دشتي يسأل عن برنامج عمل الحكومة

وجه النائب عبدالحميد دشتي سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة ، فيما يلي نص السؤال :
 
نص السؤال

تنص المادة 98 من الدستور على أن : ( تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج ).
 
وتقول المذكرة التفسيرية بشأن ذلك النص : ( أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس ، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج ، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا ثم يضع ملاحظاته مكتوبة ، ويبلغها رسميا للحكومة ، وهي – كمسئولة في النهاية أمام المجلس – لا بد وأن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور ) .
 
واستنادا للنص المشار إليه فإن برنامج عمل الحكومة يعتبر الركيزة الأساسية للحكومة في تعاونها مع مجلس الأمة، وأن مناط رقابة المجلس على الحكومة تدور حول برنامجها وجودا أو عدما . فالمادة 98 من الدستور حين طلبت أن تتقدم الحكومة ببرنامجها فور تشكيلها إنما أرادت أن تلزمها ببرنامج مفصل تشرح فيه ما تعتزم القيام به من مشروعات وإصلاحات .
 
لذلك فإن هذا البرنامج هو أساس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأنه يمكن أن يكون السبب في تحريك المسؤولية الوزارية للحكومة لو لم يقتنع المجلس بالبرنامج الذي تقدمت به الحكومة إليه، ولم تحل الملاحظات التي أبداها المجلس حول مكانها اللائق بها.
 
وإذا كانت المادة 98 من الدستور تنص على أن : ( تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامج عملها إلى مجلس الأمة ) ، فإن الفورية المقصودة في هذه المادة لا تعني حالا ، لأنه من المستحيل على أية حكومة ان تتقدم حال تشكيلها ببرنامجها ، إذ هي بحاجة إلى فسحة من الوقت لكي تضع الخطوط العريضة لعملها طوال السنوات الأربع التي تقتضيها في الحكم .
 
ولما كانت الحكومة قد عينت بموجب المرسوم رقم 18 لسنة 2012 في تاريخ 14 فبراير 2012 ، وقد مر أكثر من شهر على تشكيل الحكومة وأنها عقد أكثر من جلسة وزارية لمجلس الوزراء ، كما حضرت أكثر من جلسة من جلسات مجلس الأمة ، فإنه كان يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يتقدم ببرنامج عمل حكومته إلى مجلس الأمة ليمارس المجلس رقابته عليه وأن يبدي ملاحظاته بشأنه بعد أن تعدى الزمن ظرف الفورية .
 
ومن جانب آخر فإن المادة 56 من الدستور نصت على أن : ( يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه ، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ..... ).
 
وذلك النص السالف الذكر يقضي بأن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يرشح الوزراء لسمو أمير البلاد . وأن عملية الترشيح هي اختصاص منفرد لرئيس مجلس الوزراء ، وأن سمو الأمير له اختصاص التعيين ، مما يكون معه والحال كذلك أن ترشيح الوزراء مسئول عنه رئيس مجلس الوزراء .
 
ومن وجهة أخرى فإن الارتباط بين المادتين 98 و 56 من الدستور يتضح منه أن برنامج عمل الحكومة يحتاج إلى أن يقوم كل وزير بوضع تصوراته لبرنامج العمل الخاص بوزارته، ثم إجراء التنسيق بين هذه الوزارات لتكون خطة عمل الحكومة متناسقة متكاملة .
 
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
 
1 – ما هي الأسباب التي حالت دون أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء ببرنامج عمل حكومته إلى مجلس الأمة حتى تاريخ السؤال ؟
 
2 – هل جاءت ترشيحات رئيس مجلس الوزراء للوزراء بناء على برامج قدمها إليه هؤلاء الوزراء المرشحون منه إلى سمو الأمير ؟
 
3 – ما هي الآلية التي سار عليها رئيس مجلس الوزراء في اختيار الوزراء ليتم بعد ذلك ترشيحهم إلى سمو الأمير ؟
 
4 – ما هي البرامج التي قدمها الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء قبل ترشيحهم إلى سمو الأمير، ونالت تلك البرامج على إعجاب رئيس مجلس الوزراء ورضاه، مما دفعته لترشيحهم للتعيين في الحكومة ؟
 
5 – إذا كان الوزراء قبل ترشيحهم قد قدموا برامج إلى رئيس مجلس الوزراء كلا فيما يخصه في الوزارة التي رشح فيها، فلماذا إذا تأخر تقديم برنامج عمل الحكومة الذي يضم تلك البرامج الوزارية المنفردة ؟
 
6 – يرجى تزويدي بجميع البرامج التي قدمها أعضاء الوزارة الحالية قبل ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، والتي بناءا على هذه البرامج تم ترشيحهم للتعيين في الوزارة ؟