(تحديث1) منصب وكيل ديوان المحاسبة، لمن؟

علمت من مصادر مطلعة أن وكيل ديوان المحاسبة عبدالله الرومي بعد بلوغه السن القانوني 65 عاما من المقرر أن تتم إحالته للتقاعد في حين أنه لازال متهما، ومازال هو المتهم الأول بقضية طوارئ كهرباء 2007، والتي يتم تداولها حاليا أمام ساحات القضاء.

وفي موازاة ذلك بينت المصادر أنه من المرجح أن يكون البديل للرومي هو الوكيل المساعد إسماعيل الغانم في حين هو المتهم الثاني بقضية طوارئ كهرباء 2007.

وكان المدقق إحسان عبدالله قد قدم بلاغا للنائب العام ضد الوكيل الغانم يتعلق بدوره وتجاوزاته في ملف قضية طوارئ كهرباء 2007.

واستغربت المصادر من مثل هذا التوجه الذي يعاكس تماما مطالبات الحراك السياسي الشعبي الشبابي الأخير، والذي أطاح بحكومة الفساد ومجلس القبيضة، ومع ذلك يأتي البعض ليروج ويسوق لتعيين شخصيات فاسدة في مثل هذه المرحلة التي تفاءل الناس فيها بالإصلاح.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=85431

ومن جهته طالب المحامي جاسر الجدعي المترافع عن كبير المدققين في ديوان المحاسبة احسان عبدالله بوقفة جادة لالزام ديوان المحاسبة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح موكله مشيرا الى ان المدقق احسان عبدالله ومنذ صدور الاحكام القضائية لصالحه لايزال يعاني التجميد على الرغم من دوره الوطني في الكشف عن ما تضمنه ملف قضية مولدات 2007 من تجاوزات. يأتي ذلك فيما تترقب اوساط في ديوان المحاسبة تاريخ الخامس والعشرين من مارس الجاري الذي يتم فيه وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي سن الـ65 عاما ما يجعله محالا على التقاعد بقوة القانون اذ تتوقع المصادر ترشيح الوكيل المساعد اسماعيل الغانم لتولي هذا المنصب مشيرة الى ورود الاسمين في ملف ذات القضية. وعن مطالبة المحامي الجدعي لموكله يقول انه محكمة الاستئناف اصدرت حكمها في القضية رقم 1513، 2010/1520 اداري 3 المرفوعة منه ومن زميله نواف الفزيع عن كبير المدققين في ديوان المحاسبة احسان عبدالله ضد كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ادارة الفتوي والتشريع رئيس الهيئة التأديبية في ديوان المحاسبة وذلك بالغاء قرار الهيئة التأديبية الصادر بحق مقدم بلاغ طوارئ مولدات صيف 2007 والذي أصدرت فيه محكمة أول درجة حكما بعدم اختصاصها ولائيا بذلك كما أيدت حكم أول درجة وألغت قرار التقييم الصادر بحقه للعام 2008 بدرجة جيد وألزمت رئيس ديوان المحاسبة بتقييمه بدرجة «الامتياز» وما يترتب على ذلك من آثار وتعويض نهائي أدبي قدره 2000 دينار للانحراف بالسلطة. وأفاد المحامي جاسر الجدعي ان تأييد محكمة الاسئناف لحكم محكمة أول درجة قد جاء مبنيا على الاسباب التي بينها الحكم وما اتضح لها بأن قرار تقييم المدعي مقدم البلاغ بمستوى جيد اتسم بعدم الحيادية ولم يقم على وقائع صحيحة تؤدي اليه حيث ان لجنة شؤون الموظفين الفنيين وهي المنوط بها رصد درجة أداء المدعي النهائية ضمت في عضويتها أعضاء ذوي خصومة مع المدعي على النحو السالف سرده بما يقدح في دقة رأيها الفني بتقييم أدائة ويلقي بظلال الشك والريبة على تغييبها وجه المصلحة فيما انتهت اليه وهو الشيء الذي أكده أحد أعضائها – عبدالعزيز اليحيي الوكيل المساعد اذ أثبت في محضر اجتماع جلستها امتعاضه من طريقة مناقشة تقييم أداء المدعي احسان عبدالله ورفع بذلك كتابا الى رئيس ديوان المحاسبة يطلب فيه تنحي رئيس اللجنة الوكيل عبدالعزيز الرومي والاعضاء اسماعيل الغانم وعصام الخالد الوكلاء المساعدين كونهم على خصومة مع المدعي ومقدم البلاغ كبير المدققين احسان عبدالله، وشهد بذلك أمام هذه المحكمة الامر الذي يكون معه السبب في نعي المدعي على قرار لجنة شؤون الموظفين الفنيين في محله وهو ما يكفي لاجابته الى طلبه في هذا الصدد برصد درجة جيد لاداء المدعي في عام 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في الحصول على تقدير امتياز عن تقييم أدائة السالف. وأشار المحامي جاسر الجدعي الى ان المحكمة وبحكمها قد وجهت أسبابها لجهة الادارة وتحديدا رئيس ديوان المحاسبة المدعى علية بأنه كان الاحرى وهم بصدد مناقشة تقييم أداء المدعي ان يستثني من عضوية لجنة شؤون الموظفين الفنيين الاعضاء الذين لهم خصومة معه نأيا بقرارتها عن الشبهة ودفعا للتهمة وبعثا للطمأنينة في نفوس الموظفين الفنيين المعنيين بمناقشة تقارير أدائهم. وأضاف المحامي الجدعي، ان اللجنة قد ضمت في عضويتها وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي والمتهم في قضية طوارئ مولدات صيف 2007 والمفرج عنه بكفالة مالية الف دينار ومحال للمحكمة على أثر هذا الملف وكما احتوت على أربعة وكلاء مساعدين من بينهم اثنان على علاقة بهذا الملف وهما الوكيلان المساعدان اسماعيل الغانم وعصام الخالد. وفي قضية أخري أفاد المحامي جاسر الجدعي، بأن محكمة أول درجة أصدرت حكما أيضا في القضية رقم 2010/2468 اداري 6 حكما ضد رئيس ديوان المحاسبة يقضي بإلغاء تقييم أعمال المدعي مقدم البلاغ للنائب العام في طوارئ 2007 كبير المدققين احسان عبدالله عن السنوات 2009 و2010 بدرجة «جيد» مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومنحه درجة «الامتياز» وألزمت رئيس ديوان المحاسبة بدفع تعويض مؤقت لكبير المدققين بمبلغ 5001 دينار كما ألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة للمعاناة الادبية والنفسية. ويعلق المحامي الجدعي بانه على الرغم من صدور هذه الاحكام بأن ادارة ديوان المحاسبة غير مكترثة ومستمرة في منهج التعسف والانحراف بالسلطة ضد موكله مقدم البلاغ مضيفا ان استمرار بعض القيادات المتورطة في ملف طوارئ مولدات صيف 2007 باضطهاده وبتحد صارخ للاحكام القضائية لن يمر مرور الكرام وسيكون ثمنه مكلفا. واضاف الجدعي ان رئيس ديوان المحاسبة ما زال ماضيا في أمر تجميد كبير المدققين وعزله عن ممارسة اختصاصاته من دون مبررات وبما يخالف قانون انشاء ديوان المحاسبة وما وفره من ضمانات للمدققين، على الرغم من ان البلاغ الذي قدم للسيد النائب العام كان قد كشف عن جريمة اعتداء شنيعة ومثبتة بالادلة والمستندات على خزينة المال العام لما يفوق الاربعمائة مليون دينار وذلك لتوريد مولدات سكراب ومستعملة من موديل 1974 لم تتمكن وزارة الكهرباء من تشغيلها منذ 2007 حتى الآن تحت ما يسمي ذريعة خطة الطوارئ منوها الى ان النيابة العامة قد احتضنت تحقيقاتها بهذا الملف لما يزيد عن الأعوام الثلاث انتهت فيها باحالة 15 قياديا وموظفا من وزارة الكهرباء ووكيل ديوان المحاسبة وذلك لاتهامهم بارتكاب جريمة المنصوص عليها بالمواد 1/2، 3، 1/14، 3 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والمادة 43/ا من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء. واستطرد الجدعي بأن النيابة العامة طلبت معاقبة المتهمين وفقا للمواد المشار اليها وأرفقت تقريرا بقائمة أدلة الاثبات وعلى الرغم من كل ذلك ما زالت الاطراف ومنها وكيل ديوان المحاسبة قائمين على رأس عملهم. ومن جانب أخر أشارت مصادر الى تحرك يطالب باعادة تبني مجلس الامة لهذه القضية مشيرة الى ان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بالمجلس السابق والتي شكلت من أجل ملف عقود مولدات طوارئ 2007 انتهت التحقيقات فيها وبأجماع أعضاء اللجنة الى أدانات لاطراف متعددة من وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات ووكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام عبدالعزيز الخالد، ومن ناحية قانونية. وتهدف تلك التحركات وفقا المصادر الى اعادة طلب ادراج هذا التقرير على جدول المجلس الحالي ومن خلال طلب يقدم من عدد خمسة أعضاء وذلك ليكون مدرجا على أعمال المجلس والا يعتبر لاغيا بسبب حل مجلس الامة السابق ويبدو ان هذا ما تريده بعض الاطراف المتورطة والمتنفذة في هذا الملف. كما أشارت المصادر الى ان وكيل ديوان المحاسبة الوارد اسمه في هذا الملف «مولدات طوارئ 2007 سيبلغ في 25 مارس الجاري من العمر 65 عاما وعليه سيكون محالا على التقاعد بقوة القانون مشيرة توقعات في اروقة الديوان بترشيح الوكيل المساعد اسماعيل الغانم ليكون خلفا للوكيل الرومي في ديوان المحاسبة حال خروجه للتقاعد!!!».