تساؤلات 'نفطية' بعهدة الوزير الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ عن فضيحة من العيار الثقيل تدور في شركة البترول الكويتية العالمية Q8، وذلك في أول اختبار جدي أمام وزير النفط الجديد هاني عبدالعزيز حسين.

وبينت المصادر، ان الكويت أقامت مشاريع نفطية استراتجية في شرق آسيا, عن طريق شركة البترول  الكويتيه االعالمية  Q8 , تصل قيمتها الاجماليه نحو ١٤ مليار دولار, في بلدين بشرق آسيا هما الصين و فيتنام.

وأشارت المصادر إلى ان احداث هذه الفضيحة بدأت حين قامت الشركة بتشكيل فريق من خيرة الكوادر الشبابية الكويتية ليكون مسئولا  عن انجاز هذه المشاريع الاستراتيجية, الا ان رئيس مجلس إدارة شركة البترول العالمية السيد /حسين اسماعيل  قرر وبشكل مفاجئ بتكليف السيد / روس بيكر (اجنبي الجنسية) مديرا لتسويق المشاريع, الأمر الذي فرض الكثير من علامات الاستفهام المتعلقة بمنطقية مثل هذا القرار، وما هو الغرض من وضع هذا الشخص في هذا المنصب في هذا التوقيت بالذات، كما ان الغريب في الأمر هو قيام مدير الشركة بتعيين هذا الشخص لهذا المنصب بعقد  عمل مدته 3 سنوات براتب سنوي يبلغ نحو  560  ألف يورو سنويا, وبالاضافة إلى ذلك فان المعلومات المتوافرة تبين ان المدعو / روس بيكر يتحصل على مبلغ خمسين ألف يورو كحافز سنوي ثابت  دون ان يكون لذلك علاقة بانتاجية هذا المدعو في عمله, بالإضافة إلى مبلغ 120 ألف يورو سنويا يستلمها السيد / روس بيكر نقديا كبدل معاش تقاعدي و هو مازال على رأس العمل, وليس بعد التقاعد.

وأضافت المصادر بقولها،  والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، ما هو المغزى من عزل الكوادر الوطنية الكويتية و إعاقتها عن القيام بمهامها في إدارة مشاريع بلدهم في الخارج؟ بينما يتم اسناد مثل هذه المهام الوطنية الاستراتيجية الى شخص اجنبي عليه الكثير من علامات الاسفهام، بالاضافة الى صعوبة مراقبته, كون ان المهمة التي اوكلت اليه تقع خارج حدود الكويت حيث تصعب المراقبه!!! هذا بالرغم من ان السجل الوظيفي لهذا الشخص يحمل في طياته انذارا يتعلق  بعمليات تلاعب مالية في مكتب الشركة لبريطانيا.

وتساءلت المصادر، ما هي الخبرة العملية التي كان بيحث عنها رئيس شركة البترول العالمية لوضع هذا الشخص في مثل هذا المكان الحساس, وبمثل هذه الإمتيازات ؟.

وبينت المصادر، ان تعين  السيد / روس بيكر  في الصين و فيتنام  بعيدا عن مراقبة الجهات الرقابية, سهل عليه ان يدير مشاريع مليونية خاصة له في الفلبين و منها منتجع  جديد لحسابه الخاص، بينما  كلف هذا الموظف الأجنبي بمهامهه 'الغامضة' في بداية عام2010, وقام بطلب تشكيل فريق خاص له بنفس طريقة التعاقد الجانبي وهم مجموعة من الاجانب ايضا بميزانيه تصل إلى 320 الف دولار. 

وأكدت المصادر ان الشبهات  بدأت تحوم حول المدير روس بيكر منذ توليه لهذا المنصب, و قد تم ابلاغ رئس الشركة ان السيد بيكر  لا يتواجد في مقر عمله و ان طريقة عمله غير واضحة، فقام رئيس الشركة بعزل احد الموظفين الكويتيين  من المشروع و اعطاء روس بيكر المزيد من  الصلاحيات، وقضى  ما مجمله 138 يوما خلال سنة واحدة  في  الفلبين لإداره شركاتة الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أنه وبعد فضيحة سفره خلال عام 2010  بعيدا اثناء فترة العمل,  لم يستطيع الرئيس حمايه روس بيكر , فقد أُستدعى بيكر للتحقيق معه في دبي، واقيم التحقيق في فندق ارماني بدبي , وبعد انتهاء التحقيق قدم بيكر طلبا للاستقالة لدواعي شخصية، وقد قبلت إستقالته على الفور، وشكلت العملية الفورية لقبول إستقالة بيكر تغطية كبيره له ووفرت له فرصة الهروب من المساءلة القانونية.

وتساءلت المصادر، أليس من  حق أي مواطن أن يتساءل بأي حق يتم فتح التحقيق في دبي بعيدا عن السلطات الكويتيةهنا، ولماذا تقبل استقالته بهذه العجالة خاصة وأن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية كما هو موضح, مما  قد يوفر للسيد بيكر فرصة الحصول على المستحقات.

وأضافت المصادر، والآن وبعد هدر الشركة لمبالغ طائلة على هذا الشخص وفريقه, أليس من المنطقي المطالبة بإسترجاع الاموال التي اخذها السيد بيكر بغير حق و ثم من بعد ذلك يقال من عمله؟ الا أنه وللأسف تمت مكافئته من قبل رئيس الشركة هل الشركات التي يديرها السيد بيكر في الفلبين هي من أموال الكويت العامة و هل له شركاء من الكويت. 

وفي ما يلي صورة من كتاب استقالة المدير روس بيكر والمذكور فيه ان سبب الفصل دواعي شخصية: