'التمييز' الجعفري رفضت إنهاء حضانة أم لولدها

قضت غرفه المشوره بمحكمه التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من والد الابن الراغب بانهاء حضانه طليقته بحجه ان بالمذهب الجعفري الحضانه للاب بعد عمر 7 سنوات .

تتلخص الواقعه بان بعد اكتمال ابن المدعي لعمر السبع سنوات  رفع دعوى لإنهاء حضانة طليقته وضم الابن لحضانته

وحضر المحامي محمد حمزة عباس عن الأم المدعى عليها وقدم مذكره وحافضه مستندات شارحا فيها اين تكمن مصلحه الابن وانها تكون في بقاءه مع امه وان غايه الحضانه هي مصلحه المحضون وتداولت الفضيه وبعد حجزها للحكم قضت المحكمه الجعفريه برئاسه المستشار عبد الصاحب الطبطبائي برفض دعوى الاب وبقاء الابن في حضانه الام رغم تجاوز سن السابعه.

فلم يرتضي الاب بالحكم فطعن عليه بالاستئناف طالبا انهاء حضانه الام وضم الابن له وحضر دفاع الام المحامي محمد حمزه عباس وترافع شفاهتا وصمم على ماتم تقديمه امام محكمه اول درجه وعليه قضت محكمة الاستئناف الجعفري برئاسة المستشار جواد العبدالله برفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجه ولما لم تلقى الاحكام قبول لدى الاب طعن عليها بالتمييز  مصمم على طلباته بصحيفه الطعن وقدم المحامي محمد حمزة عباس مذكره بالرد على الطعن وتم تحديد جلسه مشوره وقررت بعدم قبول الطعن المقدم من الاب ويكون الابن الذي اثناء تداول القضيه  على مختلف درجاتها الثلاث قد بلغ عمر 9 سنوات وهو في حضانه امه ولازالت الحضانه مستمره.

وعلق محامي الام المحامي محمد حمزة عباس على الحكم بان القضاء الجعفري بمختلف درجاته  اثبت تميزه الفريد بمراعاة مصلحه المحضون«وحيث تكون مصلحه المحضون يكون الحكم» وان ما هو شائع من أن القضاء الجعفري دائما في صالح الرجل غير صحيح.