استمرار حجز مقتحمي السفارة السورية حتى 21 الجاري

امر قاضي التجديد من الحبس بامر استمرار  حجز 11 سوريا من مقتحمي السفارة السورية  حتى تاريخ 21/ من الشهر الجاري.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم امن دولة عدة منها: تجمهر من غير ترخيص واتلاف مكان عام ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة والاخلال بأمن البلاد عن طريق التجمهر. والاعتداء على رجل امن دولة .


وحضر جلسة التحقيق رئيس لجنة الدفاع عن مقتحمي السفارة السورية وعضو اللجنة الشعبية الكويتية السورية كرامة  المحامي محمد ذعار العتيبي وطالب بأخلاء سبيل موكليه جميعا   بأي ضمان تراه النيابة، مؤكدا ان المحجوزين كبش فداء لما حصل باقتحام السفارة، وان التجمهر كان من مئات الاشخاص وتم القبض على 200 من قبل جهاز امن الدولة وتم اخلاء سبيلهم دون احالتهم الى النيابة.
 
واضاف العتيبي ان ما يسمون بالمقتحمين للسفارة السورية لم يرتكبوا جرما ولم تثبت عليهم اية دلالة قاطعة حيث ان  معظم او جميع المجتجزين تم ضبطهم خارج سور السفارة وبلا أدلة كسر او اتلاف او غيرها بل تجمع سلمي لتعبير وايصال  رسالة للقيادتهم وحكومتهم  بسوريا وتعبيرهم بالرفض لمورهم الخاصة والمكفوله  لهم محليا ودوليا .

وقال العتيبي ان الكويت بلد قانون وبلد سلام دئما تسابق مثيلاتها من الدول نحو السلام والتي نامل ان يتم مراعاة ظروف واحوال اسرهم المختلفة والتي سيتم تقديم مذكرات شارحة لكل الحالات المحبوسه  فمنهم المعيل لاسرته ومنهم من لم يشاهد مولوده الجديد ومنهم من شاهد احد افراد اسرته ممثل بجثه بسوريا  فخرج للسفارة بكل حضارة ورقي للتعبير عن رائيه كما هو مكفول بالاعراف والمواثيق الدولية منها الاعلان العالي لحقوق الانسان .

وقال العتيبي لانصادر حق محاكمتهم ونقف جميعا مطالبين بتطبيق القانون على الجميع ومن هذا المنطلق نامل بان يتم اخذ الموضوع بعين الشفقه للاحوال اسرهم المشتته والتي انشغلت على اولادها وعلى وطنها حتى يرفع الله عنهم ويظهر الحق لاصحابه .

واشاد العتيبي  بالجهود المبذولة والمعاملة الراقية للنيابة العامة ولجهاز امن الدولة مع المحتجزين وذلك تحقيقا للعدالة والامن.