الجنح تبرئ زوج وزوجته من تهمة النصب

أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار حسن الشمري حكم محكمة أول درجه القاضي ببراءة زوج وزوجته من تهمة النصب والاحتيال ببيع «عقار حكومي» على مواطنة.

ووجه الادعاء العام للزوج تهمة التدليس على المواطنة بقصد إيقاعها في الغلط وإبقائها في الغلط الذي وقعت فيه لحملها على تسليم مال في حيازتها بان باعها العقار «البيت الحكومي» المخصص له من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعقد بيع ابتدائي معلق على شرط صدور وثيقة تملك من الدولة باسمه «حتى يقوم بنقل وثيقة الملكية» أمام الجهات المعنية باسم المجني عليها، الا انه وبعد صدور وثيقة التملك باسمه وباسم زوجته من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بناء على أخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية قام ببيع العقار، لزوجته وترتب على استعمال تلك الطريقة الاحتيالية تسليم المال للمتهم الأول واشتركت الزوجة مع زوجها بارتكاب جريمة النصب قبل وقوعها عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت معه على بيع العقار انف الذكر عليها وتسجيله باسمها وساعدت الزوج على تغيير ذلك الاتفاق بأن قبلت شراء ذلك العقار فوقعت مع علمها «ببيعه على المجني عليها مسبقا» بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
 
وحضر أمام المحكمة دفاع الزوجين والزوجة حسن العجمي ودفع بالخطأ في الإسناد لان عقد البيع المعلق على شرط واقف والمحرر فيما بين المجني عليها ووكيل الزوج والمؤرخ 1996/6/5 لم تكن المتهمة الثانية «الزوجة» طرفا فيه، فلم يكن له صفة بعقار التداعي، ومن ثم فان الزوجة لم يتصل اسمها من الناحية القانونية بعقار التداعي الا بمناسبة إصدار وزارة الإسكان لوثيقة التملك للمتهمين بوصفهما أسرة تستحق الرعاية السكنية المكفولة من الدولة.