أكد أن الزيادات غير مرضية وتفتقد للعدالة

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وعضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أحمد جاسم الفيلكاوي على خلفية الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية بأنها غير مرضية ولا منصفة لأطياف العاملين بمختلف مؤسسات الدولة وتفتقد إلى العدالة والمساواة في مبدأ توزيع الأجور وأنها تستند على العشوائية مما يبين أنها غير مدروسة من قبل من وافقوا على إقرارها .
وطالب الفيلكاوي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية حيث أنه أحد أعضائه بسرعة البت في مطالب موظفي الهيئة العامة للصناعة والتي تتمثل في الموافقة على تعديل واضافة بعض البنود على اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شئون العمل داخل الهيئة وإقرار تعديل الكادر الخاص بموظفي الهيئة والموافقة على كتاب الجمع في بدلات الكوادر التخصصية وبدلات محطات ضخ مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية والمكافأة التشجيعية للعاملين بالتفتيش الصناعي والمكافأة الخاصة بإدارة التطوير الإداري والمطالب الاخرى التي أرسلتها الهيئة لديوان الخدمة المدنية ولم يُتخذ فيها أي قرار حتى الآن علماً بأن بعض المطالب مضى عليها زمن ولم يتم البت فيها .
وقال الفيلكاوي إلى متى هذه المماطلة من ديوان الخدمة المدنية ومجلسه في اقرار حقوق العمال ؟ آما آن له ان يعطي كل ذي حق حقة ؟ أم أنه يجب علينا اللجوء الى الاعتصامات والاضرابات التي باتت هي لغة الحوار بين المنظمات النقابية وبين مجلس الخدمة المدنية الذي يتجاهل ومتعمداً حقوق العمال بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية .
وأوضح الفيلكاوي إذ لم نجد حل وموقف واضح تجاه مطالبنا من ديوان الخدمة المدنية سنلجأ إلى التصعيد وإلى أعلى المستويات وليعلم مسئولين ديوان الخدمة المدنية أن سقفنا عالي في الطرح واننا لن نتهاون أو نساوم على حقوق ومكتسبات العاملين ومطالبهم المستحقة  ولن نتوانى عن السير بمختلف الطرق التصعيدية والاحتجاجية في حال الاستمرار بأسلوب التجاهل والمماطلة المتعمدة  من قبل الديوان ومسئولية.
وأكد الفيلكاوي أن الاضراب حق كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية من خلال المادتين 87 و98 اللاتي صادقت عليهما دولة الكويت بشأن حرية التنظيم النقابي الذي كفل للمنظمات النقابية حق الاضرابات والاعتصامات لتحقيق المطالب المشروعة التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها .
واضاف الفيلكاوي إلى ان اهمال مطالب العاملين اشاع روح اليأس والاحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية طاردة للكثرين الذين باتوا يبحثون عن عمل في جهات اخرى تم اقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه اهمال مطالب جهات اخرى دون مبرر وبشكل عشوائي لا يراعي فيه المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية التي كفلهما الدستور فالمطالب العمالية هي حقوق على الدولة يجب اقرارها وأننا كمنظمة نقابية لن نرضى بهضم هذه الحقوق وسنبذل قصارى جهدنا لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها مجلس الخدمة المدنية.
واعتبر الفيلكاوي ان الاعتصام الذي سيكون أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية الذي ستدعو إليه النقابة ما هو إلا خطوة اولى تأتي من ضمن الاجراءات التصعيدية التي ليس لها نهاية إلا بإقرار المطالب العمالية  المشروعة والمستحقة لكل العاملين بالهيئة محذرا من عدم الاستجابة خاصة واننا قد نصل الى مرحلة من شأنها تُعطل حركة العمل  والقطاع الصناعي بالبلد والذي سيترتب عليه خسائر كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية ، وبالتالي على مجلس الخدمة المدنية ألا يجبرنا على السير بهذا الاتجاه حتى لا يتم تعطيل مصالح البلد ومصالح المستثمرين الصناعيين .