العبدلي : إستمرار العمل بنظام الكفيل يتعارض مع حقوق الإنسان

إنتقد رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية ناصر العبدلي إستمرار وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في نظام الكفيل ، مشيرا إلى أن هذا النظام يتعارض مع المبادئ الإنسانية ' ومن المفترض أن يكون هناك نظام بديل يتواءم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
وقال العبدلي أن الحكومة تعهدت أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من وزير بإستبدال نظام الكفيل بنظام آخر لكننا ظللنا بإنتظار هذا النظام منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن لانرى بصيص أمل في العثور على مثل ذلك النظام .
واشار العبدلي أن تجارة الإقامات تتزايد في البلاد حتى وصلت هذه الآفة الغريبة على مجتمعنا إلى بعض أعضاء مجلس الأمة وبعض الوزراء وأصبحنا نسمع عن كفالات وإقامات بآلاف العمال يتركون في الشوارع دون رعاية قانونية او صحية وكل مصاريفهم يتحملها المال العام ، موضحا أن من يفترض بهم صيانة أمن البلاد ومالها أصبحوا جزءا من تجارة الإقامات في البلاد .
وكشف العبدلي أن بعض الشركات الوهمية  أصبح لديها عمالة تزيد عن ألفي عامل وهذا ماظهر أكثر من مرة في أسئلة برلمانية طرحها عددا من النواب لوزراء الشؤون خلال الفترة الماضية من عمر المجلس ، مؤكدا أن هذا الملف خطير ومعالجته تبدأ بإلغاء نظام الكفيل .
ودعا العبدلي النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الإقامات لإبعاد الشبهات عن المؤسسة التشريعية أولا ولتنظيف الملفات الموجودة في وزارة الشؤون ومراجعة مايجري من ممارسات في الوزارة إن على صعيد السماح بتجارة مثل هذا النوع أو على صعيد القرارات المتعسفة التي تعطي فرصة لتجار الإقامات ومن يساندهم في داخل الوزارة للعبث بالقوانين وأمن البلد .
واستغرب العبدلي من صمت السلطتين التشريعية والتنفيذية مجتمعتين أمام الفجوة الصارخة فيما بين المقيمين والمواطنين ، مشيرا إلى أن التركيبة السكانية أنحرف مؤشرها لغير مصلحة الكويت بعدما كانت متوازنة إلى حد بعيد تحرير البلاد من الغزو الغاشم .
وقال العبدلي أن الترهل الحكومي والتقاعس عن القيام بالواجب كما يجب أدى إلى الإخلال بهذا التوازن المطلوب ، داعيا الكتل البرلمانية الثلاث ( الشعبي ، الوطني ، الإسلامية ) إلى تبني ملف التركيبة السكانية وإلغاء الكفيل ومعالجة ملف الإقامات من خلال تشكيل لجنة تحقيق ضمن أجندتهم الحالية