الاعتصام خطوة أولى لإقرار الكوادر والبدلات

أعلن امين السر السابق في نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال احمد الكندري تأييده الكامل للمطالب العمالية المشروعة والمحقة مؤكدا ان الاضراب حق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية حينما تهضم الحقوق مبينا ان الاضراب الجزئي لا يعطل دور المرافق العامة لكنه رسالة واضحة للحكومة وديوان الخدمة المدنية مفادها اننا لن تتوانى عن السير في مختلف الوسائل والطرق الاحتجاجية في حال الاستمرار بأسلوب التجاهل والمماطلة مشددا على انه لا تهاون او مساومة على حقوق العاملين ومطالبهم العادلة.

وحث الكندري كافة الاتحادات العمالية والنقابات التابعة لها للتحرك بمستوى عال من الرقي والقوة لإقرار الكوادر والبدلات وتعديل جدول الزيادات ولا سيما ان نسبة الزيادة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية كما تواترت الاخبار لمن لم تشملهم الكوادر قدرت بنسبة تتراوح بين 20 – 25%  من الراتب الأساسي مطالبا مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بالالتفات السريع إلى المطالب العمالية وإقرار القرارات السليمة والسريعة لتدارك الامر.

واعتبر الكندري ان الاعتصام ليس إلا خطوة اولى تأتي ضمن الاجراءات التصعيدية حتى يتم اقرار المطالب العمالية محذرا من عدم الاستجابة خاصة وأننا قد نصل الى مرحلة من شأنها شل حركة العمل في البلد وبموجب الاطر القانونية مضيفا ان آخر العلاج هو الكي الاضراب الشامل والذي سيترتب عليه خسائر كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية وبالتالي على الجهات المعنية ان لا تجبر العاملين السير بهذا الاتجاه مطلبنا المساواة وتحقيق العدالة بين جميع العاملين الكويتيين.

وأشار إلى ان حقوق العاملين بمختلف الجهات ضائعة بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية مستدركا كنا نتوخى من الحكومة الجديدة التفهم والتجاوب فإذا بنا نلاقي الرفض والتشدد لافتا الى ان الحل الوحيد لمشاكل الرواتب والأجور هو عقد مؤتمر وطني للاتحادات و النقابات مع الحكومة ليعاد فيه النظر بسلم الرواتب والأجور.

وأضاف أن إهمال مطالب العاملين أشاع اليأس والإحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية طاردة للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن جهات أخرى تم إقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه إهمال مطالب جهات أخرى دون مبرر وبشكل عشوائي لا يراعي المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية التي كفلهما الدستور فالمطالب العمالية هي حقوق على الدولة إقراراها لأن الطبقة العمالية لن ترضى بهضم هذه الحقوق وستبذل قصارى جهدها لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها ديوان ومجلس الخدمة المدنية.

وأوضح الكندري ان التقارير الاستطلاعية اظهرت ان الامارات تتصدر قائمة دول الشرق الاوسط من حيث متوسط الرواتب التي يحصل عليها العاملون في مختلف الوظائف المتخصصة وجاءت قطر في المرتبة الثانية والسعودية ثالثا والكويت رابعا وبلغ متوسط الراتب الذي يحصل عليه الموظف في السعودية نحو 3.300 دولار وفي الإمارات نحو 4000 دولار و3.700 دولار في قطر و3.272 دولاراً في الكويت لافتا الي ان المضحك المبكي ان الامارات والسعودية وقطر يبنون اقتصاديات ضخمة غير نفطية والكويت بثروتها النفطية مكانك راوح.