مستمرون بالتعديل على المادة 79 من الدستور

قال رئيس كتلة العدالة لنائب محمد هايف: يسر الكتلة كما أعلنت سابقا تقديم تعديل على نص المادة ٧٩ من الدستور، بحيث لا يصدر قانون في المستقبل إلا اذا كان متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف هايف في مؤتمره الصحافي بالمجلس قائلا  : ان النص الحالي للمادة ٧٩ من الدستور هو ' لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير ' ، وبعد التعديل سيصبح النص هو ' لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية '.

وتابع هايف قائلا : ان هذا التعديل لا يتحدث عن القوانين الوضعية المخالفة للشريعة التي صدرت في الماضي بل سينطبق على القوانين التي تصدر في المستقبل بحيث يتم  وقف اي قانون يقر مستقبلا  اذا كان يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فلا يشرع مجلس الأمة اي قانون إلا اذا كان موافقا للشريعة.

وزاد هايف : ان هذا التعديل للمادة ٧٩ ينهي جميع الشبهات التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية، وان كانت كلها باطلة، وليس هناك أي عذرا اليوم لأي احد ان لا يوافق على  إقرار تعديل المادة ٧٩ هذه المادة، فمن يوافق عليه يوافق على الشريعة إبراء لله وإبراء للذمة .

وأضاف : ان هذا اقل ما يمكن ان نقدمه اليوم وهو وقف صدور اي قانون يخالف الشريعة وأتوقع ان لا احد يرفض تعديل المادة ٧٩ في هذا الوقت وندعو جميع النواب من كافة التوجهات الى التوقيع على هذا التعديل الذي سوف يقدم قريبا.

وردا على سؤال بشان القوانين التي تم إقرارها في السابق وهي مخالفه للشريعة، قال هايف: هناك قوانين كثيرة مخالفة للشريعة الإسلامية، فالكويت دولة مبنية  في معظمها على القوانين الوضعية المخالفة للشريعة وهي كثيرة مثل قانون الجزاء وغيره.

واستدرك هايف : لكننا الآن نتحدث عن القوانين التي تصدر في المستقبل ولا نتحدث عن القوانين التي صدرت في السابق ، ومسؤوليتنا هي تعديل المادة ٧٩ لوقف هذا الهدر ووقف هذا الاستمرار في إصدار القوانين المخالفة للشريعة، ثم ننظر مستقبلا في  تعديل المادة الثانية واسلم القوانين.

وقال هايف : ان تقديمنا لتعديل المادة ٧٩ من الدستور لا يعني اننا تخلينا عن اسلم القوانين بل نحن مستمرون في التقدم بالاقتراحات لتعديل القوانين المخالفة للشريعة لأسلمتها.

وحول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وغياب المرأة عن المجلس، قال هايف هذا رأي الشعب الكويتي الذي رأى بان المرأة كانت تجربتها غير موفقه ، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية كما يقال فيجب ان نحترم اختيارات الشعب.