خبراء: أموال الصناديق الخاصة تغني مصر عن القروض

وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور حمدي عبد العظيم،  إن حجم الأموال الموجودة في 'الصناديق الخاصة' في مصر يقدّر بـما يتجاوز تريليون جنيه، مطالباً وزارة المالية بتجميع كافة إيرادات الدولة، خاصة حصيلة أموال الصناديق الخاصة التي تتبع الوزارات والهيئات والمحافظات والهيئات والشركات الاستثمارية التابعة لقطاع الأعمال العام، لأن إيرادات هذه الصناديق ضخمة وتتلقاها بشكل دوري مستمر من المشتركين بها، إضافة إلى واردات بعضها من تذاكر مواقف السيارات وتجديد التراخيص وتحصيل قيمة المخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصايف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول ورسوم توصيل الكهرباء والمياه، وكل هذه الأموال لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، ولذلك لا تستطيع وزارة المالية استخدامها، كما أنه ليس من حقها أن توافق على الصرف منها إلا بنسب أو باشتراطات معينة.

وأشار عبد العظيم إلى أن وزارة المالية، وبعد أحداث ثورة 25 يناير، حصلت على 5 مليارات جنيه من الأموال المودعة في هذه الصناديق، واستخدمتها في سداد قيمة التعويضات لمصابي الثورة، والكارثة أن الحكومة لا تمتلك إحصاءات رسمية عن أموال أو حسابات هذه الصناديق، وبالتالي تصبح أموالها عرضة للسرقة أو على الأقل ضياعها في استثمارات لا تخضع لدراسات جدوى سليمة، لأن القائمين على إدارتها ليس لهم علاقة بالأنشطة أو بكيفية إدارة المحافظ الاستثمارية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه في حالة قيام وزارة المالية باستغلال هذه الأموال، فإنها سوف تتجاوز العجز الصارخ في عجز الموازنة، وبالتالي لن تحتاج الحكومة إلى الاقتراض من الخارج بالشروط المجحفة التي تتمسك بها بعض الجهات المقرضة، ولن تتسول القروض الخارجية كما حدث في قرض صندوق النقد الدولي الذي أجرى مفاوضات مع الحكومة طيلة عدة أشهر لكي يوافق على منح قرض قيمته 3 مليارات دولار، مطالباً باستخدام جزء من هذه الأموال في تحسين أداء قطاعات الصحة والتعليم دون الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومن المتوقع أن يسهم استخدام هذه المبالغ في الحد من زيادة حجم الدين العام المحلي الذي تجاوز تريليون جنيه.