أبرز عناوين صحف الجمعة:5 كويتيين ضمن قائمة «فوربس» لأثرياء العالم.. بثروة اجمالية 6.8 مليارات دولار.. وهايف: المادة 2 إلى المستقبل ونسعى للأسلمة بتعديل ال‍‍ـ 79.. و المناور : الأغلبية ستقدم مقترحاً بإقرار زيادة 50% على إجمالي الرواتب

تفاعلت قضية التلوث في منطقة أم الهيمان السكنية لجهة الاهتمام النيابي من خلال وضع الموضوع على طاولة البحث في لجنة البيئة والطاقة البرلمانية. عضو اللجنة النائب فلاح الصواغ قال لـ «الأنباء» ان لجنة البيئة ستدرس لاحقا اي حلول تكون مناسبة لحل قضية ام الهيمان سواء بإزالة المصانع المحيطة بالمنطقة السكنية او اقتراح إنشاء منازل بديلة للمواطنين القاطنين فيها. وأضاف الصواغ ان ما يعانيه أهالي أم الهيمان من تلوث وانبعاث غازات أدى لحدوث العديد من الأمراض المزمنة لدى الأطفال والسكان بالإضافة الى الأمراض التي فتكت بالعديد من المواطنين مثل السرطان، ناهيك عن الأضرار الصحية العامة في المنطقة وما يحيط بها وظهور الربو والحساسية والطفح الجلدي لدى العامة من السكان هناك. وأكد الصواغ ان معالجة هذه المشكلة واجبة على الحكومة والمجلس، مشددا على ان المحافظة على صحة المواطنين واجب دستوري. من جانب آخر، أعلن رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف عن تقديم الكتلة لتعديل المادة 79 من الدستور ونصها قبل التعديل «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير»، لافتا الى انه سيصبح نصها وفق مقترح تعديلها هو «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الاسلامية». وقال هايف في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة: ان هذا المقترح مرفق معه المذكرة التفسيرية، مؤكدا ان هذا التعديل يوقف مستقبلا اي قانون يخالف الشريعة، والمقترح لا يتحدث عن القوانين السابقة الوضعية التي تخالف الشريعة الاسلامية، بل سينطبق التعديل على القوانين اللاحقة لإقرار التعديل أي في المستقبل، فلا يشرع مجلس الأمة في المستقبل أي قانون إلا إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية. وأضاف هايف: ان هذا التعديل لنص المادة 79 ينفي جميع الشبه التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية فيما سبق، وليس لأحد عذر اليوم في ألا يوافق على هذا التعديل أو لا يقره، مشيرا الى ان الموافقة على هذا التعديل هي موافقة على الشريعة الاسلامية، إبراء لله عز وجل وإبراء للذمة. وتابع هايف: أظن انه لا يوجد احد يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يرفض ان توقف على الأقل عملية اصدار القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية. وزاد هايف: ان كل الشبه التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية كلها باطلة الا انني أرى انه لا أحد من المخالفين لا يستطيع ان يعترض على تعديل المادة 79 من الدستور والتي توجه المشرع الى ان يأخذ بالشريعة الاسلامية ولا يقدم اي قانون يخالف الشريعة، وهذا أقل ما نقدمه اليوم، وأقل ما نوافق عليه اليوم وهو ان نوقف على الأقل في هذه المرحلة تقديم اي قانون مخالف للشريعة الاسلامية. وتوقع هايف انه لا احد يرفض هذا التعديل للمادة 79 على الأقل في مثل هذا الوقت، أما عن تعديل المادة الثانية من الدستور فإنه سينظر في المستقبل، واما الآن فسنركز على تعديل المادة 79 من الدستور وندعو جميع النواب من كافة التوجهات الى التوقيع على هذا التعديل الذي سوف يقدم قريبا. وردا على سؤال عن اي من القوانين التي صدرت في السابق وكانت مخالفة للشريعة، قال هايف: الكويت دولة مبنية على القوانين الوضعية في معظمها وهناك الكثير من القوانين المخالفة للشريعة سواء في قانون الجزاء او غيره، واستدرك هايف بقوله: لكن نحن الآن لا نتحدث عن السابق، بل نتحدث عن اللاحق اي المستقبل بأن نوقف هذا الهدر والتجاوز والمخالفة للشريعة من خلال تعديل المادة 79 ثم بعد ذلك ننظر في المستقبل تعديل المادة الثانية او اسلمة القوانين. واضاف: الواجب اليوم على الجميع والفوري الذي يجب ان لا يكون عليه خلاف هو وقف صدور القوانين غير الشرعية والمخالفة للشريعة الاسلامية. وقال هايف: الدستور ليس قرآنا لا يجوز تعديله، بل الامم عدلت دساتيرها تعديلا متتالية، وهناك دول عدلت دساتيرها بالكلية، فلكل عصر مستجدات وحاجة للنظر في الدستور. واضاف هايف: اننا مستمرون في اسلمة القوانين بتعديل القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية، وتقديمنا لتعديل المادة 79 من الدستور لا يعني اننا سنتوقف عن تعديل القوانين القائمة المخالفة للشريعة لاسلمتها. وعن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في ظل عدم وجود اي نائبة من السيدات بمجلس الامة قال هايف: يوجه هذا السؤال للشعب الكويتي فهو الذي نظر الى تجربة المرأة بالمجلس وهو الذي اختار الا توجد المرأة بمجلس الامة لان التجربة كانت غير موفقة بالمجلس الماضي، وهذا رأي الشارع الكويتي، واذا كنا نؤمن بالديموقراطية واختيار الشعب، فهذا هو اختيار الشعب، ومن يعترض عليه فهو يعترض على الشعب الكويتي.

انهى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف معاناة الطلبة واولياء الامور رسميا بعد ان اصدر قرار الغاء توزيع الدرجات الجديد والعودة لتوزيع الدرجات القديم يوم امس، وينص القرار الذي جاء في خمس مواد على وقف العمل بالبند ثانيا ورابعا من القرار الوزاري 377/2011 وتنظيم الاختبارات وفقا للضوابط المنصوص عليها في الوثيقة الأساسية للتعليم الثانوي 2008 اعتبارا من الفترة الثالثة. وفيما يلي نص القرار: البند (ثانيا) الذي ينص: أن تكون الاختبارات الموحدة على مستوى المدرسة بنهاية الفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة، على أن يستمر التقويم خلالهما (داخل وأثناء الحصة الدراسية المخصصة لكل مادة (أعمال فصلية/اختبارات موحدة على مستوى المدرسة) في مواعيد يتم تحديدها بما يتوافق مع ما تم تدريسه من المنهج بإشراف واعتماد التوجيهات الفنية المختصة على ان يتم تصحيح جميع الاختبارات جماعيا بإشراف رئيس القسم ويراعى تنظيم الاختبارات المؤجلة لمن لديهم أعذار مقبولة بنفس الآلية والضوابط المتبعة للفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة. البند (رابعا) الذي ينص: يختص قطاع التعليم العام بإعداد واصدار القرارات المنظمة لتحديد وتوزيع درجات تقويم المجالات الدراسية بنهاياتها (العظمى والصغرى) للفترات التقويمية خلال العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر: مادة أولى: وقف العمل بالبند ثانيا من القرار الوزاري رقم 377/2011 المذكور أعلاه. مادة ثانية: يتم تنظيم الاختبارات وفقا للضوابط المنصوص عليها في الوثيقة الأساسية للتعليم الثانوي 2008 اعتبارا من الفترة الثالثة. مادة ثالثة: على قطاع التعليم العام اتخاذ اللازم لتنفيذ هذا القرار وإلغاء القرارات والنشرات الخاصة بتحديد وتوزيع الدرجات والتي صدرت استنادا إلى البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم 377/2011 المذكور أعلاه. مادة رابعة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة. مادة خامسة: وعلى جميع الجهات في الوزارة العلم بهذا القرار والعمل بموجبه.

كشفت مصادر مطلعة أن نواباً من كتلة الـ 35 سيضغطون على الحكومة لايجاد حلول أخرى لمعالجة الاستجواب أو مواجهته في جلسة سرية خلاف ما يعتزم سمو رئيس مجلس الوزراء اتخاذه حيال الاستجواب الموجه له من عاشور. ووفق المصادر فإن النواب يعتزمون التحدث معارضين للاستجواب في ما لو سعت الحكومة إلى المواجهة في جلسة سرية، وسيقفون على الحياد في حال نوقش الاستجواب علناً. وقالت ان النواب يفضلون ان تسعى الحكومة لتحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو إلى المحكمة الدستورية لإبعاد الحرج عن أنفسهم أمام قواعدهم الانتخابية. وأفادت بأن الاستجواب لن يحظى بدعم من نواب الأغلبية، فضلاً عن وجود نواب مستقلين لا يريدون التصادم مع الحكومة ويحبذون أن تترك لها الفرصة لمعالجة ما جاء في صحيفة الاستجواب من خلال اقرار قوانين الفساد، والعمل على تشكيل لجان التحقيق التي تطالب بها كتلة الأغلبية للوقوف على الحقائق في قضية التحويلات المالية أو الايداعات المليونية وقضية معالجة أوضاع غير محددي الجنسية، بالاضافة إلى تقديم برنامج عمل الحكومة في وقت قريب، كي يسقط المحور الخامس في استجواب عاشور.

أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان القرار الذي اتخذه وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف بإلغاء الندوات التي تقيمها المدارس بمشاركة نواب مجلس الأمة جاء بعد ضغوط واستياء حكومي على القرار المتخذ من قطاع الانشطة بالمناطق التعليمية. واضافت ان هناك تحفظاً كبيراً على تحول المدارس من أماكن للتعليم إلى حاضنات للفكر السياسي للجماعات السياسية والتي تبناها العديد من الكتل البرلمانية في مجلس الامة وهو الأمر الذي سيكون سداً منيعاً امام اي خطوة يمكن ان يخطوها أي وزير جديد لوزارة التربية. وقالت ان وزارة التعليم لم تقم بالدور المطلوب لكبح جماح وصول الأفكار السياسية الى حرم الجامعة والمعاهد التطبيقية لسنوات خلت حتى اصبحت مرتعاً للاحزاب والجماعات السياسية لغسل أدمغة الطلبة. وأضافت ان الدور الضعيف لوزارة التعليم لم يتوقف داخل البلاد بل وصل إلى جميع اتحادات الطلبة في الخارج سواء في اميركا أو اوروبا أو استراليا أو الدول العربية بحيث تقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي لجميع اجتماعات وفعاليات الطلبة ويتم كذلك دعوة النواب الليبراليين واستبعاد الاسلاميين والقبليين لسب الحكومة وغسل ادمغة الطلبة ضد كل ما هو حكومي، رغم ان تلك الاجتماعات والفعاليات جاءت بأموال حكومية، وهو الامر الذي استمر طيلة الـ 50 سنة الماضية.

أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي باجتماعها الذي عقدته أمس بالموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة الاغذية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2009 واحالتها الى المجلس البلدي لاقرارها في جلسته المقبلة. وقال رئيس اللجنة مانع العجمي في تصريح للصحافيين ان من ابرز التعديلات على اللائحة تحديد ألف دينار كعقوبة على كل من يحاول تسريب مواد غذائية فاسدة إلى الاسواق، مشيرا الى ان هذه العقوبة هي العقوبة التي يستطيع الاعضاء اقرارها وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم ضمن قانون البلدية. تعديل القانون واضاف العجمي ان تغليظ العقوبات يكون من خلال قيام مجلس الامة بتعديل قانون البلدية 5 لسنة 2005 واقرار الجزاءات المطلوبة، مشيرا الى ان الاعضاء قاموا أمس ببحث الردود الواردة من الجهاز على اسئلتهم بخصوص تعديل مادتين، وقد تم اقرارهما، المادة 17 بحيث تصبح كالتالي: «يجوز لصاحب الشأن ان يطلب اعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها بالمختبرات المعتمدة من البلدية خلال اسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة الا يكون قد تصرف في اي جزء منها، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الاول عن الفحص الثاني تقوم البلدية بإعادة الفحص لمرة اخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد». وبين العجمي ان الاعضاء اقروا تعديل المادة 29 لتصبح كالتالي: «يتم اتلاف المواد الغذائية التي تقرر اتلافها وفقا لاحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي البلدية المختصين ويصدر بهم قرار اداري لكل محافظة وقطاع الخدمات، ويتم الاتلاف في الاماكن التي تحددها البلدية وتحت اشراف الجهات الرقابية المختصة بها على نفقة صاحب الشأن شريطة الا تكون المواد المتحفظ عليها على ذمة قضية». الثروة الحيوانية واوضح العجمي أن اللجنة وافقت على تعديل البند رقم 3، مناطق تربية خيول السباق (الاسطبلات) من الجدول رقم 13 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية المشمول بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009. وقال ان اللجنة رفضت زيادة الرسوم على اصدار هويات اعتماد المندوبين للبلدية.

أعلن النائب محمد هايف عن أن كتلة العدالة البرلمانية ستقدم «قريبا» طلبا بتعديل المادة 79 من الدستور، بحيث يصبح نص المادة «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية». واعتبر هايف أن هذا التعديل سيوقف مستقبلا أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وسينسحب على القوانين اللاحقة على إقراره فقط، مشيرا إلى ان هذا التعديل ينفي جميع الشبهات التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية من الدستور. وقال إن تعديل المادة الثانية سينظر فيه مستقبلا، مضيفا «مستمرون في أسلمة القوانين بتعديل التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية». قضية الاعتداء من جهة أخرى، تفاعل موضوع تسجيل قضية اعتداء بحق نجل النائب مبارك الوعلان على مقيمة آسيوية نيابيا، حيث شدد عدد من النواب على وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تطبيق القانون وعدم الاستجابة للضغوط التي يمارسها بعضهم من أجل «طمطمة» القضية. في المقابل، قال النائب مبارك الوعلان إن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية ابنه مع الآسيوية غير صحيح وكذب، وتجريح لي شخصيا، مؤكدا ان ما حدث هو حادث سير، وهناك ادعاء بأن ابني اعتدى بالضرب، ولكن القضية تأخذ مجراها القانوني ومسطرتنا القانون. وأكد الوعلان انه لم يتوجه إلى المخفر أو يطلب من وزير الداخلية أي استثناء لابنه، مطالبا الحمود بتطبيق القانون على الكل وفق مسطرة واحدة «على النواب وأبنائهم والشيوخ قبل الكل».

يبدو أن الاحزاب السياسية ستطل قريبا في الفضاء الكويتي تحت مسمى الهيئات السياسية، خصوصا بعد ان تبنتها «الأغلبية النيابية» التي بدا واضحا أن هذا القانون من ضمن أولوياتها، فبعد الاقتراح بقانون الذي تقدم به النواب فيصل اليحيى ومسلم البراك وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري وجمعان الحربش بهذا الشأن، تقدم أمس النواب محمد الدلال وحمد المطر وأسامة الشاهين وجمعان الحربش باقتراح بقانون آخر بشأن تنظيم الهيئات السياسية، وأكدوا في مادته الأولى على حق المواطنين بتكوين الهيئات السياسية على أن تعمل بصورة علنية ووسائل مشروعة. وفي مادته الثالثة حدد القانون عدة واجبات يجب أن تلتزم بها الهيئة السياسية منها ترسيخ مفهوم روح الوحدة الوطنية والانتماء الوطني واحترام الدستور وسيادة القانون، وتعزيز الانتماء الى الهوية العربية الاسلامية ونشر الثقافة السياسية وتنشيط العمل السياسي ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن. بالإضافة إلى احترام مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم، والمحافظة على النظام العام للدولة، وعدم القيام بأي نشاط عسكري أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية. وشدد النواب في المادة التاسعة من الاقتراح بقانون على ضرورة الا تقوم الهيئة السياسية على اساس اقليمي أو قبلي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين الأفراد والا تكون الهيئة تابعة لأي حزب أو تجمع سياسي خارج الكويت.

تضمنت قائمة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم 5 كويتيين من عائلتي الغانم والخرافي بثروة اجمالية بلغت 6.8 مليارات دولار. وتصدر القائمة الاخوان بسام وقتيبة الغانم بثروة تبلغ 1.6 مليار دولار لكل منهما حيث احتلا المركز 804 عالميا. وانضم الى القائمة للمرة الاولى هذا العام 3 شخصيات كويتية هم فوزي الخرافي وجاسم الخرافي ومهند الخرافي بثروة 1.2 مليار دولار لكل منهم حيث احتلوا المركز 1015 عالميا. وعلى الصعيد العربي تضمنت القائمة 36 ثريا عربيا بثروة اجمالية تبلغ 118 مليار دولار تصدرها الامير السعودي الوليد بن طلال حيث احتل المركز الـ29 عالميا بثروة مبلغ 18 مليار دولار متراجعا مركزا واحدا عن العام الماضي نتيجة تراجع ثروته بواقع 1.6 مليار دولار. وللعام الثالث على التوالي، احتفظ رجل الاعمال المكسيكي كارلوس سليم بصدارة قائمة مجلة فوربس السنوية لمليارديرات العالم بثروة تقدر بنحو 69 مليار دولار بينما سجل منافسه المكسيكي ريكاردو ساليناس بليجو أكبر زيادة في الثروة. وجاء الامريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت لبرامج الكمبيوتر في المركز الثاني بثروة قدرها 61 مليار دولار يليه وارن بافيت مالك مجموعة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية بثروة قدرها 44 مليار دولار. وجرى تمثيل 58 دولة في قائمة المليارديرات التي ضمت 1226 شخصا. وضمت قائمة فوربس نحو 128 مليارديرا جديدا. وفضلا عن الاثرياء المعتادين الكبار في السن والورثة جاء مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومديره التنفيذي مارك زوكربيرج (27 عاما) في المرتبة 35 بثروة قدرها 17.5 مليار دولار. وتصدرت الولايات المتحدة مجددا القائمة برصيد 425 مليارديرا، وتجاوزت روسيا الصين لتحتل المركز الثاني ولديها 96 ملياديرا مقابل 95 مليارديرا للصين. ودخلت المغرب القائمة للمرة الاولى بثلاثة مليارديرات. وتصدرت موسكو جميع مدن العالم حيث يوجد بها 78 مليارديرا تليها نيويورك وبها 58 مليارديرا ثم لندن وبها 39 مليارديرا. وقلص جيتس الفارق بينه وبين سليم هذا العام بعد ان هبطت ثروة سليم من 74 الى 69 مليار دولار. وتشير تقديرات فوربس الى ان ثروة جيتس ارتفعت من 56 الى 61 مليار دولار.

فيما تفاقمت المطالب بمعالجة موضوع القروض واسقاط الفوائد المترتبة عليها كشفت مصادر في وزارة المالية ان توجهات من وزير المالية مصطفى الشمالي قد صدرت لاعادة دراسة قانون صندوق المتعثرين من اصحاب القروض للمرة الثالثة لاستيعاب المزيد من المتورطين في القروض وبشروط تتيح الفرصة لدخول شرائح جديدة. وذكرت المصادر ان الضغط الذي يمارس على الحكومة لاسقاط فوائد القروض لن يحقق شيئا لانه صعب التحقيق وكلفته عالية جدا ولا يحقق العدالة الاجتماعية ويضر بالنظام المصرفي بالبلاد. وأشارت المصادر الى ان الحكومة ستنظر لقضية القروض والتي ترى انها فعلا تشكل قضية تحتاج الى حل، من خلال صندوق المتعثرين الذي سبق ان تم فتحه مرتين للمواطنين المقترضين حيث عالج حالات اعداد كبيرة منهم، ولذلك نجد انه لا مانع من اعادة فتحه للمرة الثالثة ان وافق مجلس الامة، لافتة الى ان استمرار اطلاق بعض النواب احلاما بوجود توجه لاسقاط القروض أو فوائدها يجب ان يتوقف لأنه لا يوجد توجه بذلك لدى الحكومة. واكدت المصادر ان صندوق المتعثرين يساهم في تخفيف معاناة المواطنين، ومن تم استيعابهم فيه من قبل استفادوا بإسقاط قضايا ضبط واحضار سبق ان صدرت في حقهم بعد تسوية مديونيتهم، مشيرا الى ان فريقاً من المالية سيعكف على اعادة دراسة نصوص قانون الصندوق وبلورة تعديلات عليه تحقق المطلوب في المرحلة المقبلة. وعلق مصدر نيابي على توجه فتح صندوق المتعثرين قائلا ان من اسباب فشل الصندوق في معالجة القضية جذريا وجود شرطين اولهما عدم السماح لمن يدخل الصندوق بالاقتراض مجددا وغياب اتخاذ اجراءات ضد البنوك المخالفة، معتبرا فتح الصندوق خطوة حكومية استباقية لاجهاض المقترحات النيابية لاسقاط فوائد القروض، مشيرا الى ان تكلفة اسقاط الفوائد عن القروض لا تتجاوز مليار ونصف المليار يمكن ان تمولها الدولة. ومن جانبه، وجه النائب اسامة المناور سؤالا لوزير المالية طلب فيه الخبرة المطلوبة والوصف الوظيفي مصرفيا وعمليا لتولي وظيفة المحافظ ووظيفة نائب محافظ البنك المركزي بعد استقالة المحافظ. وعلى صعيد الاستجواب علمت «الوطن» من مصادر حكومية رفيعة ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتشكيل لجنة برئاسته للرد على محاور الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور. وقالت المصادر لـ«الوطن» ان اللجنة تكونت من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة. واضافت المصادر ان اللجنة ستحضر الردود على محاور استجواب النائب صالح عاشور استعدادا لتقديمها الى مجلس الوزراء. ومن ناحية اخرى، اعلنت كتلة العدالة على لسان رئيسها النائب محمد هايف ان الكتلة تقدمت باقتراح بقانون لتعديل المادة 79 من الدستور رسميا كبديل لاسلمة القوانين، وانها قررت جمع تواقيع النواب لتمريره. واوضح هايف ان التعديل الجديد سيطبق على القوانين اللاحقة والجديدة وليس على القوانين التي سبق ان صدرت، لافتا الى ان التعديل ينص على ان تصبح المادة 79 على النحو التالي: «لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير (وكان موافقا للشريعة الاسلامية)»، مؤكدا انه لا يعتقد ان هناك من يرفض ان يتم وقف القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية. وعن تعديل المادة الثانية قال هايف «تعديل المادة الثانية سينظر في المستقبل اما الآن فسنركز على تعديل المادة 79 من الدستور، فالكويت دولة مبنية على القوانين الوضعية في معظمها وهناك الكثير من القوانين المخالفة للشريعة سواء في قانون الجزاء او غيره. واكد هايف ان الدستور ليس قرآنا لا يجوز تعديله بل ان الامم عدلت دساتيرها بالكلية وتعديلات متتالية، فلكل عصر مستجدات وحاجة للنظر في الدستور. ومن جانبه طالب النائب شايع الشايع سمو رئيس الوزراء والنواب بإنهاء قضية المسرّحين الكويتيين من القطاع الخاص من خلال حل جذري وليس مؤقتا، معتبرا القضية انسانية بحتة تهدد مصير آلاف الكويتيين، متسائلا هل يعقل ان يعيش الكويتي المعيل للأسرة دون ان يكون له مدخول وتحجب حقوقه منذ 2011/11/30؟ وفي سياق آخر تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح برغبة دعا فيه لإنشاء ادارة تعنى بحقوق الانسان في وزارة الداخلية ملحقة مباشرة بمكتب وزير الداخلية، وان تقوم هذه الادارة بتلقي الشكاوى عن اوضاع حقوق الانسان من المواطنين والمقيمين والرد على التقارير المحلية والدولية للاستفادة منها في تحسين اوضاع حقوق الانسان في الكويت. ومن جانبه اعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد الخليفة عن البدء بتجنيس زوجات الكويتيين وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية رقم 1959/15 قريبا جدا بعد وضع الضوابط للبدء بعملية تجنيسهن. واكد الخليفة في تصريح خاص لـ«الوطن» انه التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في مكتبه وناقش معه اسباب تأخر الوزارة في منح زوجات الكويتيين الجنسية رغم اكتمال جميع الشروط المطلوبة، مشيرا الى ان البعض منهن لديهن اكثر من خمسة اطفال ولم تحصل على الجنسية وان آخر دفعة تجنيس وفق المادة الثامنة مضى عليها اكثر من عشر سنوات. وقال الخليفة ان السواد الاعظم منهن مواطنات خليجيات وبعضهن من فئة البدون. ومن ناحية اخرى ولدت حملة شعبية جديدة تحت مسمى «حملة حقوق الشعب» وتضم الحملة مجموعة من الشباب الكويتي من مختلف اطياف المجتمع لتجسيد الوحدة الوطنية. واكد رئيس الحملة خالد العسكر في تصريح خاص لـ«الوطن» ان «حملة حقوق الشعب» تحمل اجندة قضايا ومعاناة المواطن الكويتي اليومية وعلى رأسها قضية الساعة «القروض» وزيادة علاوة الأولاد وزيادة رواتب المتقاعدين والارامل والمساعدات الخاصة. واشار العسكر الى ان هذه الحملة جاءت بعد ان فقد المواطنون الثقة في مجلس الامة لتناول قضاياهم خصوصا بعد اعلان اولويات للنواب بعيدة عن هموم المواطنين خاصة ازمة القروض. وتنظم الحملة تجمعات وندوات في ساحة الارادة، مشددا على ان هذه الحملة تحمل شعار المحافظة على الوحدة الوطنية. ومن جانبه كشف عضو لجنة حماية الاموال النائب عبدالرحمن العنجري ان اللجنة ناقشت امس موضوع الشركة الكويتية للاستثمار والذي اثاره النائب مسلم البراك وسبق للجنة ان انتهت في تقرير لها الى نفي وجود تجاوزات، وهو الامر الذي جعل المجلس يكلف ديوان المحاسبة بالتحقيق في القضية مشيرا الى ان ديوان المحاسبة ابلغ اللجنة ان الشركة غير متعاونة ولم تزوده بالمعلومات التي طلبها.

منوها بـ«قانون الحشمة» الذي تقدمت به كتلة العدالة النيابية، هاجم النائب محمد هايف «الأصوات النشاز» التي انتقدت القانون، مؤكدا أنها لم تنظر إلى محتوى القانون وموقفه من الحريات، ومعتبرا أن الكويت دولة إسلامية و«أمر مرفوض ما يروّج له البعض من أنها دولة مدنية بمفهومه الخاطئ المفسر بالعلمانية». وقال هايف لـ«الراي»: إن «القانون يحمي الحريات، فلا نريد أن نؤذي مشاعر المواطنين وهم يشاهدون مناظر خارجة عن العادات والتقاليد والاعراف، لأن شيوع هذه المناظر فيه تقييد لحرية المحافظين، وهم السواد الأعظم، ومن غير المعقول أن نقيد حرية الغالبية مقابل حرية الأقلية». وتابع: «إذا كان هناك وافدون لا يدينون بديانة المجتمع الكويتي، فإن عليهم أن يحترموا عادات أهل الكويت، فالغالبية تؤيد ما نذهب إليه ولا تقر رؤية بعض المناظر المخلة بالآداب في الأماكن العامة. وما يدلل على كلامي أن الناخب الكويتي أوصل الغالبية المحافظة إلى مجلس الأمة، الأمر الذي يؤكد أن غالبية الناخبين يحملون الفكر المحافظ الذي جُبل على الحشمة والحياء». وأشار هايف إلى أنه «إذا كانت هناك فئة قليلة تدعو إلى فصل الدين عن السياسة فهذا شأنهم وهم لا يمثلون السواد الاعظم من الكويتيين. ونحن نتكلم بلسان الغالبية والعلمانيون أقلية». وشدد على أن «كتلة العدالة تعمل في وضح النهار وليس لديها ما تخفيه وتنقل ما يريده الشارع ولا تنظر إلى من يثبط الهمة. وسنقوم بتقديم قانون لإنشاء هيئة مكافحة المخدرات وغيره من القوانين التي تعبر عن المواطن الكويتي». واكد أن «الكويت دولة إسلامية عضو في المؤتمر الإسلامي، وأمر مرفوض ما يروج له البعض من أنها دولة مدنية بمفهومه الخاطئ المفسر بالعلمانية، فهذا الامر غير صحيح. والمادة الثانية مــــن الدســـــــتــــور تنص على أن الــــشـــريعــــة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع». وكان هايف اعلن في تصريح صحافي عن تقديم كتلته اقتراحا بتعديل المادة 79 من الدستور، التي تنص قبل التعديل على «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير» ليصبح وفقا للمقترح «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية». وأكد هايف ان «التعديل يوقف أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، والمقترح لا يتحدث عن القوانين السابقة الوضعية التي تخالف الشريعة، بل سينطبق على القوانين اللاحقة، فلا يشرع مجلس الأمة أي قانون إلا إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية». وأشار إلى أن «التعديل ينفي كل الشبه التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية في ما سبق، وليس لأحد عذر اليوم في ألا يوافق على هذا التعديل أو يقره»، مشددا على ان «الموافقة على التعديل هي موافقة على الشريعة الإسلامية». ورأى هايف أن «الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله، فهناك دول عدّلت دساتيرها، فلكل عصر مستجدات وحاجة للنظر في الدستور. ونحن مستمرون في أسلمة القوانين بتعديل القوانين المخالفة للشريعة». وعقدت لجنة حماية الاموال العامة أمس اجتماعا ناقشت خلاله، وفق ما اعلن عضو اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري القضية التي أثارها النائب مسلم البراك منذ مجلس 2007 والمتعلقة بالشركة الكويتية للاستثمار. وقال العنجري ان ممثلي ديوان المحاسبة الذين حضروا الاجتماع أبلغوا اللجنة أن الشركة «غير متعاونة ورفضت تزويد الديوان ببعض المعلومات التي طلبها لاستكمال التحقيق». من جهته، اقترح النائب مرزوق الغانم تخصيص مكتب في كل وزارة أو مؤسسة حكومية وفي المراكز الطبية والمستشفيات، لاستقبال وإنهاء معاملات وطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد الغانم في اقتراحه على أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعتبرون الأولى بالرعاية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتيسير حصولهم على الخدمات وإنجاز ما يحتاجونه من معاملات بأجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، تقديراً لهم ومراعاة لحالتهم الصحية.

بعد أقل من 24 ساعة على «رسائل» الاتحاد العام لعمال الكويت التي وجهها أول من أمس في ختام اعتصامه الحاشد، وخاطب في إحداها النواب «بالأمس أعطيناكم أصواتنا، أعطونا مواقفكم وأصواتكم اليوم»، أتى الرد النيابي متفاعلا مع مطالب الاتحاد والنقابات، مؤكد ان موضوع الزيادة من اولويات الغالبية النيابية. ودعا النائب شايع الشايع النقابيين إلى «التفاؤل والجنوح نحو التهدئة»، مؤكدا أن «ما يطالبون به من زيادات هو من الملفات التي نحملها وسنطالب الحكومة بإقرارها». وقال الشايع لـ«الراي»: «نحن مع حقوق موظفي الكويت وإن كنا نرى أن التهدئة مطلوبة في الوقت الراهن، من أجل تحقيق الإنجاز وتلبية طلبات النقابات واتحاد عمال الكويت». وقال النائب أسامة الشاهين لـ«الراي» إن الإضراب الجزئي لا يعطل دور المرافق العامة، معتبرا إياه خطوة حضارية تنم عن الرقي في الاحتجاج، وقد كفلها الدستور «ونحذر من المساس بحقوق الموظفين لأنهم يمارسون حقهم الطبيعي. وعلى العموم فإن الحرية مكفولة ونحيي النقابات التي تعمل من أجل إنصاف منتسبيها». وطالب الشاهين الوزراء وديوان الخدمة المدنية بالالتفات السريع إلى المطالب العمالية «ونحن ننتظر قرارات حكومية سريعة لمعالجة الامر». من جهته، قال النائب محمد الكندري لـ«الراي» إن «النواب سيتحركون بكل ما أوتوا من قوة من أجل النقابات التي تطالب بحقها. ونحن مع إقرار وتعديل جدول الزيادات». وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» إن لدى الحكومية فرصة سانحة لمعالجة زيادة الرواتب والكوادر، متمنيا الإسراع في تعديل جدول الرواتب «خصوصا وان النقابات بدأت تستشعر عدم وجود ثقة متبادلة مع الحكومة». وطالب الطريجي بزيادة مجزية على رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر «لأن هناك تفاوتا واضحا في سقف الرواتب». وفضّل الطريجي إيجاد قنوات لإيصال رسالة النقابيين، «لا سيما وأن زيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر من أولويات كتلة الغالبية النيابية». وقال النائب أسامة المناور لـ«الراي»: «لقد تواترت أخبار بشأن زيادة أقرها مجلس الخدمة المدنية لمن لم تشملهم الكوادر، وقدرت بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة من الراتب الأساسي. ومن وجهة نظري فإنها زيادة غير كافية لا تواكب الزيادة التي حصل عليها أصحاب الكوادر. وسنتقدم باقتراح يطالب بزيادة لمن لم تشملهم الكوادر بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من إجمالي الراتب».

وسط دعوات النقابات العمالية إلى الإضرابات لتحقيق مطالبها بالزيادات والكوادر المالية، علمت “الجريدة” أن كتلة الأغلبية النيابية منقسمة على نفسها في شأن الموقف من الإضرابات، فبينما يدعم بعض النواب تحرك النقابات لتنفيذ إضراب، يعارض نواب آخرون هذه الخطوة ويدعون إلى التريث ومعالجة مشاكل الكوادر عبر التشريعات القانونية. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” إن “أغلبية” الأغلبية النيابية ليست مؤيدة لهذه الإضرابات، لاسيما أن الكتلة تتجه إلى معالجة هذا الموضوع عبر إقرار تشريعات وبالتنسيق مع الحكومة. وأبدى النائب شايع الشايع تفاؤله بإقرار الزيادات التي يريدها المواطنون، إلا أنه طلب منهم التهدئة وعدم الاستعجال، حيث إن المجلس سيخاطب الحكومة من أجل مناقشة هذه الطلبات معها. وبينما قال النائب محمد الكندري: “سنتحرك بقوة من أجل إقرار الزيادات وتعديل الجداول الخاصة بالرواتب”، رأى النائب أسامة المناور في تصريح لـ”الجريدة” أن ما تم تسريبه ونسبه إلى مصادر حكومية بأن الحكومة تتجه إلى إقرار زيادة ما بين 20 إلى 25% على إجمالي الرواتب، فإن هذه الزيادة – في حال صحتها – غير كافية على الإطلاق، مشيراً إلى أن كتلة الأغلبية ستقدم مقترحاً بإقرار زيادة مقدارها 50% على إجمالي الرواتب. وقال المناور: “أي قصور في المستقبل، سواء في الجانب الرقابي أو التشريعي، فإننا في كتلة الأغلبية مسؤولون عنه، فلا يجوز أن نحمل الحكومة مسؤولية أي خلل تشريعي أو رقابي، ونحن نملك القرار داخل المجلس، أما إذا تجاهلت الحكومة تنفيذ التشريعات أو عدم الرد على أسئلة النواب أو التعاون مع المجلس، فوقتها تتحمل مسؤوليتها”. إلى ذلك، أنجزت كتلة العدالة تعديلاً على المادة 79 من الدستور بحيث “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقاً للشريعة الإسلامية”. وأعلن رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف أن الكتلة قدمت تعديل المادة 79 من الدستور ونصها قبل التعديل (لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير)، لافتاً إلى أن نص المادة سيصبح وفق مقترح تعديلها هو (لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقاً للشريعة الإسلامية). وأكد هايف أن هذا التعديل يوقف مستقبلاً أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وأن المقترح لا يتحدث عن القوانين السابقة الوضعية التي تخالف الشريعة الإسلامية، بل سيطبق على القوانين اللاحقة لإقرار التعديل، أي في المستقبل، فلا يشرع مجلس الأمة في المستقبل أي قانون إلا إذا كان موافقاً للشريعة الإسلامية. وأضاف أن هذا التعديل لنص المادة 79 ينفي جميع الشبهات التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية فيما سبق، وليس لأحد عذر اليوم في ألا يوافق على هذا التعديل أو لا يقره، مشيراً إلى أن الموافقة على هذا التعديل هي موافقة على الشريعة الإسلامية، إبراء لله عز وجل وإبراء للذمة. وقال: “الدستور ليس قرآناً لا يجوز تعديله، ونحن مستمرون في أسلمة القوانين بتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية”.

الآن