طالب بإعادة الاطفائيين إلى عملهم

دعا  رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم عبد الهادي العجمي الإدارة العامة للاطفاء إلى تحويل رئيس نقابة العاملين في الاطفاء الى التحقيق ، والتراجع عن  إنهاء خدمات عدد من العاملين في الادارة العامة للاطفاء  لمشاركتهم في الاضراب الذي قام به العاملون في الإدارة مؤخرا ، مؤكدا أن قانون النقابات يحمي كافة أعضائها بحكم مصادقة دولة الكويت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل النقابي ومنها المادة 98 من قانون النقابات . 
وقال العجمي في تصريح له : أن نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ، وهي تشدد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم الاضرارا بالمصالح العليا للوطن ، فإنها تعرب عن أسفها لإنهاء خدمات عدد من العاملين في الاطفاء ، واحالة رئيس واحدة من أهم النقابات العاملة في الكويت إلى التحقيق ، في الوقت الذي يمارس فيه مهامه النقابية بالذود عن مصالح أبناء الكويت ، موضحا أن ماشهدته الادارة العامة للاطقاء  يوم الاضراب المشهود ما كان ليقع لولا شحن بعض النواب للعاملين في المطافيء على الاضراب ،مما أوقع الفوضى التي شهدها ذلك اليوم ، مشددا على رفض العاملين في القطاع النفطي الخاص اقتحاد مؤسسات الدولة وايقاع الأضرار بالممتلكات العامة ومصالح المواطنين والوطن .
وحمل العجمي بعض النواب مسؤولية شحن النقابات وبعض العاملين في المؤسسات الحكومية وحثها على الاضراب ، مجددا التزام النقابة بالموعد المحدد من الحكومة بعد  3 أشهر من أجل البت بطلبات النقابات ، مضيفا أن استغلال بعض النواب للنقابات أمر مرفوض وأن الدعوة الى ايقاف الاضرابات في ظل الوعود الحكومية ، تنسجم مع مانشهده على الساحتين المحلية والاقليمية  .
وجدد العجمي دعوته بعض النواب والمحرضين على الاضرابات لايقاف الاصطياد  في المياه العكرة ، ونرفض أن تكون النقابة مطية لأحد ، وعلى النواب التوافق مع متطلبات المرحلة ومنح المهلة المحددة والتي وافقنا عليها للبت في مطالبنا ، بما ينسجم وتحقيق مصالح الكويت وأبنائها بشكل عام .
وتمنى رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي على رئيس مجلس الأمة التدخل ، وايجاد السبل التي تتيحها اللائحة الداخلية للمجلس بأن يعمل على ايقاف هذا التدخل النيابي بعمل النقابات ، مشيرا الى استغلال سياسي يمارس من قبل بعض النواب في هذا المجال .