(تحديث11) تعليق الإضرابات

التقى مساء أمس رئيس الوزراء بالنواب مسلم البراك وحمد المطر وعبداللطيف العميري وعبدالله الطريجي وعادل الدمخي وفيصل اليحيى بناءً على طلبهم للبحث عن حلول عاجلة لموجة الاضرابات.

 

من جانبه دعا النائب محمد الدلال اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة للاجتماع عاجلا لتقديم عدد من التصورات المقترحة لمعالجة أزمة الكوادر والمرتبات وعرضها في الجلسة الخاصة يوم الخميس القادم.

أصدر الاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت بياناً أكدوا فيه مايلي :

تم عقد اجتماع طارئ بالاتحاد الوطني بحضور جميع النقابات المنظمة له لمناقشة بيان مجلس الوزراء الأخير بخصوص الزيادات بالأجور والمرتبات وبناءاً على إفادة مجلس الوزراء بالبند الثامن بخصوص توجيه مجلس الخدمة المدنية بتكثيف جلساته لسرعة الانجاز والبت في جميع المقترحات والمطالب المقدمة من جميع الجهات الحكومية وإعادة النظر فيما تثبت التجربة والحوار إلى تعديله وتصحيحه تحقيقاً للمصلحة العامة ورعاية لمصلحة أبنائه العاملين بالجهات الحكومية .

وأكد الاتحاد الوطني بان ما جاء أعلاه نتيجة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الوطني ، حيث تم تسليم سمو رئيس مجلس الوزراء طلب بذلك ، وإننا نؤكد كإتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت بأن ما تم إقراره لا يلبي الطموح وذلك لعدم وجود دراسة واضحة المعالم وتجاهل الخدمة المدنية لمطالب النقابات ، وعليه فإن الاتحاد الوطني ونزولاً عند بيان مجلس الوزراء فإن الاتحاد الوطني يعلن تعليقه للإضرابات المقبلة ، بصفة مؤقتة شريطة أن يتم وضع آلية وبرنامج زمني من قبل مجلس الخدمة المدنية فيما يخص تكثيف الجلسات المخصصة بالزيادات بالمرتبات والأجور ، حتى يتم تزويد مجلس الخدمة المدنية بإقتراحاتنا وتصوراتنا حيال أي زيادة مستقبلية ، وإننا كإتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت نطالب السلطة التشريعية بمجلس الأمة بعقد جلسة خاصة لمناقشة المطالب التي تقدمت بها النقابات ، بشأن الأجور والمرتبات وإيجاد آلية مناسبة لإقرار تلك الزيادات مع تطبيق مواد الدستور وفقاً للمادة ( 7 ) والتي تنص على أن ' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ' والمادة 29 والتي تنص على ان ' مبدأ المساواة بالحقوق والواجبات بصفة عامة ' .

ووافقت كل من  نقابـة العاملين بالهيئة العامـة للتعليم التطبيقي ونقابـة العاملين بوزارة التجـارة والصناعـة ونقابـة العاملين بديـوان الخدمــة المدنيــة ونقابـة العاملين بوزارة التعليم العالي ونقابـة العاملين بالهيئــة العامـة للصناعـة ونقابـة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ونقابـة العاملين بمؤسســة الموانـي الكويتيـة ونقابـة العاملين بالطيـــران المدنـــــي ونقابـة العاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة ونقابـة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ونقابـة العاملين بجامعـــة الكويـــت ونقابـة العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ونقابة العاملين بإدارة الإطفاء ونقابة العاملين بوزارة العدل ونقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب و نقابة العاملين بوزارة النفط ونقابة العاملين بوزارة العدل ونقابة العاملين في مجلس آلامه ونقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجمعية المكتبات الكويتية وممثل عن مساعدي المهندسين  وممثل عن موظفين وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة .

وصرح رئيس مجلس ادارة نقابه العاملين بوزارة العدل أحمد هذال بأن مجلس  الوزراء وافق على شمول الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء بالزيادة  وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن بإتصال هاتفي من رئيس نقابة العدل بأن الزيادة من ٦٠ إلى ٤٤٠ +٢٥٪ من الراتب الاساسي + الجميع وهذه الزيادة تشمل جميع الموظفين العاملين بالمحاكم والادارات التابعة لها وبناء عليه تم تعليق الاضراب حرصاً من النقابه على المصلحة العامة وخصوصا مصلحة المتقاضين ولان باب التفاوض مفتوح حسب ما يتيحه القانون.

وقد قرر ديوان الخدمة المدنية منح علاوة خاصة بنسبة 25 في المئة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من المرتب الأساسي على ان لا تقل العلاوة على 50 دينارا بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية.

وقال الديوان في بيان صحافي انه قرر منح زيادة شهرية لغير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بواقع 50 دينارا بعد استبعاد من حصلوا على زيادة مجزية و زيادة العلاوة الاجتماعية للكويتيين بالقطاع الخاص بنسبة 25 في المئة وبنفس النسبة للمساعدات العامة ومنح نسبة 5ر12 في المئة من قيمة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين. واضاف انه قرر زيادة المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين ل (104) من انواع العمل أو المهن على ان تحدد الزيادة لكل من هؤلاء الموظفين حسب الدرجة والوظيفة. وافاد البيان بان الديوان قرر تعديل فئات وضوابط وأحكام صرف عدد من المزايا المالية و منها مضاعفة فئات مكافأة العمل الإضافي المقرر بقرار وزير المالية رقم (34) لسنة 1976 كما قرر زيادة فئات بدل النوبة وبدل النوبة الليلية (بدل السهر) وبدل الطعام لتصبح ثلاثة أضعاف البدل الحالي.

وقرر الديوان زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الذين يستخدمون وسائل الإنتقال الخاصة بهم لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي مع اجازة الجمع بينها وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقرر ايضا زيادة فئات بدل السماعة وبدل الصرافة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي مع اجازة الجمع بينها وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقال البيان ان الديوان قرر تعديل ضوابط وأحكام صرف المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين على الشاشات بما يجيز الجمع بينها وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقرر الديوان ايضا تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الخطر وبدل التلوث وبدل العدوى وبدل الضوضاء بما يجيز الجمع بينهم وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

كما قرر تعديل ضوابط وأحكام صرف مكافأة المؤهل العلمي بما يجيز الجمع بينها وبين المكافأة المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).
وقرر ايضا تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل المسافة المقرر للمدنيين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع بما يجيز الجمع بينه وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقال البيان ان الديوان قرر زيادة المكافأة الشهرية المقررة للعاملين في كل من خباري العوازم وأم المرادم بواقع 50 دينارا شهريا مع اجازة الجمع بينها وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقرر الديوان استحداث بدل اشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية بواقع 100 دينار لمدير الإدارة و80 دينارا للمراقب و60 دينارا لرئيس القسم و40 دينارا لرئيس الشعبة.

وذكر البيان ان الهدف الاستراتيجي من معالجة وزيادة الرواتب يتمثل باعادة توصيف وتقييم الوظائف مبينا انه يمثل حلا علميا ونهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود للجوانب المالية لموظفي الدولة.

وقال ان هذا يهدف الى وضع نظام عام لهيكل المرتبات ليكون عادلا وشاملا ومتكاملا كونه يستند الى تقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية مضيفا ان اجمالي عدد الوظائف الواردة في دليل تصنيف الوظائف يبلغ أكثر من (2500) وظيفة تمثل (17) مجموعة وظيفية رئيسية.

وافاد بانه انتهى من توصيف (1350) وظيفة منها وباقي الوظائف سيتم توصيفها وتقييمها خلال سنتين كحد أقصى.
وبين ان هناك حاجة مهنية لإعادة النظر في بطاقات الوصف الوظيفي لا سيما تلك التي قامت باعدادها الجهات الحكومية دون القيام بمراجعتها من قبل الديوان ولا تتوافر فيها العناصر الأساسية لتقييم الوظائف.

واكد ضرورة الإلتزام بتوحيد المسميات الوظيفية لإستمرار تحليل الوظائف بذات النهج والأسلوب والرؤية الفنية ومن ثم الحكم بموضوعية على قيمتها النسبية وأهميتها بالنسبة لباقي الوظائف في نفس المجموعة المهنية مضيفا ان الديوان انتهى من تقييم 55 وظيفة بتاريخ 15 ديسمبر الماضي.

وذكر ان هذا الهدف الاستراتيجي 'الأكثر عدالة على المدى الطويل' يرمي الى تحديد المرتب الشهري الشامل لكل وظيفة استنادا الى الوزن النسبي لها في ضوء عوامل التقييم الأساسي مثل المستوى التعليمي والخبرة و الجهد البدني واتخاذ القرار والإشراف وبيئة العمل وغيرها. واوضح أن سلبيات هذا الهدف تتمثل في أن الإعتماد الكامل عليه سيكون بعد فترة زمنية تصل إلى سنتين وبناء عليه لن تتحقق معالجة فورية لمطالبات زيادة الرواتب وقد يصطدم باعتراض شعبي لأنه يلغي الترقية بالأقدمية التلقائية للموظفين.

وعلمت من مصادر خاصة أن عدداً من النواب يقودون مفاوضات حالياً تجرى بين الحكومة ورؤساء النقابات العمالية بعد فشلها أمس.

وصرح المهندس / خالد العتيبي ـ رئيس جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية بأنه في إطار آخر المستجدات المتعلقة بإضراب نقابة الكويتية والذي بدأ مساء أمس السبت 17/3 ولحين إشعار آخر ، والذي أدى إلى تأخير عدد من الرحلات أو إلغائها والتي كانت مجدوله على متن الخطوط الجوية الكويتية حيث سيستمر الإضراب اليوم ليبدأ أيضاً بتوقيف رحلات طيران الجزيرة .

هذا وقد أكد المهندس / العتيبي على دعم جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية للنقابة فيما تقوم به من إجراءات من شأنها المحافظة على حقوق ومكتسبات أعضاءها  ـ كما حث المسئولين ومن بيده الأمر على سرعة إقرار ما تم الاتفاق عليه مسبقاً ـ مع النقابة تفادياً لمزيد من الخسائر ـ متمنيا أن تتغلب لغة العقل والحكمة في هذه الأيام.

بدوره أبدى/ أحمد الكندري- الناطق الرسمي لنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة رفضه القاطع لما يقوم به رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأن القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية حول الزيادات أكدت تماما التخبط والعشوائية التي ابتعدت عن الدراسة الاستراتيجية والتي تحقق في ذات الوقت العدالة والمساواة.

وأشار الكندري إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر زيادات للوظائف الإشرافية كرئيس القسم  مقدارها 60د.ك، ومراقب الإدارة مقدارها 80د.ك ، ومدير الإدارة مقدارها 100د.ك ، بينما هناك جهات حكومية منحها ديوان الخدمة المدنية علاوات للوظائف الإشرافية 200د.ك و 300د.ك ... فأيــــن العدالة والمساواة؟

مضيفاً : إن رئيس الديوان يتحمل بشكل رئيسي ومباشر هذه الإضرابات وهذا الغضب العمالي حيث أنه يتجاهل الدراسات التي تقدمها النقابات والاتحادات العمالية ويستجيب لبعض المطالب الغير عادلة كقيامه هو ووزير المالية بمنح القيادات في وزارة المالية علاوة قدرها 300د.ك وبأثر رجعي من سنة 2006 ثم أن وزير المالية تخبط في قراراته الأخيرة ولم يطلع على مطالب نقابة القانونيين المتمثلة بالمسميات الوظيفية واشترك مع رئيس الديوان في التخبط والمزاجية.

وأضاف الكندري أن وزير المالية قد اشترك مع رئيس ديوان الخدمة المدنية في هدر المال العام عبر صرفه للمزايا المالية للقياديين في وزارته وبأثر رجعي يصل إلى ست سنوات وفي المقابل فإن وزير المالية مشترك في التجاوزات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال تلاعبها وتضييعها لأموال المتقاعدين دون أن يكون هناك أي إجراء متخذ من قبله.

وأشار الكندري أن من ضمن التخبطات التي قام بها مجلس الخدمة المدنية في قراره الأخير أن زيادة الوافد الأجنبي أكبر وأكثر من زيادة المواطن الكويتي المعين على الدرجة السابعة والثامنة وما دونهما وأن الزيادة شملت المواطن الكويتي والأجنبي ... فأين ذهب الموظف الخليجي من هذه الزيادة ؟

هذا وقد أبدت نقابة القانونيين تواصلها في التصعيد ضد هذه القرارات التخبطية معلنة أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقوق القانونيين وتطبيق العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور وأن النقابة متضامنة مع قرارات الاتحاد العام وبقية النقابات وأن كل الخيارات ستبقى  مفتوحة أمامها ومنها الإضراب الجماعي والشامل لجميع النقابات التي حضرت اجتماع الاتحاد العام.

هذا وقد أعطى الاتحاد العام في بيانه الصادر مهلة لمدة اسبوعين حتى يصحح مجلس الخدمة المدنية مساره وأن استمرار الحكومة في تجاهل النقابات العمالية يجب أن يزول وينتهي وأن أسلوب الحوار والتفاوض هو الأسلوب الأنجح لإدارة دولة المؤسسات والقانون.

كما أكد أمين سر نقابة العاملين بخدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان الحكومة هي المسؤولة اولا واخيرا عن اضراب نقابتي الجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها من النقابات الاخرى مشددا على هذه النقابات تعاملت _وما تزال_ بحس وطني كامل وقدمت مصلحة البلاد فوق كل اعتبار و ألغت الاضرابات والاعتصامات السابقة الا ان مطالبها لم تجد آذانا صاغية لدى الحكومة .

وشدد الخنين في تصريح صحافي على ان رجال الجمارك ورغم اضرابهم عن العمل الا انهم قاموا خلال الايام الماضية بضبط عدد من مهربي المخدرات ووقوا البلاد شرورهم مؤكدا ان اقل ما يقدم لهؤلاء الابطال هو اقرار مطالبهم العادلة لما يقومون به من جهد مخلص لحماية حدود البلاد ليلا ونهارا .

ولفت الى ان الحكومة اتبعت سياستي المماطلة وازدواجية المعايير حيث استرضت بعض النقابات واعطتها بسخاء وحرمت الاخرى من حقوقها المشروعة وهو وضع مؤسف لحكومة دولة الكويت التي يحكمها الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات ايضا اخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية وعدم مراعاة ظروف الغلاء الواضح الذي يعاني منه المواطنون في ظل تدني مستوى الرواتب والاميتازات الوظيفية .

وشدد الخنين على ان الحل الوحيد امام الحكومة هو الاستماع الى اصحاب المطالب الشرعيين وهم الطبقة العاملة عبر ممثليهم في النقابات المهنية واقرار مطالبهم العادلة فورا وعدم ترحيل هذه المطالب او المماطلة في اقرارها اكثر من ذلك حتى لا تتكبد البلاد المزيد من الخسائر الفادحة في معظم قطاعات الدولة الحيوية ولعل اضراب الجمارك والكويتية خير شاهد على ذلك .

واعلن الخنين في ختام تصريحاته على دعم نقابة العاملين بنقابة خدمات القطاع النفطي الكامل لاخوانهم في نقابتي الجمارك والخطوط الجوية الكويتية حتى اقرار حقوقهم المشروعة والعادلة .

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بما يلي استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسائل الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس ادريس ديبي اتنو رئيس جمهورية تشاد وفخامة الرئيس الدكتور توماس ياي بوني رئيس جمهورية بنين وفخامة الرئيس جوسي راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية ومن سعادة السير جون ميجور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والتي تناولت العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين دولة الكويت وهذه الدول الصديقة وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس أويانتا هومالا تاسو رئيس جمهورية بيرو والمتضنمة الدعوة للمشاركة في أعمال القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أمريكا الجنوبية الدول العربية والمقرر عقدها في العاصمة ليما خلال الفترة من 26 ي 29 سبتمبر 2012.
ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة الدعوة للمشاركة في مؤتمر ريودي جانيرو في جمهورية البرازيل الاتحادية خلال الفترة من 20 - 22 يونيو 2012 حيث سيتناول المؤتمر موضوعي الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر واطار العمل المؤسساتي للتنمية المستدامة.
كما استمع المجلس الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد معالي الدكتور نوري المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة وفحوى المحادثات واللقاءات التي تناولت سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين لما فيه المصالح المشتركة.
كما شرح معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح للمجلس نتائج أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي عقدت في تونس مؤخرا حيث تركزت حول التحولات التي تعيشها المنطقة العربية والجهود الهادفة الى استتباب الأمن والسلم الاجتماعي كما تم التأكيد على أهمية السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية على الصعيد الأمني لاسيما التصدي لخطر الارهاب بالخطط المشتركة.
استعرض المجلس تقريرا مقدما من مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل سياسة الأجور والمرئيات في ضوء الطلبات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية بزيادة المرتبات والبدلات للعاملين فيها.
وقد أحيط المجلس بموافقة مجلس الخدمة المدنية على اجراء الزيادات والمميزات والبدلات للعاملين في تلك الجهات كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بمنح أعضاء ادارة الفتوى والتشريع علاوة قانونية ومشروع مرسوم بمنح أعضاء الادارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية.
وفي هذا الصدد أحيط مجلس الوزراء علما بتداعيات مظاهر الامتناع عن العمل والاضرابات التي قام بها مؤخرا بعض العاملين في الجهات الحكومية وقد تدارس المجلس كافة التفاصيل والابعاد المتعلقة بهذا الموضوع ما انطوى على هذه التداعيات من تعطيل المرافق العامة والحاق الأضرار الجسيمة بمصالح المواطنين والمصلحة العامة نتيجة لهذه الممارسات غير المسؤولة وازاء ذلك فان مجلس الوزراء يؤكد على التالي أولا - احترامه الكامل للحقوق الدستورية المقررة للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وابداء الرأي وبمراعاة أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن يكون في اطار الضوابط التي رسمها القانون تحقيقا للمصلحة الوطنية ورعاية للصالح العام.
ثانيا - أنه وفقا لنص المادة 26 من الدستور فان الوظيفة العامة خدمة وطنية منوطة بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وهو مبدأ أصيل يجب على الجميع مراعاته والعمل على تنفيذه.
ثالثا - ان الاضراب أو الامتناع عن العمل وما يؤدي اليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين لا يعد وفقا لأحكام الدستور والقانون الكويتي من وسائل التعبير عن الرأي المسموح به ويمثل خروجا على الشرعية وانتهاكا صريحا لأحكام القانون بحسبانه أخطر ما يهدد قاعدة سير المرافق العامة بانتظام ويرتب عليه أضرار جسيمة بالمصلحة العامة للدولة.
وفي هذا الخصوص فان مجلس الوزراء يستنكر ويرفض هذه التجاوزات ويؤكد رفضه القاطع لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر وذلك للمخالفة الصريحة للقانون والاضرار الواضح بالمصلحة العامة وقد وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية التي أصابها الضرر من هذه التصرفات باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتسيير العمل في هذه الجهات وأداء مصالح المواطنين ومعاملاتهم وتجنب الأضرار بهم وبالمصلحة العامة.
رابعا - أن مجلس الوزراء يبدي تفهمه لمطالب بعض الفئات الوظيفية ومقترحاتها التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية وينظر بعين الاعتبار الى وجاهة هذه المطالب والاقتراحات وحاجتها الى الاسراع بحسمها وفق أسس ومعايير موضوعية عادلة تجسد حرص الحكومة الدائم على المصلحة العامة ومؤكدا أن مجلس الوزراء لن يبخل على أبنائه العاملين في مختلف الجهات الحكومية ممن يؤدون باخلاص وكفاءة.
خامسا - اذ يسجل مجلس الوزراء التقدير للجهات التي حرصت على أن تكون مطالبها وفق القنوات القانونية السليمة ووفق النهج الحضاري دون التهديد بالاضراب والامتناع عن العمل فانه يستنكر وبشدة رفض القلة لاجراء حوار يصب في خدمة العاملين في بعض الجهات وفي ذات الوقت يحقق المصلحة العامة على وجه العموم وذلك باعتبار أن الحوار هو وسيلة حضارية ورسالة تتجنب تعمد الاضرار بالمصلحة العامة ويؤدي في النهاية الى احقاق الحق والعدالة بنظرة شمولية تأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والهيكلي لأي زيادة في الأجور والرواتب.
سادسا - أن مجلس الوزراء وقد استعرض ما قرره مجلس الخدمة المدنية مؤخرا من زيادات ومزايا وبدلات لبعض الجهات وكذلك ملامح الدراسة الشاملة بشأن توصيف وتقييم الوظائف التي يجريها ديوان الخدمة المدنية بما يستهدف اعطاء كل ذي حق حقه على أسس سليمة واضحة فانه يؤكد على أن تباين وجهات النظر حول هذه الزيادات والمزايا والبدلات هو أمر طبيعي لا ينبغي أن يعالج بسياسة فرض الأمر الواقع والتهديد بالاضرابات وذلك خلافا للمصلحة العامة وبما يمس هيبة الدولة ويضر بمصالحها العليا.
سابعا - أن مجلس الوزراء لا يفوته في هذا الصدد أن ينوه بالشكر العميق الى جمهور المواطنين لجنة العمل التطوعي وخاصة الشباب الواعي الذين أبدوا الرغبة في سد العجز والقيام بالعمل محل المضربين وذلك لتسيير الأعمال في الجهات التي شهدت الاضراب لمنع تعطل مصالح المواطنين وانجاز خدماتهم وهو شعور ايجابي ينبئ عن روح المواطنة الحقه والمسؤولية الوطنية لديهم فلهم جميعا كل الشكر والتقدير.
ثامنا - أن مجلس الوزراء في سبيل الوصول الى احقاق المطالب المنصفة والعادلة التي تحقق المرونة والاستجابة لجميع الفئات الوظيفية من خلال دراسة شاملة متأنية قد وجه مجلس الخدمة المدنية الى تكثيف جلساته لسرعة الانجاز والبت في جميع المقترحات والمطالب المقدمة من جميع الجهات الحكومية واعادة النظر فيما تثبت التجربة والحوار الى تعديله وتصحيحه تحقيقا للمصلحة العامة ورعاية لمصلحة أبنائه العاملين بالجهات الحكومية.
هذا وقد قرر مجلس الوزراء تفويض لجنة وزارية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير التربية ووزير التعليم العالي -وزير الاعلام- وزير المواصلات لمتابعة التطورات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير العمل في كافة الجهات المتضررة وانجاز مصالح المواطنين وأعمالهم وخدماتهم وتجنب أية أضرار محتملة على كل صعيد داعيا الجميع الى العمل من أجل الحفاظ على المصلحة العامة وتجنب الأضرار بمصالح المواطنين والمصلحة العليا للبلاد.
كما تلقى مجلس الوزراء بعظيم الحزن والأسى نبأ وفاة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر عن عمر يناهز ال89 عاما ودولة الكويت قيادة وشعبا تشاطر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية والأخوة الأقباط مشاعر الحزن والألم ازاء هذا المصاب الجلل وتتقدم منهم بخالص التعازي والمواساة داعين المولى القدير أن يتغمد قداسة الباب شنودة بواسع رحمته.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي

19:07:34

وأكدت مصادر ل أن مجلس الوزراء رفض خلال اجتماعه اليوم مطالب نقابة الجمارك ونقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وذلك بعد استماعه لتقرير من مجلس الخدمة المدنية حول ذلك.
من جهة علمت أن موظفي الجمارك والكويتية مستمرون في إضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم .

ومن جهته قال أمين سر نقابة الكويتية حسين صالح حبيب : 'نفسنا أطول من نّفس الحكومة ومستمرون بالإضراب، وغداً سنوقف جميع شركات الطيران عن الإقلاع ولتتحمل الخساير الفادحة الحكومة التي تقدر بالملايين !!!'

ومن جانبه قال رئيس نقابة الجمارك في تصريح خاص لـ: بعد رفض الحكومة لمطالبنا، فالإضراب مستمر حتى إقرار الكادر، وسنستمر لمراعاة دخول الخضار والفواكه والمواد سريعة التلف .

للمزيد من التفاصيل أنظر الروابط أدناه :-
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=101210&cid=30
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=101403&cid=30