'البنك الاهلي ' حقق 50.3 دك مليون دينار فى 2011

 قال رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف بهبهاني ' أن البنك حقق ربحا صافيا وصل إلى 50.3 دك، وبلغت ربحية السهم 35 فلسا واضاف خلال عمومية البنك التى عقدت  صباح اليوم بمركزه الرئيسي و التى  أقرت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 15% من القيمة الاسمية للسـهم ( 15 فلسا لكل سهم) و 5% أسهم منحة (خمسة أسهم لكل مائة سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.

وقال  أن  إجمالي الأصول بلغ  3.08 مليار دك، وإجمالي ودائع العملاء 2.1 مليار دك، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 491 مليون دك.  وتعكس هذه الأرقام وضعا ماليا قويا خلال فترة اقتصادية ومالية صعبة.   كما بلغ معدل كفاية رأس المال 25.1% ويعتبر من أعلى المعدلات على المستوى العالمي أو المحلي، وهو أعلى بكثير من متطلبات الجهات الرقابية، كما أن الوضع العالي للسيولة يعزز بشكل قوي من قدراتنا للاستفادة من الفرص المتاحة للإقراض حالما تعود الأسواق إلى نشاطها الإيجابي.

وقال انه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حقق البنك أرباحا صافية بمبلغ 50.3 مليون دك. مشيرا الى ان  معدل كفاية رأس المال بلغ  25.1% ويعتبر من أعلى المعدلات على المستوى المحلي والعالمي، علما بأن المعدل حسب متطلبات الجهات الرقابية يصل إلى 12%، مما يدل على القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل الدرجات القصوى للمخاطر المحتملة.

منوها الى ان نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية تصل إلى 4.4% وتعتبر منخفضة في ظل ظروف التشغيل الحالية نتيجة المراقبة  الدقيقة لإدارة المخاطر على محفظة القروض.

منوها عن ان نجاح البنك في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية إضافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة.

وقال ان البنك حافظ على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية  A2من موديز و A- من فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والتي تعكس القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر.

أداء البنك خلال العام

وعن الأرباح الجيدة التي حققها البنك قال'إن هذا الأداء الجيد للبنك الأهلي الكويتي هو ثمرة الإستراتيجية التي وضعها وطبقها البنك خلال السنوات القليلة الماضية.  ونحن كنا وما نزال نتبع نفس الأسلوب ، ونؤكد على تطبيق السياسة المتحفظة في كافة أعمالنا.  وخلال عام 2011، تمت زيادة المخصصات الاحترازية والعامة وتم استبدال الأصول بأصول أفضل من حيث العوائد وأكثر أمانا، كما نجحنا أيضا في تخفيض تكلفة الأموال.

كما أن التركيز على بذل الجهود المطلوبة والتصرف بحكمة مع الاختيار المدروس للفرص هو جوهر فلسفتنا التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي.  لقد ساهم هذا الجهد باعتباره أداة فعالة في النتائج التي حققناها.  لذا، فإننا مستمرون في المحافظة على نقاط القوة التي لدينا في الصناعة المصرفية المالية والتي تعتبر إلى حد بعيد المصدر الرئيسي لإيراداتنا، كما قمنا بالتوسع في شبكة فروعنا المحلية ونجحنا في زيادة قاعدة عملائنا من الأفراد.'

وعن الأداء على المستوى التشغيلي أشار البهبهاني إلى أن كفاءة الموظفين وجودة الخدمة المقدمة للعملاء كانت من بين العوامل المؤثرة حيث قامت كل إدارة من إدارات البنك ببذل الجهد المطلوب لتحقيق الأهداف  والعمل كفريق واحد. كما أن نجاح البنك في المحافظة على تصنيفاته الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف العالمية يؤكد القوة المالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر خلال الظروف الصعبة التي مر بها.

تفاؤل حذر
أما عن توقعاته بخصوص الاقتصاد العالمي قال بهبهاني 'لقد بدأنا العام بتفاؤل حذر حيث تجاوزنا أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية وقد يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا ولو بشكل مؤقت.  إلا أنه خلال السنة ظهرت مشاكل أكثر خطورة على استقرار الاقتصاد العالمي، وهي أزمة منطقة اليورو.  في عام 2008، كانت المخاطر تتعلق بتعثر المؤسسات والشركات أو التعثر المحتمل في السداد من جانب البنوك وبيوت الاستثمار – وفي الكثير من الحالات، قامت الحكومات والبنوك المركزية باتخاذ إجراءات حازمة للتدخل والدعم للمحافظة على الاستقرار.  ولكن في عام 2011 تصاعدت المخاطر ووصلت إلى المستوى السيادي، مع وجود الكثير من الدول والأنظمة المالية في مواجهة احتمال حدوث انهيار اقتصادي.'.

أما بالنسبة إلى الكويت، فإن تأثير مثل ذلك الاحتمال قد يكون محدودا نسبيا، بمعنى أنه ليس لدينا انكشافا كبيرا على ديون الدول المعنية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي. إلا أن وقوع مثل هذا الاحتمال سوف يكون له آثارا خطيرة وعميقة على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، مثل انخفاض الطلب على النفط نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي للدول الصناعية وما يتبعه من تدهور في أسعاره.  وقد يعزز هذا من استمرار حالة التردد وعدم اليقين التي سادت الأسواق المحلية خلال العام.وعن الجوانب الإيجابية في الاقتصاد الكويتي، أشار البهبهاني إلى أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بأسس قوية مرنة بشكل كاف جدا لاستيعاب انخفاض أسعار النفط إلى حد معين.  إلا أن مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تأخر تنفيذها مع عدم استقرار الأوضاع العالمية قد لا يساعد على تحقيق التعافي والنمو المطلوب.  حيث أن هذه المشاريع لم تصل بعد إلى مرحلة طرح العطاءات، ومتى وصلت إلى تلك المرحلة فسوف تساهم إلى حد كبير في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي وحفز قطاع البنوك من خلال الطلب لتمويل هذه المشاريع.

مشاريع التنمية

وعن مدى استعداد البنك للمشاركة في مشاريع التنمية، أوضح أن البنك لديه رأسمال قوي ووضع جيد للسيولة يؤهله لكي يلعب دورا رائدا لتمويل مشاريع التنمية متى ما تم إقرار هذه المشاريع واعتماد تنفيذها بشكل رسمي مما يساعد على النمو خلال السنوات القادمة.  ونحن متأكدون من قوة وسلامة عملياتنا التي أثبتت قيمتها الكبيرة في تمكيننا من التعامل مع تلك المعطيات خلال الأزمة المالية التي مرت بنا، مما يعطينا مزيدا من الثقة والثبات في مواجهة التحديات القادمة.

الموارد البشرية

أما عن الاستثمار في الموارد البشرية، فقد أشار البهبهاني إلى استمرار البنك في تطوير قطاع الموارد البشرية وتقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية من خلال أكاديمية الأهلي التي تساهم بشكل مباشر في تدريب الموظفين الجدد عن طريق دورات تدريبية وميدانية مكثفة لتطوير واكتساب الخبرات اللازمة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المصرفية بشكل مهني ومحترف لعملائنا. ونحن نهتم بتطوير قدرات وإمكانيات الموارد البشرية التي تظل من أهم أولوياتنا.

المسئولية الاجتماعية

أما بخصوص مسئولية البنك الاجتماعية 'إنني أشعر بالرضا بشكل خاص نحو إنجازاتنا المستمرة في مجال المسئولية الاجتماعية للبنك، لأننا نؤمن بأن الصناعة المصرفية المالية هي جزء أساسي وجوهري من نسيج المجتمع، وأن مؤسساتنا المالية ينبغي أن تساهم في تحمل جزء من مسئوليتها الاجتماعية.  لقد قام البنك بتعزيز دعمه لشرائح عديدة من المجتمع لتشمل التبرعات والمساعدات المالية للكثير من المؤسسات والأندية والجمعيات التي توفر الخدمات والفرص في مجال الرعاية الاجتماعية والتعليم والترفيه والأنشطة الرياضية بشكل خاص.  وقام البنك بتقديم المساعدة والرعاية في مجال تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الصحية.  ونحن نفتخر في البنك الأهلي الكويتي بسجلنا المضيء في هذا المجال'.

واختتم البهبهاني حديثة معبرا عن أمله في تعافي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة خلال عام 2012 بما يسهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في الكويت.