في بيان النقابة العامة للبنوك

اعلن السيد منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك انه وبعد مطالبة النقابة للحكومة بضرورة النظر في وضع القطاع الخاص الذي تأثر سلبا في ما شهدته مختلف الجهات الحكومية من زيادات وكوادر مالة تم إقرارها مؤخرا أثرت سلبا على العمل في القطاع الخاص الذي اصبح يعاني من الهجره العكسيه للعماله الوطنيه نحو القطاع الحكومي الذي امتاز بكوادره وزياداته
 
وعلى اثر تلك المطالبات لضروره النظر في وضع القطاع الخاص كلفت الحكومه السابقه لجنه للنظر في اثر الكوادر والزيادات الماليه للجهات الحكوميه على قوه العمل في القطاع الخاص وكانت اللجنه مكونه من الجهات الفنيه والمهنيه المختصه  لدراسه هكذا امور وتكليفها بإعداد مشروع قرار يتضمن التوصيات التي تراها فكانت اللجنه مكونه من معهد الكويت للأبحاث العلميه وجامعه الكويت و مؤسسه التأمينات الإجتماعيه و مجلس الخدمة المدنية ومستشارين في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.

وقد انهت اللجنه اعمالها بعد اعداد مشروف قرار رفعته لمجلس الخدمة المدنية يتضمن حزمه من التوصيات التي من شأنها إنصاف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تحقق مبدأ العدل والمساواة من حيث الزيادات المالية و ايضا حوافز و قرارات غير مادية و التي من شأنها تكون مزايا وحوافز لتشجيع مخرجات سوق العمل على الانخراط في القطاع الخاص لما فيه من بالغ الاهميه لتفعيل دور القطاع في استيعاب تلك المخرجات لتخفيف الضغط الذي تشكله على القطاع الحكومي بعد التوجه إليه للعمل فيه وان تفعيل دور القطاع الخاص سيخفف العبئ الكبير على باب الرواتب في الميزانية العامه للدوله الذي حذر الكثير من المستشارين و المختصين من خطوره تضخمه.

واليوم وبعد ان انجزت اللجنه مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الخدمة المدنية فإنه ومن الغير مبرر ان لا تقره الحكومه او تماطل في اقراره لانه اتى متلمسا لمعاناة القطاع الخاص والعاملين فيه و يضع الحلول لاعادة هيكله سوق العمل في الكويت و توجيه مخرجاته التي تتراكم طلباتها لدى ديوان الخدمه المدنية.

فالنقابة العامة للبنوك بإسمها وبإسم العمالة الوطنية في القطاع الخاص تناشد الحكومه واعضاء مجلس الامة  التحرك نحو الدفع لاقرار مشروع القرار الذي رفعته اللجنه وان تتبناه الحكومه لتثبت بذك جديتها في تفعيد دور القطاع الخاص الذي نصت خطة التنمية على زيادة العماله الوطنيه فيه.

ونناشدكم حث رئس مجلس الخدمة المدنيه معالي الوزير مصطفى الشمالي على اقرار مشروع القرار كما جاء من حيث الزيادات المالية و حزمة المقترحات التي لا بد ان تقر مع الزيادات المالية دون نقصان لتحقق ما طمحت إليه اللجنه ولضمان فعاليته ونجاحه لبلوغ اهدافه المرجوه وان تدفعوا نحو رفض ما يتم تداوله من بعض اعضاء مجلس الخدمة المدنية عن الاتجاه نحو اقرار زياده بنسبه مقطوعه تساوي العاملين في القطاع الخاص بمن لم يحصل على زياده او كوادر ماليه في القطاع الحكومي.
 
فمشروع القرار الذي قدمته اللجنه جاء بناء على تكليف الحكومه جاء من جهات فنيه بعدما اجرت دراساتها حوله فمشروع القرار الذي نوصي باقراره يعبر عن مطلب العمالة الوطنية في الخاص فمشروع القرار الذي اوصت به اللجنه جاء ليعيد هيكله سوق العمل لذا نناشدكم بإسمنا وبإسم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بضرورة الإنتصار لمطالباتنا العادلة التي اوصت بها اللجنه الحكوميه و التي تنتظر موافقة رئيس مجلس الخدمه المدنية الوزير مصطفى الشمالي والذي سيعقد اجتماعه يوم الإثنين الموافق 12-3-2012 والذي سيحدد فيه مستقبل القطاع الخاص.