(تحديث8) تأجيل استجواب المبارك إلى 28 الجاري

رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة نهائيا للغد بعد رفض المجلس بالأغلبية مناقشة طلب الأزمة بين حزب الإخوان المسلمين والإمارات.

ووافق المجلس على مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق بملف جامعة الشدادية.

ووافق مجلس الامة اليوم بالاغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء هم مسلم البراك ومحمد هايف وصيفي الصيفي ومحمد الدلال ورياض العدساني بشأن ما اذا كان من بين اعضاء مجلس الامة من الفصل التشريعي السابق قد حصل على اي منفعة مقابل مواقف سياسية (الايداعات المليونية).

كما وافق مجلس الامة بالاجماع على تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بصفة لجنة تحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.

كما وافق المجلس بالاغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء هم فيصل اليحى والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس والدكتور عبيد الوسمي وعبداللطيف العميري بشأن التحويلات المالية التى تمت عن طريق وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

ووافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بالتحقيق في مدى التزام وزارة الاعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع تطبيقا دقيقا وامينا وشاملا على جميع القنوات.

ووافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بصفة لجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

كما وافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بصفة لجنة تحقيق لفحص عقد (شل) المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

وافق مجلس الامة بالاجماع على تجديد عضوية النائبين علي الدقباسي ومرزوق الغانم في البرلمان العربي الانتقالي.
ووافق المجلس في جلسته اليوم ايضا على تزكية عضوين نائبين آخرين في البرلمان العربي الانتقالي هما الدكتور وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس.
وعند الساعة الثانية ظهرا رفع رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة خالد سلطان بن عيسى الجلسة على أن يستكمل عقدها غدا الخميس.

ورفض مجلس الامة اقتراحا نيابيا بندب عضوين من مجلس الامة يتم اختيارهما عن طريق الانتخاب للتحقيق في موضوع الايداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت الى بعض اعضاء مجلس الامة.

وكان وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد اعلن في جلسة مجلس الامة اليوم ان الحكومة ترحب بتشكيل لجان التحقيق التي يقرر مجلس الامة تشكيلها استيضاحا للحقائق وتبيانا لها كونها تهدف الى غاية مشتركة للحكومة والمجلس وهي الاصلاح.

وقال الشيخ محمد العبدالله في كلمة القاها في جلسة مجلس الامة اثناء مناقشة المجلس طلبات التحقيق ان تشكيل هذه اللجان لا يمثل هدفا بذاته ولكنه اداة جادة لتحقيق الهدف المشترك.

واكد ترحيب الحكومة بأي جهد او توجه يستهدف المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الحق والعدالة في جميع الاعمال والمهام التي تؤديها الاجهزة الحكومية المختلفة.

كما اكد ان الحكومة تعمل جاهدة لانجاز مسؤولياتها واعمالها على النحو المأمول الذي يحقق الخبرة والمصلحة العامة للجميع 'وهي بذلك لا تدعي الكمال وتتوقع ان يكون لمجلس الامة الموقر بعض الملاحظات والانتقادات وهي موضع ترحيب وتشجيع طالما استهدفت الاصلاح وتقويم الخلل'.

واضاف 'واذ تجدد الحكومة ترحيبها بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية فانها تؤكد ضرورة التزامها بالضوابط والحدود التي وضعتها المحكمة الدستورية تحقيقا للصالح العام وتجسيدا للممارسة البرلمانية السليمة التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة'. واوضح العبدالله ان المحكمة الدستورية قد وضعت الضوابط والحدود لعمل لجان التحقيق في اطار احكام الدستور واحكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين المنظمة والتي تكفل قيام اللجان بدورها المنشود.

طلب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك منحه المهلة الدستورية لمناقشة استجوابه المقدم من قبل النائب صالح عاشور.

وقال الرئيس أحمد السعدون، أنه بعد طلب المبارك، سيتم مناقشة الإستجواب في جلسة خاصة الأربعاء  المقبل.

ولكن تدخل النائب عدنان عبدالصمد وأوضح للرئاسة ان المبارك طلب اسبوعين، وعليه يكون موعد المناقشة بعد أسبوعين وليس الأسبوع المقبل.

وقال بعد ذلك الرئيس أحمد السعدون: تصحيحا لما ورد قبل قليل، فإن موعد جلسة مناقشة الإستجواب سيكون في جلسة 28 الجاري.

ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق بقضيتي التحويلات الخارجية وتهريب الديزل وعقد شركة شل.

ووافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق بتجاوزات المباحث الجنائية.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق بتطبيق قانون المرئي والمسموع مع وزارة الإعلام.

ودارت مشادة بين النائبين فيصل المسلم وعلي العمير بعد طلب الاخير تضمين اسم نائبين بعضوية لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية، واعترض لاحقا عدد من نواب الأقلية على أمر الرئيس أحمد السعدون طرد بعض الحضور من الجمهور بعد قيامهم بالتصفيق لصالح نواب الأقلية.

وبعد ذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بقضية الإيداعات المالية بموافقة 45 نائبا وعضوا ورفض 4 نواب - الراشد والقلاف والدويسان والمطوع، وامتناع نائبين عن التصويت هما لاري وعبدالصمد.

وفي هذا الصدد وصل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للقاعة تمهيدا لمناقشة بند استجوابه المقدم من قبل النائب صالح عاشور.

واعترض نواب الاقلية على تسمية خمس نواب في طلب التحقيق بالايداعات مؤكدين انه  يخالف اللائحة، ودار خلاف داخل المجلس هل يتم تسمية الخمس نواب مع الطلب او يتم انتخاب النواب وكم العدد.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: طلب تشكيل لجنة تحقيق تتضمن أسماء مسبقة أمر مخالف للائحة وواضح أن هناك نية لاغلاق اللجان على أسماء معينة

بدوره قال النائب الدكتور علي العمير : لا يجوز للأغلبية تسمية خمس نواب للجنة التحقيق وأنا أزكي الزميلين عدنان عبدالصمد وعلي الراشد لعضويتها.

واعتذر رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن حضور جلسة اليوم، في ما يبدو مؤشر واضح لتأجيل مناقشة الإستجواب والذي كان مدرجا على جدول أعمال جلسة الأمس.

وطلب وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك خلال الجلسة تأجيل مناقشة بند استجواب رئيس الوزراء لإرتباطه بإستقبال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي وصل إلى البلاد بزيارة رسمية صباح اليوم. 

وقال الرئيس السعدون أنه وفقا للائحة الداخلية لا يمكن تأجيل مناقشة بند الإستجواب إلا بطلب من وجه الإستجواب وهو رئيس الوزراء لذلك سيتم إنتظاره إلى ان يحضر.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة بعد اكتمال النصاب، ولوحظ دخول نواب الأقلية إلى قاعة عبدالله السالم وهم يحملون الأوشحة السوداء بدلا من الأعلام في ما يبدون امتثالا لقرار المجلس بمنع وجود أعلام سوداء على مقاعدهم.

وكان الرئيس السعدون قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ولوحظ في بداية الجلسة عدم وجود أعلام سوداء أو أوشحة على مقاعد نواب الأقلية.

وأرتدى الوشاح الأسود كلا من النواب: الدويسان- القلاف- الجويهل- الفضل- لاري- عبدالصمد- المطوع- عاشور.

7:05:33 AM

في الوقت الذي طالبوه فيه نواب الأغلبية بتطبيق اللائحة وتحديدا المادة 89 والتي تتمثل بطرد النائب من القاعة بحال لم يمتثل لقرارات المجلس، يفتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم في التاسعة صباحا، بعد جلسة الأمس التي رفعت بسبب 'رايات سوداء' وضعوها نواب الأقلية أمام مقاعدهم احتجاجا على إجراءات مكتب مجلس الأمة بتصحيح بلاغ اقتحام المجلس العام الماضي.

ودارت أنباء بالأمس مساءا مفادها ان نواب الأقلية سيستعينون بأوشحة سوداء بدلا من الأعلام كتعبير عن احتجاجهم.

وكان جدول أعمال جلسة امس مدرج فيه بند مناقشة استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم من قبل النائب صالح عاشور أحد الذين رفعوا الراية السوداء بجلسة الأمس.

للمزيد من التفاصيل: 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=100835&cid=30 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=100865&cid=30