أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «العدالة» تتبنى قوانين «منع المعاكسات» و«الحشمة» وحظر الفوائد الربوية وتنظيم عمليات التجميل.. وقرض الزواج 6 آلاف دينار.. و36 مرشحاً يخوضون تكميلية «البلدي» اليوم في الرابعة.. والوسمي في قضية البناي: لن نسكت عن الإجرام ولو استدعى الأمر الإطاحة بالحكومة ورئيسها.. والاتحاد البرلماني يطلق من الكويت صرخة عربية لإنقاذ ســورية

تنفرد «الأنباء» اليوم بنشر مقترح الرواتب الجديدة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص والمطروح على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المقرر اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. ويتضمن المقترح الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ووفق ما صرح به رئيس برنامج هيكلة القوى العاملة د. وليد الوهيب ان يكون الحد الادنى لراتب الاطباء البشريين واطباء الاسنان مع المنحة الخاصة من الدولة 1300 دينار و900 دينار للجامعيين و650 دينارا للدبلوم، و3000 دينار للمتقاعدين و60% من الراتب الاساسي للمسرحين من العمل. على صعيد الرواتب الاساسية علمت «الأنباء» ان الزيادات ستكون 20% من الراتب الاساسي للعاملين على الدرجات الوظيفية «أ» و«ب» والاولى والثانية و30% للعاملين على الدرجتين 3 و4، و40% للدرجات 5 و6 و7. على صعيد الكوادر قالت المصادر انها ستكون محدودة ورفضت الافصاح عن التفاصيل مكتفية بالقول انها تشمل الفتوى والتحقيقات والجمارك، ولكن دون اثر رجعي. واختتمت المصادر مؤكدة ان مجلس الخدمة المدنية سيقر الزيادات اليوم الثلاثاء. وفي مزيد من التفاصيل يتضمن مشروع القرار المقترح لزيادة رواتب المواطنين العاملين في 'الخاص' والذي رفعه الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب الى مجلس الخدمة المدنية لمناقشته في جلسة اليوم، ومن ثم يتم إقراره ورفعه الى مجلس الوزراء للاعتماد بشكل نهائي، يتضمن المقترح ميزة إضافية تنص على زيادة 300 دينار للكويتيين الذين يمتلكون ويديرون أحد المشاريع الصغيرة تنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدعم الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يرغبون في خوض المغامرة والمنافسة. الى جانب ان المقترح يتضمن ميزة وضع حد أدنى لرواتب العمالة الوطنية في القطاع الخاص يكون كالتالي: 1000 دينار الحد الأدنى لراتب الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والحد الأدنى لراتب المؤهل الجامعي 650 دينارا، إضافة الى المؤهلات الأخرى الواردة في مشروع القرار، وفيما يلي مشروع القرار بالتفصيل: مشروع قرار مقترح مجلس الخدمة المدنية رقم ( ) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية بعد الاطلاع على: ? القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. ? والأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. ? وقرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم 37/897 بتاريخ 5/10/1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. ? وقرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه. ? وقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. ? وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2011 بشأن منح علاوة تشجيعية للمهندسين الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية. ? وعلى اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. ? وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ? وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر: مادة (1): تمنح الدولة مكافأة شهرية بالفئات الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ويصرف لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه ولا تصرف لهم الدولة مزايا مالية أخرى بسبب طبيعة اعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية تزيد قيمتها عما هو مقرر في الجدول المرفق، ويصرف لمن تقل قيمة المزايا المالية التي تصرف لهم عن قيمة المكافأة المحددة للفئة التي ينتمون لها بموجب هذا القرار، مكافأة شهرية تعادل قيمة الفرق بين كل منهما. مادة (2): يضاف لقيمة المكافأة المقررة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار مبلغ 300 دينار للكويتيين أصحاب المشروعات الصغيرة المؤمن عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه، ويعتبر مشروعا صغيرا في تطبيق احكام هذا القرار، المشروع الذي يتوفر فيه الشروط الآتية: 1 ـ ان يكون منشأ في دولة الكويت بترخيص من الجهات الرسمية مع استمرارية الترخيص الرسمي لاستمرار الصرف. 2 ـ ألا يزيد رأسمال المشروع عن عشرة آلاف دينار. 3 ـ ان يكون المشروع مملوكا بالكامل للكويتيين. مادة (3): تسري الأحكام الخاصة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار. مادة (4): على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية خامسا: مقترحات لتمكين واستقرار قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية: 1 ـ صرف مكافأة نهاية خدمة بمعدل 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة خلال السنوات الـ 5 الأولى وزيادتها الى شهر عن كل سنة تالية بعد السنوات الـ 5 وبحد أقصى تعادل أجر 24 شهرا. 2 ـ إقرار بدل تسريح من العمل يعادل 60% من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة او حتى حصوله على وظيفة اخرى أيهما أقرب (هناك اقتراح من البرنامج بإنشاء صندوق لصرف معاش الى ان يحصل على وظيفة أخرى). 3 ـ رفع حد سقف الراتب التقاعدي الأساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار كويتي (الحالي 1500، 1250 تكميلي = 2750 دينارا). 4 ـ صرف علاوة خاصة لأصحاب المؤهلات الدراسية العليا أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي بمعدل 150 دينارا لحملة الماجستير، 300 دينار لحملة الدكتوراه. 5 ـ إلزام أرباب العمل كافة بالالتزام بالإجازات الرسمية التي تعتمدها الدولة والتي يتم الإعلان عنها من خلال ديوان الخدمة المدنية. 6 ـ تطبيق القواعد المعمول بها في الحكومة بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حاليا ان تكون نسبة عجز كلي ودائم وبنسبة 100%. 7 ـ إلزام رب العمل بإخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان أسباب الفصل لترسيخ الشعور لديه بمراقبة أجهزة الدولة. 8 ـ تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص. 9 ـ تخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين بالقطاع الخاص. 10 ـ اعتماد (الخمس سنوات الأخيرة) من سنوات الخدمة بالقطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها. 11 ـ إنشاء صندوق استثماري للعاملين في القطاع الخاص لمن يرغب، تديره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة الهيكلة يمول من خلال استقطاع شهري من الراتب بنسب متفاوتة (10% من إعادة الهيكلة، 5% من الراتب الأساسي للعامل). 12 ـ العمل على إنشاء نظام تأميني ضد البطالة، وفقد العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 13 ـ العمل على تطوير آلية فض المنازعات العمالية من خلال تعديل التشريعات القائمة في وضع مماثل للتعديلات التي طرأت على قانون الإيجارات لتحقيق تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيره وسرعة الفصل في المنازعات. 14 ـ العمل على إصدار تشريع يعدل قانون العمل في القطاع الأهلي يمنح مجلس الوزراء صلاحية إقرار جدول يمثل الحد الأدنى للأجور والمرتبات لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية ليكون لهذه الجهات الصلاحية في الزيادة عن هذا الحد. 15 ـ العمل على زيادة العلاوة الاجتماعية لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية وفق جدول يراعى فيه سنوات الخبرة، بحيث تكون للعلاوة الاجتماعية الميزة التفضيلية عن قوة العمل الوطنية بالقطاع الحكومي. 16 ـ العمل على حق تمتع قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية بالإجازات التي يحصل عليها نظراؤهم بالقطاع الحكومي، على ان يكون الأجر المدفوع للإجازة من صاحب العمل في حدود أنواع الإجازات والمدد الواردة في قانون العمل بالقطاع الأهلي، أما أنواع الإجازات التي لم ترد في قانون العمل بالقطاع الأهلي والمدد التي تزيد على المدد الواردة في هذا القانون، فإن الحكومة تتكفل بدفعها وليس صاحب العمل. 17 ـ العمل على تطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية، بالإضافة الى إقرار نظام للحوافز يطبق على المتميزين منهم. 18 ـ العمل على تخويل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم كفالات مالية لقوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية، على ان تقوم المؤسسة باستردادها من المعاشات التقاعدية او العلاوات الاجتماعية والتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بهذا الشأن. 19 ـ تشكيل لجنة عليا للكوادر تلحق بمجلس الخدمة المدنية يشارك في عضويتها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة. 20 ـ ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مستقبلا مقاربة الزيادات المتوقعة للكوادر الحكومية بمثيلاتها بالقطاع الخاص. 21 ـ ضرورة إعداد مشروع قرار بالنسبة للمزايا والحوافز التي ستطبق على قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية، على أن يكون لكل ميزة تفضيلية قرار منفصل أو خاص به. 22 ـ فيما يتعلق بملكية وإدارة المشروعات الصغيرة يقترح زيادة الميزة التفضيلية لصاحب العمل الذي يدير ويمتلك المشروع الصغير لتصل الى 300 دينار كويتي، بالإضافة إلى حصوله على 100 دينار كويتي التي ستمنح كميزة تفضيلية لقوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية. سادسا ـ اقتراح اللجنة بشأن الزيادات في مرتبات قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية: 1 ـ يلتزم القطاع الخاص بدفع حد ادنى للراتب كما يلي: أ ـ الحد الأدنى لراتب الاطباء البشريين واطباء الاسنان: 1000 دينار. ب ـ الحد الأدنى للراتب حسب المؤهل العلمي: ? مؤهل جامعي: 650 دينارا. ? تخصصي أو ثانوية + دورة لا تقل عن سنتين: 500 دينار. ? ثانوية عامة + دورة لا تقل عن 9 أشهر: 400 دينار. ? ثانوية عامة أو (متوسطة + دورة لا تقل عن 3 سنوات): 360 دينارا. ? متوسطة: 250 دينارا. 2 ـ تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة الهيكلة العاملين في القطاع الخاص مكافأة تشجيعية تسمى الميزة الأفضل بمقدار 100 دينار. 3 ـ تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة الهيكلة العاملين في القطاع الخاص بدل مهنة حسب الآتي: أ ـ 300 دينار للاطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين وذلك فقط لحملة المؤهلات الجامعية التخصصية. ب ـ 250 دينارا فقط لحملة المؤهلات الجامعية التخصصية في مجالات التدريس، القانون، المحاسبة، الاقتصاد، التطوير الاداري، تطوير النظم، الاحصاء، ومجموعة الوظائف الطبية والصحية (التمريض، المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل، أشعة، طب نووي، نطق وسمع تخصصي، علاج نفسي، مختبرات أسنان، حفظ اعضاء، تخطيط مخ، تعقيم، صحة فم، تجهيز أدوية، فحوصات وراثية، زراعة انسجة، تخطيط قلب، تخدير، قلب صناعي ـ بصريات، كلى، تخطيط عضلات ـ أطراف صناعية، علاج نفسي، علاج القدم، أعشاب طبية، اشعاع تخصص، تغذية وإطعام، تقنية بيئية، طوارئ طبية، تفتيش صحي، سجلات طبية). ج ـ 150 دينارا لحملة الدبلوم التخصصي في مجال التمريض والهندسة. د ـ 100 دينار لحملة الدبلوم التخصصي في مجالات الوظائف الواردة في البند بالاضافة إلى وظيفة فني خدمات تمريض (شهادة متوسطة + دورة ثلاث سنوات) ووظيفة فني ثالث في الوظائف ذات الطابع الهندسي (ثانوية عامة + دورة سنة أو شهادة متوسطة + دورة ثلاث سنوات) ووظيفة مساعد معلم (ثانوية عامة + دورة لا تقل عن تسعة أشهر). 4 ـ تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة الهيكلة حملة شهادة الدكتوراه 300 دينار وحملة ماجستير 150 دينارا للعاملين في المجال نفسه. 5 ـ يلتزم القطاع الخاص بتحمل حد ادنى للعلاوة السنوية يعادل 5% من الراتب. يستمر برنامج إعادة الهيكلة في تحمل علاوة غلاء المعيشة 120 دينارا ومكافأة مالية قرار 8/2005 (50 دينارا)، ودعم مالي (50 دينارا) قانون 27/2008 المعدل بالقانون 11/2011. 7 ـ تستمر الحكومة عن طريق برنامج اعادة الهيكلة في تحمل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء. 8 ـ تتم مراجعة المزايا المالية لقوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية في حال تم تعديل كادر رواتب القطاع الحكومي، وفي حال استحداث بدلات أو زيادات جديدة لأي مهنة في القطاع الحكومي، ويتم استحداث نفس البدل للمهنة في القطاع الخاص على ان يتحمل القطاع الحكومي تكلفة هذا البدل الذي يخصص للقطاع الخاص. 9 ـ تطبق جميع مزايا العاملين في القطاع الخاص على اصحاب العمل في القطاع الخاص مع رفع مستوى الميزة الافضل إلى 300 دينار خلال الثلاث سنوات الأولى من العمل في القطاع الخاص.

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار شعيب المويزري قرارا برفع الحد الأقصى للقرض الاجتماعي لحالات الزواج الأول الى 6 آلاف دينار على أن تسدد وزارة المالية ألفي دينار كهبة ويسدد المقترض الباقي على أقساط شهرية متساوية من دون فائدة. هذا وأكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار ان البنك سيقوم بصرف القرض الاجتماعي لحالات الزواج بعد الموافقة عليه واعتماده في مجلس الوزراء، مؤكدا ان عملية الصرف ستكون خلال ابريل المقبل. وأضاف ان مجلس الوزراء سيرصد ميزانية هذه القروض بالتنسيق مع وزارة المالية، متابعا: ان البنك سيقوم بوضع آلية وتشكيل لجنة لهذا الغرض لعملية صرف القروض في جميع فروع البنك المختلفة. وقال انه من المتوقع ان تتم زيادة ميزانية البنك في ظل زيادة قرض الزواج حتى يكون باستطاعة البنك تغطية هذه التكاليف. على صعيد متصل، عقد صباح أمس اجتماع وزاري لقيادات الدولة في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضم وزراء الإسكان والكهرباء والنفط والوكيل المساعد لشؤون المنشآت العسكرية في وزارة الدفاع راكان الصباح. وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» ان الاجتماع خلص الى تجاوز جميع المعوقات والعراقيل بشأن توفير الأراضي الإسكانية الكافية وتحريرها من القيود العالقة مع ضرورة الإسراع في تسليم الأراضي التي تم تمشيطها ومسحها بشكل كامل من قبل وزارة النفط وتبين خلوها من الثروة النفطية. وأضافت المصادر ان الوزير المويزري أبلغ جميع قيادات الدولة بضرورة الإسراع وفك التشابك العالق فيما بينهم وتحريك الدورة المستندية بعيدا عن الروتين البطيء من ناحية تحرير الأراضي وجعلها في مربع السكنية لتحريك عملية الإسكان لبناء أكبر قدر من الوحدات الإسكانية في جميع المناطق والمدن الإسكانية، الى جانب إعطاء وزارة البلدية فرصة التعجيل في تخصيص الأراضي بأسرع وقت ممكن دون إطالة وعدم التذرع بالمخطط الهيكلي للدولة الذي يتعلق بالأراضي غير القابلة للزيادة والتعديل وفقا للمرسوم الصادر.

أعلنت كتلة العدالة النيابية عن أجندتها للمرحلة المقبلة، وبين رئيس الكتلة النائب محمد هايف «ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون الذي ستقدمه الكتلة يلزم الحكومة بمنح الجنسية لمن يستحقها من أبناء الفئة». وأعلن الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب بدر الداهوم «ان الكتلة عقدت أمس الأول اجتماعا بشأن تحديد القوانين التي تتبناها في الفترة المقبلة». وقال الداهوم ان «العدالة» ستقدم تعديلا على المادة 79 من الدستور إذ سيتم إضافة: عدم مخالفة القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة وسمو الأمير للشريعة الإسلامية. وأضاف: «وهناك قوانين سنقدمها بعد المصادقة عليها مثل منع المعاكسات في الأماكن العامة، وإنشاء هيئة للوقاية من المخدرات، بالإضافة الى الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل في الجهات الحكومية، وقانون الحشمة، وحظر الفوائد الربوية، وسنتقدم بقانون لإنشاء هيئة مساندة في إدارة الداخلية بمعنى إعادة قانون الشرطة النسائية كما كان عليه في السابق، ولدينا قانون تنظيم عمليات التجميل، وآخر القوانين التي سنقدمها منع الفوائد الربوية في بيع الرواتب في التأمينات الاجتماعية».

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئىس مجلس ادارة بنك التسليف والادخار شعيب المويزري قرارا برفع الحد الأقصى للقرض الاجتماعي لحالات الزواج الأول الى 6 آلاف دينار على ان تسدد وزارة المالية ألفي دينار كهبة ويسدد المقترض الباقي على أقساط شهرية متساوية من دون فائدة

رعى سمو امير البلاد فعاليات المؤتمر البرلماني العربي الذي استضافته الكويت امس. واكد رئيس مجلس الامة احمد السعدون ان التحول الى الديموقراطية وبناء نظام ديموقراطي سليم، ليس عملاً سهلاً، موضحا ان الانتقال من مجتمع الحزب الواحد، أو الدكتاتورية المستبدة الى نظام ديموقراطي حقيقي، تصحبه تغييرات جذرية اجتماعية واقتصادية وسياسية، تعيد بناء المجتمع ومكوناته. تعديل دستوري.. وفساد وعلى جبهة النشاط البرلماني امس، اعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العدالة النائب بدر الداهوم، بعد اجتماع لها ان الكتلة التي تضم اربعة نواب ستقدم تعديلاً على المادة 79 من الدستور، اذ سيتم اضافة عدم مخالفة القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة للشريعة الاسلامية. من جهة اخرى، كشف مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية محمد الدلال ان الحكومة ستتقدم خلال الايام القليلة المقبلة، بمشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، والذي من المرجح ان يضم الى جانب الهيئة قوانين الذمة المالية، وتضارب المصالح وحماية المبلغ. تربويا تربويا، اظهر استبيان اجراه فريق حكومي يختص بتطوير الإدارات التربوية ان %85 من المعلمين وأولياء الأمور والإداريين والطلبة غير راضين عن أداء الإدارات المدرسية والخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الحكومية، واظهر الاستبيان الذي شمل 58 الف مواطن ومواطنة من المعلمين والإداريين وأولياء الأمور والطلبة ان %90 رأوا ان المناهج لا تعكس فلسفة الدولة، مؤكدين ان المدارس فشلت في تطوير القوى العاملة نتيجة غياب الصفات القيادية في الإدارات. كما أكد %83 ان التخطيط الاستراتيجي للإدارات المدرسية شبه غائب، والبناء التنظيمي مفقود. الكوادر.. والاضرابات إلى ذلك يلتئم مجلس الخدمة المدنية بعد ظهر اليوم في اول اجتماع له بعد صدور مرسوم تشكيله امس الاول برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، لبحث زيادة رواتب وبدلات موظفي بعض الجهات الحكومية، حيث من المنتظر اقرار بدلات موظفي الجمارك والقانونيين، وبحث الزيادة العامة لجميع موظفي الدولة بنسبة لا تقل عن %20. جاء ذلك، بينما اعلن الاتحاد العام لعمال الكويت انطلاق قطار الاعتصامات غدا الاربعاء، من مقر اتحاد العمال، وذلك احتجاجا على المماطلة الحكومية في اقرار البدلات والزيادات المالية.

يتوجه اليوم الثلاثاء منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء 60788 ناخبا يحق لهم التصويت إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشح واحد من أصل 36 قرروا خوض الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرة الرابعة (حولي) من بينهم امرأتان. وستجرى الانتخابات في 16 مدرسة موزعة على 80 لجنة انتخابية تشمل مناطق الدائرة الاحدى عشرة وهي (حولي - ميدان حولي - النقرة - الخالدية - اليرموك - السرة - قرطبة - العديلية - بيان - مشرف والجابرية). ويبلغ عدد الناخبين 60788 موزعين على 25536 من الذكور و35252 من الإناث حيث يحق لكل ناخب اختيار مرشح واحد. ومما يذكر ان هذه الانتخابات تجرى إثر فوز العضو السابق شايع الشايع في الانتخابات البرلمانية واستقالته من عضوية المجلس البلدي. وفي ما يلي أسماء المرشحين • أحمد سليمان الكوح • أحمد عبدالرحمن بن عريعر • إيمان عبدالله الشيتان • جبر عبدالله الحزمي • جمال إبراهيم الهويدي • حامد سليمان القناعي • خالد صالح الشهاب • خالد فهد المعراج • خالدة أحمد الشبيكي • راشد مساعد بورسلي • سعود مناحي العتيبي • شملان ياسين الحساوي • صالح محمد بوشهري • صلاح عثمان بن عيدان • عباس إبراهيم العطار • عباس عبدالله مراد • عبدالعزيز أحمد عياده • عبدالله أحمد الكندري • عبدالله راشد الغيث • عبدالله عبدالرحمن الجاسر • عبدالله محمد شمس الدين • عدنان أحمد الشطي • عدنان مبارك مسيعيد • علي غلوم أشكناني • فاضل سليمان الفضالة • فيصل أحمد السويح • فيصل حسين العمر • مبارك عبدالعزيز الضرمان • محمد علي حسن • محمود حاجي غلوم • مشعل عبدالعزيز البكر • ناصر حمد الوقيان • ناصر علي بلوشي • هشام صالح الشارخ • وليد حسين غلوم • ياسر عاشور الجعفر

تغير الكتل النيابية والتطورات البرلمانية مسار الساحة السياسية في البلاد اعتبارا من اليوم، حيث يقدم النائب صالح عاشور اول الاستجوابات في الفصل التشريعي الرابع عشر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اربعة محاور كما سبق لعاشور ان اعلن ذلك لـ«الوطن» وسيدرج الاستجواب على جدول اعمال جلسة المجلس الثلاثاء المقبل لتحديد موعد لمناقشته. يأتي هذا فيما تخلى التيار الاسلامي عن تعديل المادة الثانية من الدستور «بعد ان اتضح لهم صعوبة الاجراء وعدم توافر الاغلبية اللازمة لتمرير التعديل»، كما قال عضو إسلامي، وعليه قررت كتلة العدالة العدول عن تعديل المادة الثانية إلى تعديل المادة 79 من الدستور بإضافة «عدم مخالفة القوانين التي وافق عليها مجلس الأمة وسمو الأمير للشريعة الإسلامية»، وهو ما يعني اللجوء إلى أسلمة القوانين بدلاً من تعديل المادة الثانية. وكشف الناطق الرسمي باسم كتلة العدالة النائب بدر الداهوم أن كتلته ستقدم مجموعة من القوانين ذات صبغة إسلامية منها قانون منع المعاكسات في الأماكن العامة، وقانون الحشمة، وقانون تنظيم عمليات التجميل، وانشاء هيئة للوقاية من المخدرات، وحظر الفوائد الربوية، وإعادة قانون الشرطة النسائية، كما كان في السابق، من خلال انشاء هيئة مساندة بوزارة الداخلية، ومنع الفوائد الربوية في التأمينات الاجتماعية بتعديل المادة 77 من القانون 1976، والاستعانة بالكويتيين المتقاعدين في الجهات الحكومية. وأوضح الداهوم أن المقصود من قانون الحشمة هو منع ارتداء الملابس الكاشفة في الأماكن العامة مثل الشواطئ وسواها. ومن جانبه، أعلن رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف أن قانوناً للحقوق المدنية والاجتماعية للبدون سيقدم من قبل الكتلة يلزم الحكومة بمنح الجنسية لمن يستحقها من هذه الفئة من حملة احصاء 65 وشاركوا بالحروب وأبناء الكويتيات، وأبناء الشهداء ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا منذ عام 1962، ومن لا يستحق يمنح الحقوق التي تضمن له الحياة الكريمة. ومن جانبه، أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال أن اللجنة ستبدأ اليوم ببحث كافة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بحضور الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق أي مشروع حكومي جديد لمكافحة الفساد ولكن من المتوقع أن تقدم شيئا في هذا الخصوص هذا الأسبوع. وعودة إلى استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء، فقد أكد مصدر حكومي لـ«الوطن» أن الحكومة ستطلب تأجيل الاستجواب لأسبوعين، كاشفا عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة محاور اي استجواب سيقدم لها وان كل الخيارات للتعامل مع الاستجوابات متاحة. واضاف المصدر ان الحكومة تعلم ان غالبية النواب سيكونون ضد التأجيل وضد الاحالة «للدستورية» او اللجنة التشريعية، لافتا الى ان سمو رئيس الوزراء قد يقطع اجازته والتي من المقرر ان تنتهي السبت المقبل اذا دعت الضرورة الى ذلك. ومن جانبه اكد النائب عبدالله البرغش على عدم القبول بإحالة استجواب عاشور الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية ورفض شطبه او مناقشته في جلسة سرية. واكد البرغش ان الاستجواب حق اصيل لا ينازع عليه أي نائب، مشيرا الى ان موقفه من الاستجواب مبدئي ولائحي ودستوري ولن نتعامل معه كما تعامل نواب «الا الرئيس» في المجلس السابق مع استجوابات رئيس الوزراء السابق. ومن ناحية اخرى امطر النائب صالح عاشور وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بحزمة من الاسئلة، طلب في احدها اسباب معاملة بعض رجال الدين الشيعة في المطار دون بقية المواطنين واسباب هذا التمييز وما الجرائم التي قاموا بها، وطلب في سؤال آخر مدى صحة قيام وزارة الداخلية بشراء معدات واجهزة وسيارات للتنصت على الهواتف، كما تطرق الى حادثة وفاة مواطن في الجابرية بظروف غامضة، وسأل عن اسباب استدعاء بعض المدونين والمغردين الى مخافر الداخلية او امن الدولة، وطلب عاشور الاجراءات التي اتخذت بحق عائلة سورية مخالفة للاقامة، وسأل عاشور عن اساس وضوابط قبول طلبة اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية طالبا عدد المتقدمين للاكاديمية وشهاداتهم ومصدرها. واستفسر عاشور عن اسباب منع منح بعض الجنسيات اذونات زيارة، وهل تم استثناء حالات معينة من المنح، وطلب ايضا اسباب سحب جنسيات بعض المواطنين المنشورة في كويت اليوم، وهل تم السحب وفقا للبنود الواردة في المادة 13 من احكام المرسوم الاميري رقم 1959/15 الخاص بقانون الجنسية، ولماذا سحبت بالتبعية من الابناء. ومن جانبه تقدم النائب حسين القلاف بعدد من الاقتراحات، طلب في الاول اجراء تعديل على قانون الجزاء يجرم كل من قذف الى فئة من فئات المجتمع سواء من المقيمين أو المواطنين بالكفر أو الشرك أو الزندقة كتابه أو لفظا، وذلك بمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو احدى العقوبتين. واقترح القلاف صرف مبلغ 30 دينارا لكل مواطن كويتي منذ ولادته على ان يستثمر المبلغ بواسطة احدى مؤسسات الاستثمار في الدولة ويسلم المبلغ كاملا مع الفوائد الى المواطنين بعد بلوغه السن القانوني بعد استقطاع %20 من اجمالي الارباح وايداعه لاحتياطي الاجيال. وطالب القلاف في اقتراح آخر بصرف معاش شهرين لجميع موظفي الدولة بعد التقاعد. ومن جهته تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح يقضي باستقطاع %5 من الارباح السنوية لمؤسسة التأمينات سنويا وتوزيعها على المواطنين المشتركين المتقاعدين بالتساوي فيما بينهم. ومن ناحية اخرى اقترح اعضاء في كتلة التنمية والاصلاح ان تكون جميع التعاملات المالية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. وقد اعتمدت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس اقتراحين بقانونين لانشاء الجامعة التطبيقية وتثمين قطعتي 5 و10 من منطقة خيطان السكنية.

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون والنقابات ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم بشأن زيادات الرواتب والمزايا المالية وما اذا كان جديراً بان يحول دون عزم النقابات على العودة الى الاضرابات والاعتصامات اكدت مصادر حكومية ان اجتماع اليوم سوف يناقش بالاضافة الى كوادر عدد من الجهات زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة مقترحة تتراوح بين 20 و%25 من المعاش التقاعدي. الى ذلك اكدت المصادر ان اجتماع اليوم سيأخذ بالاولوية كادر القانونيين في مختلف الوزارات والعاملين في الادارة العامة للجمارك وهما جهتان كانت نفذتا اضرابات انتهت الى اتفاقات مع اطراف حكومية بشأن مطالب المضربين منوهة الى استمرار اجتماعات المجلس للنظر في جميع الكوادر ومطالب الزيادات من خلال التقارير المعدة بشأنها ومن ابرزها مايخص الخطوط الجوية الكويتية والقطاع الخاص والطيران المدني والادارة العامة للتحقيقات وجهات اخرى يبدأ النظر بها اعتبارا من اليوم. واشارت مصادر الى ان من الزيادات المقترحة في التقارير التي يتدارسها اجتماع اليوم الذي يعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تشمل زيادة العاملين في الكويتية بنسبة %35 على الراتب الاساسي ورواتب الادارة العامة للتحقيقات بنسبة %75 بينما تتراوح الزيادات المقترحة للعاملين الكويتيين في القطاع الحكومي الذين لم يحصلوا على كوادر وكذلك العاملين في القطاع الخاص مابين 100 الى 400 دينار وفقا للدرجة الوظيفية. ويشار في هذا الصدد الى توعد الاوساط النقابية باعتصامات واضرابات تبدأ من اليوم مالم يصدر عن اجتماع اليوم من القرارات ما يتناسب ومطالبهم.

افتتح سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امس أعمال المؤتمر الـ18 للاتحاد البرلماني العربي بحضور البرلمانيين العرب والخليجيين فيما وضع المتحدثون في حفل الافتتاح الاوضاع في سورية على رأس الاولويات الى جانب القضية الفلسطينية وتطوراتها. وقال أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نورالدين بوشكوج في كلمة له ان انعقاد المؤتمر يأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة «فالربيع العربي الذي بدأ مبكرا منذ مطلع العام الماضي لا تزال ارهاصاته تتسع وتنتشر من مغرب العالم العربي الى مشرقه». واضاف «ولا تزال هتافات الجماهير الحاشدة ونداءاتها المطالبة بالحرية والديموقراطية واقامة دولة المؤسسات واحترام القانون ومكافحة البطالة والفقر واجتثاث القمع والفساد من قاموس الحكم في البلدان العربية». ومضى يقول ان «تلك الهتافات تتعالى ويبدي مطلقوها استعدادهم للمثابرة وعدم التراجع حتى تتحقق لانتفاضاتهم اهدافها». واوضح بوشكوج انه اذا كانت هذه الانتفاضات قد نجحت في بعض البلدان العربية في احداث تغيير في هرم الانظمة القديمة «فان الطريق لا يزال امامها طويلا لتحقيق ما أرادت» ولا يزال عليها ان تواجه محاولات الاحتواء الداخلي من الانظمة المنهارة ومحاولات التدخل الخارجي «الذي يريد ان يفرض عليها سياسات بعيدة عن اهدافها». وأشار الى الاحداث التي تشهدها سورية الشقيقة «وتثير قلقا متزايدا لدى الجميع» بعد ان تحول الحراك الشعبي فيها الى مواجهات دامية في العديد من المدن السورية وادى الى وقوع الالاف من القتلى والجرحى المدنيين والعسكريين منذرا بالتحول الى حرب اهلية لا تبقي ولا تذر». وامل في ان « تسفر الجهود العربية المبذولة لاسيما من جامعة الدول العربية في تطبيق الخطة العربية لانقاذ الوضع المتدهور من خلال البعد عن الحل الامني واللجوء الى الحوار بين جميع اطياف الشعب السوري الشقيق». وقال ان القضية الفلسطينية كذلك تمر «بمنعطف خطير» بسبب السياسات الاسرائيلية التي تصر على مواصلة الاستيطان وتهويد مدينة القدس الشريف ومتابعة اساليب القمع والاعتقال ضد الشعب الفلسطيني. واشاد بوشكوج بنجاح مساعي المصالحة بين الاطراف الفلسطينية «الذي اثلج صدورنا ونتمنى ان تتواصل هذه المساعي لوضع القاطرة الفلسطينية على سكة السلامة»، مثمنا الدور الكبير الذي قام به أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في رأب الصدع واعادة اللحمة الى الصف الفلسطيني. وأكد ان «اخطر ما تواجهه» البلدان العربية في المرحلة الراهنة هو «عجز النظام العربي الحالي عن معالجة امراضه ومواجهة الاخطار التي تهدد اطرافه»، مبينا ان في مقدمة هذه الاخطار غياب التضامن العربي والارهاب الذي يزداد استشراء مهددا الاستقرار الداخلي في العديد من البلدان العربية. واعرب بوشكوج عن تطلع الجميع الى ان يكون مؤتمر القمة العربية المقبل المقرر عقده في العراق الشقيق «مؤتمرا مفصليا» في معالجة الازمات التي تعاني منها امتنا وايجاد الحلول الناجعة لها. ونوه بالدور الريادي الذي قام امير البلاد سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في الدعوة الى عقد القمة الاقتصادية العربية وكذلك بدور دولة الكويت في تنمية الوطن العربي. من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي الانتقالي علي الدقباسي ضرورة أن يتخذ المؤتمر الـ18 للاتحاد البرلماني العربي حاليا قرارات تتناسب مع حجم المأساة والكارثة التي يعيشها الشعب السوري. وقال الدقباسي ان البرلمان العربي بادر في الدعوة الى ضرورة «وقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه»، مطالبا الدول العربية بسحب السفراء من سورية وقطع العلاقات كافة. ودعا المشاركين في المؤتمر الى «اتخاذ مواقف وقرارات تتناسب مع حجم المأساة والكارثة التي يعيشها الشعب السوري بما يمكنه من ان يشهد عصرا جديدا يقوم على الحرية والعدالة والديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان». وقال ان البطالة «مشكلة يعاني منها الكثير من دولنا العربية وباتت تمثل وتشكل عبئا وعائقا كبيرا نحو تحقيق الامن الاجتماعي العربي»، مشيرا الى ان ما قام به البرلمان العربي (الانتقالي) منذ نشأته في عام 2005 حيث أولى الكثير من الاهتمام للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الامة العربية. وكشف عن « نية البرلمان العربي عقد ندوة موسعة في مقر جامعة الدول العربية يومي الـ17 والـ18 من شهر مارس الجاري تدور حول مكافحة الفقر في الوطن العربي بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء والمهتمين لمعالجة ظاهرة البطالة». بدوره، قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبدالواحد الراضي ان « الديموقراطية باتت مطلبا حيويا لا يمكن التغاضي عنه وان الخيار الديموقراطي يتكامل مع الخصوصيات المختلفة للبلدان العربية». وقال: «ليس غريبا عن هذه الامة العربية ولا عن تاريخها السياسي والثقافي ولا عن رصيدها الحضاري» ان تلعب من جديد دورا بارزا في المشروع الديموقراطي الانساني وفي اثراء الحضارة الكونية المعاصرة. واكد ثقته بان «الامة العربية ستسترجع مكانتها الحيوية المؤثرة في الحياة الانسانية بالديموقراطية وبالوحدة وبالتضامن... واني لالمس عدة مؤشرات ايجابية بهذا الخصوص»، آملا ان «تتعزز وتتواصل الجهود لخدمة امتنا العربية والبشرية جمعاء». وشكر الراضي «الاشقاء في الكويت وفي مجلس الامة الكويتي لاسيما الرئيس السابق للمجلس الاخ الصديق الموقر جاسم الخرافي الذي مثل الكويت خير تمثيل والذي ساهم بحضوره وجهده واتصالاته في انتخابنا لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي». واعرب عن الشكر والتقدير والامتنان للكويت شعبا ودولة وحكومة على حرارة الاستقبال وكريم الضيافة وما قام به القائمون على المؤتمر لانجاح هذا الحدث المهم آملا لهذا البلد الكريم كل اسباب الامن والسلم والاستقرار وكل ظروف الازدهار والرفاهية والنجاح. وتحدث بدوره رئيس البرلمان العربي محمد الخليفي اهمية توقيت انعقاد المؤتمر الـ18 للاتحاد البرلماني العربي، لاسيما انه يأتي في ظروف دقيقة ومتميزة عربيا واقليميا ودوليا. وقال الخليفي: «انه على الصعيد السياسي العربي يعيش العالم العربي ارهاصات حراك شعبي واسع ومتسارع ادى الى تغييرات بارزة في انظمة الحكم والحياة البرلمانية لبعض الدول العربية». وأوضح ان «ذلك الحراك لا يزال يمور ويتصاعد في دول شقيقة اخرى «نتمنى ان تتمكن» من ايجاد حلول ايجابية للازمات التي تعيشها بما يخدم مطامح شعوبها في الحرية والديموقراطية والتنمية والرخاء». وأفاد بأن مجمل الحراك الشعبي الذي «عاشته البلدان العربية اليوم» يجري تحت شعارات التغيير من اجل المزيد من الديموقراطية والانفتاح على الجماهير ومحاربة الفساد ومكافحة البطالة وتحقيق اهداف التنمية وافساح المجال امام اجيال الشباب لكي تأخذ دورها في بناء الأوطان «وهي اهداف مشروعة لا يمكن تجاهلها». وأضاف: «ان قضية العرب المركزية الا وهي قضية فلسطين تمر في نفس الفترة «بمرحلة بالغة الاهمية شديدة التعقيد» من خلال العمل على طرح القضية امام الامم المتحدة لكسب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينة بعد ان وصلت جميع جهود الوساطة والمفاوضات الى طريق مسدود نتيجة لتعنت اسرائيل وصلفها ورفضها الاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني». وبين انه في مقدمة حقوق الشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولة مستقلة ذات سيادة كما كانت سياسة اسرائيل في مواصلة الاستيطان رصاصة الرحمة التي اطلقت على جميع الجهود الاقليمية والدولية التي بذلت لايجاد تسوية عادلة للصراع العربي - الاسرائيلي. وقال الخليفي : «بمقدار مباركتنا لتمكن الاخوة الفلسطينيين من التوصل الى صيغة بناءة للمصالحة بين ابناء الشعب الواحد والسير على طريق الوحدة في مواجهة الخطر المحدق بالجميع فان قلقنا يزداد اليوم على مصير القدس الشريف التي تمعن اسرائيل في اتخاذ الاجراءات لتهويدها من بناء المستوطنات وهدم للبيوت وتهديد للمسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين وتشويه لتاريخ هذه المدينة المقدسة التي كانت ولا تزال عنصر توحيد للعرب والمسلمين». واكد «من على هذا المنبر نؤيد جميع القرارات والاجراءات التي اعلن عنها المؤتمر الخاص بالقدس وحمايتها الذي احتضنته العاصمة القطرية قبل ايام والذي كشف عن الاخطار التي تهدد المدينة المقدسة ودعا الى استنهاض جميع قوى الامتين العربية والاسلامية دفاعا عنها». واشاد بطيب الترحاب والود وحسن الضيافة الذي «احاطتنا به دولة الكويت الشقيقة وشعبها وحكومتها منذ حلولنا فيها... والى هذا البلد الشقيق وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نزجي اسمى ايات الشكر والامتنان». وتحدث اخيرا رئيس مجلس الامة الكويتي احمد السعدون اليوم، معتبرا ان التحول الى الديموقراطية وبناء نظام ديموقراطي سليم ليس عملا سهلا ولا يتحقق بخطوة واحدة وان البرلمانات العربية تتحمل المسؤولية الكبيرة لدعم الطموحات الشعبية». واوضح ان التحول الى الديموقراطية وبناء نظام ديموقراطي سليم «لا شك ليس عملا سهلا ولا يتحقق بخطوة واحدة»، مبينا ان «الانتقال من مجتمع الحزب الواحد أو الحزب المسيطر أو الديكتاتورية المستبدة الى نظام ديموقراطي حقيقي يقوم على انتخابات حرة نزيهة وعلى حرية التعبير ونظام تحترم فيه ارادة الأفراد وكرامتهم يصحبه تغيرات جذرية اجتماعية واقتصادية وسياسية تعيد بناء المجتمع ومكوناته. واضاف «وفي طليعتها مؤسسات المجتمع المدني التي يفترض أن تقوم بدور أساسي في نشر الوعي السياسي ودعم حقوق الانسان وبقدر فاعلية هذه المؤسسات واستقلالها بقدر ما تتحقق الديموقراطية وتسود سلطة القانون». ورحب السعدون بضيوف دولة الكويت التي تحتضن اجتماعات المؤتمر «اخوة اعزاء وضيوفا كراما». وقال «وأغتنم الفرصة لأرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه على تفضله بالحضور ورعايته الكريمة لأعمال وأنشطة هذا المؤتمر والذي نأمل باذن الله أن يحقق النجاح في جميع أعماله». كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الشورى القطري محمد الخليفي على جهوده الكبيرة والمتميزة التي بذلها خلال فترة ترؤسه للاتحاد في العام المنصرم. وقال ان العالم العربي يشهد منذ آخر مؤتمر للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الدوحة في فبراير الماضي ظروفا ومستجدات بالغة الدقة والحساسية حيث عاش ولايزال في خضم أحداث استثنائية وتحولات استراتيجية لم يسبق أن مر بها في تاريخه المعاصر. واضاف ان «الدافع المشترك والمحرك الأهم لكل تلك الأحداث والتحولات كان تطلع بعض الشعوب العربية - التي كانت ولا تزال ترزح تحت حكم الحزب الواحد أو الديكتاتورية المستبدة - الى الحرية والكرامة يجمعها نداء واحد يطالب بالتغيير والاصلاح الشامل وكفالة جميع الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين». وذكر السعدون انه في كل مرة يجتمع فيها الاتحاد البرلماني العربي «بل منذ تأسيسه نستعرض ونناقش ما نعتبرها قضية العرب الأولى وهي كما تعلمون القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية». وأكد ان هذه القضية تبرز دائما كمحور أساسي على امتداد العقود المنصرمة في جميع مؤتمرات الاتحاد «ولكن على الرغم من كل الجهود التي بذلت على جميع المستويات العربية والاقليمية والدولية والتي ما زالت تبذل حتى اليوم الا أن المجتمع الدولي يزداد عجزا عن وقف هذا العدوان وانهاء الاحتلال بما في ذلك فشل الرباعية الدولية بسبب عدم حيادية بعض أعضائها وانحيازهم بوضوح سافر الى الجانب الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية العادلة وعلى حساب حق اللاجئين في العودة كما أكدته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». واضاف انه «ورغم المعاناة القاسية التي يلقاها الشعب الفلسطيني منذ تأسيس دولة الكيان الصهيوني في عام 1948 بل وفي السنوات التي سبقتها ورغم ما بذله من تضحيات جسام لا يزال هو الشعب الوحيد الذي اغتصبت أرضه ويناضل من أجل استرداد حقوقه المسلوبة». وشدد في هذا السياق على ان امام البرلمانيين العرب «مسؤولية تاريخية هي دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني والعمل على توحيد كلمة الصف الفلسطيني في تشكيل حكومة توافق وطني تمكنه من المضي قدما في القيام بدوره النضالي لاسترداد حقوقه المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف». وقال السعدون «نجتمع اليوم ولا تزال المذابح والمجازر والمحرمات ترتكب بحق الشعب السوري على يد نظام مستبد جائر ولا تزال أجهزة الأمن والجيش السوري تمارس أبشع أنواع البطش والتعذيب بحق أبنائه بانتهاك سافر لتعاليم ديننا وقيـــــمنا وأخلاقنا العربية». واضاف «وكم كانت خيبة أملنا من موقف مجلس الأمن الدولي عندما استخدم بعض أعضائه الدائمين حق النقض وتسببوا بذلك في منع اصدار قرار يدعو الى اتخاذ اجراءات فورية وصارمة لانقاذ الشعب السوري في حين تنقل لنا وسائل الاعلام يوميا وعلى مدار الساعة مشاهد التخريب والدمار والقتل ونسمع عن طريقها أنين الشباب والكهول ونحيب الأمهات الثكالى تستصرخ ضمائرنا ونخوتنا العربية الأصيلة». وأكد انه «اذا كانت خياراتنا في هذا الشأن محدودة فلا أقل من ادانة وشجب ممارسات النظام السوري والعمل على اتخاذ قرارات فعالة حيال الأوضاع في سورية الشقيقة». ودعا المجموعة البرلمانية العربية الى التنسيق والتعاون أمام الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الاقليمية الأخرى بما يحقق معالجة الأوضاع في سورية وكيفية حماية شعبها وايصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبنائها. واعرب السعدون في ختام كلمته عن تمنياته ان يوفق المولى عز وجل الجميع لخدمة قضايا الامة العربية وان يخرج المؤتمرون بقرارات وتوصيات بشكل يعكس ويلبي طموح وآمال الشعوب العربية.

بعد طول انتظار، من المقرر أن تصبح زيادة الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية من غير المشمولين بالكوادر، والمتقاعدين، حقيقة ملموسة اليوم، لتخرج من «عباءة» مجلس الخدمة المدنية الذي سيضع عليها البصمة النهائية تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وعلمت «الراي» أن مجلس الخدمة سيبحث اليوم خمسة بدائل مقترحة من ديوان الخدمة لزيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية والمتقاعدين، بالاضافة الى الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والوافدين العاملين في الجهات الحكومية. وأوضحت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة أعد البدائل الخمسة في أعقاب 6 اجتماعات متضمنة تفاصيل وكلفة، والسلبيات المتوقعة من كل بديل، ليختار مجلس الخدمة الذي يجتمع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي «الأنسب من المقترحات أو مزيجا من بينها»، لافتة الى أن «الجهود ستنصب على محاولة معالجة عمليات الترقيع التي حدثت في السابق على بعض الكوادر لتكون العملية شاملة وعادلة وبعيدة عن الغبن». وأضافت المصادر أنه رغم ان المقترحات تغوص في التفاصيل الفنية والحسابية، إلا أن ما رشح من بدائل يتحدث عن زيادات بنسبة 25 في المئة على الراتب الأساسي، أول مربوط، مع استبعاد من حصل على زيادات في السابق، أو تعديل بعض البدلات، مع عدم الجمع بين البدلات وموازنة التخصصات، ومراعاة طبيعة المهن وفروقات طبيعة العمل، حيث ان القياديين مثلا لن يحصلوا على زيادات مثل العاملين والفنيين. وشددت المصادر على ان «الجهود ستنصب على سد الفجوات في الرواتب وتحقيق العدالة عبر تقييم وتوصيف الوظائف، والأخذ في عين الاعتبار موضوع التعليم والخبرة والمجهود البدني وغيرها من الأمور التي تم اعدادها، بناء على دراسات وافية وفي ضوء طلبات الجهات الحكومية». ومن ضمن المقترحات المطروحة، أشارت المصادر، أن تشمل الزيادات أيضا مبلغ 50 دينارا للجميع من كويتيين ووافدين والكويتيين العاملين في القطاع الخاص، لافتة الى أن «صورة ماسيتم التوصل اليه لن تكون واضحة قبل أن يتخذ مجلس الخدمة القرار النهائي في شأنها». من جهته، أكد النائب الدكتور فيصل المسلم ان «مطالبات موظفي الجمارك عبر نقابتهم مشروعة ومستحقة ولابد من تلبيتها في أسرع وقت»، محذرا الحكومة من «محاولة ترهيب الموظفين من خلال إرسال عناصر أمنية إلى بعض مقار إدارات الجمارك ليحلوا مكانهم، على الرغم من عدم معرفة تلك العناصر بطبيعة عمل الجمركيين». وقال المسلم في لقاء جمعه في مجلس الأمة أمس مع رئيس وبعض أعضاء النقابة ان مطالب الجمركيين عادلة «وسندعمها إلى أبعد مدى، وسنترجم اقوالنا إلى أفعال، لايماننا بالمطالب المشروعة لموظفي الجمارك». على صعيد ذي صلة، أكد مصدر مسؤول في برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة لـ«الراي» عن مقترح مقدم من قبل البرنامج لزيادة رواتب الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، مع صرف زيادة لأصحاب الكوادر للتمييز بينهم وللمحافظة على عدم تسربهم إلى القطاع الحكومي، متمنيا أن يقر مجلس الخدمة المقترح في اجتماعه اليوم. وكانت مجموعة كبيرة من المهندسين العاملين في القطاع الخاص لوّحت بالتسرب والانتقال الى العمل في القطاع الحكومي، في حال أقرت الحكومة مبلغ الـ 300 دينار المقررة للجامعيين وحرمت أصحاب الكوادر من ذلك. وذكر المهندس ضاري الشمري وهو أحد المهندسين العاملين في القطاع الخاص بان المهندس يصرف له مبلغ 300 دينار ككادر، وهي مكافأة مقطوعة وثابتة وغير مدرجة في خصم «التأمينات الاجتماعية»، أي أنه لا يستفيد منها في التقاعد، عكس المهندس الذي يعمل في الحكومة حيث يبدأ الكادر من 200 دينار وينتهي إلى 1300 دينار ويشمل خصم «التأمينات». وأضاف أن صرف 300 دينار للجامعيين دون أصحاب الكوادر سيساوي الجامعي بالمهندس وسيفقد الكادر مميزاته، وبالتالي سيحدث تسرب نحو 1500 مهندس ومهندسة «ويكفي الظلم عندما تم صرف الكادر دون أثر رجعي للعاملين في القطاع الخاص، عكس نظرائهم في القطاع الحكومي الذين صرف لهم الكادر بأثر رجعي من صدور القرار». وعتب الشمري على جمعية المهندسين «التي أطفأت أنوارها وأغلقت أبوابها أمام المطالبة بحقوق العاملين في القطاع الخاص».

دعا النائب عبيد الوسمي الى محاسبة من يقف وراء ما اسماه «الممارسات الاجرامية» في الاجهزة الامنية حتى ولو استدعى الامر «الاطاحة بالحكومة ورئيسها»، مشددا على اهمية ان تضع الغالبية البرلمانية هذه الممارسات على رأس أولوياتها، باعتبار ان التنمية «التي لا تجعل الانسان وحريته ركيزة له لا قيمة لها». وقال الوسمي في تصريح لـ «الراي» انه بعد ان تأكدت الشبهة الجنائية لاخفاء وتعمد الحكومة اخفاء تقارير تثبت خلو المغدور به محمود البناي من مواد مخدرة، «فقد اصبح من اللازم ان يتقدم وزير الداخلية بايضاحات حول ظروف وملابسات هذا التزوير المتعمد من الاجهزة الامنية». واضاف: «لقد أردنا استظهار هذه المعلومات للرأي العام حتى لا نتهم بالتصعيد غير المبرر، ذلك ان النهج المستمر للمؤسسة الامنية في التعامل مع هذه القضايا لم يعد مقبولا تحت اي ذريعة او اي مبرر. ويجب على الغالبية البرلمانية ان تضع هذا الامر على رأس قائمة أولوياتها، باعتبار ان التنمية التي لا تجعل حياة الانسان وحريته ركيزة لاقيمة لها ولامبرر». واعتبر الوسمي ان «السكوت عن مثل هذه الممارسات الاجرامية يجب فضحها ومحاسبة من يقف خلفها، حتى لو استدعى الامر الاطاحة بالحكومة ورئيسها. فمن قتل نفسا بغير نفس او عاث فسادا في الارض فكأنما قتل الناس جميعا». ورأى الوسمي ان «صمت وزير الداخلية المعتاد في الاجابة عن تساؤل متعلق بقضية رأي عام وفضيحة من فضائح الامن، يعتبر اقرارا بصحتها وبجرمية هذا الفعل بغرض اخفائه وحماية المتسببين به، وهو مالايقبل به تحت أي مبرر كان».

من قانون «الحشمة» إلى حظر الفوائد الربوية، وتنظيم عمليات التجميل، أطلت كتلة العدالة النيابية أمس على لسان الناطق الرسمي باسمها النائب بدر الداهوم، في ختام اجتماع للكتلة تناول تحديد القوانين التي ستتبناها في الفترة المقبلة وستعرض على النواب قبل تقديمها إلى مجلس الأمة. وتشمل الاقتراحات بقوانين إنشاء هيئة عامة للوقاية من المخدرات، والاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل حراسا في المدارس الحكومية، والمتقاعدات كمشرفات ومراقبات امن، وإنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية، وحظر الفوائد الربوية، وتعديل المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية، وقمع المعاكسات، ومنع التعري أو ارتداء الملابس غير المحتشمة على الشواطئ والجزر الكويتية، وتنظيم العمليات الجراحية. ونص الاقتراح بقانون تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجميلية على عدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الحصول على الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجرائها، تشكل في وزارة الصحة وتتولى فحص الطلبات وتقدير مدى ملاءمتها والحاجة اليها، وبالتالي الموافقة عليها أو رفضها. وحظر الإقتراح إجراء عمليات التحول الجنسي لكل من الذكر والأنثى الصحيحين، مع حظر تغيير الجنس في الهوية الرسمية لهذا النوع، كما حظر إجراء عمليات الوشم والاعلانات الترويجية للعمليات التجميلية وإجراء العمليات التجميلية في العيادات والمراكز الصحية. ونص الاقتراح على معاقبة كل من يتجاوز الأحكام الموضوعة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى العقوبتين. ونص اقتراح بقانون منع التعري، أو ارتداء الملابس غير المحتشمة على الشواطئ والجزر الكويتية على منع التعري، وهو كشف ما يحرم النظر اليه من جسم الرجل والمرأة أو ارتداء الملابس غير المحتشمة التي تؤدي اليه، على الشواطئ والجزر الكويتية والمياه الإقليمية الكويتية والأماكن العامة، وأثناء ممارسة أي نوع من أنواع الألعاب الرياضية. كما حظر الاختلاط بين الرجال والنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة الملحقة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة. ويعاقب من يخالف القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 3500 دينار او بإحدى العقوبتين. وجاء في اقتراح بقانون قمع المعاكسات في الاماكن العامة، أن المقصود بالمعاكسات كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول والفعل، بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته (المعاكس). ويقصد بالاماكن العامة، وفق الاقتراح، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم، أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها دون إذن. ويعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تجاوز ألف دينار او بإحدى العقوبتين كل من عاكس أنثى في مكان عام، ويجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة، بشرط عدم مجاوزة الحد بأكثر من ضعفه. من جهته، قال رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون يلزم في مادته الـ 13 الحكومة بمنح الجنسية لمن يستحقها من أبناء هذا الفئة.

اصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس ادارة بنك التسليف والادخار شعيب المويزري قرارا برفع الحد الاقصى للقرض الاجتماعي لحالات الزواج الاول الى ستة الاف دينار على ان تسدد وزارة المالية الفي دينار كهبة ويسدد المقترض الباقي (اربعة الاف دينار) على اقساط شهرية متساوية من دون فائدة.

انتقد النائب مسلم البراك اسلوب الاختيار والتعيين في المناصب القيادية في الدولة مثلما حدث اخيرا في تعيين المفوضين في هيئة أسواق المال مشيرا الى ان هناك مستشارا في موقع حساس ادار خيوط اللعبة ولايزال يديرها. واعتبر البراك في تصريح صحفي أمس ان “النهج السابق الذي يتم من خلاله اختيار من يعين في المناصب القيادية لايزال هو المسيطر والمبني على العلاقات الشخصية والترضيات وهذا ماحصل في تعيين المفوضين في هيئة اسواق المال حيث ان هذا التعيين اول تجربة لهذه الحكومة في عملية التعيين لهذه المناصب، اذ انها فشلت فشلا ذريعا فقد ابتعدت الحكومة عن معايير المهنية والكفاءة العلمية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”. واضاف: “لو كان هناك نهجا جديدا لقامت الحكومة بفتح المجال لكل من يعتقد ان لديه الكفاءة والتخصص والخبرة لمثل هذه المواقع وبعد ذلك يتم تحويل جميع الطلبات الى لجنة متخصصة محايدة لترفع الى وزير التجارة وبعد ذلك الى مجلس الوزراء ستة اسماء ليتم بعد ذلك اختيار ثلاثة منهم مبني اختيارهم على الكفاءة والتخصص والمهنية ويذكر في التقرير اسباب اختيارهم من قبل اللجنة بكل شفافية”. وتابع البراك قائلا: “لكن من الواضح ان النهج لم يتغير وان اسلوب الاختيار في المناصب القيادية لايزال مبنيا على معايير لا علاقة للكفاءة والتخصص والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بها.... وقد علمنا ان هناك مستشارا في موقع حساس ادار خيوط اللعبة ولايزال يديرها”.

حدثت مشادة عنيفة بين وفدي البحرين والعراق البرلمانيين أثناء اجتماع لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية التابعة للمؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي مساء أمس، عكرت صفو الاجتماع. وبدأ السجال عندما اتهم ممثل الوفد البحريني النائب جاسم السعيدي الجانب العراقي بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، قائلاً: “إن هناك تدخلات عراقية وإيرانية في الشأن البحريني الداخلي”. واستنكر الاتهامَ فوراً ممثلُ الوفد العراقي في الاجتماع رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي النائب خالد العطية طالباً نقطة نظام قال فيها: “مع احترامنا للحكومة البحرينية، إلا أننا نندد بما تقوم به من قتل للمواطنين البحرينيين”. وبدوره، طالب السعيدي أيضاً بنقطة نظام للرد على الجانب العراقي، قال فيها: “احترم نفسك… أنتم من تقتلون شعبكم العراقي وليس نحن في البحرين من يقتل شعبه”، فرد عليه النائب العطية: “القتل الدائر في سورية هو نفسه يحدث في البحرين”. وطلب الوفد البحريني من رئاسة الاجتماع أن يسحب الجانب العراقي هذه الكلمة والاعتذار، لكن الجانب العراقي أصر على قوله ورفض سحب كلامه والاعتذار. وفي تصريح لـ”الجريدة”، قال النائب جاسم السعيدي إن “المشادة حدثت أثناء كلمتنا التي عرضنا فيها التدخلات الإيرانية في البحرين، ولكن هذا القول استفز الوفد العراقي، وخصوصاً أن ممثله له علاقة بالكتلة الصدرية في البرلمان العراقي”. وأضاف السعيدي أن “اتهام الوفد العراقي بأن الحكومة البحرينية تقتل شعبها هو افتراء وكذب وغير صحيح، وحديثهم عن قضية طائفية يبين رأياً من آراء الفئة الصدرية”، مشيراً إلى أن “القول إن ما يحدث في سورية هو بدعم من إيران وحزب الله اللبناني أثار حفيظتهم”. وأكد أن هناك مساومة على الوضع البحريني من خلال الوضع السوري، مبيناً أن بعض الأطراف في العراق وإيران تريد إسكات العرب والعالم عما يحدث في سورية مقابل السكوت عما يحدث في البحرين، قائلاً إن “هذا لا يمكن حدوثه، ولن نسمح بأن نكون في مكان مساومة”. ومن جانبه، قال النائب خالد العطية لـ”الجريدة”: “نحن لا نتدخل في الشأن البحريني، ويجب ألا يكون هناك تدخل خارجي”، معتبراً المشادة مع الجانب البحريني “سوء فهم وسوءاً في التعبير”. وأضاف العطية أن “السبيل الأمثل لتحقيق مطالب الشعوب هو الحراك من أجل التغيير”، داعياً الحكومتين السورية والبحرينية إلى التعامل بالحوار مع مطالب شعبيهما، والسماع لمطالبهما بقلب مفتوح واحترام إرادتهما، محذراً جميع الوفود من الانزلاق إلى الفتن التي لن يستفيد منها إلا الكيان الصهيوني.

أول غيث الكوادر منح أولوية إقرارها للعاملين في الجمارك وللقانونيين وللعاملين في الفتوى والتشريع وللعاملين في التحقيقات، لاسيما أن ديوان الخدمة المدنية انتهى بالفعل من إنجازها، وذلك بحسب ما ذكره مصدر وزاري رفيع لـ”الجريدة” أمس. ففي حين يعقد مجلس الخدمة المدنية اليوم اجتماعه الأول منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيسه الجديد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، فإن المصدر الوزاري ذاته كشف أن كافة الكوادر الـ23 ستكون معروضة للنقاش على طاولة الاجتماع “لكن لن تُقر جميعها دفعة واحدة خشية إرهاق ميزانية الباب الأول (الرواتب والأجور) والميزانية المعدة سلفاً للتعامل مع هذه الكوادر والمطالبات بالزيادات”. وأكد أن هناك كوادر مالية “تم إنجازها” من قبل ديوان الخدمة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة “وسيكون لها أولوية الإقرار” نظراً لحساسيتها ولقيام موظفيها بالإضراب، وهي كوادر “العاملين في الجمارك، والقانونيين والعاملين في الفتوى والتشريع والعاملين في إدارة التحقيقات”. وإذ شدد المصدر على أن إقرار وبحث الكوادر “سيكون من منطلق العدالة وتكافؤ الفرص”، أشار إلى أن إقرار بقية الكوادر “سيكون متتابعاً” من خلال جدول زمني يضعه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع النقابات ذات الصلة بقضية الكوادر. وأضاف أن الزيادة العامة لموظفي الدولة “لن تكون مطروحة على طاولة النقاش” نظراً لمعارضة وزارة المالية لها “لكن في الوقت نفسه سيناقش الوزير الشمالي مع أعضاء مجلس الخدمة المدنية زيادة المواطنين العاملين في القطاع الخاص”. وأخيراً، لفت المصدر إلى أن مجلس الخدمة المدنية سيناقش أيضاً “مشروع زيادة الراتب مقابل الأداء” وهو المشروع الذي تم إنجازه بالتعاون مع الديوان ووزارات الدولة بهدف تحفيز الموظفين على العمل والإنتاجية.

الآن : الصحف المحلية