(تحديث1) العاملين بالمعلومات يمهلون الحكومة أسبوعين

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وعضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أحمد جاسم الفيلكاوي على خلفية الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية بأنها غير مرضية ولا منصفة لأطياف العاملين بمختلف مؤسسات الدولة وتفتقد إلى العدالة والمساواة في مبدأ توزيع الأجور وأنها تستند على العشوائية مما يبين أنها غير مدروسة من قبل من وافقوا على إقرارها .
وطالب الفيلكاوي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية حيث أنه أحد أعضائه بسرعة البت في مطالب موظفي الهيئة العامة للصناعة والتي تتمثل في الموافقة على تعديل واضافة بعض البنود على اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شئون العمل داخل الهيئة وإقرار تعديل الكادر الخاص بموظفي الهيئة والموافقة على كتاب الجمع في بدلات الكوادر التخصصية وبدلات محطات ضخ مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية والمكافأة التشجيعية للعاملين بالتفتيش الصناعي والمكافأة الخاصة بإدارة التطوير الإداري والمطالب الاخرى التي أرسلتها الهيئة لديوان الخدمة المدنية ولم يُتخذ فيها أي قرار حتى الآن علماً بأن بعض المطالب مضى عليها زمن ولم يتم البت فيها .
وقال الفيلكاوي إلى متى هذه المماطلة من ديوان الخدمة المدنية ومجلسه في اقرار حقوق العمال ؟ آما آن له ان يعطي كل ذي حق حقة ؟ أم أنه يجب علينا اللجوء الى الاعتصامات والاضرابات التي باتت هي لغة الحوار بين المنظمات النقابية وبين مجلس الخدمة المدنية الذي يتجاهل ومتعمداً حقوق العمال بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية .
وأوضح الفيلكاوي إذ لم نجد حل وموقف واضح تجاه مطالبنا من ديوان الخدمة المدنية سنلجأ إلى التصعيد وإلى أعلى المستويات وليعلم مسئولين ديوان الخدمة المدنية أن سقفنا عالي في الطرح واننا لن نتهاون أو نساوم على حقوق ومكتسبات العاملين ومطالبهم المستحقة  ولن نتوانى عن السير بمختلف الطرق التصعيدية والاحتجاجية في حال الاستمرار بأسلوب التجاهل والمماطلة المتعمدة  من قبل الديوان ومسئولية.
وأكد الفيلكاوي أن الاضراب حق كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية من خلال المادتين 87 و98 اللاتي صادقت عليهما دولة الكويت بشأن حرية التنظيم النقابي الذي كفل للمنظمات النقابية حق الاضرابات والاعتصامات لتحقيق المطالب المشروعة التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها .
واضاف الفيلكاوي إلى ان اهمال مطالب العاملين اشاع روح اليأس والاحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية طاردة للكثرين الذين باتوا يبحثون عن عمل في جهات اخرى تم اقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه اهمال مطالب جهات اخرى دون مبرر وبشكل عشوائي لا يراعي فيه المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية التي كفلهما الدستور فالمطالب العمالية هي حقوق على الدولة يجب اقرارها وأننا كمنظمة نقابية لن نرضى بهضم هذه الحقوق وسنبذل قصارى جهدنا لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها مجلس الخدمة المدنية.
واعتبر الفيلكاوي ان الاعتصام الذي سيكون أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية الذي ستدعو إليه النقابة ما هو إلا خطوة اولى تأتي من ضمن الاجراءات التصعيدية التي ليس لها نهاية إلا بإقرار المطالب العمالية  المشروعة والمستحقة لكل العاملين بالهيئة محذرا من عدم الاستجابة خاصة واننا قد نصل الى مرحلة من شأنها تُعطل حركة العمل  والقطاع الصناعي بالبلد والذي سيترتب عليه خسائر كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية ، وبالتالي على مجلس الخدمة المدنية ألا يجبرنا على السير بهذا الاتجاه حتى لا يتم تعطيل مصالح البلد ومصالح المستثمرين الصناعيين .

رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة
أحمد جاسم الفيلكاوي

ومن جانبه تقدم العاملين في التغذية و الإطعام ديوان الخدمة المدنية ألا يستهين بمطالبنا التي هي حق مشروع لنا كعاملين في القطاع الطبي المساند وسبق أن تمت المطالبة بها ومنحنا الديوان المهلة الكافية لتحقيقها ولكن لا حياة لمن تنادي.
يرجى العلم إننا نتضرر من الظلم و الإجحاف الواقع علينا من مجلس الخدمة المدنية وذلك بعدم مراعاة العدل و المساواة بين موظفين وزارة الصحة.
نضيفكم علما بأن الزيادة المالية التي أقرت في مجلس الخدمة المدنية دون المستوى المطلوب وفيها ظلم و إجحاف كبير لنا، وإن مجريات الأحداث التي تحدث كل يوم من إضرابات واعتصام يتحملها مجلس الخدمة المدنية لعدم استطاعته اخذ القرار المناسب لإقرار الزيادات المطلوبة المنصفة للعاملين في القطاع الطبي المساند، ونستغرب من مجلس الخدمة المدنية ألم يحن الوقت لكي ترى وتسمع مطالب الطبقة العاملة تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة خصوصا العاملين في التغذية و الإطعام.
كما أننا نسعى نحن العاملين في التغذية و الإطعام إلى المطالبة في حقوقنا مشروعة ويجب على ديوان الخدمة المدنية وجميع المعنيين الامتثال لها وإلا فسوف يكون لنا الموقف الجدي في الإضراب لتشمل جميع قطاعات التغذية و الإطعام.
للأسف الشديد إن ما تشهده البلاد اليوم من اعتصام و إضرابات ما هو إلا نتيجة لتعنت والتلكؤ من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي أحدث هذه الربكة و نحن كعاملين في التغذية و الإطعام نشجب هذا الازدراء و التعسف من قبل مجلس الخدمة المدنية  و نحذر من اضطرارنا إلى اللجوء للإضراب المبرمج إذا تم تجاهل مطالبنا المشروعة من مجلس الخدمة المدنية.
وأخيرا نعلن مشاركتنا في اعتصام أمام وزارة الصحة الحادية عشرة صباح الثلاثاء تعبيرا عن استيائنا كعاملين في التغذية و الإطعام لما تم الإعلان عنه من زيادات مالية من قبل ديوان الخدمة المدنية لا تليق بمستوى مهنة العاملين في وزارة الصحة مقارنة بالأعمال التي يقومون بها كل مجال واختصاصه.

8:25:40 AM

* الوردان: مستمرين بالمطالبة حتى اقرار مطالبنا حتى لو لجئنا الى الاضراب

* التميمي: وصل السيل الزبى..وحان الوقت لاقرار المطالب

أجمع العاملين في المختبرات الطبية بوزارة الصحة على الاعتصام يوم الثلاثاء القادم أمام مبنى الوزارة احتجاجا على الزيادات الاخيرة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية التي وصفوها بـ'المجحفه' ولا تليق بمهنتهم الانسانية.
وأكدوا خلال اجتماعهم الذي نظمته نقابة المختبرات الطبية مساء أمس الاول في جمعية المهندسين الكويتية، حيث حضر عدد كبير من  العاملين في المختبرات الطبية على دعمهم المطلق للنقابة واعتصامها يوم الثلاثاء المقبل لمطالبة وزير الصحة بالتدخل سياسيا لحل مشكلة العاملين في المختبرات الطبية وانصافهم في الزيادات المالية.
وأصر الجميع بالمطالبة بالتصعيد والاعتصامات واللجوء الى الاضرابات حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم ومعالجة الخلل في الرواتب مقارنة بالصيادلة، مما أدى الى جعل المهنة طاردة، كما طالب الجميع تفهم الوزير ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لطبيعة عمل المختبرات لكونها خطرة وشاقة ومعدية، مستنكرين بشدة عدم تدخل الوزارة لانصافهم.
وفي البداية،  استعرضت رئيس مجلس ادارة نقابة المختبرات الطبية وضحة الوردان الزيادات التي اقرها ديوان الخدمة المدنية اخيرا، داعية في نفس الوقت جميع العاملين في المختبرات الطبية الى المجىء يوم الثلاثاء أمام مبنى الوزارة للإعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعه، مشددة على عدم السكوت عن حقوقهم وسيستمرون بالمطالبة حتى تتحقق مطالبهم حتى لو تم اللجوء  الى الاضراب.
واكدت على أن مطالب المختبرات هي اقرار مقترح الكادر المالي بما لا يقل عن المساواة بين مهنة الصيدلة والمختبرات، و صرف بدل الاشراف لجميع رؤساء الفنيين وكذلك من يحمل مسمى ( رئيس اختصاصيين واختصاصي اول واختصاصي) على أن يكون مكلف رسميا بأعمال اشرافية 'فنية وادارية'، بالاضافة إلى اعداد الهيكلة الوظيفية لقطاع المختبرات الطبية، واعادة التوصيف الوظيفي للمسميات الوظيفية واشراك النقابات في اعداد الهيكلة والتوصيف الوظيفي ونظام الخفارات.

من جانبه، أكد أمين سر نقابة المختبرات الطبية عون التميمي أن لجوء العاملين في المختبرات الطبية للإعتصامات هي للتعبير عن حالة الاستياء والرفض للأجور التي يتقاضونها، بالاضافة الى استنكارهم للزيادات التي ليس لها قيمة مقارنتا بعملهم الانساني وطبيعته الخطرة.
ودعا التميمي وزير الصحة د.علي العبيدي الى انصاف ابناءه العاملين في المختبرات الطبية والتدخل بأسرع وقت لحل هذه المشكلة قبل أن يحدث أمر لا يحمد عقباه، مشيرا إلى أن اعتصام يوم الثلاثاء هو بداية المشوار، وسيلحقه اعتصامات عديدة، مؤكدا في نفس الوقت الى أن النقابة ستلجأ الى الاضراب مستقبلا في حال عدم اقرار الزيادات المطلوبة.
وقال : طال الانتظار والعاملين في المختبرات الطبية لازالوا يعانون من عدم اقرار زياداتهم، على الرغم من طبيعة عملهم الخطرة والشاقة والتي تعرضهم للعدوى والامراض، ولكن الان لابد أن ترد الحقوق لاصحابها عن طريق الاعتصامات، مؤكدا على أن مجلس الخدمة المدنية من خلال اقراره الزيادات الاخيرة أجبرنا على هذه الخطوة.
ولفت التميمي إلى أن الاعتصام منظم وتم وضع آلية له، مبينا أن العاملين في المختبرات الطبية يضعون المرضى نصب أعينهم، مطالبا ديوان الخدمة المدنية والصحة تفهم طبيعة العمل المنوطة بالمختبرات وعدم تهميشها وزيادة فئات اخرى طبيعة عملهم اقل بكثير من طبيعة عمل المختبرات، قائلا : وصل السيل الزبى، وحان الوقت لاقرار المطالب.
وأشار إلى وجود عدد من نواب مجلس الامة في اعتصام الثلاثاء لوقوفهم الى جانب المعتصمين ومشاركتهم المطالبة في حقوقهم، مجددا دعوته للجميع بالحضور الى الاعتصام الذي وصفه بإعتصام 'الحقوق المشروعه'.

ومن جهة أخرى اصدر العاملين في حقل نظم وتقنية المعلومات في الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص تضامنهم مع النقابات، وإعطاء الحكومة مهلة لمدة أسبوعين لمناقشة كاردهم.
 
الإخوة والأخوات العاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات ، في كافة الوزارات والهيئات الحكومية:

بدعوة من الاتحاد العام لعمال الكويت ، عقد اجتماع موسع لرؤساء النقابات والاتحادات المهنية حضره ممثل عن اخوانكم العاملين  في قطاع نظم وتقنية المعلومات ، والذي تم من خلاله مناقشة تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخيرة فيما يخص الزيادات الخاصة بالموظفين الحكوميين ، والتي اجمع من خلالها المجتمعون ، على رفضهم القاطع لها ، لكونها لا تمثل الا وجهة نظر ديوان الخدمة المدنية  بعيداً عن المطالبات التي تقدمت بها النقابات والتجمعات العمالية المختلفة لا سيما المطالب العادلة والمستحقة للعاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات ، والتي ظلت حبيسة الادراج لمدة طويلة ، بالرغم من الوعود المتكررة باقرارها من قبل مسئولي ديوان الخدمة المدنية.

وقد جاءت التصريحات الاخيرة لرئيس ديوان الخدمة المدنية ، لتكرر  مسلسل التخبط والعشوائية الذي يمارسه ديوان الخدمة المدنية  في اصدار قرارات غير مسئولة  عبر سياسة فرض الامر الواقع ،والتي  لن يكون من شأنها الا المزيد من الاحباط الوظيفي لدى كافة العاملين.

وبالرغم من جميع المناشدات السابقة لديوان الخدمة المدنية بالجلوس على طاولة الحوار مع كافة المجاميع العمالية ، الا ان مسئولي الديوان  وحتى الساعة مازالوا في ابراجهم العاجية يرفضون اي دعوة للحوار والنقاش فيما يتعلق بالمستقبل الوظيفي لأي فئة عمالية.

ونظراً لتجاهل ديوان الخدمة المدنية لجميع التحذيرات ، من النتائج الكارثية المترتبة على اصرار مسئوليه على الاستقلال بالرأي والقرار ، فقد اعلن المجتمعون بضرورة محاسبة الحكومة لرئيس ديوان الخدمة المدنية  وقيادييه ، وتحميلهم كافة المسئوليات المترتبة عن اي ردة فعل تقوم بها المجاميع والنقابات العمالية . كما طالب المجتمعون بمحاسبة  وزير المالية ودعوه الى الاستقالة قبل ان يُقال اثر ادارته الفاشلة لملف المطالبات العمالية والرواتب.

كما اعلن المجتمعون ، عن تضامنهم التام والكامل ، مع نقابات القانونيين و الجمارك و الخطوط الجوية الكويتية ، وان خطوتهم المباركة ، ستكون مثالاً يحتذى به لجميع النقابات  و المجاميع العمالية ، و عليه فتم الاتفاق على اعطاء الحكومة الكويتية مهلة  لمدة اسبوعين من تاريخ هذا البيان ، يتم من خلاله الجلوس على طاولة الحوار مع كافة المجاميع النقابية والعمالية بروح  الاصرار على تحقيق العدالة الوظيفية  ، وإلا .. فان جميع الخيارات ستكون مفتوحة امام كافة النقابات والمجاميع العمالية ، لاتخاذ مايلزم نحو تحقيق مطالبها العادلة والمستحقة . والله الموفق.

إخوانكم العاملين في نظم وتقنية المعلومات