها بكل شفافية ووضوح لينال كلا حقه وفقا لأحكام القانون.
وقد ناقش المجلس مشكلة المواطنين المسرحين من القطاع الخاص جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وقد قرر المجلس تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1713 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 675 لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص لستة شهور أخرى كما كلف لجنة برئاسة ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارة المالية ي الشئون الاجتماعية والعمل ي جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة ي ادارة الفتوى والتشريع للقيام باعادة تقييم الاجراءات التي تمت في معالجة هذه المشكلة وتقديم التطورات العملية لهذه المشكلة.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
وفي هذا الصدد فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بفحوى لقائه صباح اليوم مع سعادة رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله يوسف الرومي والذي تم خلاله استعراض كافة الأمور المتعلقة بشئون مجلس الأمة والسبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق بين مجلس الأمة والحكومة من أجل تسريع وتعظيم الانجاز في مختلف المجالات والميادين وكل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة ومن بينها ما تم التطرق اليه حول طلب التفسير الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا للمحكمة الدستورية في شأن بعض مواد الدستور وما عبر عنه سعادة رئيس مجلس الأمة بالانابة من الرغبة بسحب هذا الطلب وعليه فقد عاود مجلس الوزراء النظر في طلب التفسير المشار اليه والذي جاء مستهدفا تحقيق وحدة التفسير والفهم المشترك لبعض نصوص الدستور لتسهيل تطبيقها وتجنب الاختلاف حولها في العلاقات المستقبلية بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
وايمانا من مجلس الوزراء بضرورة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسعيا الى معالجة الأمور بالتحاور البناء فيما بينهما والحرص على تهيئة الأجواء الى تعاون حقيقي يجسد الغايات الوطنية المشتركة ويحقق الانجاز المنشود في اطار الحدود التي رسمها الدستور والقانون فقد قرر مجلس الوزراء تكليف ادارة الفتوى والتشريع بسحب طلب التفسير المشار اليه من المحكمة الدستورية على أن يتم النظر في معالجة أوجه الاختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول تفسير بعض مواد الدستور وفق قنوات التنسيق والحوار بروح المسئولية والايجابية لازالة أي لبس أو سوء فهم حول المواد التي تضمنها طلب التفسير.
كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن الارتياح ازاء استجابة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك لمطالب الشعب المصري الشقيق الذي تؤكد دولة الكويت احترامها لارادته وخياراته في التغيير والتي ادت الى الانتقال السلمي والحضاري للسلطة في مصر الشقيقة الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتولى ادارة شئون البلاد.
كما أعرب المجلس عن كامل ثقته من قدرة وحكمة الأشقاء في مصر على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل البناء والنمو والازدهار منوها بالدور الحيوي والمسئول الذي قام به الجيش المصري في احتواء الموقف والتعامل الحكيم مع تطورات الأحداث وتداعياتها المختلفة والحفاظ على سلامة المواطنين.
واذ تؤكد دولة الكويت حرصها على علاقاتها الأخوية المتميزة مع الشقيقة مصر فانها تستذكر بالاعزاز والتقدير الموقف التاريخي للاشقاء في مصر في الوقوف مع الكويت ومساندتها في محنتها عام 1990م وتقديمها التضحيات الجسام في نصرة الحق الكويتي لتتمنى أن تتضافر جهود الأشقاء في مصر وتسود الحكمة لتكريس الأمن والاستقرار فيها وتحقيق كل ما من شأنه رفعة مصر وعزها وتقدمها وتعزيز مكانتها ويدعم دورها المعهود في خدمة الأمتين العربية والاسلامية.

5:30:20 PM

ذكرت مصادر ل أن مجلس الوزراء قرر اليوم سحب جميع القضايا المرفوعة من قبل وزارة الإعلام على وسائل الإعلام بموجب قانون المطبوعات والمرئي والمسموع. وتبلغ هذه القضايا 258 قضية حركتها وزارة الإعلام بموجب قانون المطبوعات والنشر ضد قنوات فضائية وصحف وكتاب.

هذا ولم ترد معلومات عن إجراءات حكومية بإسقاط قضايا أمن الدولة ضد مرشح جائزة نوبل للسلام الدكتور عبيد الوسمي، لكن مصدرا حكوميا ذكر ل أن أجواء التفاؤل موجودة وأن الأمور 'ستبشر بالخير إن شاء الله' ورفض الإفصاح عن المزيد.