العسكر: مؤسسة البترول بلا قرار والقطاع النفطي بركان سينفجر

استنكر فالح سعد العسكر رئيس مجلس إدارة  نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الحالة السيئة التي وصل إليها القطاع النفطي في دولة الكويت ، مبينا أن  مؤسسة البترول الكويتية برئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي لا يملكان القرار ، والذي يعد الركيزة الأساسية في إدارة أي مصلحة أو قطاع .
وقال العسكر أنه ليس من المقبول ولا المعقول أن  يمضي نحو خمسة أشهر دون أن يسمي الرئيس التنفيذي معاونيه وفريقه  و الأعضاء المنتدبين الذين سيتولون معه إدارة القطاع النفطي و الذي تعتمد عليه الدولة في مصدر رزقهـا ، و قوت أبنائها مبينا أن التأخر  ناتج لرضوخ مجلس الوزراء لتدخلات بعض  الأعضاء الذين يلوحون بالمساءلة السياسية  لتنفيذ أجندات خاصة بعيدا عن مصلحة المؤسسة والقطاع والتي يحددها  أبناء القطاع النفطي في مؤسسة البترول الكويتية .
وأضاف العسكر  إن حالة التردد  التي تعيشها  كافة قطاعات الدولة  وعلى رأسها القطاع النفطي ستقود البلاد لهاوية لا يعلم مداها سوى الله تعالى ، وما يحدث للقطاع النفطي في هذا الوقت بداية لانهياره كيف لا .. و القرار فيه مغيب ومسلوب !  .
وبين العسكر  إن  القرار في القطاعات الحيوية يعتبر صناعة  تحتاج إلى أيد ماهرة فنية  و قوية قادرة على صناعته وتنفيذه وتحمل تبعاته السياسية  ، وعندما يكون القرار في يد مرتجف أو خائف أو متردد فإنه سيفقد اتجاهه وسوف  تتجاذبه أطراف أخرى تجيره لصالحها دون مصلحة البلاد والعباد  وسيقود البلاد بكافة قطاعاتها إلى الفوضى والركود والفساد .
و انتقد العسكر حالة التردد التي سادت في المجلس الأعلى للبترول والذي يسيطر على قرارات مؤسسة البترول الكويتية ، ففي الوقت الذي تشهد  فيه الدول المجاورة  تحسين أوضاع عامليها في قطاعاتها  النفطية  بصفة مستمرة ،  حفاظا على هذه الطاقات والخبرات  وتنمية  لهذه المرافق الهامة  و الحيوية فإن المجلس الأعلى  للبترول في الكويت  و نتيجة  لحالة  اللاقرار التي ألقت بظلالها على قطاعنا النفطي  جعل حالة الغليان في قمتها بين ممثلي  العمال  في القطاع النفطي لاتحاد البترول و نقاباته و بين أبناء القطاع بصفة عامة لما تشكله هذه الحالة البائسة من توتر وقلق نتيجة لنقض المؤسسة و على رأسها المجلس الأعلى للبترول للعهود والمواثيق والتي على رأسها مراجعة الرواتب كل ثلاثة أعوام.
و زاد العسكر  أنه لما قامت مؤسسة البترول  مؤخرا برفع جدول الزيادات الأخير للمجلس الأعلى للبترول  فأنها قامت قبل ذلك بدراسة مقارنة بين جداول مرتبات القطاعات النفطية في الدول المجاورة وبين أوضاع العاملين في القطاع النفطي  الكويتي والتي تحتاج إلى مراجعة دائمة ومستمرة علما أن هذه الدراسات  بنيت على أسس فنية  ودراسات مستفيضة من قبل مؤسسة البترول .
وتساءل العسكر :  لماذا لم يفرج المجلس الأعلى عن مشروع الزيادة  للعاملين في  القطاع النفطي ؟ في حين يستجيب لمطالب قطاعات أخرى قامت بأعمال يستطيع عمال القطاع النفطي أن يفعلوها و تكون نتائجها أكبر ضررا وخطرا !! فهل أمن  مجلس الوزراء  جانب أبناء القطاع النفطي ؟  أم استضعفهم  بالرغم من عدة لقاءات تمت بين اتحادهم المهني   وبين ممثلي مؤسسة البترول  والتي أقرت بالإجماع هذه الزيادات مع إيمانها بأحقية العاملين فيها .
 
واختتم العسكر تصريحه قائلا : نناشدك  يا سمو رئيس مجلس الوزراء بإطلاق يد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لأن التأخير في تسمية  الأعضاء المنتدبين  بالمؤسسة  وعدم البت  في زيادات العاملين في القطاع النفطي  بركان بلغ حالته القصوى من الاحتقان ، وعندما ينفجر  هذا البركان فإنه من الصعوبة بمكان السيطرة عليه أو احتواء آثاره السلبية مؤكدا ان تدهور القطاعات الحيوية  ضياع و فقدان للهوية فهل نشهد في الأيام القادمة  تنفيسا لهذا البركان قبل أن ينفجر  ! مؤكدا أن نقابة نفط الخليج تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال تلكؤ المجلس الأعلى للبترول  في البت في زيادات القطاع النفطي .