الزيادة ليس 'منّة' من رئيس 'الخدمة المدنية'

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نيابة عن مجلس الإدارة بأن كل ما قاله رئيس ديوان الخدمة المدنية عار عن الصحة، وليس هناك زيادة عشوائية إلا في مخيلة القيادات التي أعطيت كل ما لديها وليس لديها أي جديد ومازالت تعيش في زمن السبعينيات.

مؤكدا أن أي زيادة ليس منّة من رئيس ديوان الخدمة المدنية أو وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية، وإنما هي حق للموظفين الكويتيين كونهم شركاء في التنمية.

وأشار الوردان أن هذه الزيادات تستهلك الميزانية وأن هذا الكلام 'مأخوذ خيرة' فلستم أحرص من المواطنين على ثروتهم، وما هو إلا سوء الإدارة التي ابتلى فيها الشعب الكويتي، مشيرا إلى أنه وبالحسبة البسيطة جدا إذا كان لدينا 300 ألف في سوق العمل وعددنا لم يتجاوز المليون وتوجد لدينا بطالة تقدر بثلاثين ألف والعمالة الوافدة عددها تتعدى المليونين ولا نجد منهم عاطل عن العمل هل هذه التنمية الحقيقة.

وأضاف الوردان بأن تنمية الأفراد وإعادة هيكلة الديوان وإحالة المسؤولين إلى التقاعد والعدالة بين الموظفين وإعطاء الموظفين والناس حقوقهم، وليس من حق مجلس الخدمة المدنية زيادة العمالة الوافدة لأنه غير مختص لأنهم أتوا بناء على عقود وليس على كادر الوزارات، فالموظفين الكويتيين أولى.

أما بخصوص العشوائية فنحن كنقابة للقانونيين وجهنا كتاب لرئيس مجلس الأمة للتحقيق بأموالنا التي تم صرفها من قبل وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية بقيمة 300 دينار وتصرف بأثر رجعي من سنة 2006 لقيادات وزارة المالية وننتظر رد رئيس مجلس الأمة.

متسائلا هل هذه هي الأمانة يا وزير المالية؟ أهكذا تحافظون على أموالنا؟ أما بالنسبة لزياداتكم هذه فهي لم تطالب بها نقابة القانونيين ونحن طالبنا بحقنا ولا نريد أكثر منه ولا اقل، وهي مسمياتنا الوظيفية ومساواتنا مع زملائنا في الفتوى والبلدية والتحقيقات، فهذه حقنا كفلة لنا الدستور فلا يحق للديوان ومجلس الخدمة المدنية تجريدنا منه، ولن نتنازل عنه وعليكم تحمل مسؤولياتكم.