عبدالله فهاد يقدم بلاغ سرقة نائب لتراب الكويت

أمن وقضايا

وثقه بكافة المستندات، وقدمه رسميا صباحا للنائب العام

5204 مشاهدات 0

عبدالله فهاد العنزي

تقدم عضو المجلس البلدي عبد الله فهاد العنزي ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن الفضيحة المليونية التي تتعلق بسرقة الممتلكات العامة من خلال تواطئ أحد المتنفذين بالبلدية بالإضافة إلى أحد نواب الأمة كما هو موجود بالمستندات مؤكداً أن هذه السرقة التي تقدر بأكثر من 200 مليون دينار كويتي كأول تقدير لها تعتبر أكثر السرقات التي مرت بتاريخ الفساد النيابي والإداري المتعلق ببلدية الكويت

وبين فهاد أن التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة هو القيام بدوري كمواطن قبل كل شيء خاصة أنني سعيت من خلال الأشهر الماضية إلى حث الوزير صفر إلى القيام بمسئولياته ولكن لا حياة لمن تنادي ، وما وقع لدي من مستندات وأدلة وعقود يثبت لي أن القيام بدوري الرقابي أمر مهم وكون الجهاز التنفيذي بالبلدية متقاعس بدوره قمت بإبلاغ النيابة العامة كإجراء داعم للجهود الوطنية التي تقوم بها جميع الأوساط السياسية و الشبابية لأننا نعيش في مركب واحد ولا بد من حماية هذا المركب من الغرق لا قدر الله وأن لا نقف مكتوفي الأيدي .

وبين العنزي أن حقيقة هذه الجريمة تتمثل بالإستيلاء على أكثر من مليون متر مربع من المساحة الخالية وسرقة الرمل فيها تنفيذاً لعقد أبرم مع جهة أخرى لردم مواقع معينة دون إذن أو سند قانوني ويقوم الآخر – أحد النواب – وفق ما هو واضح في العقود الأولية بتسهيل عملية نقل الرمل إلى الموقع دون إذن أو سند قانوني أيضا وبهذا يعتبر شريكا بالجريمة والسرقة التي تقدم بأكثر من 200 مليون دينار وهي جريمة كبيرة بحق الوطن والمواطن الذي يلجأ للإضرابات والاعتصامات من أجل تحسين دخله الشهري في حين تقف الحكومة عاجزة عن حماية تراب الوطن من السرقة .

وأبدى عضو المجلس البلدي عبد الله فهاد أسفه لما آلت إليه الأمور في البلاد مشيراً بقوله ' يعلم الله أنني لست فرحاً بهذه القضية وبهذا البلاغ وأتمنى أن يكون ما يحدث حلم أو ضرباً من الخيال ، فلم أعد أتخيل أن يخون الابن والده أو أن يسرق الابن أمه ويعقها والوطن شيء كبير وجميل وعلينا جميعا حمايته والحفاظ عليه '.

مبينا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام سرقات أخرى وأنه سيواجه آلة السكوت داخل البلدية التي يقودها الوزير صفر بمزيد من التحرك والبلاغات إلى النيابة إذا تقاعس هو وجهازه التنفيذي عن دورهم لحماية الوطن .

وكان العنزي قد كشف في وقت سابق في جلسة المجلس البلدي عن الفضيحة بقوله:

هذه السرقة منظمة على أملاك الدولة وتقدمت بسؤال في ابريل 2011 بشأن تواطؤ موظف مع نائب لسرقة تراب الكويت، والرد يدل على تخاذل الجهاز التنفيذي رغم ان هناك موظفا متهما بهذا الأمر، رغم ان الموضوع مازال عند الوزير خاصة ان المستندات تدين الموظف والذي أصبحت للأسف بقدرة قادر مساحة الدركال 700 الى 800 ألف متر مربع، كما ان الدركال غير مرخص وانه في تاريخ 15 ابريل 2010 تم توقيع العقد بالباطن وقد تم الاستيلاء على ملايين حتى 2011 لتصل الى 200 مليون دينار نظير سرقة الرمال ولدي جميع المستندات التي تدين الموظف والجهاز التنفيذي ويفترض بالوزير عدم السكوت عن الموضوع وإحالته للنيابة لأن ذلك فيه مدخرات الوطن ولذلك أطالب الجهاز التنفيذي بالرد بوضوح بشأن هذا السؤال، لذلك لم نهدف من اثارة الموضوع الى الوقوف لمعرفة المسؤول عن هذا الأمر، وإذا لم يحل الوزير الموضوع الى النيابة فإنني سأتقدم الى النائب العام ببلاغ ضد هذه الشركة.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=84934
 

 

المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك