إلزام شخص برد المبالغ التي دفعها له كفيله

قضت محكمة حولي ، دائرة تجاري مدني جزئي ،في ثلاث دعاوي قضائية بإلزام مدين برد المبالغ التي دفعها له كفيله المتضامن ,

حيث طالب المدعي المدين بالدين الذي وفاه عنه ككفيل متضامن له أمام إحدى الشركات .

ترافعت عن المدعي المحامية  زينب الرامزي مؤكدة أن عقد الكفالة طبقا لنص المادة 745 من القانون المدني هو عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين .

وقد تمسكت المحامية الرامزي بتطبيق نص المادتين 770 و771 من القانون المدني واللتين عنيت بطريقة رجوع الكفيل على المدين حيث أن هناك طريقتين لرجوع الكفيل على المدين الأولى هي الدعوى الشخصية والثانية تسمى دعوى الحلول ، فنصت المادة 770 على أن : (( الكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت أخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده ))

وتنص المادة 771 على أن : (( إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني )).

وأوردت المحامية / زينب الرامزي أن للكفيل الرجوع على المدين أما بدعوى شخصية طبقا لنص المادة 770 أو بدعوى تسمى دعوى الحلول والتي يحل فيها الكفيل محل الدائن طبقا لقواعد الحلول القانوني العامة المتعلقة بالالتزامات بوجه عام وأن من أهم أهداف عقد الكفالة هو تأمين الدائن وزيادة ثقته في الحصول على دينه ولا يعني ذلك عدم رجوع الكفيل على المدين بما أداه من دين بعد للدائن .

وقد طالبت المحامية زينب الرامزي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي المبالغ المترصدة في ذمته والتي أداها عنه المدعي وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبالغ التي دفعها له كفيله المتضامن في الدعاوي الثلاثة .