مرشحة الدائرة الثانية المهندسة رشا الصايغ :

شددت مرشحة الدائرة الثانية المهندسة رشا الصايغ على ضرورة عدم إتباع الأساليب السابقة في إختيار النواب الذين خذلونا ، وأوصلونا إلى أرذل مكانه ، كما علينا عدم الإقتناع بالأساليب الجديدة التي إستحدثوها ، فالبعض أيضا إقتنع بأفكاره الخاطئة التي يبديها للناخبين .

وبينت الصايغ أنه مهما كانت الإطروحات السيئة من قبل بعض المرشحين الذين لايسعون إلى الوحدة الوطنية ، وإنما إلى التفرقة والعنصرية ، وإلى ضياع هويتنا الحقيقية المبنية على التماسك والوحدة والتكاتف ، إلا أننا بالوقت نفسه نقول أنه باقي أمل لنا في إعادة الكويت كما كانت وأفضل .

وإستدركت الصايغ لكن ذلك لن يأتي إلا من خلال الوعي لدى الناخبين والإبتعاد عن المرشحين المتكسبين ، فالأصوات هي أمانة في أعناقتنا ، وكيف نقبل بشراء ذمنا بـ200 دينار للصوت الواحد ، والذي لو قمسناه على مدار أربع سنوات لوجدنا أنه يساوي 14 فلسا في اليوم الواحد ، فهل يعقل أن نبيع ضمائرنا ومستقبلنا بـ14 فلسا ؟!

وقالت الصايغ نحن نعلم علم اليقين بأنه لم تكن هناك إرادة سياسية لمعالجة بعض القضايا ، والتي منها عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، إضافة إلى قضايا عدم وجود حل نهائي لعدم توظيف مخرجات التعليم في الكويت ، بينما نجد المحسوبية والواسطة ومن لايستحق قد عين في المناصب القيادية وليس فقط في الوظائف العادية ، لكن هذا الوضع كله والمشاكل التي يعانيها المواطن والتي خلفها الحكومة والمجلس معا لن يتم حلها إلا من خلال الإختيار المناسب للمرشحين القادرين على بناء وطن ، وليس فقط المرشحين الذين يوهموننا بعلو أصواتهم وإسلوبهم الخاص بهم للتكسب الإنتخابي .

واضافت الصايغ نحن المواطنون رجالا ونساءا لنا حقوق ومطالبات ، ويجب أن يتم تحقيقها بالكامل ، فالأمر ليس منه من أحد وإنما حقوق ومكتسبات منحها لنا الدستور ، وبالتحديد نريد تطبيق المادة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة ، فلا يجوز أن تمنح المرأة قرض 45 الف دينار للسكن ، والذي هو لايساوي قيمة شراء شقة صغيرة حتى ، بينما يمنع الرجل ضعف هذا المبلغ مرتين وأكثر ، وبهذا القانون المعيب نحن إنتقصنا من حقوقنا ، بل أن المجلس السابق الذي أقر قانون المرأة أدان المرأة بهذا القانون ولم ينصفها .