براءة مواطنة من قتل طفلها حرقاً

حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة مواطنه من قتل 'طفلها' حرقا ، بأن وضعت النار عمدا في غرفته وإمتدت إلى فراشه وجسمه وترتب على ذلك وفاته.

وتتلخص الواقعة فيما إستقر في يقين المحكمة بما شهد مواطن من أنه وحال تواجده برفقه إبنه الثاني بمنزلهما تناهى لسمعه صوت صراخ فتوجها إليه ، حيث تبين أن مصدر الصوت منزل جيرانه وحال تقابل المتهمة والتي أخبرته بأن الخادمة أدخلت أشخاص قاموا بالإعتداء على إبنها المجني عليه وعندما حاول الدخول إلى داخل المنزل منعته من ذلك وتم إبلاغ الشرطة بمعرفة إبنه ، وأن الخادمة كانت متواجدة خارج المنزل ،وانه عند حضور صاحب المنزل صاحب للدخول إليه حيث الطابق وعندما شاهد المجني عليه والنار مشتعله به وأنه تمكن من الإستعانة بمن كانوا خارج المنزل وتمكنوا من إطفاء النار وإخماد الحريق ، وأن لايعلم من قام بوضع النار في المجني عليه كما انه لايعلم سبب منع المتمهة له من الدخول.

وبجلسات المحاكمة حضرت المتهمة ومعها دفاعها المحامي محمد الخالدي وبسؤالها عما أسند إليها أنكرت ما أسند إليها من إتهام ، وترافع دفاعها الخالدي شفاها شارحا ظروف الواقعة نافيا أدلة الإتهام .

وقال الخالدي أن تقرير الأدلة الجنائية والخاص بفحص ملابس المتهمة جاء قاطعا بخلو ملابسها من أية مواد متطايرة أو سريعة الإشتعال مما يقطع بإنعدام صلتها بالواقعة .

واوضح انه من جماع ماتقدم يضحي بجلاء شديد أن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ضد المتهمة وما أسفرت عنه التحقيقات ماهي إلا مجرد شكوك وظنون وإستنتاجات كما قطع بذلك شاهد الإثبات الخامس وبمجري التحريات وإقراره بالتحقيقات بأنه لايمتلك دليل قاطع على إرتكاب المتهمة للواقعة وان كل ماتوصل إليه هو مجرد شكوك وظنون وإستنتاجات كل ذلك يقطع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو حد يشير إلى إرتكابه الواقعة .

واكد أن إسناد الإتهام إختيارا إلى المتهمة يمثل إنتقائية غير مبرهنة وقفزا على شيوع عمل غير محدد ومفتقدا إلى الحجة القاطعة التي يؤيدها ويسندها ، علاوة على أن الأحكام لاتبنى على الظن والتخمين بل على القطع واليقين ، لذا فإنه في المحاكم الجزائية يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى داخله الشك في غناصر الإثبات أو لعدم كفاية الأدلة أو عدم توافر أركان الجريمة مادام أنها محصت وأحاطت بأوراق الدعوى .