العدساني نحو قانون كسر الاحتكار

أبدى النائب رياض العدساني أسفه لعدم تمكن المجلس في جلسة الخميس الفائت من إقرار الاقتراح بقانون الخاص بتشجيع المنافسة وعدم الاحتكار، رغم جهوزيته، نتيجة عدم اكتمال النصاب، مشددا على انه سيدفع بقوة في الجلسة المقبلة من أجل إقراره في المداولتين الأولى والثانية.

وقال العدساني في تصريح له أمس، ان المواطنين والوافدين يعانون من ظاهرة ارتفاع الأسعار، ابتداءا من ارتفاع النفط الذي وصل منذ 2008 الى 135 دولار للبرميل، ومازال تراكمه مستمرا، في ظل الاحتكار، خاصة أن الذين يعانون هم أصحاب الدخل المحدود، الأكثر تأثرا، الأمر الذي خلق لهم صعوبة في سداد التزاماتهم، لذا قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برفع تقريره بشأن منع لاحتكار الذي يعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، ويقضي على ظاهرة الاحتكار، علما بأنه جاهز مع اللائحة التنفيذية.

وأشار العدساني الى أن كان هناك اتفاق على أقراره بجلسة الخميس الفائت في المداولتين الأولى والثانية، وعليه كنا ننوي على الفور بعد إقراره مطالبة وزارة التجارة بتفعيله، الا أن عدم اكتمال النصاب في منتصف هذه الجلسة تسبب تأجيله، مؤكدا انه سيطالب بشدة بإقراره في الجلسة المقبلة، علما بأنه طبق عالميا في عام 1995، مبديا أسفه لمرور 17 سنة على تطبيقه عالميا وهو غير مطبق في دولة الكويت، في ظل ارتفاع الأسعار.