الكندري يطالب بحل القضية المرورية

قال عضو مجلس الأمة د . محمد الكندري بأن القضية المرورية باتت مشكلة عامة وكبيرة لدى عموم الناس ومرتادي الطرق ، وتتمثل المشكلة بثلاث أمور :

الأمر الأول :

الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة ، وكذلك خسائر مادية ، الأمر الذي أصبح شبحاً مخيفاً ومروعاً ، وشبيهاً بمعركة تحصد الأرواح والأنفس .

الأمر الثاني :

الاختناقات المرورية والازدحام الذي أصبح لا يطاق ، وأصبح عائقاً أمام إنجاز المهمات الرئيسية حيث يستغرق أي مشوار ثلاثة أضعاف الوقت وربما أكثر نتيجة هذه الازدحامات ، فضلاً عن التلوث الناتج عن كثرة السيارات .

الأمر الثالث :

أزمة مواقف السيارات ، وقلتها وخصوصاً في الأماكن والمرافق العامة مثل المستشفيات ووزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة .

وذكر د . الكندري بأن هذه المشاكل أصبحت فعلاً قضية عامة لدى المواطنين ، متسائلاً عن الوضع المروري بعد عشر سنوات ، إذ أن الإحصائيات المرورية تشير إلى أن عدد رخص القيادة التي يتم إصدارها بشكل سنوي تزيد عن ثمانين ألف رخصة ، منها خمسون ألف رخصة للوافدين ، وثلاثون ألف رخصة للكويتيين .

وشدد د . الكندري على ضرورة معالجة الوضع المروري في الكويت من خلال وضع حلول سريعة ( على المدى القصير ) وحلول على المدى البعيد .

وأوضح د . الكندري بأن الجهات المعنية بهذه القضية يجب أن تتعاون وتضافر جهودها من أجل اتخاذ القرارات والحلول المناسبة ومن ثم تنفيذها بشكل سريع ، مبيناً أن جزءاً من الحل هو إنشاء هيئة عامة للطرق تضم جميع الجهات المعنية : الداخلية – الأشغال – التربية – الإعلام – ديوان الخدمة المدنية – المالية .. وغيرها من الجهات المعنية ، ويأتي هذا المقترح من أجل سهولة اتخاذ القرارات والحلول والتنفيذ .

واختتم د . الكندري بأنه سيتقدم باقتراحات حول هذه القضية ، وربما سيقترح تخصيص وقت معين من إحدى جلسات المجلس لمناقشة هذه القضية والخروج بتوصيات في هذا الشأن .