العجمي والراشد نحو إقرار زيادة القطاع الخاص

أكد النائب عمار العجمي أنه حان الوقت لإنصاف العمالة الوطنية التي تعمل في بالقطاع الخاص  بإقرار المزايا والحوافز المادية التي تساعدهم للاستقرار الوظيفي بهذا القطاع الحيوي المحفوف بالمشاكل والعقبات والأزمات .
وبما ان الجهاز الفني الحكومي وهو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والمختص بشئون العمالة الوطنية بالقطاع الخاص قدم دراسة علمية ومشروع قرار مقترح على أساس المساواة والعدالة بالتخصص والمؤهل وحتى من ليس مؤهل بزيادات مادية تحقق لهم الاستقرار الوظيفي بل ترفع مخرجات التعليم وإعداد البطالة المنتظرين للوظائف بالحكومة ويتجهون للعمل بالقطاع وهذا يعتبر حل لمشكلة البطالة  . بل تخفيف على ميزانية الدولة مستقبلاً والتي الكل يعلم ان باب الأجور والرواتب متضخم بها .
وبما ان الدستور الكويتي كفل المساواة بين الحقوق والواجبات لكافة الكويتيين فكيف لحكومة تمنح زيادات مالية هائلة لمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص تحرمه نصف هذه الزيادة مع المخاطر والعقبات المتوقعة لهم للعمل بهذا القطاع .
لذا ادعوا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السرعة بالبت والموافقة على مشروع الزيادة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص إحقاقا للحق والعدل والمساواة.

ومن جهته طالب النائب علي الراشد الحكومة إقرار زيادة القطاع الخاص حيث الدراسة جاهزة وتحتاج الى قرار وأتمنى عليها الاستماع الى نقابة البنوك لان هم أصحاب المبادرة بالتحرك في هذا الموضوع.

ومن جانبه استغرب النائب الصيفي الصيفي محاولة الحكومة تعطيل إقرار كادر المعلمين في محاولة خطيرة يراد منها الالتفاف على الدستور داعيا الحكومة إلى ان تمارس دورها في التنفيذ والالتزام بالقانون كما اقره مجلس الأمة من دون تسويف ومماطلة.
واعتبر الصيفي في تصريح صحافي التلكؤ الحكومي في تطبيق كادر المعلمين يقود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى المربع الأول في أتعامل مع حكومة مترددة تخالف الدستور وتمارس العبث وانتهاك القانون مشددا ضرورة الإسراع في صرف حقوق المعلمين والامتثال الى إرادة الأمة.
ورأى الصيفي ان التأخير في إقرار القانون حتى هذا الوقت يستدعي تحمل نواب الامة مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة بكل الأدوات الدستورية المتاحة لإلزامها بالتنفيذ وفقا للقانون والدستور.
من جانب آخر دعا الصيفي الحكومة الى إقرار المطالبات العمالية المشروعة وإقرار الكوادر المستحقة في ظل حالة الغلاء المعيشي التي أنهكت المواطن وجعلته يجد صعوبة حقيقية في توفير احتياجاته الأسرية.
وقال الصيفي ان المطالبات التي نادي بها النقابيون منذ فترة طويلة هي مطالبات عادلة ومستحقة ولابد من تنفيذها داعيا الحكومة الى الالتزام بتعهداتها السابقة في إقرار هذه الكوادر في أسرع وقت ممكن وإلا مجلس الأمة باعتباره بيت الأمة سيكون قادرا على إقرار المطالبات المشروعة وفقا للدستور.

وقال رئيس كتلة العدالة النائب بدر الداهوم نستغرب باسم كتلة العدالة محاولة التفاف ديوان الخدمة علي كادر المعلمين الذي اقره المجلس ولن نقبل بأي محاولة لتقويض القانون وكشف ان الكتلة اجتمعت أمس وتطرقت لزيادة الرواتب المسربة وان الكتلة رأت أنها غير كافية لافتا أن الكتلة قدمت قانون بشان الزيادة لتصل ل٥٠ ٪ من الراتب وذلك لمواجهة الغلاء.