(تحديث1) بشأن قوانين المرأة

قال رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب محمد الدلال أن اللجنة سيكون لها خلال دور الانعقاد الحالي والمرحلة القادمة من الاهتمام بقضايا المرأة والاهتمام بقضايا الأسرة على وجه العموم ، وتحقيق عدد من المتطلبات التي تنادي فيها المرأة ، حيث نؤكد في هذا اليوم الذي يتصادف مع اليوم العالمي للمرأة على تمكين المرأة ، وفقاً لما نص عليه الدستور الكويتي في التساوي بالحقوق والواجبات ، وأنهم يتساوون أمام القانون بدون تمييز بين المرأة والرجل في هذا الشأن .

وبين الدلال أن هذا اليوم يتصادف على المستوى العالمي ليوم المرأة وهذا الأمر بلا شك أنه أمر مهم في مجتمع كالمجتمع الكويتي الذي أعطى للمرأة دور أساسي وحيوي في تنمية المجتمع وتطويره والمشاركة الحقيقة في رفعة وقدر هذا المجتمع الكريم .وبلا شك أن هناك تساوي في عملية اعمار المجتمع وتنميته سواء كان على مستوى القيادة أو على مستوى الأدوار الاجتماعية المختلفة .

وأضاف الدلال أن قضيته تمكن المرأة هي قضية مهمة ، ومجلس الأمة بصدد مناقشة قانون التعيين في المناصب القيادية وهو قانون بلا شك سيكفل عملية المساواة في التعيين بالمناصب القيادية ، حيث معيار الكفاءة والإمكانية وليس المعيار الذكوره أو الأنوثه .وبين الدلال أن لجنة المرأة والأسرة سيكون لها اهتمام على المستوى الشخصي من خلال طرح القوانين والمقترحات برغبة لعدد من القضايا الرئيسية التي تهم المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، مشيراً إلى مناقشة قانون جديد حول محكمة الأسرة الذي سيكون الهدف منه تخصيص محاكم للأسرة بخصوصيتها وسريتها والجوانب المرتبطة بها ، فضلاً عن عدد من المقترحات المتعلقة بموضوع الإرشاد الزواجي والأسري ، بما يكفل للمرأة والأسرة دور أساسي .

ولفت إلى ضرورة وجود نصوص قانونية توقف عجلة من يمارس العنف ضد المرأة والطفل وهي نصوص بصدد التقديم في مجلس الأمة وهي من القضايا التي يستحق الوقوف عليها كثيراً .وتحدث الدلال عن مجموعة من النقاط التي ستبحث في اللجنة منها تفعيل ما يسمى بالمجلس الأعلى للأسرة حيث القصور في الأداء الحكومي لهذا المجلس لكونه لم يفصل لانعدام الاجتماعات المتعلقة به ، فضلاً عن قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وهي شريحة كبيرة ومهمة وسنعمل على منحها حقوقها وأنبائها .

ومن بين النقاط أيضاً هي دعم المبدعين عموماً لاسيما العنصر النسائي حيث تولي اللجنة اهتماماً بهذا الجانب .وحول غياب المرأة في التمثيل النيابي أو في تشكيل الحكومة قال أن وصول المرأة لمقاعد عبدالله السالم في الفصل التشريعي الماضي كان خيار الشعب وينبغي احترام إدارة الشعب الكويتي ، كذلك نحترم خيارات الشعب في 2012 في عدم وصول المرأة بعضوية مجلس الأمة .وأشار إلى أن ذلك لم يكن وقوفاً ضد المرأة ولكن هذا مرتبط بأداء النائبات ، وكذلك قدرة المرشحات على تحقيق النجاح والفرصة الانتخابية ولم يستبعد الدلال عودة النساء في أي انتخابات على قدرة النساء للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب الكويتي وطرح قضاياها وتحقيق الفرصة .أما بالنسبة لغياب المرأة عن التشكيل الحكومي فالحكومة تسأل عن هذا الجانب حيث تقول الحكومة أن التشكيل لم يعتمد على المحاصصة ، والأمر متروك لرئيس الوزراء .

 من جهته عبر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد عبدالرزاق الخالد عن الفخر بدور المرأة الكويتية والانجازات التي حققتها برغم حملات الإقصاء التي تتعرض لها، والتمييز المستمر ضدها، ومحاولات سجنها في عالم محدود.
وقال الخالد في تصريح صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي أنه من المؤسف أن يأتي اليوم العالمي للمرأة على أنغام قوانين يراد تشريعها في مجلس الأمة في ظاهرها رحمة وفي باطنها اضطهاد للمرأة الكويتية، بل هي أقرب ما تكون عودة إلى الجاهلية الأولى ووأد الدور النسائي في شتى مجالات الحياة.
وحيا الخالد المرأة الكويتية، الأم، الأخت، الزوجة على كفاحهن لنيل حقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية، داعيهم -وسنكون بجانبهن دوما- لاستمرار نضالهن ضد قوى الظلام ولتحقيق المساواة مع الرجل كما أقر الدستور بذلك لا تمييز بينهم بسبب الجنس .