تغيير اسم

السلام عليكم أستاذ انا كويتية وامي وأبوي منفصلين عن بعض وانا صغيره وعمري الحين 19 سنه مشكلتي انه أبوي سماني على اسم زوجته الكبيرة واسمها مايناسب عمري ويسببلي وأيد احراج من وانا صغيره كرهت نفسي تخرجت من الثانوية وماابي ادش للجامعه والسبب اسمي ونظرات البنات لي من صغري اذا نادت ابله باسمي ارتبك وأكره نفسي وصارت معاي عقده وحاله نفسيه وقبل سنه أمي حطت محامي عشان اتغير اسمي وصدر فيها حكم بان مو من اختصاص المحكمة النظر في القضيه ابي حل أستاذ تعبت والله تعبت مو ذنبي انه أمي وأبوي يكرهون بعض وطاحت براسي

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على :-

لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجربة لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليه الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.

وعلى إدارة كتاب المحكمة، بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة، تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة في التقاضي، وذلك دون الإخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها طبقا للمادتين ( 337 و 338 ) من القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

كما تنص المادة 2 من ذات القانون على :-
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالنظر في طلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي لا تنطوي على مساس بالنسب، وتجري في شأنها ما تراه من تحقيق وتصدر قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به ذوو الشأن بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول، كما ينشر في الجريدة الرسمية في حالة صدوره بتصحيح الاسم أو تغييره.
وتنص المادة 3 من ذات القانون على :-
يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالرفض من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة الأولى، أمام لجنة للتظلم والاعتراض تشكل برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار وعضوية قاض من الدرجة الأولى على الأقل وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن مدير إدارة.
كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى اللجنة المذكورة على ما تصدره اللجنة المبينة في المادة الأولى من قرارات بتصحيح الأسماء أو بتغييرها والتي ليس فيها مساس بالنسب.
ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك التقدم بطلب لتغيير إسمك إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وفق المبين أعلاة.                            وفقك الله.