(تحديث3) وسط أنباء عن استقالته

علمت من مصادر خاصة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يتجه نحو تقديم استقالته يوم الأحد المقبل، بعد أن أسر بهذا القرار لمقربين منه، وأرجعت المصادر أسباب الإستقالة إلى عدم تمكن الحمود من إتخاذ القرارات وفق قناعاته الشخصية، حيث انه ما ان يكون قد كون قناعة تجاه موضوع معين ويريد أن يتخذ القرار المناسب فيه، إلا ويفاجأ بتعليمات عليا تجبره على اتخاذ قرارات بعكس القرارات التي كان ينوي اتخاذها، وقد تجلى هذا الأمر أكثر مايكون في قضيتي القيادي الأمني مع الفتاة التى اعتدى عليها بالضرب، وفي حادثة إدخال النائب البحريني السابق عضو كتلة الوفاق الممنوع من دخول البلاد على الرغم من وجود المنع المسجل بحقه من جانب أمن الدولة.

أنظر للرابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=88109&cid=30

الحمود تلقى خبر فضيحة القيادي شكري النجار في وقت كانت الناس فيه فرحة بعيد الأضحى ومستمتعة بالإجازة، ولكن الخبر إنتشر كالنار في الهشيم، مما دفع بالحمود لتشكيل لجنة تحقيق أكدت بتقريرها إدانة القيادي الأمني، كما تضمن بيان وزارة الداخلية عبارات إدانة مماثلة، مما عزز خيار تسريحه عن العمل.

أنظر للرابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=88047&cid=48

وتلقى الحمود ضغوطات واسعة لثنيه عن تسريح شكري النجار، وفي المقابل توعدت كتل نيابية ونواب مستقلون تحت ضغط الرأي العام بمحاسبة الحمود على أي تقصير بمعاقبته.
وفي ظل هذه الضغوطات النيابية من جهة وضغط الرأي العام من جهة أخرى حول قضية 'القيادي الأمني'، وضع الحمود بالواجهة مجدداً بعد سماحه بدخول نائب سابق بحريني من جمعية الوفاق للبلاد رغم منعه من قبل جهاز أمن الدولة، وهدد عدد من النواب بمساءلته مالم يغادر النائب البحريني السابق حسين عيسى مرزوق البلاد خلال ٢٤ ساعة.
ولا يعرف حتى الآن، هل سيستمر الحمود في الإصرار على الإستقالة، أم ستكون محاولات إثنائه عن الإستقالة أقوى منه؟!

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية د. محمد الصباح قدم إستقالته في اكتوبر الماضي على خلفية قضية التحويلات المليونية.

أنظر للرابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=85767