انزعاج دولي من تصدي الحكومة للإضرابات

أدانت حركة الإتحاد الدولي لنقابات العمال اليوم التعديد الذي وجهته الحكومة الكويتية عبر ناطقها الرسمي الوزير علي الراشد، لإستخدام الجيش والشرطة لتوقيف إضرابات موظفي القطاع الحكومي.

ووفقا لما جاء في نشرة إلكترونية تابعة للإتحاد الدولي: ' أدانت حركة الإتحاد الدولي لنقابات العمال اليوم التهديد الذي وجهته السلطات الحكومية لاستخدام الجيش والشرطة لتوقيف إضرابات القطاع الحكومي في الدولة حيث تفجر الشعب غضبا عند اخفاق الحكومة احترام حقوق العمال و تراخيها عن الفساد المتفشي. وقام أمس وزير الخارجية الكويتي بتقديم استقالته، ويفكر على الأقل وزير واحد في تقديم استقالته أيضا.

'إن هذا الهجوم على حقوق العمال في الإضراب يعتبر أمرا مخزيا' هذا ما أدلى به السكرتير العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال (شاران بورو) ردا على إعلان الحكومة اليوم بأن الجيش والشرطة مستعدة للتعامل مع أي إضراب. وأضافت أن حركة الإتحاد الدولي لنقابات العمال تؤكد تضامنها الكامل مع إتحاد العمال الكويتي في هذا الوقت الحرج، ونؤيد وندعم مطالبهم الشرعية من أجل احترام حقوق العمال'

وكان الإتحاد الدولي قد استنكر في 11 الجاري، تشكيل لجنة عسكرية للتصدي للإضرابات برئاسة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وقال مسئول في الإتحاد الدولي حينها 'إن هذا التصريح يعتبر تصعيدا للتهديدات العسكرية ضد الشعب الكويتي. تحتاج الحكومة إلى الرجوع عن هذا المسار حيث سينجم عنه أضرارا جسيمة للمجتمع والاقتصاد الكويتي وسمعته الدولية. ونحيل هذا التصرف الأخير الذي تم اتخاذه بواسطة السلطات الحكومية إلى منظمة العمل الدولية بوصفها مسألة عاجلة'

وفي هذا الشأن وجه الإتحاد الدولي لنقابات العمال خطابا رسميا وجهه لرئيس الوزراء جاء فيه ما يلي:

الشيخ / ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء الكويتي

قصر السيف – مبنى 100

مدينة الكويت ، الكويت

فاكس : 22430559 965+

إضرابات القطاع الحكومي والحاجة إلى حوار اجتماعي

رئيس مجلس الوزراء الموقــــر

تحية طيب وبعـــد،،،

في غضون هذه الأيام، قام عمال القطاع الحكومي الكويتي بالتحرك في حشود كبيرة بجميع أنحاء الدورة ليس فقط للمطالبة بزيادة رواتبهم بل لمنحهم مزيدا من الاحترام الوظيفي. يدعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الذي يمثل  176 مليون عامل في 151 دولة ومنطقة، بما في ذلك الكويت، يدعم ما يطمح له أخواننا وأخواتنا بالكويت. وفي الوقت نفسه، فإن اهتمامنا كبير بتقارير التدابير المجحفة التي تتخذها الحكومة ضد العمال المضربين، بما في ذلك التهديدات برفع دعاوى واستبدال العمال سعيا وراء إحباط تلك الإضرابات. إن مجمل التصرفات المرتبطة بقمع اتحاد العمال والحقوق الديمقراطية سيؤدي فقط إلى تصعيد الصراع الحالي وليس التوصل إلى تسوية تستجيب للمطالب الشرعية لعمال الكويت.

لقد نما إلى علم الإتحاد الدولي لنقابات العمال أن إتحاد عمال الكويت، بصفتها مؤسسة فرعية لنا، قامت بعرض على الحكومة فكرة تشكيل لجنة رفيعة المستوى والتي تتألف من أعضاء الاتحادات العمالية، مجلس الوزراء ، ديوان الخدمة المدنية وممثلين آخرين، هدفها التفاوض بنية حسنة على المطالب الرئيسية للعمال. وحتى وقتنا هذا، لم تستجيب الحكومة لذلك المطلب بشكل مباشر وبدلا من ذلك قامت بتشكيل لجنة خاصة بها تهدف إلى إتخاذ التدابير اللازمة لإحباط تلك الإضرابات.

ونحن نحث الحكومة بشدة إلى عمل حوار فعال مع إتحاد عمال الكويت من أجل إيجاد حلا لذلك النزاع. يقف الإتحاد الدولي لنقابات العمال مستعدا لتقديم الدعم بخصوص العملية المقترحة.

وعلى أية حال، فإذا استمرت حكومة الكويت في مساعيها نحو احباط الأعمال الشرعية لإتحاد العمال التي تهدف إلى دعم مطالب العمال الشرعية، فإننا سندعم مؤسستنا الفرعية ونقوم بإتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك السعي وراء تدخل منظمة العمل الدولية، من أجل دعمهم في مناضلتهم لتحقيق الاحترام والإنصاف في العمل.

المخلص لكم
الأمين العام