تحديد الأول من أبريل للنظر بقضية الميموني

حددت محكمة الإستئناف الجزائية جلسة الأول من أبريل المقبل لنظر الإستنئاف المقدم من النيابة العامة وذلك بعد أن أصدرت محكمة الجنايات  الشهر الماضي برئاسة المستشار عادل الصقر في قضية تعذيب وقتل المواطن محمد الميموني وتعذيب آخرين، والمتهم على ذمتها 20 من رجال المباحث الجنائية في محافظة الأحمدي.

وكانت المحكمة قضت بالحبس المؤبد لضابطي مباحث هما المتهمان الأول والثاني، بينما قضت بحبس المتهم الثالث، وهو ضابط أيضاً، سنتين، والسجن 15 عاماً مع الشغل والنفاذ للمتهمين من الرابع إلى الثامن، وتبرئة المتهمين من التاسع إلى الثامن عشر، وتغريم المتهمين التاسع عشر والعشرين، كما أمرت بعزل كل من المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس
والسادس والسابع من الوظيفة العامة.

وقالت المحكمة حينها في حيثيات حكم الإدانة إن 'المتهمين ارتكبوا جرائم التعذيب بحق المواطن محمد الميموني، قاصدين بذلك حمله على الاعتراف، اعتقاداً منهم بأنه يحوز الخمور للاتجار، وقاموا بتقييد حريته، وقد أفضى
ذلك التعذيب إلى موته، وثبت ذلك من خلال المجني عليهم الآخرين، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم'، كما أكدت المحكمة أن المجني عليه محمد الميموني مصاب بمرض القلب، وأن تعذيبه أفضى
إلى وفاته.

وعن تبرئة المتهمين من التاسع إلى الثامن عشر، قالت المحكمة إنها لا تساير النيابة العامة 'فيما ذهبت إليه بشأنهم، لما طال الاتهام من وهن، ولا يوجد على اتهامهم سوى دليل أوحد هو ما ورد بالتحريات من أقوال ضابط المباحث عبدالله الراشد'.

وهذا الإستئناف كطلب النيابة العامة بعقوبات أشد على المتهمين من قبل محكمة الاستئناف.