الولاية التعليمية

السلام عليكم استاذ مبارك لدي طفل عمره ست سنوات وطبيعة عمل زوجي تتطلب منه السفر كثيراً وعلاقتي معه متوترة عندما سجلت طفلي العام الفائت في مدرسة خاصة بالقرب من منزلي زوجي رفض أن يسجله ولضيق الوقت اتفقت معه على ان أدفع نصف المبلغ المستحق وبالفعل دفعت نصف المبلغ لمدة عام والمفاجأة هذا العام وقت التسجيل وحجز المقعد للسنة القادمة يهددني بسحب اوراق ولدي ويقول لي دبري له مدرسة وانت تعلم هو متأهل للصف الأول الابتدائي يرفض التوقيع في وقت حرج من التسجيل مالعمل لضمان تسجيل طفلي باعتبار ولي الأمر يرفض شكراً

وعليكم السلام الأخت الفاضلة /تنص المادة 189 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 11 من قانون محكمة الاسرة رقم12 لسنة 2015على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك أولا رفع دعوى إثبات حضانة وبعد ذلك يحق لك بموجب حكم الحضانة التقدم بإستصدار أمر على عريضة لتسجيل طفلك بالمدارس الحكومية والخاصة وباستخراج البطاقة المدنية وجواز السفر وتجديدهم واستلامهم .                    وفقك الله.