مناقشة معوقات خطة التنمية مجددا برئاسة المحمد

ترأس سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة.

وقد صرح معالي وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب راشد الهارون ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الاجراءات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد والخطوات المطلوبة لتسريع العمل في المراحل المتلاحقة للمشروع.

وبين الوزير الهارون ان اللجنة استضافت كلا من رئيس لجنة المناقصات المركزية، ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ومدير عام الهيئة العامة للبيئة للوقوف على هذه المشكلات التي تعترض المشروع في سبيل حل المعوقات الروتينية والاجرائية التي تواجه المشروعات التنموية بسبب تشتتها بين الجهات الحكومية المختلفة مما يؤخر البت في ترسية المشروعات لمدد طويلة ويعطل تنفيذ السياسات الواردة في الخطة التي التزمت الحكومة في تنفيذها وعليه تم تكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم المقترحات والحلول تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاصدار القرارات اللازمة.

كما ناقشت اللجنة المشروعات المتعلقة بانشاء المراكز الثقافية في المحافظات والاجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة تطورات العمل فيها حيث استمعت اللجنة الى وكيل وزارة الاشغال العامة المساعد للمشاريع الانشائية وامين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في هذا الشأن وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء على الاسراع في تخصيص الاراضي اللازمة من قبل بلدية الكويت ومن ثم البدء والشروع في تنفيذ تلك المشروعات المهمة.

واضاف الوزير الهارون ان اللجنة واصلت مناقشة سير العمل في مشروع دار الاوبرا والذي سيقام في ساحة العلم حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاعلام بالوكالة وعضوية ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للبدء بالاجراءات اللازمة لانشاء المشروع.

واطلعت اللجنة على المشكلات والعقبات التي تعترض قطاع الصناعة واستمعت الى طروحات رئيس اتحاد الصناعيين حول المعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية والمقترحات لحل الاشكالات التي يعاني منها اصحاب المشاريع الصناعية وقد اكدت معالي وزير التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي خلال الاجتماع حرصها على تذليل المعوقات واتخاذ الاجراءات والخطوات لمعالجة وحل المشكلات التي تم طرحها ومناقشتها في الاجتماع.

وقد خلص الاجتماع الى ضرورة وضع حلول سريعة لحل مشكلات التنمية الصناعية وذلك من خلال تكليف الهيئة العامة للصناعة بتقديم جميع التصورات والاجراءات المطلوبة من جميع الجهات ذات العلاقة في البدء بتنفيذ مركز الخدمة المتكاملة مع استخدام جميع الوسائل الالكترونية المطلوبة لتسهيل عمل المستثمرين في هذا القطاع الحيوي المهم الذي تم التركيز عليه بشكل واضح وجلي بما له من أهمية في دعم القطاع الخاص وبانتاج السلع المطلوبة في الكويت وايجاد فرص عمل للعمالة الوطنية التي تتدفق من مخرجات التعليم بشكل متزايد.

 ومن جهة أخرى الايعاز لوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بلدية الكويت لايجاد مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء دون الانتظار لتطوير الأراضي ودون تأخير لاستخدامها كمخازن ومستودعات لأصحاب الأعمال من الكويتيين أسوة بالمتبع في دول المنطقة.