أكدت أن الزيادة المتفق عليها مع النقابات لا نقصان فيها

صرح فالح سعد العسكر رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج أنه انطلاقا من مسؤوليات النقابة و في الوقت الذي نرى فيه تواتر و سرعة الأحداث العمالية في قطاعات الدولة و المترتبة على قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن الزيادة العامة و المخجلة لرواتب موظفي الدولة وما تبعه من مواقف و تطورات على الساحة النقابية العمالية الكويتية لعدم إقرار الزيادة المقترحة و المتفق عليها و التهرب من الواقع و المماطلة و التسويف وإضاعة الوقت على حساب العاملين في قطاعات الدولة  .
من جهته  أيد العسكر المساعي الحثيثة و الصادقة للمجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت في متابعته لهذه القضية و التنسيق مع الاتحادات الأخرى و المنظمات النقابية في كل ما من شأنه حفظ حقوق و مكتسبات العاملين في الدولة وما تقتضيه ضرورات الوضع الراهن نتيجة الاحتقان السائد بين جموع الطبقة العمالية .
و أضاف العسكر ان نقابة العاملين بالشركة الكويتية نفط الخليج تؤكد على موقفها الثابت في دعم و مساندة أي قرار تصعيدي من شأنه يعزز مكتسبات و حقوق الطبقة العاملة أياً كان نوعه و الوقف مع باقي النقابات صفاً واحدا ، و يداً واحدة ، في حالة عدم الوصول إلى حل و الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين ممثلي العمال و الحكومة             
وأشار إلى ان قرار ديوان الخدمة المدنية قد جاء مخيباً للآمال كعادته و أوضع الحكومة في بؤرة التأزيم لنتيجة لا يحمد عقباها رافضا الاستهانة بجموع العاملين في قطاعات الدولة .
و تمنى العسكر بان يتم حل هذه القضية بأسرع وقت ممكن  و تحديد جلسة عاجلة لمجلس الوزارء وإدارة الأزمة بالشكل الصحيح و اتخاذ قرار حكيم تفاديا لأي أحداث لا نحمد عقباها نظرا للتذمر وقلة صبر العاملين الأمر الذي أصابهم بالإحباط معربا عن أمله ان يكون أولى أولوياته تعديل قرار الزيادة كحق للعاملين حتى يتم إعادة الثقة بين العامل و مؤسسات الدولة . وان اتخاذ العمالة قرار الإضراب العام لم يأتي إلا بعد ان وجدوا استخفافا و مماطلات لا مبرر لها أدت إلى ارتفاع وتيرة الغضب لديهم  .
من جانبه قال العسكر أن العاملين في الدولة هم أبناؤكم وبدعمكم لهم سوف يتم تحقيق الغايات المرجوة منهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق العوائد والموارد المالية التي تعود بالنفع على البلاد مطمئنا جميع العاملين بأننا سوف نكون على تواصل دائم مع الاتحاد العام لعمال الكويت حتى تعديل قرار الزيادة و صرفها  و فقاً للضوابط و الشروط المعمول بها بسلم الرواتب و الأجور .