قيام المالك بتحرير عقد بزيادة الاجره لأحد السكان لتقديمه للخبير

بعد مرور خمس سنوات قام المالك بزيادة الايجار لبعض سكان العماره من 150 إلى 200 دينار وبعد مرور سنه ونصف تقريبا أصبح هناك من السكان الآخرين بنفس العماره من أتم الخمس سنوات فأراد المالك بزيادة الايجار لهم إلا أن أحدهم رفض الزيادة وقام بالدفع فى المحكمه فقام المالك برفع دعوى عليه بزيادة الايجار وهنا قام المالك بتحرير عقد لأحد السكان اللذين سبق وأن تمت زيارتها ون 200 إلى 250 دينا ر بحجة أنه تأخر فى دفع الايجار ولكن الهدف من ذلك هو تقديم العقد للخبير فى القضيه المذكوره فهل يجوز تغيير العقد بعد سنه

الأخ الفاضل/ تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون .

وبالتالى اخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الاجرة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ اخر ذيادة فى الاجرة - وفى حال رفعة دعوى زيادة اجرة سيتم رفضها حال اثباتك عدم مرور خمس سنوات من تاريخ اخر ذيادة ولاينال من ذلك تحرير المالك مع احد السكان عقد جديد بزيادة فى الاجرة .                       وفقك الله.