عاشور يقترح قانون دعم العمالة الوطنية

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح لدعم قانون العمالة الوطنية من أجل تشجيع العمل بالجهات الغير حكومية. وفيما يلي نص الاقتراح:-

أتقدم بالاقتراح بقانــــون المرفق ، بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من القانون رقم
( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، ومذكرته الإيضاحية
برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

 وجاء الرد على الاقتراح من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وفيما يلي نص الرد:

- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل وفي الجهات غير الحكومية .
- وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة ( أولى )
تضاف فقرة ثالثة للمادة الثالثة نصها كالآتي :
تمنح الحكومة للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص بمكافأة مالية تقدر قيمتها كالآتي :
1- الشهادة الجامعية أو ما يعلوها أو ما يعادلها ( مكافأة مالية تقدر بـ 300 دينار كويتي )
2- شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلها ( مكافأة مالية تقدر بـ 270 دينار كويتي )
3- شهادة الثانوية العامة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية  أو شهادة متوسطة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلها ( مكافأة مالية تقدر بـ 260 دينار كويتي )
4- شهادة الثانوية العامة أو شهادة المتوسطة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو ما يعادلها ( مكافأة مالية تقدر بـ 240 دينار كويتي )
5- شهادة المتوسطة ( مكافئة مالية تقدر بـ 230 دينار كويتي )

مادة ( ثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة ( ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

لقد انتهج قانون دعم العمالة الوطنية سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص فمنحت الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وكثير من المزايا والحقوق لمساواتهم بالكويتيين العاملين في القطاع الحكومي .

ولكن إقرار العديد من الكوادر في الآونة الأخيرة خلق تفاوتا كبيرا بين العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الخاص من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على تحديد مكافأة مالية لجميع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص كل حسب شهادته .

ومادته الثانية نصت على إلغاء كل قانون يخالف هذا القانون.