إمارة دستورية وحكومة منتخبة

قال تعالى : ' ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ' إن الله سبحانه وتعالى يوجهنا لنتصدى للمنكر بأنواعه وأن ننهى عنه بدعوتنا للخير والأمر به ، وأكبر وأخطر منكر تستنكره كل نفس وطنية حرة وجود سلطة تبدد ثروات الشعب وتستنزف أمواله وتفسد بالمال السياسي مؤسساته وأفراده وتفتت مجتمعه .

كما أن الأمر بالخير وإتباع الحق واجب آخر من واجبات الأمة التي هي كما ورد في الدستور نصا في مادته السادسة : ' نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور  ' .

إن وطننا الكويت يعاني منذ سنوات من استشراء الفساد والتخلف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة ، فآخر مستشفى بنته الحكومة كان في ثمانينيات القرن الماضي ، كما أن جامعتنا الحكومية الوحيدة بعد خمسين سنة لا تزال تملؤها المباني المؤقتة حتى عجزت عن استيعاب أبنائنا المستوفون لشروط القبول الجامعي مما يخالف نص المادة ( 40 ) من الدستور التي تلزم الدولة بتوفير التعليم المناسب للشعب الكويتي .

وإنه لم يقتصر الفساد والتخلف على مؤسسات الدولة وسياسات السلطة ، بل وصل إلى بيوتنا وغذائنا بأطنان من الأغذية واللحوم الفاسدة التي حتى هذه اللحظة لم نسمع عن مفسد تمت محاسبته عنها ، كما امتلأت مستشفياتنا بالأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ، بل حتى الهواء الذي نتنفسه أصبح يهددنا بالأمراض والأورام الخبيثة ، ولم يسلم من ذلك حتى البحر وثروتنا السمكية التي طفت بعد نفوقها بملوثات لا مسئولة .

وكان عزاؤنا بوجود مجلس يمثل الأمة ويحاول صد الفساد وكشفه ، إلا أن هذا المجلس تحول مرتعا للفساد  وتستخدمه السلطة غطاء سياسيا تمرر من خلاله نهب أموال الشعب وتبديدها بشراء الولاءات السياسية وعقد الصفقات ، بل تعدى الأمر حتى أصبح مجلس الأمة محطة لغسيل الأموال وسوقا للرشوة .

وبعد أن شلت إرادة الأمة وأفسد المجلس الذي يمثلها ، وجب على الأمة ممارسة دورها الأصيل دون عذر لأحد ولا ذريعة للتخلف عن نداء الوطن وإنقاذه بمشروع وطني واضح المعالم والأهداف محدد الخطوات والوسائل للخروج من هذا الواقع المؤلم ، فلم تعد الحلول الترقيعية المجتزأة كافية اليوم .

إنه لا بد من محاسبة ومحاكمة كل أوصل الكويت والكويتيين لهذه الحالة البئيسة ، فلم يعد مقبولا أبدا الرضا بأن يفلت من أساء وأجرم بحق الكويت وشعبها من المحاسبة والعقاب على ما اقترف وأساء ، ورغم كل حالات ووقائع الفساد والإضرار إلا أنه لا تزال عصابات الفساد والإفساد بعيدة عن طائلة المسائلة القضائية .


من أجل ذلك كله يقدم الشباب الكويتي رؤية واضحة شاملة للإصلاح السياسي الذي يضمن للكويت إدارة أمينة قادرة على أن تعطي الكويتيين ما يستحقونه من عدالة اجتماعية وحقوق سياسية كاملة ، إدارة تمثل الشعب يختارها فيكون أقدر على مراقبتها و محاسبتها وتقييم أدائها ، إدارة تسخر ثروات الشعب وكفاءاته لنهضة مستحقه وممكنة تعيد الكويت للصدارة كما كانت وأفضل ، وإن ذلك يتم من خلال :

أولا : تحقيق مبدأ ' الأمارة الدستورية ' فلأسرة الصباح الإمارة وولاية العهد محفوظة بنص المادة الرابعة من الدستور بلا زيادة ولا نقصان ، وللشعب حق إدارة الدولة وحكومتها محفوظة بنص المادة السادسة من الدستور .

ثانيا : تعديل مواد الدستور بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة ، وذلك بعد انتخاب مجلس نتاج بيئة انتخابية سليمة .

ثالثا : تعديل النظام الانتخابي بما يضمن توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة على النظر في التعديلات الدستورية ، وذلك بتطبيق الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي ، وتنظيم عمل الجماعات السياسية ، وتوفير أعلى درجات النزاهة الانتخابية من خلال إشراف هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات .

رابعا : حل مجلس الوزراء ومجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أساس تلك البيئة الانتخابية السليمة .


 وكل الأمل في الحل الذي نتصوره ونتقدم به ، لا يمكن  تحقيقه ولا القيام به إلا بشعور عال بالمسئولية وروح أبية ترفض الخطأ وتسعى لتقويمه وإصلاحه ، وذلك بحضورنا جميعا من أجل الكويت في تحرك نبدأه في جمعة الشعب 16 سبتمبر 2011م متوجهين إلى ' ساحة الصفاة ' بدأ من الساعة السادسة مساء بعزيمة وإصرار حتى تحقيق كويت نتطلع إليها تستحقنا ونستحقها .