(تحديث3) مؤكدين رفضهم زيادة الخدمة المدنية!!

أصدرت نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات بياناً يرفض فيه أيضا زيادات الخدمة المدنية والتي وصفها 'بالهزلية' على حد تعبيره وفيما يلي نص البيان:-

لاشك أن الظروف الحالية التي يمر بها القطاع النفطي والمتمثلة في موضوع الزيادات التي يتم المماطلة فيها منذ أكثر من عام جعلتنا نحن العاملون بالقطاع النفطي الكويتي بجميع شركاته ومؤسساته (العامة والخاصة) أكثر حرصاً وقلقاً على متابعة مستجدات ما يجرى بخصوص هذا الأمر بين إتحاد البترول وهو الممثل الشرعي للعاملين بالقطاع النفطي والجهات المختصة المعنية بهذا الأمر من قبل الدولة ، واليوم و بعد أن وافق مجلس الخدمة المدنية على جدول جديد للزيادات ( الهزليه ) .

فقد قرر إتحاد البترول و جميع النقابات الزميلة رفض هذه الزيادات وعدم التراجع عن موقفهم والمضي قدماً في تنفيذ عملية التصعيد الشامل على كل الأوجه، وعدم الإلتفات للوعود التي تكررت كثيراً لتخفيف الإجراءات التصعيدية لأن هذه الزيادات غير منصفه وغير منطقيه ولا تلبي مطالب العاملين بالقطاع النفطي بشقيه العام و الخاص و إنها مبنية على تفرقة واضحة بين (العاملين الفنيين والإداريين ) والتي أتت كشكل من أشكال المكافأة الشهرية التي لا تحتسب من ضمن مكافأة نهاية الخدمة ضاربةًً بعرض الحائط الجدول المتفق عليه الذي كان ثمرة دراسات قامت بها شركات إستشارية عالمية و عدم إعترافهم بالأسس التي تبنى عليها أي زيادة مالية. 

لذا وإزاء كل هذا فإن مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات يعلن وقوفه ومساندته لإخوانه في إتحاد عمال البترول وجميع النقابات النفطية والتكاتف معهم بجميع الإجراءات التصعيدية حتى تتحقق جميع مطالبهم وحصولهم على جميع حقوقهم في زيادات عادلة ترضي الجميع لأننا جميعا كموظفين في شركة إيكويت نعتبر جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة ، كما أن زيادة الرواتب في القطاع النفطي ترتبط بشكل مباشر و دوري بالدراسات التي يقوم بها فريق العمل في شركة إيكويت وعلى  ضوئها تتم زيادات رواتبنا والتي نطالب كنقابة ونسعى أن تكون دائماً مجزية و تتناسب مع الأعباء الوظيفية والمعيشية وتتناسب أيضا مع الزيادات العامة المنتظرة في القطاع النفطي وأن أي قصور أو نقص في زيادات القطاع النفطي ستكون مؤثرة على زيادة رواتبنا حالياً ومستقبلاً بالشركة. والله ولي التوفيــــق،،،                                                                                                                                                                                                                      

مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات   

أصدر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بيانا حول سلم الرواتب، في ما يلي نصه'

أخواننا عمال القطاع النفطي
 
لقد ساءنا ما آلت إليه أمور زيادة القطاع النفطي التي أتخذ قرارا عبثيا من قبل مجلس الخدمة المدنية مخيبا للآمال ومحبطا للعمال منتقصا من حقوقهم ومهمشا لدورهم مستخفا بعقولهم ووعيهم مبتدعا نظاما جديدا جديد لا يمت للأسس العلمية والفنية بصلة ولا يتناسب مع لوائح سلم الأجور والمرتبات في القطاع النفطي المعمول به منذ زمن طويل.

لقد تم استحداث مكافأة فنية وأخرى إدارية لا تدخل ضمن المعاش التقاعدي ولا تحسب في أي امتيازات أخرى وتم إلغاء الزيادة على الراتب الأساسي (الهيكلية) وهي أهم عنصر من عناصر سلم الأجور والمرتبات التي تتصاعد مع خدمة الموظف التراكمية، كما تم إلغاء الزيادة المقررة على العلاوة التشجيعية التي تحقق الاستقرار الوظيفي ، فضلا عن أن هذا الوضع راعى كبار الموظفين وتناسى صغارهم من الطبقة الكادحة.

إخواننا العمال

ان موقفكم المعهود الذي كان ولازال وسيبقى بأذن الله هو أبلغ رسالة على رفضكم لهذا العبث في زيادتكم وإصراركم على تحقيق مطالبكم العادلة التي أيدتها الدراسات من قبل المؤسسة وتم الاتفاق عليها مع ممثلينكم لذا ندعو الجميع لعدم الالتفات لأي إشاعات أو أصوات نشاز قد تظهر لزعزعة وقوفكم وتفريق وحدتكم وأن التفافكم حول اتحادكم ونقاباتكم هو حصنكم التي سيتكسر على أسوارها أي محاولة للنيل من حقوقكم ومكتسباتكم، وأننا نؤكد بأن 18/9/2011م يوم صوت العمال ، فليكن صوتكم هو المسموع ولتسكت جميع الأصوات.

اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات
والنقابات النفطية
الخميس 8/9/2011م

أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت من الانتهاكات والالتفاف على مطالب النفط، في ما يلي نصه:

ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم بالتصريح التالي:

يراقب الاتحاد العام لعمال الكويت بحذر شديد واهتمام بالغ ما تؤول اليه المفاوضات بين النقابات العمالية في القطاع النفطي والمسؤولين المعنيين بشأن المطالب التي ادى عدم التجاوب معها الى اعلان الاضراب في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

ويؤكد الاتحاد العام مجددا موقفه الثابت في دعم مطالب العاملين في القطاع النفطي ، ويحذر من محاولات القيام بانتهاكات ضد العمال، ولا سيما النقابيين منهم ، بهدف محاولة الالتفاف على المطالب والتهرب من تحقيقها ، وبالتالي اجهاض الاضراب المزمع تنفيذه بعد ايام.

والاتحاد العام لعمال الكويت لن يقف مكتوف الايدي في حال حصول اي نوع من انواع الانتهاكات ضد اي من العمال ، لان ذلك من شأنه ان يؤدي الى تصعيد الامور وتأزيم الاوضاع اكثر فأكثر ، الامر الذي يترك انعكاسات سلبية خطيرة ليس فقط على علاقات العمل والسلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج في هذا القطاع الهام والحيوي ، وانما ايضا على الاقتصاد الوطني الكويتي بصورة عامة.

الكويت في 8/9/2011
سكرتير عام
الاتحاد العام لعمال الكويت
عبد الرحمن يوسف الغانم

ومن جهته اعرب احمد عبدالحميد الفيلكاوي – عن استيائه من التخبط الذي مارسه ديوان الخدمة المدنية والتهميش المتعمد للعاملين في القطاع النفطي والمحاولة التي اعتدنا عليها من الديوان في بخس حقوق الموظفين في الدولة والتي كان آخرها بخس صريح وتلاعب بجداول زيادات القطاع النفطي
وقال الفيلكاوي إن زيادات القطاع النفطي هي حقوق مستحقة بنيت على أسس علمية وفنية وعرض على لجان عدة ومختصة وتم بحثها طوال أشهر مضت وصرف عليها مئات الاولوف من الدنانير فأين ذهب مصير هذه الاولوف ، والذي نسفها ديوان الخدمة مما يعتبر عبثا في المال العام الحكومي الذي نحرص عليه أشد الحرص.
وبين الفيلكاوي إن ما تمثل من قرارات جائرة أصدرها ديوان الخدمة المدنية والتي نعتبرها ضحك على الذقون واستخفاف بعقول الموظفين إنما هي قرارات مكشوفة لن تمر مرور الكرام على موظفي القطاع النفطي الذين هم على وعي كبير بما يحاك ويدور للنيل من حقوقهم فما أصدره ديوان الخدمة هو مكافآت شهرية لاتدخل في حساب الموظفين في التأمينات ونهاية الخدمة مما تعارض مع اللوائح والقوانين الخاصة بسلم رواتب القطاع النفطي ، فضلا عن مخالفة هذا الامر لقرارات توحيد سلم الرواتب والأجور والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن مع مؤسسة البترول الكويتية ، وهنا نقول تحت أي قانون أصبح ديوان الخدمة المدنية وصيا على قطاعنا النفطي الذي لايتبع أساسا للديوان بل أن قطاعنا يتبع في قراراته المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية.
واستنكر الفيلكاوي أيضا التهميش المتعمد لجهود وزير النفط ومؤسسة البترول الكويتية ومستشاريها ولجانها التي ساهمت في التوصل مع ممثلي العمال لصيغة توافقية وجداول راعت حقوق جميع الموظفين وهذا الامر ليس بمقبول أن يتم تهميش جهود من هم أدرى بحقوقنا وعلى اطلاع بأحوال عمالنا .
واننا كممثلين في الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم  والكيماويات ندعم بكل قوة إضراب وحقوق موظفي القطاع النفطي الكويتي وندعم زملائنا النقابيين في اتحاد البترول والنقابات جميعا بجميع خطواتهم ونحن الان على تنسيق دولي مع المنظمات الزميلة لاطلاعهم على مجريات الامور وسوف نقول كلمتنا في إضراب يوم 18 سبتمبر الحالي الذي سوف تستعر فيه نيران عمال القطاع النفطي لتحرق كل من تسول له نفسه التلاعب بمشاعر العاملين والاستخفاف بهم ، فقطاعنا النفطي ليست سلعة تدار بيد المتنفذين ولعبة سياسية يساوم عليها البعض من المتنفعين.

2011-9-7

11:38:30 PM

أصدرت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت بياناً ترفض فيه الزيادة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية صباح يوم الأربعاء الموافق 7 / 9 / 2011 وفيما يلي نص البيان :-

يؤسفنا ما آلت إليه امور الزيادة العامة في اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم الأربعاء 7/9/2011 والذي عمد إلى العبث والمماطلة والتفرقة بين العاملين في القطاع النفطي وهدف إلى محاوله إفشال الاضراب المزمع يوم الاحد 18/9/2011 ، حيث قام مجلس الخدمة المدنية بنسف جميع الدراسات التي قامت بها الشركة الاستشارية واستبعاد جميع الجداول التي تمت مناقشتها واستحدث مكافأة (ليست زيادة على الراتب) ضارب بعرض الحائط جميع الأسس التي تُبنى عليها أي دراسة ماليه وبطريقه عشوائية ، في إشارة واضحة على عدم وجود منهجية في مجلس الخدمة المدنية في منح وإقرار الزيادات.

إن ما تم إقراره اليوم هو عباره عن 'مكافأة فنية' تمنح للفنيين و 'مكافأة إدارية' تمنح للإداريين وهذه 'المكافأة' لا تدخل في حساب راتب التقاعد ولا تحسب عليها مكافأة نهاية الخدمة ولا تدخل في العمل الإضافي أو  في بدل الطريق او في تذكر شهادة الراتب التفصيلية ،  حيث تتلخص تفاصيلها بالشكل التالي :  ·

تم الغاء الزيادة على الراتب الاساسي  
تم الغاء الزيادة على العلاوة التشجيعية   
التفرقة بين العاملين في الزيادة على حسب طبيعة أعمالهم الفنية والإدارية ، وهي بدعه لم تكن موجوده اساسا في القطاع النفطي والذي يعتمد تقييم الوظيفة على حجم الاعمال وليس نوع الوظيفة.·      
إقرار زيادة على بعض فئات 'بدل طبيعة العمل'.·      
زيادة على 'منحة السكن' للدرجة (13) وما فوق.·      
زيادة على 'بدل مناوبة'.·      

لم يتم تعديل السقف الأعلى لأخر مربوط الدرجات ،وبذلك لا تزال مشكله جمود الرواتب لقدامى العاملين موجوده. إن هذا القرار المشين والذي ترفضه نقابة العاملين في شركة نفط الكويت والذي تم دون دراسة ودون تحديد ميزانية له ، فضلاً عن هضمه لحقوق صغار العاملين لن يثنينا عن الاستمرار في الاتجاه نحو الإضراب المزمع إقامته مع جميع العاملين في شركات القطاع النفطي بتاريخ 18/9/2011 وذلك بالتعاون مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وجميع النقابات النفطية الزميلة لحين إقرار الجدول المتفق عليه مع إدارة المؤسسة.

إن إقرار حقوقكم العمالية لن يكون إلا بالتفافكم حول نقابتكم بعد تخاذل وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول الكويتية عن الدفاع عن زيادتكم أمام المجلس الأعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية، وعدم احترام اتفاقهم مع ممثلي عمال القطاع النفطي.

الاخوة الزملاء اعضاء الجمعية العمومية ...الزيادة ستقر من خلال قوة العمال.. موعدنا مع الادارة يوم الاضراب 18/9/2011الساعة (7) صباحا في مقر النقابة 

إخوانكم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
نقابة العاملين بشركة نفط الكويت

للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط ادناه :-
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=82167&cid=30