'المحاسبين والمراجعين' تدعم اعتصام النقابات

صرح رئيس لجنة المطالبات بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وعضو مجلس الإدارة  الدكتور/ طلال السهيل  بأن الجمعية تعلن رفضها التام وعدم قبولها للتخبطات المستمرة لديوان الخدمة المدنية وإهدارها لحقوق المحاسبين وعدم الإنصاف الواضح وعدم المساواة بينهم وبين أصحاب المهن الأخرى التي لا تقل مهنة المحاسبة عنهم أهمية وقيمة بل ان المحاسبة هي عصب الاقتصاد الوطني وأساس التنمية, كما أعرب عن أسفه من المماطلات التي ينتهجها متخذو القرارات العشوائية وغير المدروسة والتي أوصلت المحاسبين إلى طرق مسدودة فأصبح لا سبيل لهم إلا التوجه للاعتصام وهى الأداة الوحيدة التي يستمع إليها صانعوا القرار في ديوان الخدمة المدنية.

كما طالب السهيل رئيس مجلس الخدمة المدنية للتصدي لهذا النوع من المماطلات التي يسلكها ديوان الخدمة المدنية ومجلسه الموقر وذلك باقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء جمعيات النفع العام والنقابات مع من يمثل الديوان لكي يتم معالجة هذه المشاكل بالأسلوب الحضاري الذي تتبعه دولة المؤسسات حتى يتم التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف وبشكل حضاري وأكثر فاعلية وايجابية.

 وشدد السهيل على انه يجب ان يتم  تعديل كادر المحاسبين أسوة بغيرهم من المهن والتخصصات الأخرى التي أقرت لهم كوادر، متطرقا لمهنة المحاسبين وأهميتها الذي أولى الديوان نفسه لها أهمية خاصة عندما اختار ممثلين له للرقابة علي الجهات الحكومية كمراقبين بديوان الخدمة من حملة تخصص محاسبة مستذكرا كذلك بأن السلطة التنفيذية اختارت تخصص المحاسبة ليكون ذراع الرقابة لديها في الوزارات والهيئات ممثلا في قطاع الرقابة المالية  كما أن السلطة التشريعية تؤدي الرقابة من خلال المدققين التابعين لديوان المحاسبة وأخيرا لإدارة الخبراء بوزارة العدل التي تعد الذراع الفني للسلطة القضائية ، وكذلك المحاسبين العاملين في القطاع الخاص لما يمثلون من عصب وشريان الاقتصاد ، كل ما سبق يدل على أهمية هذا التخصص الذي مع الأسف استنكر له ديوان الخدمة المدنية بإهمال الزيادة القابعة دون حراك على جدول أعماله منذ سنتين  .

كما حمل السهيل ديوان الخدمة المدنية مسئولية هذه الخطوة والتي تعتبر جديدة على نهج لجنة المطالبات في تحقيق العدالة لجميع المحاسبين في القطاع العام والخاص وأوضح أنها كانت نتيجة لإهدار حقوق المحاسبين بمساواتهم بتخصصات حديثة وبشهادات دون الجامعي  مع العلم إن المحاسبة من أوائل التخصصات التي  حصلت على كادر من قبل ديوان الخدمة مما أوجد فجوة مع تلك التخصصات والتسرب خارج القطاع المالي لدى كثير من الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة والتي ثبت لنا من خلال أحدث الدراسات التي قامت بها الجمعية  مؤخرا  .

كذلك أعلن السهيل عن انضمامه إلى الاعتصام المعلن عنه في يوم الأربعاء الموافق 7 مارس في  الساعة السابعة مساءا في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت وتم اختيار هذا التوقيت حرصا من جمعية المحاسبين على عدم تعطيل مصالح الوطن والمواطنين كما أوضح بأن الجمعية دأبت منذ نشأتها على الوقوف بجانب الدولة بسلطاتها الثلاث والعمل جنبا إلى جنب في كثير من القضايا التي تمس  الصالح  العام وأنها لجأت إلى سلك هذا الطريق لان ليس أمامها خيار أخر فقد تم غلق جميع المنافذ والطرق التي يمكن ان تلجأ إليها للحصول على حقوق المحاسبين و لحرصها وإيمانها النابع من مسئوليتها المهنية في المجتمع .

واختتم السهيل تصريحه بالإعلان عن سلسلة من الاعتصامات المنظمة من قبل جميع المحاسبين في القطاعين العام والخاص في حال عدم استجابة المسئولين للعدالة المطلوبة.