أبرز عناوين صحف الأثنين : الحكومة تتحفظ على تخفيض الحبس الاحتياطي ومكتب المجلس يطعن في مذكرة الاقتحام.. والقلاف والجويهل يستجوبان وزير الداخلية غداً ، وإقرار كوادر الجمارك والقانونيين والمحاسبين اليوم ، وطلال الفهد: الدعم.. أو إلغاء بطولات

مع اعلانه انتهاء ملف الداعية يوسف القرضاوي بالنسبة له، وقوله: «بارك الله في من أسكته عنا ولامه على فعلته» دون ان يوضح من أسكته ولامه، وجه القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي الخلفان سهامه الى الداعية الكويتي د.طارق السويدان، الذي علق على امكانية صدور مذكرة اعتقال بحق القرضاوي من الامارات على فضائية «الحوار» بقوله «ان على «جماعة الأمن» التأدب مع العلماء الكبار، وانه لا يجوز التوجه بهذا الخطاب الى رجل دين من وزن القرضاوي»، مضيفا: «ان خلفان صاحب عقل واذا فعلها فستقوم الدنيا كلها على الامارات». معتبرا ما صرح به زلة عليه مراجعتها، موضحا ان اعتراضه على بعض الدول بسبب ان الأمن هو من بات يدير الأمور ورجال الأمن ما عادوا يعرفون مواقعهم أو حجمهم.كما ندد السويدان بعمليات سحب الجنسيات في الامارات واعتبرها ظلما، كما انتقد قضية ترحيل الامارات عددا من الناشطين السوريين. وعليه، ألمح خلفان الى نيته ملاحقة الداعية السويدان، بسبب الانتقادات التي وجهها له، وقال: «من هو طارق حتى يقول لي تأدب.. ماذا فعلت بحقه.. سأقاضيه أمام القضاء الكويتي حتى يقف عند حده.. قضيتي مع غيرك ما دخلك». وعلى الرغم من اعلان خلفان انتهاء ملف القرضاوي، الا أنه استمر في مهاجمة الاخوان المسلمين ووصفهم بأنهم جنود يعملون بالسر لمصلحة واشنطن لتنفيذ مخطط الفوضى، وفاسدون، وليسوا من الدين في شيء، متهما بعضهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال، منتقدا ازدواجيتهم بالاحتجاج على ترحيل سوريين ومن ثم سماح مصر التي بات للاخوان نفوذ كبير فيها بوصول بوارج ايرانية الى سورية عبر قناة السويس. وكان القرضاوي قد ظهر في برنامج «الشريعة والحياة» ليرد على اسئلة المشاهدين، وتطرق الى قضية ترحيل الامارات لعدد من الناشطين السوريين بتهمة التظاهر غير المشروع، فتوجه الى حكام دولة الامارات مذكرا اياهم بواجباتهم الدينية وبـ«يوم الحساب». وكانت الامارات ألغت تأشيرات الاقامة لعدد من السوريين على خلفية تظاهرهم دون ترخيص ضد نظام الرئيس بشار الاسد امام قنصلية بلادهم بدبي، بينما قال مسؤول اماراتي ان الذين شملهم القرار «شاركوا في نشاطات اخرى» لم يحدد طبيعتها، وقد اثار القرار موجة اعتراض من منظمات دولية. الى ذلك طالبت دولة الامارات العربية المتحدة مصر بإيضاحات حول تصريحات المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين محمود غزلان وتتضمن تهديدات لدولة الامارات وتؤيد انتقادات حادة وجهها الداعية يوسف القرضاوي ضدها وضد قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الذي هاجم القرضاوي على خلفية قيام دولة الامارات بإلغاء اقامات سوريين تظاهروا ضد قنصلية بلادهم في دبي دون ترخيص. وترددت انباء من داخل جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة تفيد بأن حالة من الارتباك الشديد تسيطر على قيادات الجماعة على خلفية الغضب الخليجي المتصاعد الذي جاء كرد فعل سريع على تصريحات غزلان التي تهكم فيها على دولة الامارات وعلى قائد الشرطة خلفان الذي أعلن انه سوف يستصدر امر اعتقال بحق القرضاوي. كما تردد ان هناك مشاورات مكثفة تجرى حاليا بين عدد من قيادات الاخوان حول الموقف المحتقن في حين تحدثت مصادر قريبة الصلة من الجماعة عن مساع لاحتواء الغضب الخليجي واعادة تصحيح الاوضاع وايجاد مخرج من هذه الازمة، بصورة غير مهينة للجماعة. وذكرت بعض المصادر انه لا يستبعد ان تلجأ الجماعة الى اصدار بيان يحمل «اعتذارا مع حفظ ماء الوجه السياسي لتطويق الازمة قبل تفاقمها». وقال متحدث رسمي مصري لوكالة فرانس برس ان وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش طالب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بإيضاحات حول تصريحات غزلان على هامش اجتماع مجلس الجامعة في القاهرة امس الاول. كما طالب وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مصر بإيضاحات عن تلك التصريحات على موقعه في تويتر مشيرا الى ان تصريحات غزلان تشكل «دليلا على نية سيئة للاسف». وقد اكد امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان «ما يمس الامارات يمس دول مجلس التعاون جميعا» مؤكدا التهديدات التي اطلقها غزلان. وفي الكويت، فقد أثار موضوع تصريحات المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر محمود غزلان بحق دولة الامارات، بعضاً لمواقف نيابية رافضة، فقد وصف النائب عبدالحميد دشتي تصريحات غزلان بأنها غير مسؤولة ومرفوضة رفضا قاطعاً، وقال إننا كدول خليجية يجمعنا هدف ومصير مشترك ونرفض التطاول على أي دولة خليجية خصوصا دولة الإمارات. وأعلن من جانبه النائب فيصل الدويسان أنه سيتقدم بطلب لمناقشة «الهجوم الشرس» الذي شنه الاخوان المسلمون في مصر والكويتي طارق السويدان، والقطري يوسف القرضاوي، على دولة الامارات وابداء الدعم للشعب الإماراتي. ومن جهته أكد النائب أسامة الشاهين أن مواقف النواب المؤيدة لدولة الامارات معروفة ولا تشوبها شائبة، لافتا إلى أن لدينا في مجلس الأمة الحالي نوابا يستعرضون ولا يعارضون. وعن رأيه في بيان مجلس التعاون وتوجه بعض النواب لفتح نقاش حول ما تعرضت له دولة الامارات، قال الشاهين «هناك من يريدون إثارة القلاقل عن موضوع بسيط منشور في تويتر لأحد المسؤولين في دولة الامارات الشقيقة ورد لأحد المنتسبين إلى جماعة معينة، مؤكدا أن موقفنا مع الامارات الشقيقة حتمي في كل قضاياها، ومنها رفض احتلال جزرها الثلاث من قبل إيران.

البداية كانت عندما تلقت «الوطن» الخبر السار بأن أحمد أفاق من الغيبوبة التي استمرت اسبوعين وعلى الفور انتقلت الى مستشفى الرازي والتقت المجني عليه الذي مازال يعاني بشدة من الآلام التي تعرض لها، ويعاني كذلك من صعوبة في التحدث، وعند سؤال «الوطن» له عن الواقعة صمت قليلا ثم تحدث بنبرة مليئة بالحزن قائلا «تعرضت للغدر من قبل قائد المركبة الذي دهسني بوحشية امام الجميع بمركبته السوداء» ثم سكت ولم يستطع اكمال حديثه مما حدا بـ«الوطن» الى وقف الحوار معه حفاظا على صحته وسلامته ولعدم تمكنه من الحديث بأريحية خصوصا عندما يتذكر الموقف الذي تعرض له بليلة ظلماء. آخر التطورات وحول آخر تطورات القضية امر قاضي التجديد باستمرار حبس المتهم القطري لغاية 25 الجاري على ان يعرض عليه ليحدد ما اذا كان سيجدد حبسه او اخلاء سبيله مقابل كفالة، واستمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهم والذي اعترف بقيامه بسب وشتم المجني عليه ورفاقه وذلك بعد ان اتهمهم بأنهم حذفوا على رأسه جسما (تفاخية ماي) مما استفزه فقام بشتمهم واتهم قائد المركبة ايضا المجني عليه ورفاقه بأنهم اعتدوا عليه بالسكاكين! مما حدا به الى الصعود الى مركبته لكنه قال: وحضرت مركبة واصطدمت به حتى حضر رجال الشرطة والذين نقلوه الى النقطة الامنية، فيما حضر محامي المجني عليه وتحدثت نيابة عنهم المحامية دلال الملا وأدعت بالحق المدني لصالح المجني عليه ووالده، وطلبت من المحكمة استمرار حبس المتهم لتوافر مبررات الحبس الاحتياطي وخشية من فراره، بالاضافة الى عدم أخذ النيابة لأقوال المجني عليه لحد الآن نظرا لظروفه الصحية التي تحول دون اتمام ذلك، بالاضافة الى تشكيكها برواية المتهم الذي اتهم موكلها ورفاقه بالهجوم عليه بالسكاكين في الوقت الذي لم يبين تقريره الطبي هذه الاصابات. سجالات حادة وكانت الجلسة قد شهدت سجالات حادة بين محامي الطرفين حيث رفض محامي المتهم القطري حضور محامي المجني عليه وادعى بعدم وجود صفة لهم امام قاضي التجديد مما حدا بالمحامية دلال الملا الى الاستناد على المادة 111 من قانون الاجراءات الجزائية والتي اباحت الحضور امام جهات التحقيق والمحكمة فمن باب اولى الحضور امام قاضي التجديد وهو ما أخذ به القاضي. آخر المستجدات وحول آخر مستجدات التحريات أفرج رجال مباحث ميناء عبدالله عن مركبة احد أصدقاء احمد اسد بعد حجزها لعدة ايام تخلل تلك المدة احالتها للادارة العامة للأدلة الجنائية لرفع الآثار عنها وفحصها نتيجة وجود آثار اصطدام بها وفي انتظار تقرير الأدلة الجنائية بخصوصها. وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر خبر المركبة حيث أفاد مالكها لرجال المباحث بأن آثار الاصطدام كانت نتيجة لمطاردته لمركبة القطري والتوقف امامه لمنعه من الهرب بعد قيامه بدهس اسد مما نتج عنه اصطدام بمركبته من الخلف، وقالت محامية المجني عليه حوراء الحبيب بأن الأضرار المادية الموجودة بمركبة صديق اسد لايتصور عقل ان تكون نتيجة دهس بل نتيجة اصطدام مركبة اخرى بها. وأشارت الى ان الافراج عن المركبة هو بمثابة صفعة لمروجي الاشاعات التي افترت على صديق احمد وادعت بانه هو من دهسه ومؤكدة بأنها مجرد اشاعات بائسة لمحاولة خلط الاوراق في الوقت الذي مازالت مركبة المتهم القطري محجوزة ولم يفرج عنها مما يعزز مع غيرها من القرائن بإثبات الدهس، في الوقت الذي اكد المحامي محمد كمال بأنه لن يسمح لأحد بأن يمس شرف وسمعة بنات الكويت مؤكدا ثقته بالقضاء في انصاف المجني عليه مما وقع به من ظلم. مؤتمر صحافي ونوه محامو المجني عليه بأنهم سيعقدون مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم للرد على الافتراءات والحملة التي تقوم بها صحيفة الوطن القطرية ضد موكلهم احمد اسد وسيكشفون زيفها وبهتانها وفقدانها للمصداقية.

ترك مجلس الوزراء قرار مناقشة استجواب النائب صالح عاشور الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء ليقر إما التصدي له أو طلب تأجيله لأسبوعين، فيما يقوم فريق وزاري اليوم بإجراء اتصالات بالنواب لمعرفة توجهاتهم بشأن الاستجواب وإبلاغ رئيس الوزراء بالمواقف. واكد مصدر مطلع ان اجتماعا سيعقد لمجلس الوزراء صباح غد في مجلس الامة قبيل انعقاد جلسة المجلس لتقرير التوجه في شأن الاستجواب، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للرد على نقاط النظام خلال الجلسة، وسيعاونه في ذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري. ومن ناحية أخرى أجل مجلس الوزراء أمس البت في تقرير ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة الرواتب واعتماد نسبة الزيادة إلى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة، لتتجه الأنظار اليوم الى اجتماع مجلس الخدمة المدنية للبت نهائيا في أمر المطالبات المالية، مع تجديد الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تأكيده تنظيم الاضراب المقرر له التاسع عشر من الشهر الجاري لمدة ساعتين بمشاركة 23 نقابة للمطالبة باقرار الكوادر والزيادات المالية وتحقيق المطالب العمالية، لكن فنيي ومساعدي المهندسين في الجهات الحكومية استبقوا ذلك بتنظيم اعتصام صباح أمس أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية مطالبين بكوادر خاصة بهم وبدلات، في حين أعلنت نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك عن تنظيم اضراب شامل عن العمل برا وبحرا وجوا يوم غد الثلاثاء ما لم تقر مطالبهم، بينما أبدى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب استغرابه من عدم وجود كوادر للعاملين في مختلف قطاعات الوزارة، واعدا بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للعمل على اقرار كوادر للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية ومفتشي العمل ومفتشي تقدير الاحتياج ومفتشي العمال ومفتشي التعاون والعاملين في قطاع التعاون.أعلنت ذلك نقابة العاملين في وزارة الشؤون عقب استقبال الوزير الرجيب لوفدها، مشيرة الى استعراضها كافة المشاكل والمطالب مع الوزير وضرورة اقرار الكوادر وتشجيع العمالة الوطنية. كما نقل الاتحاد الوطني لعمال الكويت عن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قوله ان الزيادات التي ستقر اليوم ستكون مجزية لجميع العاملين في الدولة، وأن قضية زيادات الرواتب ستحل جذريا دون تسويف أو مماطلة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين. وفي موضوع الكوادر أعلن رئيس جمعية المعلمين أن كادر المعلمين سيبدأ صرفه مع راتب مارس الجاري لدفعة من المعلمين، في حين كشفت مصادر في وزارة التربية أن هذه الدفعة تشمل معلمي رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والذين تم الانتهاء من تعديل بياناتهم وفقا للكادر الجديد، على أن يتبعهم في دفعة لاحقة معلمو المرحلتين المتوسطة والثانوية. لكن المصادر قالت لـ«الوطن» إن الصرف في مارس لن يشمل الأثر الرجعي من تاريخ إقرار قانون الكادر الذي لم تصدر تعليمات بصرفه ما يستوجب توفير المبالغ اللازمة. يأتي هذا فيما أكدت مصادر مقربة من النائب صالح عاشور جاهزيته للتصدي للاستجواب في جلسة غد فيما لو وافق رئيس الوزراء على المناقشة، مشيرة إلى أن عاشور سيجري اليوم بروفة لكيفية مواجهة الاستجواب ومناقشة محاوره وآلية عرض بعض الوثائق الداعمة للمحاور أثناء النقاش. وفي اتجاه آخر قرر مكتب مجلس الأمة إصدار بيان بشأن حيثيات وملابسات اقتحام مجلس الأمة، وأكد أمين سر المجلس أن البيان سيصدر رسميا اليوم الاثنين، وأشار من ناحية أخرى إلى أن المكتب كلف نائب رئيس المجلس خالد السلطان بمتابعة موضوع مبنى الاعضاء الجديد بمجلس الأمة مع إدارة الخبراء. وكشفت مصادر نيابية أن مكتب المجلس صوت بالأغلبية على تصحيح البلاغ المقدم من مكتب المجلس السابق بشأن اقتحام المجلس، وذلك بدلاً من سحب البلاغ لعدم إمكانية تحقق ذلك وفقا لخبراء المجلس، وقد ترك النائب د.وليد الطبطبائي رئيس اللجنة التشريعية الاجتماع، فيما اعترض النائب مرزوق الغانم رئيس اللجنة المالية على القرار. ومن ناحية أخرى وفي موضوع استجواب صالح عاشور لرئيس الوزراء، أكد النائب عبداللطيف العميري أن توقيع ورقة عدم التعاون قبل صعود رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك منصة الاستجواب يعتبر موقفاً سياسياً مسبقاً، مشيرا إلى أن ورقة عدم التعاون يجب توقيعها بعد سماع مناقشة الاستجواب وليس قبل سماع طرفي الاستجواب. وأضاف العميري لـ«الوطن» ان استجواب رئيس الوزراء سيكشف الأقنعة لتعرية من يريد تخريب مجلس الأمة من أجل عرقلة العمل فيه وخلق انطباعاً لدى المواطنين انه مجلس تأزيم ولا بد من حله، مبديا استغرابه من تقديم الاستجواب في هذا الوقت على الرغم من مضي فترة قريبة على تشكيل الحكومة، مطالبا بإعطاء الحكومة الفرصة للعمل وبعد ذلك الحكم على ادائها. وذكر العميري ان البعض ممن لم يحالفهم الحظ في الفوز في الانتخابات البرلمانية الماضية يسعون لتخريب مجلس الامة. ومن جانبه اكد النائب د.خالد الشخير تأييده لأي استجواب ضد الفساد والتصدي له، مشيرا الى ان النائب عاشور استخدم حقه الدستوري وقد لمسنا من رئيس الوزراء التعاون بإعلانه صعود المنصة دون سرية او الاحالة او الالغاء وهذا ما نريده ليعرف الشعب كل الحقائق. ومن جانبه قال النائب د.فيصل المسلم: لا نقول لصالح عاشور كما قال لنا سابقا «ان الاستجواب غير دستوري او عدم طاعة ولي الامر، او ان استجوابه يقف خلفه شيخ او في غير وقته او ان هدفه شخصي»، بل نقول ان هذه هي المنصة وان اثبت الحق فسندور مع الحق واذا تجاوزت سنرد عليك بالقاعة. هذا وقد كشفت مصادر نيابية ان كتلة العمل الشعبي تقع في حرج شديد تجاه موقفها من الاستجواب، لافتة الى انها تتجه لتأييد استجواب عاشور والحديث عند مناقشته حول البدون وعدم تقديم برنامج الحكومة، وموضوع التحويلات كقضية الكتلة التي تبناها مسلم البراك ووجه فيها اسئلة نيابية لوزير الخارجية، ولذلك سيتحدث البراك عن هذا المحور وعن محور برنامج الحكومة، وسيتحدث محمد الخليفة عن البدون، لكن الكتلة ستكتفي بالنقاش وستضطر في حال تقديم طلب عدم التعاون للمشاركة بتوقيع عضو واحد من الكتلة، لكن هذا الاحتمال (تقديم عدم التعاون) لايزال ضعيفا وقد لا يقدم. ومن ناحية اخرى اكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان ملف وزير المالية مصطفى الشمالي هو الاكثر تضخما من بين ملفات ثلاثة وزراء وضعوا تحت المجهر وان المهلة امام الشمالي اقصر من المتوقع قبل تفعيل الأدوات الدستورية، مشددا في الوقت ذاته على ان تفسير اعلان النواب دعمهم للحق الدستوري للنائب صالح عاشور في تحريك المساءلة السياسية على انه «عدم تعاون» غير دقيق. ومن ناحية اخرى طالب البراك باسقاط فوائد القروض عن المواطنين والبالغة ما يقارب المليار ونصف المليار دينار حتى 2011/12/31 والتي تمثل 500 الف قرض استهلاكي ومقسط. ومن جانبها اجلت اللجنة التشريعية البت في اقتراح بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية لمزيد من الدراسة. وذكر مقرر اللجنة محمد الدلال ان اللجنة بحثت اقتراحاً بقانون في شأن التوظيف والتعيين في المناصب القيادية لوضع شروط وضوابط محددة لشغل هذه الوظائف، وقررت اللجنة الطلب من مكتب المجلس تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية للبت في الاقتراح. واعلن الدلال من ناحية اخرى عن تقديمه اقتراحاً بتأجيل مناقشة استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء الى جلسة الخميس المقبل بدلا من جلسة غد الثلاثاء، مشيرا الى ان هذا المقترح يهدف الى تخصيص جلستي الثلاثاء والاربعاء لمناقشة ما هو مدرج على جدول الاعمال حتى لا يعطل الاستجواب الجدول الاعتيادي، شريطة موافقة النائب المستجوب والوزير المستجوب. ومن ناحية اخرى وعودة لزيادة الرواتب، فقد استغرب النائب اسامة الشاهين عدم استعداد الحكومة لمعالجة ملف زيادة الرواتب والذي يعتبر من الملفات العالقة والهامة والتي ساهمت في تأجيج الحراك الشعبي ضد الحكومة السابقة. واضاف الشاهين لـ«الوطن» ان الحكومة غير مستعدة لهذه الملفات حتى الآن، متمنيا ان لا تتكرر الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة وان لا تعتمد على ردود الافعال، لافتا الى ان الاضرابات حق مشروع للنقابات ولهم كامل التقدير والاحترام لانهم فضلوا عمل اضرابات جزئية وذلك لحرصهم على سير العمل وانتظامه. ==========

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ الدكتور طلال الفهد ان المكرمة الأميرية التي تلقاها الاتحاد من سمو أمير البلاد تنتهي مع انتهاء الشهر الجاري تقريبا، وان لم يتلق الاتحاد دعما اضافيا فانه قد يضطر لالغاء بعض المشاركات الخارجية للمنتخب واحدى بطولات الموسم المقبل. وكان الفهد قد كشف أمس خلال مؤتمر صحافي عن شعار المباراة النهائية لكأس سمو أمير البلاد والتي ستقام في السادسة وخمس وعشرين دقيقة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد نادي الكويت تحت رعاية وحضور سموّه وتجمع بين القادسية وكاظمة وذلك في مؤتمر صحافي.أقيم في فندق موفينبك الحرّه وحضره رئيس الاتحاد الشيخ الدكتور طلال الفهد ونائبه هايف المطيري. واحتوى الشعار على ألوان علم الكويت ممزوجة بالذهب الذي يشير الى أغلى البطولات بالاضافة لمنارة قصر السيف والرقم 50 الذي يدل على عمر استقلال الكويت في تعبير عن روح الوطنية.علما بأن لاعبي الفريقين والحكام سيضعونه على قمصانهم. في غضون ذلك أعلن الفهد ان الاتحاد سيعلن عن شعار خاص بمسابقة الدوري العام قبل بداية الموسم المقبل 12/2011. وسيكون هذا الشعار حاضرا على أكتاف اللاعبين والحكام في كل مباريات الموسم المقبل التي ينظمها الاتحاد بشكل رسمي. وأشار الفهد الى ان الاتحاد ماض في البرنامج الذي بدأه في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد من خلال اعتماد المباراة النهائية كمهرجان شامل يحتوي على مراسم رسمية تليق بمقام الراعي والحاضر حضرة صاحب السمو والضيوف الكرام، بالاضافة الى فقرات وبرامج ترفيهية. وأعلن الفهد ان المهرجان ستنقله العديد من القنوات الخليجية والعربية بالمجان ، مضيفاً «سيكون هنالك عدة فقرات ترفيهية للجماهير التي ستحضر المهرجان وهي برامج وأفكار تشهدها الكويت لأول مرة، وستقام هذه الفقرات والبرامج في الفترة مابعد دخول لاعبي الفريقين الى غرف تبديل الملابس بعد الانتهاء من عمليات التسخين وحتى دخولها لأرض الملعب استعداداً لبدء اللقاء.وهنالك فقرات أخرى ستكون بين شوطي اللقاء ومجموعة أخرى تعرض بعد انتهاء اللقاء مباشرة.بالاضافة الى الألعاب النارية المعتادة». وعلى صعيد التسويق أكد الفهد بأن الاتحاد مستمر في دعم الشباب الكويتي والمشاريع الصغيرة من خلال «بوثات» صغيرة موجودة خارج الاستاد لخدمة الجماهير الحاضرة قامت بتنسيقها لجنة التسويق. معسكر مغلق للحكام وعن هوية طاقم التحكيم الذي سيقود اللقاء أشار الفهد الى ان 8 حكام محليين سيدخلون الى معسكر مغلق في أحد الفنادق مساء اليوم، وقبل المباراة بساعات سيتم وضع ظرف تحت أبواب غرفهم يحتوي على أسماء طاقم التحكيم في خطوة لاخراجهم من ضغط الشارع الكروي وتهيئتهم بأفضل صورة ممكنة للمباراة المرتقبة. وفي نهاية حديثه عن المهرجان تقدم الفهد بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الأمير رعايته وحضوره اللقاء والى كل من ساهم في التجهيز لهذا المهرجان، وشكر مجلس ادارة نادي الكويت لموافقته على استضافة المباراة النهائية، والشكر موصول للجان العاملة في الاتحاد وجهودها الكبيرة في سبيل اخراج المهرجان بشكل يليق برعاية وحضور صاحب السمو الأمير والى كل الشركات الراعية التي تعاملت مع الاتحاد منذ نهائي مسابقة كأس ولي العهد. ..أنا المسؤول! في رده على سؤال حول الاخفاقات التي مرت بها بعض المنتخبات وتحديدا المنتخب الأول أكد الفهد بأنه يتحمل مسؤولية كل ذلك، وأن الجميع قدم ما لديه وفق الامكانات المحدودة ولكن قدر الله وما شاء فعل. وأضاف بأن العاملين في الاتحاد يبذلون قصارى جهدهم في سبيل التطوير، ولكن الطاقات تصطدم بواقع مرير وهو عدم توافر الدعم المادي الكافي لتحقيق الانجازات، وأن الاتحاد مازال يصرف من المكرمة الأميرية – مليويني دينار – والتي شارفت على الانتهاء. وأشار الفهد الى ان الاتحاد ان لم يتلق دعماً مادياً اضافياً فانه سيكون مضطرا لالغاء احدى بطولات الموسم المقبل والتضحية في احدى المشاركات الخارجية بسبب العجز.مشيدا بالمكرمة الأميرية السخية وهو أمر ليس بغريب على صاحب السمو الذي لطالما كان الداعم الأول للرياضة الكويتية. الميزانية تحدد كل شيء أكد الفهد بأن الاتحاد حتى الآن لم يجتمع لدراسة النتائج التي حققتها جميع المنتخبات خلال الفترة الماضية.مشيرا في الوقت ذاته الى ان أغلب عقود الأجهزة الفنية والادارية تنتهي مع نهاية الشهر الجاري وأن الشهر المقبل سيشهد عددا من القرارات، ولكن من الصعب تحديد هوية المدربين أو الاداريين الجدد لأن من يحدد ذلك هي الميزانية المتوفرة. ========= دخول الجماهير..بالمجان أعلن الشيخ الدكتور طلال الفهد أن دخول الجماهير الى المباراة سيكون مجانياً باستثناء المنصة الأميرية والمقصورة الرئيسية والجانبين الأيمن والأيسر للمقصورة.مشيرا في الوقت ذاته الى ان ناديي القادسية وكاظمة تسلّما الدعوات المخصصة لكراسي المقصورة الرئيسية بواقع جهة اليمين للقادسية واليسار لكاظمة.ولايشمل ذلك مدرج «الرابطة» الذي هو مخصص للجماهير بشكل مجاني. انتخابات الاتحاد الآسيوي رفض الفهد التعليق على انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي حيث قال «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» وعلى أثر ذلك لا نستطيع الحكم أو الحديث عن الرئاسة طالما لم تنته القضية المرفوعة من محمد بن همام في محكمة كاس. واستطرد قائلا «كوني ظلمت في يوم من الأيام.. ولسنوات! فانني لا أحبّذ الحديث في أمور لم تنته في المحاكم بعد. باب النجار مخلع!! في رده على مطالبة النائب ورئيس نادي السالمية عبدالله الطريجي باستقالة اتحاد الكرة بعد الخروج من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم.أجاب الفهد إن مطالبة الطريجي تبقى وجهة نظر ونحترمها ولكن ان كانت اعتمادا على النتائج والأرقام فان «باب النجار مخلّع»!. اللاعب الغائب.. يعاقب شدد الفهد على ان أي لاعب يتخلف عن الانضمام لأي من المنتخبات الوطنية في حال تم استدعاؤه سيتم فرض عقوبة عليه. الصليبيخات والجهراء في المركز الثالث بارك الفهد لفريقي الصليبيخات والفحيحيل حصولهما على المركز الثالث في مسابقة كأس سمو الأمير بعد خسارتهما في الدور قبل النهائي من القادسية وكاظمة.علما بأن لائحة المسابقة تشير الى عدم وجود مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث. مدرسة اسبانية أعلن الفهد عن قرب توقيع الاتحاد اتفاقية تعاون مع الاتحاد الاسباني يسعى من خلالها الى الاستعانة بأقطم فنية اسبانية للاشراف على منتخبات المراحل السنية التي ستكون تحت اشراف مدربين أجانب بالكامل وأغلبيتهم من اسبانيا.

تحت حراسة مشددة، مغطى الرأس حتى الرقبة، مقيد اليدين والرجلين، يمثل صباح اليوم الكاتب محمد المليفي أمام قصر العدل على الأرجح للنظر في قرار تجديد الحبس الاحتياطي. وهاتف الكاتب المليفي «الوطن» للرد على استنكار النائب عبدالحميد دشتي التقاء اللجنة البرلمانية به في السجن المركزي، وقال المليفي مخاطباً النائب دشتي: إذا كنت تراعي كما تقول القانون والدستور، فأين احترامك له عندما أهدرت دمي في ساحة الإرادة ثم في «تويتر»؟!. وأضاف المليفي مخاطباً دشتي: وإن كنت رقيقاً جداً في احترام القوانين، فأين أنت من احترامك لأعراض المؤمنات الغافلات المحصنات عندما قذفت عرض والدتي علناً.. وأمام الناس؟! وختم المليفي بالقول: إن كنت تظن أن حصانتك البرلمانية سوف تنجيك من عقوبة الدنيا، فإن الآخرة بانتظارنا.. وهناك نحن خصماء لك. *

قال النائب د. عبيد الوسمي 'إن الحكومة فاسدة ونحن مجتمع فاسد وسلطاته فاسدة، ومعظم الاستجوابات قبل أن اكون عضوا كتبت عندي بالبيت، وبعضهم كان يجلس كالطالب اكتب له الاستجواب واعطيه واقوله روح'. من جانبه قال الإعلامي، زايد الزيد، خلال فعاليات ندوة تجديد الخطاب السياسي واستحقاق المرحلة المقبلة، المنعقدة بديوان النائب السابق عبدالله عكاش، إن الكويت هي البلد الوحيد الذي يُعتبر المجرمون فيه أشباح، نسمع عن جرائم، ولا نري المجرمين. وفي السياق ذاته، أكد النائب السابق عبدالله عكاش أن الطرح السياسي الطائفي والعنصري والفئوي أفسد العمل السياسي مشيراً إلى افرازاته البغيضة.

أعلن الشيخ الدكتور طلال الفهد الرئيس غير الشرعي لاتحاد كرة القدم انه سيضطر الى ايقاف المشاركات الخارجية وإلغاء بعض البطولات المحلية، نظراً لاقتراب نفاد المنحة التي تفضل بها سمو أمير البلاد بتقديمها له (مليونا دينار) إذا استمرت الحكومة في ايقاف دعمها لاتحاد كرة القدم. جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي الذي عقده طلال الفهد أمس في فندق «موفنبيك» للإعلان عن المهرجان الختامي الذي سيقام غداً الثلاثاء بمناسبة إقامة المباراة النهائية بين القادسية وكاظمة. وعلى صعيد متصل، أكد لاعب كرة القدم في نادي القادسية فايز بندر انه يشرفه أن يكون الشيخ طلال سيده ومليكه، وكتب بندر في موقعه على «تويتر» أمس «يشرفني ويزيدني شرفاً بأن طلال الفهد سيدي ومليكي... دمت لنا فخراً وذخراً يابومشعل». يذكر أن فايز بندر ضابط في الشرطة.

حلّ استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الموجّه إليه من النائب صالح عاشور «ضيفا» على طاولة مجلس الوزراء أمس، في حين لم تستبعد مصادر حكومية ان يعقد المجلس اليوم اجتماعا خاصا بالاستجواب، مؤكدة ان أمر صعود المنصة من عدمه في جلسة الثلاثاء مرهون بتأمين الردود الكافية على محاوره. ووسط هذا الحراك أبلغت مصادر نيابية «الراي» أن «الفريق الحكومي» أسرّ إلى مجاميع نيابية عن عزم الحكومة الموافقة على طلب تشكيل لجنتي تحقيق في «الإيداعات المليونية» و«التحويلات الخارجية»، الأمر الذي سيترك «بصمته» على الاستجواب. وإذ من المقرر أن يعقد مجلس الخدمة المدنية اليوم اجتماعا حول زيادة الرواتب، أكدت مصادر حكومية أن ملامحها النهائية ستظهر إلى العلن، مع الرأي النهائي لمجلس الوزراء، فيما أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي عقب خروجه من اجتماعات لجنة الميزانيات ردا على أسئلة الصحافيين ان «الزيادات لم يحسم أمرها بعد ولم نتخذ اي إجراء حيالها حتى هذه اللحظة». وفيما لم تغب عن الحراك النيابي أمس مفاعيل تصريحات المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر محمود غزلان في حق دولة الإمارات، كان لزيارة وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل إلى الكويت نصيب وافر من «الهجوم النيابي الشرس» فتساءل النائب عبد الرحمن العنجري: «ماذا نجنيه من زيارة باسيل المتحالف مع (الرئيس السوري بشار) الأسد. هؤلاء انكشفوا وقريبا ستلفظهم الشعوب». ووصف النائب مبارك الوعلان باسيل بانه «بوق نظام الأسد غير المرحب به لأنه يرى الدماء الطاهرة تراق ولا تتحرك مشاعره». وقال النائب الدكتور عادل الدمخي ان «باسيل يؤيد النظام القاتل في سورية كما كان عمه (الجنرال ميشال) عون يؤيد صدام حسين فلماذا تستقبله الكويت؟». ورأى النائب بدر الداهوم أن «مواقف باسيل المؤيدة لآلة القتل السورية ضد الشعب الاعزل لا تجعله مرحبا به في الكويت». وعلمت «الراي» من مصادر نيابية أن الفريق الحكومي قد يتجه إلى طلب تأجيل مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم إليه من النائب صالح عاشور. وكشفت المصادر أن الفريق الحكومي ابلغ بعض النواب عزم الحكومة الموافقة على طلب تشكيل لجنتي تحقيق في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، غير أنها ستتقدم بتعديلات جزئية على طلب تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات، ما قد يحظى بموافقة الغالبية البرلمانية في جلسة الثلاثاء. من جهته، أعلن النائب فيصل الدويسان أنه سيتقدم بطلب لمناقشة «الهجوم الشرس الذي شنته حركة (الإخوان المسلمين) في مصر والكويتي طارق السويدان والقطري يوسف القرضاوي على دولة الإمارات». وشدد على ضرورة مناقشة نتائج الهجوم في جلسة الخميس المقبل «وإبداء الدعم اللائق لشعب الإمارات». وقال الدويسان ان «حركة (الإخوان) تجاوزت ما كان يفترض أن يكون من تعاون بين شعوب الدول العربية وشوهت الحقائق»، واعتبر أنها «تسعى الى إرهاب دولة الإمارت لتمرير أجندات مشبوهة». واعتبر النائب عبدالحميد دشتي ان تصريحات المتحدث باسم جماعة «الإخوان» في مصر محمود غزلان بحق دولة الإمارات «غير مسؤولة ومرفوضة رفضا قاطعا». وتساءل عن موقف «إخوان الكويت» من التصريحات التي أطلقها غزلان، داعيا إياهم إلى ترجمة أقوالهم حيال الحادثة إلى أفعال من خلال إصدار بيان يدينون فيه مثل هذه التصريحات. وأكد النائب أسامة الشاهين أن مواقف النواب المؤيدة لدولة الإمارات العربية معروفة «ولا تشوبها شائبة»، لافتا إلى أن «لدينا في المجلس الحالي نوابا يستعرضون ولا يعارضون». وقال الشاهين في معرض رده على سؤال عن موقفه من بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتوجه بعض النواب إلى فتح باب النقاش حول الموضوع، ان «هناك من يريدون إثارة القلاقل على موضوع بسيط منشور في (تويتر) لأحد المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة ورد إلى أحد المنتسبين إلى جماعة معينة». وأضاف أن «وقوفنا مع دولة الإمارات في كل قضاياها حتمي، ومنها رفض احتلال إيران لجزرها الثلاث. وهل سيقف من قدم طلب مناقشة الهجوم على الإمارات بنفس القوة مع رفض احتلال إيران للجزر الثلاث؟». في موضوع آخر، دعا الشاهين وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في الشخصيات التي سمح لها بدخول البلاد انطلاقا من مواقف أي مسؤول من الحقوق الكويتية، مشيرا إلى أن «هناك من سيزور الكويت رغم مواقفه المتعارضة مع المصالح القومية الكويتية، ومنهم وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل الذي كانت له مواقف مخزية من الشعب السوري». وأكد النائب بدر الداهوم احترام الضيوف الذين يزورون الكويت، الموقف الرسمي والشعبي لها من النظام السوري. مشيراً الى ان مواقف باسيل «المؤيدة لآلة القتل السورية ضد الشعب الاعزل لا تجعله مرحبا به في الكويت». ودعا النائب الدكتور عادل الدمخي إلى «عدم استقبال أي ضيف يدعم نظام بشار الأسد المجرم ومنهم باسيل»، كذلك طالب النائبان عبدالرحمن العنجري ومبارك الوعلان بعدم استقبال باسيل. من ناحيته، طالب النائب مسلم البراك بإسقاط فوائد قروض المواطنين البالغة ما يقارب المليار ونصف المليار دينار حتى 31 ديسمبر 2012. وأكد البراك أن وزير المالية مصطفى الشمالي «الأكثر تضخما من بين 3 وزراء وضعوا تحت المجهر» وان المهلة امامه أقصر من المتوقع قبل تفعيل الأدوات الدستورية. وقال مصدر نيابي لـ «الراي» ان اللجنة التشريعية شهدت اعتراضا من قبل وزارتي الداخلية والعدل بشأن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي». وفي موضوع الزيادات، افاد رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم بان وزير التجارة وعضو مجلس الخدمة المدنية انس الصالح توقع ان يتم الانتهاء من جميع الزيادات والبدلات المالية في اجتماع مجلس الخدمة (اليوم). وقال المتلقم لـ «الراي» ان مجلس ادارة النقابة اجتمع مع الوزير الصالح امس، «حيث اكد لنا خلال الاجتماع ان الزيادات التي ستقر من شأنها أن تحقق مبدأ العدل والمساواة لجميع العاملين والموظفين في مختلف جهات الدولة». وأوضح ان الوزير الصالح أعرب عن رفضه القاطع لاي شكل من اشكال التمييز او التفرقة ودعمه المطلق لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة لتحقيق العدالة، وأنه «لن يكون هناك اي تضليل او تسويف في المعلومات، بل نطالب بتحقيق المساواة للجميع». من جهتها، أعلنت نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك «إضراباً شاملاً عن العمل براً وبحراً وجواً» غدا يشمل جميع قطاعات وإدارات الجمارك ومرافقها كافة. وقال رئيس النقابة أحمد عقلة العنزي ان الإضراب جاء «نتيجة للمعطيات الحكومية، والممارسات اللامسؤولة من بعض القياديين، إذ وجدنا أنفسنا مدفوعين لهذا الإجراء الصعب، والخيار المؤلم لنيل حقوقنا المشروعة، والتي أقرتها كل المواثيق والأعراف الدولية والتشريعات القانونية». وأكد العنزي: «سنراعي في إضرابنا الحالات الإنسانية للمسافرين، والإرساليات الطبية والأدوية وعينات الدم».

فيما التأم مكتب مجلس الأمة أمس لمناقشة مذكرة مجلس الأمة السابق في حادثة اقتحام المجلس، علمت «الراي» من مصادر المكتب أنه بصدد رفع مذكرة جديدة إلى النيابة العامة تطعن في المذكرة السابقة والاتهامات الواردة فيها وتسقط الشق الجنائي منها. وأوضحت أن 4 من أعضاء المكتب وافقوا على رفع المذكرة الجديدة فيما امتنع أحد الأعضاء لرؤيته أن المذكرة الجديدة تدخل في صلب تداخل الاختصاصات. وأوضحت المصادر أن المذكرة الجديدة ستصف بعض الاتهامات الواردة في المذكرة السابقة بأنها «كيدية ومبالغ بها»، وعلى سبيل المثال تعطيل مرفق عام حيث ان المذكرة الجديدة لا ترى أن دخول قاعة عبدالله السالم والأضرار الناجمة عن دخولها ترتقي إلى درجة تعطيل المرفق، وأن مجمل التلفيات الناجمة عنه قدرت بحوالي 320 دينارا كويتيا. وأشارت إلى أن المذكرة الجديدة ستسقط تهمة «اقتحام المجلس» وتحوّلها إلى «دخول المواطنين المجلس بمعية النواب وبموافقة حرس المجلس الذي فتح لهم البوابات» وغير ذلك من التهم ذات الشق الجنائي. وكان أمين سر المجلس عبدالله البرغش أعلن في تصريح صحافي عقب الاجتماع أنه تم التطرق إلى مناقشة مبنى الأعضاء الجديد، وتكليف نائب الرئيس بمتابعة الموضوع مع إدارة الخبراء، كما ناقش المكتب الشكوى المقدمة من مجلس الأمة إلى النيابة العامة بخصوص اقتحام المجلس وسيصدر اليوم بيانا رسميا بذلك. وأضاف أنه تم النظر في دعويين مقدمتين إلى المكتب، الأولى موجهة إلى الرئيس أحمد السعدون لزيارة برلمان جمهورية رومانيا، على أن يحدد لها موعد لاحق، والثانية موجهة من المجلس إلى برلمان جمهورية كوسوفو لزيارة الكويت في سبتمبر المقبل.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية في قضايا الايداعات والتحويلات الخارجية والاغذية الفاسدة. وعلى صعيد الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب صالح عاشور قالت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيعاود الاجتماع مجددا قبيل جلسة مجلس الامة المقررة غدا الثلاثاء. ورحب النائب صالح عاشور في تصريح لـ «الأنباء» بإعلان المبارك استعداده لصعود المنصة. وقالت مصادر مطلعة ان الاستجواب مدرج على جدول اعمال جلسة الغد بعد التصديق على المضابط وسيجاب لطلب الحكومة في حال طلبت التأجيل اسبوعين. هذا وسيجتمع مجلس الخدمة المدنية اليوم لبلورة الاتفاق النهائي حول نسب الزيادة المالية والمزايا الوظيفية للجهات الحكومية. وكشفت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان مفاجأة سارة ستعلن لبعض الفئات الوظيفية التي لم تشملها الكوادر وهي ادارة الجمارك والمحاسبين والقانونيين. من جهة أخرى أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستطبق كادر المعلمين بحذافيره دون اي تغيير، وهو ما أكده أيضا رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن الذي أكد تطبيق الكادر كما جاء دون تغيير. مجلس الوزراء شدد على مرتكزات برنامج عمل الحكومة لتنفيذ مشروع الإصلاح واطلع على نتائج مشاركة الخالد في «الوزاري العربي بالقاهرة» وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي: عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في مستهل الاجتماع باسمه ونيابة عن اخوانه الوزراء عن عميق الارتياح والترحيب بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة عودته الى ارض الوطن بعد رحلة خاصة الى المملكة المتحدة أجرى خلالها الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بحمد الله وفضله بالنجاح سائلا المولى عز وجل له موفور الصحة والعافية لاستكمال جهوده المخلصة في دعم مسيرة العمل الوطني لخدمة الوطن والمواطنين. وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن الحمد والثناء للباري جلت قدرته على نعمة الصحة والعافية مسجلا عظيم الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين على كريم الاهتمام ولجميع الاخوة المواطنين ولكل من تفضل بالسؤال والمتابعة ويدعو الله الكريم ان يجزيهم خير الجزاء. هذا وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس الأول في القاهرة بصفته رئيس الدورة العادية لمجلس الجامعة والذي ألقى خلاله وزير الخارجية الروسي كلمة وبحث مع مجلس الجامعة المستجدات في شان الأوضاع في سورية الشقيقة، موضحا للمجلس أنه قد تم الاتفاق على نقاط رئيسية تتمثل في وقف العنف من اي مصدر كان وانشاء آلية رقابة محايدة وعدم التدخل الأجنبي واتاحة المساعدات الانسانية لجميع السوريين من دون اعاقة وكذلك الدعم الكامل لجهود الموفد الاممي ـ العربي كوفي عنان الى سورية. وفي هذا الصدد فقد احاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المجلس بفحوى لقائه مع كوفي عنان قبل زيارته لدمشق حيث تم التأكيد على الالتزام بقرارات الجامعة العربية في شان الوضع في سورية الشقيقة. من جانب آخر، اطلع المجلس على مقترح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن محاور برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر (2012/2013 ـ 2015/2016) والتي جاءت في اطار التوجيهات الحكيمة التي تضمنها النطق السامي والخطاب الأميري وكذلك كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة وسيأتي برنامج عمل الحكومة ملتزما بكافة التوجهات والسياسات والمشروعات الواردة بالخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات (2010/2011 ـ 2013/2014) والخطط السنوية والإستراتيجية بعيدة المدى في رؤية الكويت (2035) والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى حتى عام 2035. وقد شدد مجلس الوزراء على مرتكزات برنامج عمل الحكومة الواردة في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الاول لمجلس الوزراء لوضع معالم النهج العملي للحكومة في المرحلة المقبلة وعلى رأسها ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها وضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وان الكويتيين كانوا وسيظلون اخوة متحابين متراحمين متواصلين متكافلين في السراء والضراء وضرورة ان تتوحد كل الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الاصلاح الشامل لكي تنطلق عجلة التنمية الشاملة لتحقيق ما نصبو اليه جميعا من آمال وطموحات. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

سجلت الحكومة تحفظها أمس في اجتماع اللجنة التشريعية على الاقتراح الخاص بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، مشددة على أن مثل هذا التعديل من شأنه الإضرار بإجراءات التحقيق الاعتيادية. من جانب آخر، يصدر مكتب مجلس الأمة اليوم بيانا حول حادثة اقتحام المجلس. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن المكتب يتجه الى الطعن في المذكرة التي قدمت من المجلس السابق والإشارة إلى أن الاتهامات التي وردت بها لا تعدو كونها كيدية خصوصا أن من اقتحموا المجلس كانوا بصحبة عدد من النواب. وشددت المصادر على أن سحب البلاغ لا يجوز لأنه أصبح في عهدة النيابة العامة والقضاء، كما أن قضية العفو عن المحكومين لا تكون إلا بعد صدور أحكام قضائية في حقهم. وفي هذا الإطار، قالت مصادر من اجتماع المكتب إن أحد النواب سجل اعتراضه على هذا الإجراء وانه لن يوافق على المعالجة بهذه الطريقة. وفي موضوع آخر، قالت مصادر نيابية إن النائبين سيد حسين القلاف ومحمد الجويهل يدرسان تقديم استجواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على هامش جلسة مجلس الأمة غدا.

التفت الأغلبية في مكتب مجلس الأمة على قضية الاقتحام الذي تعرض له مبنى المجلس، وأقرت تصحيحاً لبلاغ حادثة الاقتحام الذي أعده مكتب المجلس السابق. القرار الذي يتنكر للاجراءات القانونية يتضمن تصحيحاً لــ «بعض الجوانب»، الهدف الحقيقي منه تبرئة ساحة المتهمين بالاقتحام والحيلولة دون تطبيق تهمة تعطيل مرفق عام عليهم. القرار اتخذ بأغلبية 4 أعضاء بينهم، للأسف، رئيس المجلس أحمد السعدون ونائب الرئيس خالد السلطان وأمين السر عبدالله البرغش وفيصل اليحيى، مقابل رفض النائب مرزوق الغانم، في حين خرج النائب د. وليد الطبطبائي قبل مناقشة هذا البند نظراً لأنه أحد المتهمين. وفق مصادر المجتمعين، فان المكتب ناقش في البداية مذكرة أعدها نائب رئيس مجلس الأمة بشأن بلاغ الاقتحام وامكانية سحبه وتم رفض هذه المذكرة. ثم بحث الأعضاء مذكرة قدمها النائب فيصل اليحيى تتعلق بإضافة افادات جديدة على البلاغ السابق بحيث يتم تكييف الواقعة بأنها حدث سياسي وليس جنائياً، وكذلك تم رفضه من قبل الأعضاء. ولفتت المصادر الى أن مكتب المجلس أقر المذكرة التي أعدها النائب د. عبيد الوسمي بأغلبية 4 أعضاء والتي تتعلق بإخطار النائب العام بتصحيح البلاغ المقدم من المجلس السابق. وأشارت المصادر الى أن البلاغ الجديد يتطرق أيضاً الى تقرير الأمين العام المساعد للشؤون الادارية بأن قاعة عبدالله السالم لم يحدث بها أي أعمال تخريب تستدعي غلقها وعدم عقد الجلسة التالية ليوم اقتحام القاعة، الأمر الذي ينفي تهمة تعطيل مرفق عام. وبينت المصادر أن المذكرة تضمنت أن من دخل المجلس كان برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسية التي كانت مفتوحة، نافية اقتحام البوابة كما نفت أي اعتداء على حرس المجلس. النيابة العامة وعلَّقت مصادر قانونية بأن البلاغ الجديد الذي ينوي مكتب المجلس ارساله إلى النيابة العامة خلال هذا الاسبوع سيؤدي إلى نسف البلاغ السابق، ونفي أي تهمة تضمنها، كما سيؤثر في عمل النيابة ويتدخل في اعمال السلطة القضائية، الأمر الذي سيعيد الأمور الى المربع الأول. وأكدت المصادر ان النائب مرزوق الغانم أبلغ اعضاء مكتب المجلس أنه سيعلق على قرار مكتب المجلس فور صدور بيان المكتب، المتوقع اليوم (الاثنين)، لا سيما أن لديه ملاحظات عدة على الاجراءات التي اتبعها المكتب في نسف البلاغ السابق. مجلس الوزراء في غضون ذلك، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور إلى رئيس الوزراء. وقال مصدر حكومي انه تقرر استكمال مناقشة محاور الاستجواب في اجتماع اليوم (الاثنين)، على ان يتوصل المجلس في نهاية المناقشة الى قرار بشأن طلب تأجيل الاستجواب لمدة اسبوعين. بدوره، توعّد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بالاستجواب، قائلا «إن ملف الشمالي الأكثر تضخما من بين ثلاثة وزراء وضعوا تحت المجهر»، مبينا ان المهلة التي أمامه أقصر مما يتوقع. وقال البراك ان دعمنا لتمكين النائب صالح عاشور من ممارسة حقه في المساءلة السياسية، ليس معناه تأييد عدم التعاون برئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وعلى صعيد آخر، رفض اعضاء مكتب المجلس بالإجماع مقترح تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية، الذي تبناه النائب أسامة الشاهين، نظرا الى تداخل الاختصاص بين اللجنة المقترحة واللجنة المالية والاقتصادية.

استباقاً لاجتماع مجلس الخدمة المدنية المقرر عقده في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، نفذ عشرات الفنيين ومساعدي المهندسين اعتصامهم أمام ديوان الخدمة المدنية أمس، وسط تواجد أمني كثيف وغير مسبوق. وأكدت مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس الخدمة المدنية سيرفع التوصية الخاصة بزيادة الرواتب بنسبة %25 من الراتب الأساسي للموظف الكويتي في الجهات الحكومية ولموظف القطاع الخاص من العلاوة الاجتماعية، فضلاً عن متلقي المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين بنسبة %12.5 وبحث اعطاء زيادة للوافدين في الحكومة ممن لم يحصلوا على الزيادة الأخيرة الــ50 ديناراً، مشيراً الى أن تكلفة زيادة الوافدين 58 مليون دينار سنوياً. ولفت الى أن الاجتماع يسرفع أيضاً التوصية الخاصة بزيادة رواتب الموظفين في القطاع الخاص على العلاوات الاجتماعية، وبدل دعم العمالة، كذلك اعطاء امتيازات أكثر للموظف في الخاص، مبيناً أن من حق هذا الاجراء أن يكون الاقبال على الوظيفة في الخاص مغريا أكثر من الوظيفة الحكومية. وعودة الى الاعتصام الذي بدأ في العاشرة صباحاً، واستمر الى الثانية عشرة ظهراً من قبل موظفين من عدة جهات حكومية بمسمياتهم الوظيفية كفنيين ومساعدي مهندسين، حيث طالبوا بتعديل بدلاتهم المالية وزيادتهم التي اقرت أخيراً والتي لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقدمونه، مطالبين بتقديم زياداتهم الى المجلس كأولوية في الإقرار بعد ان تم دراستها مسبقاً. رئيس نقابة مساعدي المهندسين الكويتية (وهي نقابة قيد الإشهار) عادل الدوخي، قال: ان مطالبنا عادلة للزيادات، خصوصا ان هناك طبقة العمالة الوسطى والتي يجب ان تركز عليها الدولة لانهم أساس التنمية والقيام بالأعمال الشاقة، مستدركاً فضلا عن ان هذه المهن باتت طاردة فعلا للمواطن الكويتي. ولفت الى ان الزيادة المالية التي حصل عليها الفنيون ومساعدو المهندسين في الفترة الأخيرة تعتبر نكسة لمجمل المطالب التي تقدمنا بها لا سيما ان اجمالي الزيادة لبعض الفئات وصل الى 20 ديناراً فقط وهذا ما لم يكن في الحسبان. وأكد ان النقابة تعد العدة للاضراب العام والشامل الذي سيشل كل قطاعات الدولة في 19 الجاري اذا ما تم اقرار المطالب المالية والزيادات المتفق عليها مع ديوان الخدمة المدنية. ديناران فقط! وفي هذا الاطار، قال عضو نقابة مساعدي المهندسين نواف بويابس ان الفنيين ومساعدي المهندسين قابلوا رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن قبل عام كامل ووعد بإقرار المطالب، إلا ان ما تم إقراره لا يتناسب مع حجم المطالبات فهل يعقل ان يكون بدل النوبة دينارين فقط في حين يتم حساب غياب يوم على الموظف بخصم يصل الى 30 ديناراً. وبيّن ان الوعود التي قطعها مجلس الخدمة لما يقارب 28 ألف فني ومساعد مهندس اختلفت بعد إقرار زيادة مخيبة للآمال والطموح فالعمل الذي يؤديه مساعدو المهندسين لا يختلف عن عمل المهندسين كثيراً، بل جميعهم يتواجدون بطبيعة عمل واحدة، مشدداً على ان الاضراب بات الشامل والعام بات ضرورة ملحة لمواجهة تعسف الخدمة المدنية وتفردها في اتخاذ القرار. نقابة الكهرباء من جانبه، ذكر عضو نقابة الكهرباء عوض المطيري أن الفوارق في الرواتب بين المهندسين ومساعديهم اقتربت من 1500 دينار، وهو الأمر الذي يثير استياء كثير من الموظفين، لا سيما أنهم يؤدون مثل الأعمال المناطة بهم، مشيراً إلى أن زيادة رواتب المهندسين حق من حقوقهم، ولكن أن يتم هضم حقوق مساعدي المهندسين فهذا أمر مرفوض. وقال المطيري إن الزيادات غير المنصفة جعلت من بعض المهن طاردة فعلاً، وهذا ما باتت تلاحظه بعض الجهات الحكومية، خصوصاً في الأعمال المهنية الفنية التي تحتاج إلى عمل يدوي وذهني، بعكس العمل الإداري، مشيراً إلى أن أكثر من %80 من فنيي الجهات الحكومية يعملون في وزارة الكهرباء، وهم فعلاً يستحقون الزيادة. رفض رفض المعتصمون فض تجمعهم إلا بعد أن يستمع رئيس الديوان إلى جميع مطالبهم، حيث تم إبلاغهم بأن اجتماع المجلس سيناقش جميع الزيادات، وبعد ذلك فض التجمع، متوعدين بأن يكون لهم وقفة إضراب مجددة في الفترة المقبلة. مشادة حصلت مشادة كلامية بين المعتصمين ورجال الأمن، بعد رفض الأمن أن يكون التجمع داخل محيط ديوان الخدمة المدنية، منعاً للتسبب في ازدحام الطريق وعرقلته أمام المراجعين، غير أن المعتصمين رفضوا الطلب، وتقدموا من مكان اعتصامهم الذي يبعد 50 متراً عن المبنى، حتى وصلوا إلى بوابة مدخل الديوان.

في اول ردة فعل حكومية على مواجهة الإضرابات والاعتصامات العمالية ، قام رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن - في اعتصام نقابة مساعدي المهندسين وتجمع الفنيين صباح امس ولمدة ساعتين امام الديوان - بإعطاء المعتصمين وعودا بمناقشة كادرهم في اجتماع مجلس الخدمة المدنية المقرر عقده اليوم. وكشفت مصادر مطلعة بان مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه اليوم سيقرر ثلاثة كوادر فقط “ الجمارك والقانونيين والمحاسبين “ بحجة ان طبيعة عملهم تختلف عن جميع الاعمال، وسيرفض الكوادر الباقية استنادا الى قراره الاخير بالزيادة الشاملة لموظفي الدولة والتي اقرها مؤخرا بنسبة تصل من 20 الى 25 % على الراتب الاساسي.. ومن جهته قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت عبدالرحمن السميط لـ«عالم اليوم» بأن إقرار عدد من الكوادر ورفض الكوادر الباقية سيجابهه بدون شك زيادة في اصرارنا على تنفيذ الإضراب الشامل يوم الاثنين القادم وأضاف السميط ان الكرة الان في ملعب الحكومة لإقرار 8 كوادر لم يتم النظر بشأنها منذ 6 سنوات ماضية مشيرا الى ان القيمة المعلنة عن قيمة الكوادر هي غير صحيحة ومن قالها يعتبر” رجل غير اقتصادي ولا يصلح لأن يكون بمنصبه “ مشيرا الى ان ميزانية الدولة لن تتأثر خصوصا بعد ان يتم صرف الاموال لأبناء البلد وداخلها من ناحية أخرى قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة العاملين بوزارة العدل وعضو مجلس الإدارة فلاح الرشيدي بأن النقابة اجتمعت مع الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عدة اجتماعات موسعة تم الاتفاق فيها على اضراب موحد يوم الاثنين 19 الجاري مشيرا أن الاضراب سيكون لمدة ساعتين يبدأ بداية الدوام وحتى الساعة العاشرة صباحا وذلك لعدم ضياع حقوق المتقاضين ولكي لا يكون الإضراب سببا في تأجيل جلسات المحاكم إداريا والذي يمتد ضرره لأشهر.. وأكد الرشيدي أن الدعوة إلى الإضراب جاءت بعد استنفاد جميع المفاوضات من جميع الجهات المختلفة، لاعطاء الجهاز المعاون للقضاء حقهم المشروع وهو اقرار الكادر الشامل والعادل لموظفي وزارة العدل. الشؤون: إقرار الكوادر والزيادات المالية اليوم الجمارك خارج نطاق الخدمة غدا أعلنت نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك «إضرابا شاملا عن العمل برا وبحرا وجوا» غدا الثلاثاء يشمل «جميع قطاعات وإدارات الجمارك ومرافقها كافة». من ناحية أخرى كشف نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري عن توقيع الوكيل محمد الكندري على مذكرة شاملة لإقرار جميع الكوادر والزيادات المالية التي تشمل جميع الموظفين من قياديين ومديرين ومحاسبين وقانونيين وموظفين صباح أمس، لافتا إلى أن المذكرة تشمل جميع الموظفين في الوزارة الذين سبق وأن تقدموا بكتب طلب كوادر, متوقعا أن يوقعها الوزير أحمد الرجيب اليوم.

رضخ رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن لمطالب نقابة مساعدي المهندسين وتجمع الفنيين الكويتيين في إقرار وتعديل كادرهم حيث قام بعد تنفيذ الاعتصام بالاتصال على اعضاء النقابة ووعدهم بأن كادرهم سيتم النظر فية وتعديله في اعمال مجلس الخدمة المدنية والمقرر عقده اليوم. وقد جاء هذا الوعد بعد تنفيذ نقابة مساعدي المهندسين وتجمع الفنيين العاملين في الجهات الحكومية اعتصاما صباح امس أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية مطالبين بإقرار الزيادات والكوادر والبدلات التي رفعوها لديوان الخدمة المدنية دون تهميشهم. وقد اكد عدد من المعتصمين ان موجة الغلاء الذي اجتاحت البلاد جعلتهم فئه مظلومة في المجتمع مؤكدين ان وظيفة الفنيين ومساعدي المهندسين هي العمالة الوسطى والمساندة للمهندسين ويصعب الاستغناء عنها. وقد اكد رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين عادل الدوخي ان الاعتصام من حق الموظفين من أجل الحصول على حقوقهم ومطالبهم المشروعة. واضاف نحن هنا اليوم للمطالبة بإقرار الكادر والزيادات المنصفة لمساعدي المهندسين والفنين العاملين في جميع الجهات الحكومية والذي يبلغ عددهم 28 الف موظف فني مشيرا الى ان زيادة الفنيين ومساعدي المهندسين في السنوات العشر الاخيرة لاتتجاوز 30 دينارا وهي لاتتماشى مع الغلاء الفاحش في البلاد معتبرا ان هذه الفئه مظلومه في المجتمع مؤكدا ان وظيفة الفنيين ومساعدي المهندسين هي المساندة للمهندسين ويصعب الاستغناء عنها ولاتستطيع اي جهه ان تنفي أهمية مساعد المهندس والفني في القيام بأعمالهم ومساعدتهم. وطالب الدوخي الحكومة وديوان الخدمة المدنية بإقرار الزيادات والكوادر لهذه الفئه لما تقوم بأعمال تعتبر أغلبها ميدانية وزيادة بدل طبيعة العمل لهم والجمع بين العلاوات. العمود الفقري وبدوره قال رئيس لجنة المطالب العمالية بنقابة العاملين بوزارة الكهرباء عوض المطيري ان اعتصام اليوم من أجل الفنيين ومساعدي المهندسين حيث تعتبر هذه الفئة مظلومة لعدم اقرار الكوادر والمزايا لها خاصة في الزيادات الاخيرة موضحا بأن الفارق بين المهندسين ومساعديهم اصبح كبيرا لافتا الى ان الفنيين ومساعدي المهندسين هم العمود الفقري لأي عمل فني في جميع الجهات الحكومية ولايمكن تهميشهم، مطالبا المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية ان يقروا هذه الزيادات لهذه الفئة. انتقائية ومن جهته قال عضو نقابة مساعدي المهندسين أحمد الشمري ان هناك انتقائية واضحة في اقرار الزيادات والمزايا المالية للجهات الحكومية مشيرا الى ان هذا الاعتصام لتوصيل رسالة الى ديوان الخدمة المدنية بسبب مماطلته لمطالبنا موضحا ان وظيفة مساعدي المهندسين هي العصب الرئيسي والمشغل في جميع الوزارات، مطالبا ديوان الخدمة المدنية بإقرار الزيادات لمساعدي المهندسين والفنيين في جميع الجهات الحكومية. ومن جانبه اكد عضو نقابة مساعدي المهندسين نواف بويابس انه في حال لم تقر الكوادر والبدلات للفنيين ومساعدي المهندسين سنلجأ الى الاضراب الشامل لافتا الى ان هذه الفئة لاتتمتع بمزايا مالية مقارنة بعملها. ولفت بويابس الى ان ديوان الخدمة المدنية يقوم بإقرار الكوادر والزيادات بطريقة عشوائية مطالبا الحكومة ومجلس ديوان الخدمة المدنيه بتحقيق العدل والمساواة والانصاف في توزيع الزيادات. وأكد عضو مجلس إدارة نقابة مساعدي المهندسين الكويتية فيصل عبدالعزيز الشمري أن الاعتصام اليوم لن يكون الأخير إذا ماتمت الموافقة على تعديل الكادر، قائلا إننا رغم تطمينات رئيس الديوان لنا إلا أننا سنستمر بالمطالبة حتى يتم تعديل الكادر رسميا. وأوضح الشمري أن الاعتصام اليوم جاء تعبيرا عن استياء الفنيين ومساعدي المهندسين بسبب عدم وضع كادرنا ضمن الأولويات على طاولة مجلس الخدمة، مشيرا إلى هذا يدل على أن ديوان الخدمة لا يستجيب للغة الهدوء والتعاون بل على عكس ذلك تجد الديوان متعاونا جدا مع التصعيد والاعتصامات خاصة وأننا سنسلك أي طريق نجد معه تفاعلا من الديوان. وأكد أمين سر نقابة مساعدي المهندسين الكويتية أحمد فهد المطيري أن الاعتصامات والإضرابات هي الطريقة الأمثل للتعامل مع ديوان الخدمة المدنية وذلك من تجربتنا على مدى عام كامل مع الديوان ونؤكد أن اعتصامنا اليوم هو أبلغ رسالة للمسؤولين في مجلس الخدمة ولن توقفنا الوعود غير الرسميه عن الاعتصامات والفيصل بيننا القرار الرسمي الذي سيصدر من اجتماع مجلس الخدمه اليوم. وجدنا أنفسنا مدفوعين لهذا الإجراء الصعب لنيل حقوقنا العنزي: الجمارك مغلقة غدا كتب طلال حبيب: أعلنت نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك “إضراباً شاملاً عن العمل برا وبحرا وجوا” غدا الثلاثاء يشمل جميع قطاعات وإدارات الجمارك ومرافقها كافة”. وقال رئيس النقابة أحمد عقلة العنزي أن الإضراب جاء “نتيجة للمعطيات الحكومية، والممارسات اللامسؤولة من بعض القياديين، إذ وجدنا أنفسنا مدفوعين لهذا الإجراء الصعب، والخيار المؤلم لنيل حقوقنا المشروعة، والتي أقرتها كل المواثيق والأعراف الدولية والتشريعات القانونية”. وأضاف: أن الحكومة التي اختارت لغة القمع بدلا من الحوار، عليها أن تتحمل العواقب، بعد أن تعاملت معنا في مماطلة وتسويف، متجاهلة مطالب الموظفين والعاملين في الجمارك، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وفي المقابل لا يجدون سوى التعسف والظلم وخيبة الأمل”. وأكد العنزي أن الإضراب “تقرر انطلاقا من واجبنا النقابي، وتحملنا للمسؤولية برعاية مصالح العاملين في الإدارة العامة للجمارك والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحسين أحوالهم الإجتماعية والمالية، مستندين إلى المادة 7 من الدستور الكويتي، التي نصت على العدل والمساواة”. وحرص العنزي على الإشارة إلى “الإتفاقيات الدولية بمشروعية الإضراب، وبناء على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي 10/ 2003 الذي اعترف في نص المادة 120 “بأهمية وخصوصية العمل الجمركي، وبإقرار حقوق موظفي الجمارك المالية بآلية خاصة، بعيدة عن الإجراءات المعتادة والمتبعة والمطبقة بشأن الموظفين العاملين بالجهات الأخرى”. وزاد أن التصعيد في إجراءات النقابة يأتي رداً على “الوعود الحكومية ممثلة بوزير المالية بإنهاء الكادر الخاص بموظفي الجمارك خلال شهرين من دون طائل، ولشعورنا بالمسؤولية قمنا بتعلق الإضراب، سيما ونحن نعلم تماما بطبيعة عملنا الشاقة والخطرة، بحماية الدولة أمنيا واقتصاديا، لكن بسبب عدم التزام الحكومة بوعودها السابقة، قررنا الآتي: أولا: تقرر أن يبدأ جميع العاملين في الإدارة العامة للجمارك إضرابا شاملا يوم الثلاثاء، لجميع الإدارات، ولكافة المنافذ الجمركية، برا وبحر وجوا. ثانيا: نؤكد أن الإضراب ليس غايتنا، بل وسيلة لتحقيق مطالبنا المشروعة، وهو ممارسة مهنية لا تحمل في طياتها أي توجهات سياسية. ثالثا: سنراعي في إضرابنا الحالات الإنسانية للمسافرين، والإرساليات الطبية والأدوية وعينات الدم. وأعرب العنزي عن “التقدير الكبير لموظفي الجمارك على التزامهم ودعمهم لتنفيذ الإضراب المرتقب، الذي جاء تنفيذا لإرادتهم، حينما وجدوا تجاهلاً لمصالحهم وتضحياتهم الجسيمة، وهم يواجهون بكل صلابة وتفانٍ كل المغريات وقوى الفساد التي تسعى للعبث بأمن الكويت واقتصادها”. الشؤون: إقرار الكوادر والزيادات اليوم كتب طلال حبيب: كشف نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري عن توقيع الوكيل محمد الكندري على مذكرة شاملة لإقرار كافة الكوادر والزيادات المالية تشمل كافه الموظفين من قياديين ومدراء ومحاسبين وقانونيين وموظفين صباح أمس، لافتا إلى أن المذكرة تشمل جميع الموظفين في الوزارة الذي سبق وأن تقدموا بكتب طلب كوادر, متوقعا أن يوقعها الوزير أحمد الرجيب اليوم. وقال الدوسري في تصريح صحفي أن الوزير احمد الرجيب وجه كتاب إلى الوكيل محمد الكندري الذي بدوره قام بتحويله الى الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري احمد الصواغ يطلب فيه إعداد كشوف بأسماء الموظفين الذين لهم مبالغ مستحقة من خلال عملهم في تطبيق نظام الميكنة. وفي سياق مختلف أصدرت الشؤون قرارا يقضي بتعديل آلية نقل الموظفين , بحيث تكون هناك فترتين للنقل خلال شهري مايو ونوفمبر من كل عام. بعد استنفاد جميع المفاوضات بالاتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال الكويت «نقابة العدل»: اضرابنا لمدة ساعتين لعدم ضياع حق المتقاضين قال رئيس اللجنة الاعلامية في نقابة العاملين بوزارة العدل وعضو مجلس الادارة فلاح الرشيدي بأن النقابة اجتمعت مع الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عدة اجتماعات موسعة تم الاتفاق فيها على اضراب موحد يوم الاثنين 19/3 لمدة ساعتين يبدأ من بداية الدوام حتى الساعة العاشرة صباحا وذلك لعدم ضياع حقوق المتقاضين ولكي لا يكون الاضراب سببا لتأجيل جلسات المحاكم إداريا والذي يمتد ضرره لأشهر. وكشف الرشيدي أن الدعوة الى الاضراب جاءت بعد استنفاد جميع المفاوضات مع جميع الجهات المختلفه لاعطاء الجهاز المعاون للقضاء حقهم المشروع وهو إقرار الكادر الشامل والعادل لموظفي وزارة العدل ولتأخر مجلس الخدمة المدنية وعدم التزامة بالوعود التي وعد بها ولوحظ من ان الزيادة المعلن عنها في الصحف ليست عادلة وهذا يدل على قرارات غير مدروسة وتساهم في هدم الجهاز المعاون للقضاء وتبعث فيهم روح اليأس. واضاف بأن الوزراء السابقين كانوا مقتنعين بإقرار الكادر المقدم من قبل النقابة وتم تعليق الاضراب بناء على الوعد الذي تلقيناه من الوزارة ومن الوزير الحالي جمال شهاب الذي تفهم مطلب موظفي العدل وهو الذي تفضل مشكورا بعقد اجتماع مع النقابة وأوضح فيه وجهة نظره التي نحترمها وتعهد بأن يسعى لاقرار الكادر وللأسف مجلس الخدمة المدنية اجل اقرار الكوادر دون سبب ونتمنى من الوزير شهاب ان يدافع بقوة لاقرار حق الجهاز المعاون للقضاء من مجلس الخدمة المدنية الذي هو احد اعضائه. وفي الختام قال الرشيدي اننا في نقابة العدل نساند الاتحاد الوطني وكافة نقاباته والنقابات الصديقة لاقرار مطالبهم المشروعة والتي تتوافق مع صحيح القانون وهي العدل والمساواة مع باقي الهيئات الحكومية الاخرى التي تم اقرار كوادرها وعلى مجلس الخدمة المدنية اقرار جميع الكوادر المعروضة والتي تم الالتزام بمدة معينة لإقرارها وفي حال عدم الموافقة على الكوادر التي تم الانتهاء من دراستها سابقاً نحمله تبعات ما سوف يحدث وهو السبب الرئيسي في تعطيل المرفق العام بسبب الاضرابات. وشكر الرشيدي الاتحاد الوطني لتعامله بالقواعد العامة في مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بإبلاغهم بما سوف يتخذ من إجراءات وهذا يدل عن وعي قانوني تفتخر به النقابات الكويتية. «المحامين»: على الحكومة الإسراع لحل مشاكل العاملين بالدولة قبل إضراب 19 الجاري دعا أمين سر جمعية «المحامين» الكويتية المحامي ناصر الكريوين الحكومة إلى الإسراع في حل مشكلة العاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة وإقرار الزيادات المستحقة قبل تفاقم المشكلة وتأثيرها على سير العمل في مرافق الدولة المختلفة جراء الإضراب الذي قرر العاملون تنفيذه بدءا من 19 مارس الجاري . وحمل الكريوين مجلس الخدمة المدنية مسؤولية ما يحدث من زعزعة الاستقرار بين العاملين في الدولة وعدم وضع سياسة واضحة لإقرار الكوادر وعدم النظر في مطالبهم بمنطقية وتنفيذ ما يستحقونه من تلك المطالب بقرارات فورية، مضيفا أن مجلس الخدمة المدنية بتجاهله مطالب العاملين يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت بشأن العمل والعمال والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال . واستغرب من عدم تعامل ديوان الخدمة المدنية منذ بداية الإعتصامات وبعض الإضرابات التي نفذت خلال السنة الماضية بحيادية وشفافية وعدم تفضيل قطاع على أخر وإقرار كوادر لفئة من العاملين وحرمان البقية مما يستحقون مما أثار استياء جميع العاملين الذين تم تمييز فئات أخرى من زملائهم عليهم وباتوا يهددون بالإضراب إذا لم تلبى مطالبهم . ودعا الكريوين أعضاء مجلس الأمة إلى وضع قضية مطالب العاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص من زيادات مالية أو كوادر على أولوية عملهم خلال هذا الأسبوع والإسراع في إيجاد حل مع الحكومة حيث ان اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم سينظر في الملفات المؤجلة من اجتماع الأسبوع الماضي لها ، ولأن ذلك من صميم عملهم البرلماني كما يرى ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية الذي بات قديما جدا ولا يتماشى مع الوقت الحالي وأن تشارك كل الجهات المعنية في وضع اقتراحات وتصورات للقانون الجديد قبل اعتماده لتجنب أي مشاكل مستقبلية ومنها القضاء على مشاكل العمال في المستقبل بوضع قانون مناسب لزياداتهم وكل ما يخص عملهم . وتمنى الكريوين من مؤسسات المجتمع المدني الوقوف معا لإنجاز تلك المطالب والتضامن مع إخوانهم النقابيين من أجل تحقيق مطالب العمال الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني .

الآن : الصحف المحلية