اعتمد مجلس الوزراء زيادة عامة على الرواتب الأساسية تشمل 104 وظائف في القطاعين العام والخاص بنسبة 25% على الراتب الأساسي للموظفين على ألا تقل قيمتها عن 50 دينارا عدا من حصل على زيادة مجزية وتسري النسبة ذاتها على العاملين في الإدارة العامة للجمارك والموانئ و«الكويتية» والذين أقرت لهم عدة بدلات ومزايا عديدة ننشرها بالتفصيل و12.5% للمتقاعدين تحسب على أساس الراتب التقاعدي الشامل وإضافة 25% من العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص و25% من قيمة المساعدات الاجتماعية لمستحقي المساعدات الاجتماعية، بميزانية 660 مليون دينار. وأقر المجلس كذلك زيادة 50 دينارا للوافدين بميزانية 58 مليون دينار.وبحسب القرار تمت مضاعفة البدل لحاملي البكالوريوس من تخصصي المحاسبين والقانونيين ليصبح 320 دينارا ولحاملي دبلوم المحاسبة والقانون 120 دينارا، ولمفتشي الجمارك 300 دينار، ومدققي الجمارك 180 دينارا، ومفتشي البلدية 250 دينارا إلى جانب زيادة المكافأة التشجيعية بنسبة 50% للعاملين في كل من خباري العوازم وأم المرادم.ونص القرار على بدلات جديدة لأصحاب الوظائف الإشرافية وستكون كالتالي: 60 دينارا لرئيس القسم و80 للمراقب و100 دينار لمدير الإدارة.ونص القرار على زيادة بعض البدلات الى 3 أضعاف عرف منها: بدل النوبة، المكافأة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية، بدل السهر، الطعام، المكافأة التشجيعية للموظفين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم، بدل السماعة، وبدل الصرافة.وأجاز القرار الجمع مع البدلات الأخرى عرف منها: المكافأة التشجيعية للعاملين على الشاشات، «بدل الخطر»، المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي، بدل المسافة للموظفين المدنيين بوزارتي الداخلية والدفاع، «بدل الضوضاء»، بدل العدوى، وبدل التلوث.هذا واعتمد المجلس علاوة قانونية خاصة للعاملين في الفتوى والتحقيقات تمثل نسبة من العلاوة القضائية دون أثر رجعي.وأكد مصدر ان زيادة المتقاعدين تم الانتهاء منها من قبل مجلس الوزراء في جلسات سابقة وان الأمر أحيل الى الجهات المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات لاحقة نحو الصرف.هذا، وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة سمو رئيس الوزراء تسمى لجنة حماية المستهلك تضم وزراء الداخلية والإعلام والمالية والتجارة لاتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن الغذائي، ومتابعة أي تطورات حفاظا على مصلحة المستهلكين ولإيجاد بدائل وإجراءات على صعيد العاملين في بعض الجهات التي أضربت وسيتم اتخاذ إجراءات فورية لتسيير الأعمال الى جانب إجراءات صارمة ضد التجار والشركات التي تستغل النقص الحالي في المواد الغذائية. وسيتم فتح باب التطوع للعمل امام المواطنين الراغبين في تسيير العمل في بعض الجهات التي تتمسك بمواصلة الاضراب ردا على إعلان نقابة الجمارك الاستمرار في الاضراب ورفض قرار مجلس الوزراء، ووجه المجلس الشكر والتقدير لرئيسة اللجنة الوطنية للتطوع الشيخة أمثال الأحمد. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في جلسة أمس تقريرا مقدما من مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل سياسة الأجور والمرتبات في ضوء الطلبات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية بزيادة المرتبات والبدلات للعاملين فيها. وقد أحيط المجلس بموافقة مجلس الخدمة المدنية على اجراء الزيادات والمميزات والبدلات للعاملين في تلك الجهات، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بمنح أعضاء إدارة الفتوى والتشريع علاوة قانونية ومشروع مرسوم بمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية. وفي هذا الصدد أحيط مجلس الوزراء علما بتداعيات مظاهر الامتناع عن العمل والاضرابات التي قام بها مؤخرا بعض العاملين في الجهات الحكومية وإزاء ذلك فإن مجلس الوزراء يؤكد على التالي: أولا: احترامه الكامل للحقوق الدستورية المقررة للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي وبمراعاة أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون في اطار الضوابط.ثانيا: أنه وفقا لنص المادة 26 من الدستور فإن الوظيفة العامة خدمة وطنية منوطة بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.ثالثا: ان الاضراب أو الامتناع عن العمل وما يؤدي اليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين لا يعد وفقا لأحكام الدستور والقانون الكويتي من وسائل التعبير عن الرأي المسموح به ويمثل خروجا على الشرعية وانتهاكا صريحا لأحكام القانون. وفي هذا الخصوص فان مجلس الوزراء يستنكر ويرفض هذه التجاوزات ويؤكد رفضه القاطع لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر وذلك للمخالفة الصريحة للقانون والاضرار الواضح بالمصلحة العامة.رابعا: أن مجلس الوزراء يبدي تفهمه لمطالب بعض الفئات الوظيفية ومقترحاتها التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية وينظر بعين الاعتبار الى وجاهة هذه المطالب.خامسا: اذ يسجل مجلس الوزراء التقدير للجهات التي حرصت على أن تكون مطالبها وفق القنوات القانونية السليمة ووفق النهج الحضاري دون التهديد بالاضراب والامتناع عن العمل فانه يستنكر وبشدة رفض القلة لإجراء حوار يصب في خدمة العاملين في بعض الجهات.سادسا: أن مجلس الوزراء وقد استعرض ما قرره مجلس الخدمة المدنية مؤخرا من زيادات ومزايا فانه يؤكد على أن تباين وجهات النظر حول هذه الزيادات والمزايا والبدلات هو أمر طبيعي لا ينبغي أن يعالج بسياسة فرض الأمر الواقع والتهديد بالاضرابات.سابعا: ان مجلس الوزراء لا يفوته في هذا الصدد أن ينوه بالشكر العميق الى جمهور المواطنين لجنة العمل التطوعي وخاصة الشباب الواعي الذين أبدوا الرغبة في سد العجز والقيام بالعمل محل المضربين وذلك لتسيير الأعمال في الجهات التي شهدت الإضراب لمنع تعطل مصالح المواطنينثامنا: ان مجلس الوزراء في سبيل الوصول الى إحقاق المطالب المنصفة والعادلة التي تحقق المرونة والاستجابة لجميع الفئات الوظيفية من خلال دراسة شاملة متأنية قد وجه مجلس الخدمة المدنية الى تكثيف جلساته لسرعة الانجاز والبت في جميع المقترحات.

رفض مجلس الوزراء في اجتماعه امس مطالب نقابتي الادارة العامة للجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وذلك بعد استماعه لتقرير مفصل من مجلس الخدمة المدنية، واعتمد الزيادات والكوادر كما جاءت من مجلس الخدمة المدنية بما فيها كادر الفتوى والتشريع والتحقيقات.وحول الامتناع عن العمل والاضرابات التي قام بها مؤخرا بعض العاملين في الجهات الحكومية، أكد المجلس رفضه القاطع لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر موجها الجهات الحكومية التي اصابها الضرر الى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتسيير العمل فيها، وقام بتفويض لجنة وزارية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتسيير العمل في جميع الجهات المتضررة من الاضرابات.وعلمت «الأنباء» من مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع ان اوامر صدرت بتشكيل قوة عسكرية من لواء اليرموك «الاحتياط» بحيث تكون على اهبة الاستعداد متى ما طلبت بعض الجهات الحكومية المتضررة من الاضراب منها المساعدة، وقالت المصادر انه تم اختيار اربعة ضباط وعشرين عسكريا ما بين ضابط صف وفرد من كل كتيبة. بدوره، أعلن رئيس نقابة العاملين في «الكويتية» عبدالله الهاجري موافقة مجلس إدارة النقابة بالإجماع على إيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأخرى ومخاطبة الاتحاد الدولي للنقل الجوي بوقف الخدمات عن أي طائرة تقلع من الكويت.من جانبه، اعلن رئيس نقابة العاملين بالجمارك احمد عقلة العنزي ان اضراب موظفي الجمارك سيستمر غير ان موظفي الجمارك سمحوا امس بدخول 98 برادا الى البلاد، محملة بمواد غذائية. إلى ذلك، قالت مصادر إنه سيتم اليوم عقد لقاء حكومي - نقابي عالي المستوى بعد وساطة نيابية من الأغلبية للتوصل إلى حلول مقبولة للأزمة.

يوما بعد يوم تتفاقم ازمة الاضرابات النقابية، وطالت تأثيراتها السلبية جميع المواطنين والمقيمين خاصة بعد استمرار اضراب الجمارك لليوم الخامس و«الكويتية» لليوم الثاني.وامام ازمة نقص الكثير من المواد الغذائية التي بدأت تطل برأسها، والارتفاع الكبير في اسعارها نتيجة عدم دخولها من المنافذ اعلنت نقابة الجمارك عن السماح بدخول المواد الغذائية بدءا من اليوم مع استمرار الاضراب حتى يجدوا الحلول المرضية لهم، وقالت النقابة في بيان لها انه: ايمانا منا برفع الضرر عن المواطن الكويتي وحرصا منا على عدم تحميله اعباء قصور الحكومة وعدم مبالاتها بالمواطن، ونظرا لقلة المخزون الاستراتيجي للخضار سنسمح غدا (اليوم) بادخال الخضار بجميع اشكاله وذلك لاثبات اننا لسنا بصدد ارهاق المواطن ليتحمل زيادة الاسعار المفتعلة بشبرة الخضار، وذلك بعد ان تبين لنا ان الحكومة تدفع بنا لمواجهة اخواننا المواطنين.من جهته، أعلن رئيس نقابة العاملين بالجمارك أحمد عقلة العنزي ان اضراب موظفي الجمارك مازال مستمرا، مضيفا: «قبلنا التفاوض مع الحكومة، ولكنها هي التي تريد التصعيد».وأشار العنزي في تصريحات لـ «الأنباء» الى ان موظفي الجمارك سمحوا أمس بدخول المواد الغذائية، حيث دخل الى البلاد 98 برادا محملة بالمواد الغذائية سريعة التلف من الخضار والفاكهة والألبان وغيرها من المواد الطازجة، وأيضا باخرة محملة بالأغنام عليها 60 ألف رأس غنم.وبالنسبة لتصدير النفط قال العنزي «لا نتعامل معه أصلا وهو يخرج من غير قنوات رسمية».وشدد في ختام تصريحاته على ان نقابة الجمارك مستمرة في مطالبها العادلة ولن نتراجع حتى إقرار تلك المطالب المشروعة دوره، قال عضو النقابة فهد الخشم لـ «الأنباء» ان رجال الجمارك من أكثر الناس حرصا على المصلحة العامة، لهذا كان قرار السماح بإدخال المواد الغذائية، لافتا الى ان الجمركيين يرفضون ما يروج له البعض بأن رجال الجمارك هم السبب في نقص المواد الغذائية، مستدركا انهم بعد ان اصدروا بوليصة الشحن والبيان الجمركي لباخرة الأغنام انتهى دورهم وكان على المؤسسة ان تسمح بدخول الباخرة الى داخل الميناء لتفريغ حمولتها إلا انها لم تفعل ذلك واتهمتنا بالتعسف.وتطرق الخشم الى ما يثار عن قيام العسكريين بواجبات رجال الجمارك، مؤكدا ان تلك الخطوة تشوبها اشكالية قانونية لأن العسكريين لا يحملون صفة الضبطية القضائية، وبالتالي اذا حدثت أي عمليات تهريب ولن يكون لهم الحق قانونا في توقيف المهربين وسيؤدي ذلك الى فوضى.وعلى صعيد اضراب الكويتية الذي شهد يوم امس استمراره لليوم الثاني قررت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الغاء عدد من رحلاتها المجدولة مساء امس الاحد نظرا الى الاضراب القائم من قبل العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها.وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة عادل بورسلي لـ «كونا» امس ان الادارة قررت الغاء رحلات «جدة ومسقط وابوظبي وعمان وطهران والدوحة ودبي» في رحلات الذهاب والعودة.واضاف بورسلي ان الغاء هذه الرحلات يأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسة، موضحا انه ستتم دراسة وتقييم الاوضاع لرحلات المؤسسة خلال الفترة المقبلة بما يتواءم مع المستجدات. وذكر ان المؤسسة من خلال فريق الطوارئ المنعقد بصفة مستمرة والذي يضم 35 عضوا يمثلون مختلف دوائر المؤسسة يتولى وضع خطة طوارئ للتعامل مع رحلات الكويتية المغادرة والقادمة ويحاول التعامل مع الاوضاع المستجدة.واشار الى استعداد فريق الاستجابة السريع لجميع الاحتمالات التي قد تفرضها هذه الظروف الاستثنائية ورفع استعدادات وجاهزية المؤسسة للتعامل مع مثل هذه الظروف بالرغم من ان هذه الاجراءات ستزيد من حجم الالتزامات والخسائر بالنسبة للكويتية. واعرب عن اسف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للظروف الخارجة عن ارادتها مع التأكيد على محاولاتها الحثيثة لتوفير شتى سبل الراحة لركابها.على جانب النقابة واصل العاملون بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها ايضا اضرابهم والغيت 25 رحلة جوية وسادت حالة من الشلل التام ارض مطار الكويت وتكدس المسافرون الذين افترش بعضهم ارض المطار.وحمل امين سر نقابة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب الحكومة المسؤولية عن الاضراب، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: نحن مستمرون في اضرابنا ولن نتراجع حتى اقرار مطالبنا المشروعة والعادلة.واعلن حبيب انه سيتم غدا وقف جميع شركات الطيران عن الاقلاع من مطار الكويت ولتتحمل الحكومة الخسائر الفادحة التي تزيد على 20 مليون دينار يوميا.وطالب حبيب وزير المواصلات م.سالم الاذينة بتقديم استقالته لحفظ ماء وجهه امام موظفي الخطوط والشركات التابعة بعدما وعدهم واخلف بتوقيعه..

نقطة على السطر، وضع مجلس الوزراء حدا لكل أمل بإمكانية الرضوخ لمطالب المضربين تحت تهديد الاستمرار بالاضراب، مؤكدا، وفقا لمصادر مطلعة في اجتماعه الأسبوعي امس جــملة «لاءات»: لامــفـــاوضـــات تحت سيف الإضراب. لا ابتزاز. لا سماح للمساس بمصلحة البلاد والمواطنين والاقتصاد الوطني. وعلى «اللاءات» أعلن المجلس، عن تشكيل «فريق أزمة» برئاسة رئيسه الشيخ جابر المبارك للتعامل مع ازمة الإضرابات، حيث اشارت المصادر الى ان «فريق الازمة» سيبحث بدائل لتسيير العمل، مع إمكان الاستعانة برجال الحرس الوطني أو المتقاعدين او قوات الامن.وأضافت المصادر أن الحكومة ستخاطب مجلس الامة لبحث الموضوع مع اللجنة المالية البرلمانية وشرح الكوادر والبيانات المالية في اجتماع يعقد الخميس المقبل، بحضور وزير التربية والتعليم العالي وزير المالية بالنيابة الدكتور نايف الحجرف.وعن إضراب نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قالت المصادر ان التفاهم مع «الكويتية» سيكون بعد انتهاء الإضراب. وكان مجلس الوزراء عرض تقرير مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل سياسة الأجور والمرئيات في ضوء الطلبات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية بزيادة المرتبات والبدلات للعاملين فيها. وأحيط المجلس بموافقة مجلس الخدمة المدنية على إجراء الزيادات والمميزات والبدلات للعاملين في تلك الجهات، كما وافق على مشروع مرسوم بمنح أعضاء إدارة الفتوى والتشريع علاوة قانونية، ومشروع مرسوم بمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية. وفي هذا الصدد، أحيط المجلس علماً بتداعيات مظاهر الامتناع عن العمل والإضرابات التي قام بها أخيراً بعض العاملين في الجهات الحكومية، وأكد احترامه الكامل للحقوق الدستورية المقررة للحريات العامة، وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي، وبمراعاة أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون في إطار الضوابط التي رسمها القانون، تحقيقاً للمصلحة الوطنية، ورعاية للصالح العام. وأكد أن الإضراب أو الامتناع عن العمل وما يؤدي إليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين لا يعد وفقاً لأحكام الدستور والقانون الكويتي من وسائل التعبير عن الرأي المسموح به، ويمثل خروجاً على الشرعية وانتهاكا صريحاً لأحكام القانون بحسبانه أخطر ما يهدد قاعدة سير المرافق العامة بانتظام ويرتب عليه أضرارا جسيمة بالمصلحة العامة للدولة، وفي هذا الخصوص فإن مجلس الوزراء يستنكر ويرفض هذه التجاوزات ويؤكد رفضه القاطع لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر.وقرر مجلس الوزراء تفويض لجنة وزارية برئاسة سمو رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير التربية وزير التعليم العالي، ووزير الإعلام، وزير المواصلات لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير العمل في كافة الجهات المتضررة وإنجاز مصالح المواطنين وأعمالهم وخدماتهم وتجنب أي أضرار محتملة على كل صعيد. وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة ناقشت أمس قانون التقاعد المبكر والعودة إلى ما كان معمولا به في الثمانينات وحتى بداية التسعينات.ولفت إلى ان التعديل الجديد يقضي بأن تتقاعد المرأة بعد 15 عاما من الخدمة والرجل بعد 20 عاما، وتقرر عقد اجتماع الاربعاء المقبل حتى تأتي الحكومة بتقريرها في شأن التقاعد المبكر.وأعلن لاري أن اللجنة فوضت رئيسها النائب مرزوق الغانم الاتصال بوزير المالية مصطفى الشمالي لعقد اجتماع الخميس المقبل، لبحث موضوع الكوادر فضلا عن الانتهاء من الدراسة التي وعدت بها الحكومة والتي ذُكر أن التعامل فيها سيكون بمسطرة واحدة.وقال لـ «الراي»: اتصلنا بوزير المالية بعدما حصلنا على تكليف من مجلس الأمة بمتابعة ملف الكوادر وسلم الرواتب، وأخبرنا أنه في الخارج الى الخميس المقبل، وسينوب عنه في الاجتماع وزير التربية وزير المالية بالإنابة الدكتور نايف الحجرف.وعن اجتماع النواب في ديوانية زميلهم أسامة المناور، أكد مصدر برلماني حضر الاجتماع، ان «هناك أكثر من محور تطرق اليه اجتماع الغالبية النيابية، وتسيدت الاضرابات النقابية الاجتماع الذي تشعب في اكثر من اتجاه، وشهد عتبا بشأن التباين الواضح الذي ظهر عليه أعضاء الكتلة في الجلسة السابقة لدى مناقشة انشاء المدن الطبية». وقال المصدر ان «المجتمعين الـ 26 حرصوا على تماسك الكتلة وضرورة توحيد الاراء الى حد كبير، ومحاولة حل الخلافات حول بعض القوانين في أجواء يغلب عليها طابع الهدوء، حتى يتم تفويت الفرصة على المتربصين بالكتلة».وكشف ان هناك نوابا فضلوا عقد الاجتماعات المقبلة في مجلس الامة، لأن غالبية النقاش عبارة عن قوانين وقضايا برلمانية، موضحا ان «النواب اتفقوا على ضرورة رحيل وزير المالية وان اعفاءه حل أولي وان لم يعف سيقدم له استجواب». وزكت لجنة التحقيق في الايداعلات المليونية في اجتماعها أمس النائب مسلم البراك رئيسا والنائب محمد الدلال مقررا.وعقدت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية اجتماعها الأول، وزكت النائب الدكتور فيصل المسلم رئيسا والنائب فيصل اليحيى مقررا. وأعلن المسلم ان اللجنة ستجتمع الاربعاء المقبل للاستماع إلى إفادات النائب البراك بشأن القضية والاطلاع على الوثائق التي يمتلكها.وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع، فيما رفضت رفعها عن النائب مسلم البراك في قضية جنح صحافة، وعن النائب محمد الجويهل في قضية جنح مرئي ومسموع. وذكر أن اللجنة أقرت اقتراحا بقانون في شأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار، كما أقرت اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.واضاف ان اللجنة وافقت على اقتراح في شأن انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك «على ان يتم الحاق جمعية حماية المستهلك المقترحة من قبل بعض النواب بهذه الهيئة المستحدثة بعد انشائها».وأشار الى ان المجتمعين وافقوا على ان يكون تجنيس اصحاب الاعمال الجليلة مقتصرا على ابناء الشهداء والعسكريين ممن شاركوا في حربي 1967 و 1973 وحرب تحرير الكويت 1999.

في الوقت الذي دخل فيه إضراب موظفي الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها يومه الثاني، لوّح عدد من أعضاء نقابة «الكويتية» بتعطيل رحلات الشركات الأخرى «مالم تقر مطالبهم حسب الاتفاقية الموقعة مع إدارة المؤسسة ووزير المواصلات المهندس سالم الأذينة من دون الإخلال بأي بند من بنودها».وكان مطار الكويت شهد مساء أول من أمس اقتحام ركاب «الكويتية» القادمة من دبي ساحة المطار المحظور دخولها إلا بإذن رسمي، لأخذ أمتعتهم التي تعطل وصولها إلى صالة الأمتعة داخل المطار بسبب الإضراب الذي شل حركة المطار بنسبة عالية. وأكد رئيس نقابة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله سيف الهاجري أن «مطالب موظفينا مستحقة ومشروعة باعتراف حكومي»، مشيراً إلى أن «الوزير الذي لا تحترم حكومته توقيعه وتعهده من الأفضل أن يستقيل، أما إذا كان التوقيع الذي أمضاه وزير المواصلات مع النقابة وتعهد خلاله بتنفيذ مطالبنا لذر الرماد في العيون وانهاء الإضراب، فإننا نبشر الحكومة بأن السحر انقلب على الساحر ولن نوقف الإضراب إلا بعد قرار رسمي بتنفيذ مطالبنا. واستغرب الهاجري من موقف بعض النواب «المنحاز مع الحكومة الجديدة» وقال: «للأسف أن بعض النواب الذين كنا نتوسم فيهم الخير والدفاع عن المطالب النقابية المشروعة ودعمها أصبحوا مفاوضين للنقابة نيابة عن الحكومة ويطالبوننا بتعليق الإضراب والتفاوض مع الحكومة التي خذلتنا. وأحب ان أُؤكد لهم أن موظفي الخطوط الكويتية والشركات التابعة لها على قلب واحد ولن يعلقوا الإضراب قبل تنفيذ مطالبهم بقرار رسمي».

عادت أسعار الخضار والفواكه في سوق الفرضة في الصليبية إلى سابق عهدها قبل إضراب رجال الجمارك، بعد أن تم إدخال ما يقارب من مئة براد محملة بالمواد الغذائية من خضار وفاكهةوأوضح مدير العقار والشؤون الإدارية في مجموعة «الوافر» للخدمات التسويقية المشغلة لسوق الفرضة سمير الشامي لـ «الراي» أن الأسعار عادت طبيعية «رغم أننا كنا في حالة صعبة نتيجة انقراض أصناف من الخضار والفواكه وارتفاع الأسعار».وبين أن جميع ما يعرض طازج ولم يكن مبردا امس، وأن المعروض يكفي لأسبوعين إلا في حال زيادة الاقبال على الشراء، حيث لن تكفي لأكثر من أسبوع.من جهته، قال رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك احمد عقلة العنزي لـ «الراي» انه تم انزال بضاعة 98 برادا محملة بالخضار والفواكه الى فرضة الصليبية «لكسر الاسعار والتي نزلت بشكل كبير» موضحا أن البضاعة تكفي لاكثر من اسبوعين حسب المعدلات الطبيعية. اما بخصوص الشاحنات الآتية من المنافذ الحدودية فما زال غير مسموح بدخولها.

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أمس، عن توقيعه اتفاقيتي قرض ومشروع بقيمة 30 مليون دينار (نحو 105 ملايين دولار أميركي) مع حكومة جمهورية مصر العربية، للإسهام في تمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء.وقال الصندوق في بيان صحفي إنه تم التوقيع أيضاًَ على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء التي تضطلع بالمشروع وأفاد الصندوق بأن المشروع يهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، من خلال إضافة قدرة بنحو 1950 ميغاواط من محطة جديدة في منطقة جنوب حلوان الواقعة على بعد نحو 115 كلم جنوب القاهرة، وربط المحطة بالشبكة الموحدة من خلال خطوط نقل على جهد 500 كيلوفولت. وأوضح في هذا الشأن أن المشروع يتكون من ثلاث وحدات توليد كهرباء بخارية سعة كل منها نحو 650 ميغاواط، ويشتمل على الملحقات والخدمات اللازمة لتوليد الكهرباء وساحة قواطع لربط وحدات توليد الكهرباء في المحطة بالشبكة الموحدة من خلال أربعة خطوط جهد 500 كيلوفولت بطول نحو 350 كلم. وأضاف الصندوق في هذا الشان أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء مأخذ ومخرج لمياه التبريد على نهر النيل طول كل منها نحو كيلومترين، كما يشمل الخدمات الاستشارية، متوقعاً أن يتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2016.ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الـ 35 الذي يقدمه الصندوق لحكومة جمهورية مصر العربية أو لهيئات تابعة إليها، حيث سبق للصندوق أن قدم لها 34 قرضاً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 554 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من إنقاذ 55 مواطنا علقوا في جزيرة فيلكا بسبب الظروف المناخية الصعبة من عواصف ومد وجزر. وتم نقل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وقال مسؤولو خفر السواحل: لقد تلقينا بلاغا بأن عوائل كويتية محتجزة في جزيرة فيلكا بسبب الظروف المناخية، وتم تسيير زورقين لإنقاذهم وأوضحوا لـ القبس: لقد تم إنقاذ المواطنين وعادوا إلى منازلهم، وتم نقل عدد منهم إلى المستشفيات.وقد التقت القبس مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن شكرهم لوزارة الداخلية والإدارة العامة لخفر السواحل متمثلة في الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد الصباح، ورئيس قسم العمليات البحرية بالإدارة العامة لخفر السواحل الرائد الركن بحري الشيخ مبارك الصباح، بالإضافة إلى المرافقين على جهودهم المبذولة في تذليل الصعاب التي واجهتهم.وقال عبد الكريم الشرهان إنه ذهب هو وأفراد أسرته إلى جزيرة فيلكا لقضاء العطلة، وذلك للترفيه والنزهة على أن نعود يوم أمس، إلا أن الظروف الجوية والهواء الشديد السرعة أدت إلى تأخيرنا لهذا اليوم، مشيدا بجهود العاملين في خفر السواحل وما بذلوه به من جهود لتخفيف العبء عنهم، موضحا أن حالته الصحية هو وعائلته على ما يرام.

شهد السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية صباح أمس اقبالا من العائلات ومتعهدي التعاونيات على الخضار المستورد بعدما قررت نقابة الجمارك فتح ابواب المنطقة الجمركية لــ 98 شاحنة كانت محتجزة منذ 5 ايام نتيجة إضراب الجمركيين، ثم أدخلها الجمركيون الى السوق في الثامنة صباحا فلطفت جو الأسعار لتعود إلى طبيعتها، ولكن المشكلة - كما قال احد مسؤولي الشبرة - انها لن تكفي إلا ليومين، حيث بيع نصفها حتى الثانية من ظهر أمس. وجاءت مبادرة رجال الجمارك - كما يقول أحدهم - من أجل الشعب لا الحكومة المماطلة في تلبية حقوقهم، التي تفرق في منح الرواتب بين الموظفين المتساوين في الجهد وساعات العمل والخبرة ويبقى على وزارة التجارة التحرك لضبط الأسعار.الشاحنات التي تحركت من منطقة الحجز الجمركي الى صالات البيع والشراء لم تحتو على خضار وفاكهة - فقط - بل على أجبان خليجية وحليب طويل الأجل وتمور - أيضا - وان ظل اللبن في المنافذ الأخرى وان بقيت الشاحنات في بلادها بعد ان علمت الشركات المصدرة بإضراب الجمركيين.من جانبه، دعا رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح المزارعين الى تزويد الأسواق بالمزيد من الانتاج النباتي، حفاظا على مصلحة المستهلك، وقال: الأحداث الأخيرة تستلزم على الدولة الاهتمام بهذا القطاع وتأمين الدعم للانتاج وتعويض المزارعين عن أضرار الصقيع، ملمحا الى ان عدم وجود المزارع الكويتي سيؤدي الى تأزم الأمن الغذائي الوطني في البلاد وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة أكثر من ذلك.أسعار «الفرضة» أمس:كرتون كبير خس محلي 1.375 دينار.كرتون خس مدور وسط محلي 650 فلسا.كرتون طماطم كبير محلي 3.300 دنانير.كرتون كوسا صغير محلي 1.200 دينار.كرتون كوسا كبير مستورد زنة 16 كيلو غراما تقريبا بــ 4.000 دنانير.كرتون خس عربي كبير من 1.500 الى 2.500 حسب الجودة.سحارة طماطم أردني تقريبا 6 كيلو غرامات من 2 الى 3 دنانير. المنتج المحلي قادر على الوفاء باحتياجاتناقالت مصادر في الاتحاد الكويتي للمزارعين ان المنفذ التسويقي في منطقتي الأندلس والرقعي استقبل أمس 16 الفا و764 كرتون طماطم، وقد اشار معدل الاسعار الى انخفاضها من دينارين للكرتون الى دينار و600 فلس، اما الخيار فتسلم المنفذ من المزارعين نحو 17 الفا و500 كرتون، وقد ارتفع سعره طفيفا من 175 فلسا الى 195 فلسا، اما الكوسة فتسلم منها 155 كرتونا - فقط - وقد انخفض سعرها الى 300 فلس للكرتون الكبير.هجمة من تجار تهريب الديزلأكد رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك احمد العنزي إن ما يشاع من قلة المواد الغذائية والخضار في الشبرة هو هجمة شرسة من تجار تهريب الديزل الذين توقف تهريبهم للديزل بسبب إضراب الجمارك. وعن أسباب عدم الاتفاق على إقرار كادر الجمارك أكد العنزي إن الاجتماع مع وزير الإعلام الشيخ محمد الصباح أمس كان اجتماعا راقيا وان الوزير كان خير ممثل للحكومة ومتفهما لأوضاع الجمركيين مشيرا إلى انه وقت توقيع الاتفاق لا نعلم ماذا حدث وتم رفض الاتفاق ولا نعرف من يقف وراء ذلك. منع دخول شاحنة أغنامأكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجمارك إن الإدارة سمحت لباخرة تحمل 60 الف رأس غنم بالدخول إلى ميناء الشويخ ولكن تم تعطيل إجراءات دخولها من قبل مؤسسة الموانئ.

أجمع العاملون في المختبرات الطبية بوزارة الصحة على الاعتصام يوم غد الثلاثاء أمام مبنى الوزارة احتجاجا على الزيادات الاخيرة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية التي وصفوها بـ«المجحفه» ولا تليق بمهنتهم الانسانية. وأكدوا خلال اجتماعهم الذي نظمته نقابة المختبرات الطبية مساء أمس الاول في جمعية المهندسين الكويتية، بحضور عدد كبير من العاملين في المختبرات الطبية على دعمهم المطلق للنقابة واعتصامها لمطالبة وزير الصحة بالتدخل سياسيا لحل مشكلة العاملين في المختبرات الطبية وانصافهم في الزيادات المالية. وأصر الجميع على المطالبة بالتصعيد والاعتصامات واللجوء الى الاضرابات حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم ومعالجة الخلل في الرواتب مقارنة بالصيادلة، مما أدى الى جعل المهنة طاردة

انتقلت عدوى الاعتصامات الى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي امس، حيث نظمت جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وروابط اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي اعتصاما سلميا في نادي جامعة الكويت، شارك فيه النائبان محمد الخليفة ومحمد الهطلاني.واعرب المعتصمون عن سخطهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعن رفضهم للقرارات التي صدرت مؤخراً من مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات والكوادر والمالية.واكد المعتصمون المضي قدما في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاقرار حقوقهم المشروعة، مضيفين في الوقت نفسه ان مهنة التدريس باتت وظيفة طاردة للكفاءات بسبب تجاهل الحكومة.كما استنكر المعتصمون ان يفوق راتب طالب حديث التخرج راتب اساتذته، رغم الفارق الكبير في مدة الخدمة، مشيرين الى ان هناك العديد من الخريجين بقطاعات الدولة يحصلون على راتب يساوي اضعاف راتب الاساتذة الذين قاموا بتعليمهم وتدريسهم.كما طالب المعتصمون باقرار الكوادر والمميزات المالية لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي والباحثين العلميين في معهد الكويت للابحاث العلمية.وقالوا انه في حال عدم اقرار الكوادر والمطالبات فإنه سيكون هناك اضراب مبرمج لاساتذة الجامعة والتطبيقي.

أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت الاطار العام للميزانية العامة للدولة 2013/2012 كاشفاً بأن حجم الميزانية الجديدة بلغ نحو 22 مليار دينار بزيادة عن الميزانية الحالية بمقدار 2.5 مليار دينار اي بنسبة %13، مشيرا الى ان الايرادات المقدر تحصيلها بالميزانية الجديدة تبلغ نحو 14 مليار دينار بزيادة قدرها 487 مليون دينار عن العام الماضي، منها نحو 12.8 مليار دينار قيمة الايرادات النفطية المقدرة بزيادة 461 مليون دينار عن العام الماضي بنسبة %3.7 على اساس تقدير سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، فيما تم تخصيص نحو 4.7 مليارات دينار للباب الاول (المرتبات) بزيادة عن العام الماضي بنسبة %7.1، وتشكل نسبة تكلفة الباب الأول من الميزانية %30، كما تشكل نسبتها للايرادات النفطية المقدرة نحو %42، وخصص للباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) نحو 4.2 مليارات دينار، وخصص للباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) 475 مليون دينار، وخصص للباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) نحو 3 مليارات دينار، اما ما تم تخصيصه للباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التمويلية) فقد بلغ نحو 9.5 مليارات دينار، واشتملت الميزانية على قيمة دعومات بلغت نحو 637 مليون دينار من اجمالي الميزانية. ومن ناحية أخرى خلص اجتماع لنواب الأغلبية عقد بديوانية النائب أسامة المناور بالفروانية أمس وحضره 26 نائبا، إلى إيصال بيان للحكومة ورسالة تطلب فيها رسميا اعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي من منصبه والرغبة بعدم استمراره، مشفوعا بالأسباب التي أدت إلى هذا القرار.وأكدت مصادر من الاجتماع أنه في حال عدم استجابة الحكومة لطلب الكتلة فإن استجوابه سيقدم فور انتهاء المهلة التي ستمنح للحكومة بهذا الصدد.وقرر المجتمعون عرض أي استجواب لاعضاء الكتلة قبل أي شيء حتى يكونوا قناعات بشأن محاوره، كما قرروا الجنوح للتهدئة فيما يتعلق بالاضرابات مع فتح قنوات اتصال ومتابعة مع النقابات أصحاب الشأن لحين انتظار قرار الحكومة بهذا الخصوص، فإذا كان مخيباً للآمال فإنه سيواجه وبكل هدوء بعصا التشريع.وثمن مسلم البراك قرار الاغلبية بضرورة اقالة وزير المالية مصطفى الشمالي بسبب الكثير من الملفات التي لم ينجح في حماية المال العام فيها والعبث في الاستثمارات، ومعالجة قضية الكوادر وصندوق المتعثرين، والزيادات الاخيرة والمتقاعدين.وفي اتجاه آخر قررت اللجنة المالية والاقتصادية تفويض رئيسها النائب مرزوق الغانم للاتصال بوزير المالية مصطفى الشمالي لعقد اجتماع للجنة الخميس المقبل لبحث قضية الكوادر والاستماع لتقرير الحكومة بهذا الشأن.وأكد مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري أن التعامل في ملف الكوادر يجب أن يكون بمسطرة واحدة، متمنيا أن تنتهي الحكومة من الدراسة التي وعدت بها.وكشف لاري أن اللجنة المالية اجتمعت أمس لمناقشة قانون التقاعد المبكر والعودة إلى ما كان معمولاً به في الثمانينات وحتى بداية التسعينات، مشيرا إلى أن التعديل الجديد يقضي بأن تتقاعد المرأة بعد 15 عاما من الخدمة، والرجل بعد 20 عاما من الخدمة، لافتا إلى أن هذا الموضوع نوقش مع التأمينات الاجتماعية وتقرر عقد اجتماع الاربعاء المقبل حتى يتسنى للحكومة الاتيان بتقريرها بشأن التقاعد المبكر لإيضاح رأيها والكلفة المالية وربطها بالميزانية العامة.ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية د.وليد الطبطبائي أن اللجنة أقرت أمس اقتراحات بقانون في شأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار، كما أقرت اللجنة اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وقررت أيضا عقد اجتماع مشترك مع اللجنة المالية الاثنين المقبل لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن شروط تولي الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة.وذكر الطبطبائي ان اللجنة قصرت تجنيس اصحاب الاعمال الجليلة على ابناء الشهداء والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب التحرير، مشيراً الى ان اللجنة قررت تأجيل حسم مشروع الوحدة الوطنية المقدم من الحكومة بعد استجابة ممثل الحكومة هدى الشايجي لمطالب الاعضاء الذين رأوا ان هذا القانون فضفاض ويحتاج لوقت اكثر في توصيف بعض التعاريف والمصطلحات.وأقرت اللجنة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل فيما رفضت رفعها عن النائبين مسلم البراك ومحمد الجويهل.وفي ذلك قال النائب نبيل الفضل: لقد اخبرني مكتبي ان اللجنة التشريعية تريد الالتقاء بي لمناقشة قضية مرفوعة من قبل النيابة العامة، وقد ابلغتهم بعدم ذهابي للجنة وان يرفعوا الحصانة عني، وذلك لايماني ان الحصانة لم توضع ليحتمي بها النائب ويمنع الاخرين من ممارسة حقهم في التقاضي.واضاف الفضل: نحن نؤمن بقضائنا النزيه ونؤمن بالحق الدستوري للناس في التقاضي. ومن ناحية اخرى زكت لجنة التحقيق في الايداعات البنكية النائب مسلم البراك رئيساً لها والنائب محمد الدلال مقررا الذي اكد ان اللجنة قررت وضع خطة عمل لاعتمادها في اجتماع الاربعاء المقبل والبدء في اجراءاتها لانجاز التكليف خلال ثلاثة اشهر، وستشمل اعمال اللجنة استدعاء الشهود، وطلبات الاستفسارات والالتقاء ببعض المسؤولين والفنيين والاقتصاديين المختصين بهذا الشأن، مبيناً انه تم الاتفاق على بحث الاسئلة قبل توجيهها من الاعضاء.وزكت ايضا لجنة التحقيق في التحويلات المالية النائب فيصل المسلم رئيساً وفيصل اليحيى مقرراً لها، وأعلن رئيس اللجنة د. فيصل المسلم ان اللجنة ستعقد اجتماعاتها الاربعاء المقبل للاستماع الى افادات النائب مسلم البراك بشأن القضية وللاطلاع على الوثائق التي يمتلكها حتى نواصل عملنا لاحقاً.وقررت من جانبها لجنة حقوق الانسان دعوة وكيل الخارجية خالد الجارالله للاستفسار عن المواطنين المحتجزين في غوانتانامو وفي السجون العراقية والايرانية.وذكر رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي ان هناك خطة لزيارة الطالب الكويتي علي الحربي المحتجز في السجون العراقية عند التوصل الى محل احتجازه، كما دعت اللجنة المنظمة الدولية للاجئين لمناقشة قضية البدون بحضور اعضاء لجنة البدون.ومن ناحية اخرى تلقت لجنة البدون البرلمانية تقريرا من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية يوضح اعداد البدون وشرائحهم وجنسياتهم.وذكر مصدر في اللجنة لـ«الوطن» ان اللجنة البرلمانية ستوجه الدعوة لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية لحضور اجتماعها الثلاثاء المقبل لمناقشة حول تقرير الجهاز.وقال المصدر ان اللجنة ستطلب من رئيس الجهاز المركزي الوثائق والمستندات التي بموجبها صنف البدون الى جنسيات معينة، مشيرا الى ان اللجنة لن تقبل ما ورد في التقرير من تصنيفات جاء دون وثائق أو مستندات.ومن ناحية اخرى تقدم النواب نبيل الفضل وفيصل الدويسان وعلي الراشد وعدنان عبدالصمد وحسين القلاف باقتراح بقانون بشأن الوحدة الوطنية، ويحظر الاقتراح القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الافكار الداعية الى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو اصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من اشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على اعمال عنف لهذا الغرض، أو اشاعات كاذبة أو نشر أو كتابة مقالات تؤدي الى ذلك.ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.ووضع الاقتراح عقوبة لمن يخالف القانون تصل الى 5 سنوات سجناً وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 الف دينار أو بإحدى العقوبتين.وفي موضوع مختلف اكد النائب رياض العدساني ان الخسائر الفادحة التي تكبدتها استثمارات التأمينات الاجتماعية باتت تحت المجهر ولا بد من مواجهة وزير المالية لأن الخسائر يتم تمويلها من المال العام، مشيرا الى انه سيوجه سؤالا لوزير المالية في هذا الشأن وسيتبعه بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.وتقدم النواب عبدالرحمن العنجري وخالد السلطان وعمار العجمي وعادل الدمخي باقتراح بقانون يقضي بعدم التجديد للقياديين في مناصبهم الذين لا يتعاونون مع ديوان المحاسبة لتقديم البيانات التي يطلبها من الجهات التي يشرفون عليها.

تعهد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالانابة صبحي يوسف الملا بحل القضية الاسكانية من خلال ايجاد مخارج عملية خلال الشهور الثلاثة المقبلة.وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده صباح امس الاحد بمكتبه بمشاركة نواب المدير العام ان من ابرز تلك المخارج اعطاء لجنة التخطيط العليا للمؤسسة حرية التخطيط واتخاذ القرار المناسب والتخلي عن المكاتبات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة الاخرى لأن تلك المراسلات اساس العلة كونها تأخذ وقتا طويلا وتحبط المتفاعلين من النشطاء المخلصين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذين يعملون بجد واخلاص اضاف الملا: اتفقت مع الوزير المويزري على الانتهاء من وضع خطة الاستراتيجية الجديدة خلال الـ3 شهور المقبلة وسيكون شعارها العمل الجماعي والشفافية الكاملة بعيدا عن النظام القديم.واعترف الملا بأن «السكنية» كانت مغيبة عما يجري فيها من قرارات وتخطيط عقيم واليوم عادت لها هيبتها.وردا على سؤال لـ«الوطن» حول السبب الحقيقي لعرقلة تنفيذ مدينتي الخيران والمطلاع اوضح انه عدم توفر مال يكفي لتشييد البنية التحتية لهاتين المدينتين والتي تقدر تكلفتها بنحو ثمانية مليارات دينار لمدينة الخيران منفردة.وقال ان النية تتجه حاليا لتعديل قوانين المدن الجديدة لايجاد مخرج سليم يساعد القطاع الخاص على تنفيذ المدن الاسكانية الجديدة بما فيها مدينتا الخيران والمطلاع.وقال ان لجنة التخطيط العليا في المؤسسة السكنية المكونة من المدير العام ونوابه ستقود المؤسسة خلال الفترة المقبلة ولمدة خمسين سنة مقبلة اذا ارادت حل المشكلة الاسكانية بشكل يناسب اهميتها وحجمها معا.وحول استقالة نواب المدير العام قال الملا نحن لم نستقل بل وضعنا استقالاتنا تحت تصرف الوزير وبالتالي فإن الشخص الذي عليه تجاوزات ستقبل استقالته والنظيف سيعود الى منصبه وهذه سنة الحياة.عمل ورؤيةوقال الملا: عمل المؤسسة السكنية يجب ألا يقتصر على تنفيذ المشاريع بعد الحصول على الاراضي بل يجب ان تكون لها رؤية واضحة حول ذلك، مشيرا الى ان المؤسسة ستعمل في نهجها الجديد على التنسيق المسبق مع البلدية ونفط الكويت والكهرباء والبيئة قبل اخذ اراضي الاسكان لكي لا تكون هناك معوقات، وهذا سيكون من خلال لجنة مشتركة تتكون من تلك الجهات وبالتالي الغاء اسلوب المراسلات بين هذه الجهات الحكومية كسبا للوقت.واوضح الملا ان قسائم الدائري السابع ستكون 5000 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.النسيم وخيطان حول قسائم النسيم البالغ عددها 700 قسيمة كشف الملا انه سيتم تخصيصها حسب الاولوية في شهر مايو المقبل، حيث نكون قد انهينا مشكلة الكهرباء.وقال الملا ان قسائم خيطان عددها 1200 قسيمة ومساحتها 400م لكل قسيمة ولكن ليست تابعة للمؤسسة الاسكانية بل تتبع الى املاك الدولة بوزارة المالية ونسعى للتنسيق مع المالية لايجاد حل لكيفية توزيعها من خلال مزاد علني أو من خلال جهة اخرى لأن قانون الاسكان يمنع بيع القسائم واجراء مزاد علني عليها.واعترف الملا بوجود خلل في المؤسسة السكنية واعدا بالعمل على اصلاحه.وعن بيوت الظهر قال انها اصبحت تحت مجهر الوزير المويزري وستحل خلال الفترة المقبلة القريبة حيث طلب الوزير تقريرا مفصلا بشأنها وسيتم رفعه له قريبا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

هل عطلت وزارة الاعلام مدارس التربية ام انها فقط تلقت البيان بقرار العطلة واعلنته عبر وسائلها؟!هذا ما كان مثار الحديث امس في وقت كان الاكيد فيه ان قرار تعطيل المدارس صدر بعد مكالمات هاتفية ثلاثية اطرافها وكيل وزارة الاعلام لقطاع الاخبار يوسف مصطفى والوكيل المساعد للتعليم العام في التربية منى اللوغاني والوزير د. نايف الحجرف حيث تشير مصادر في وزارة الاعلام الى ان الوكيل المساعد يوسف مصطفى هو من بدأ الاتصال باللوغاني يسألها عما اذا كان هناك قرار فعلا بتعطيل الدراسة نظرا لسوء الاحوال الجوية!! وايا كان المتسبب بصدور القرار فقد تسببت موجة الغبار التي اجتاحت البلاد منذ امس الاول بايقاف الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة العامة منها والخاصة، حيث اصدر وزير التربية د. نايف الحجرف قرارا فجر امس بتعطيل الدراسة ومنح الطلبة اجازة على ان يباشروا دراستهم اليوم الاثنين كالمعتاد على ألا يشمل القرار الهيئات الادارية والتدريسية.وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الوطن» ان الاتصالات حول تعطيل الدراسة بدأت منذ الصباح الباكر بين وزير التربية ووكيلة التعليم العام منى اللوغاني والوكيل المساعد بوزارة الاعلام يوسف مصطفى منوهة الى ان الوزير رأى ضرورة تعطيل الدراسة وذلك للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة.واوضحت المصادر انه اثناء صدور البيان بالتعطيل في وسائل الاعلام الرسمية اجرت اللوغاني اتصالات بمديري المناطق التعليمية تبلغهم بالقرار وايقاف الدراسة فقط للطلبة وعلى الهيئات التعليمية الالتزام بالدوام الا ان بعض المناطق لم يكن الامر واضحا لديهم وتأخروا بابلاغ مدراء المدارس مما خلق نوعا من الربكة لاسيما وان الادارات المدرسية اعتقدت ان الاجازة تشمل الهيئة التعليمية وابلغت المعلمين بذلك الا انهم عند الساعة 7.15 عادوا مرة اخرى وطلبوا من الهيئات التعليمية الالتحاق بالعمل.واوضحت المصادر ان مديرة منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر ابلغت اداراتها المدرسية بالالتزام في الدوام والتعطيل للطلبة فقط وذلك في وقت مبكر حيث قامت بارسال تعليمات عبر الهواتف النقالة لمدراء المدارس مشيرة الى ان اكثر المناطق التزاما بالدوام للهيئات التعليمية كان بمدارس منطقة الفروانية التعليمية حيث تجاوزت نسبة الحضور %85 بينما بعض المدارس في مناطق اخرى خلت تماما من معلميها، فيما كان الحضور فقط للوجبات الغذائية.واوضحت المصادر ان تعطيل الهيئات التعليمية قرار لا يملكه وزير التربية مؤكدة الى ان ذلك مرتبط بديوان الخدمة فهو الذي له الحق في ذلك.الاختباراتوفي شأن متصل يتعلق بالاختبارات القصيرة التي كان مقررا ان تبدأ في المرحلة الثانوية امس اكدت مديرة منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر ان تأجيل الامتحانات القصيرة وترحيلها الى وقت اخر امر لابد منه بسبب تعطيل الدراسة مشيرة الى ان تحديد موعد جديد لها يعود الى الادارات المدرسية فهي التي ترى الوقت المناسب.واضافت العمر في تصريح لـ«الوطن» ان امتحانات الفترة الثالثة تبدأ في الثامن من الشهر المقبل وتستمر حتى الثامن عشر منه مؤكدة ان الاستعدادات جارية لهذه الامتحانات سواء من المنطقة التعليمية او الادارات المدرسية.

الآن - الصحف المحلية