استنكرت تعليق صدور جريدة الدار

محليات وبرلمان

'جمعية حقوق الإنسان': وزارة الإعلام عليها أن تعي أنها تنتهك نصوص دستورية وقانونية

675 مشاهدات 0

الشعار

صرح علي أحمد البغلي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، بأن إحالة جريدة الدار من قبل وزارة الإعلام للنيابة العامة ، التي علقت صدورها لمدة أسبوع ، لتصدر محكمة الجنايات عليها حكماً بتاريخ 12 مارس 2012 بتعليق صدورها لمدة (3) أشهر ، وسجن رئيس تحريرها / عبد الحسين سلطان لمدة (6) أشهر مع وقف النفاد وغرامة (1) ألف دينار .. وذلك بتهمة مقالات نشرتها الصحيفة في أواخر يناير ، ذكرت فيها أسماء وكالات أنباء وكتاب ومقالات وتصريحات على شبكات التواصل الاجتماعي ، قالت الصحيفة أنها استهدفت وأهانت الأقلية الشيعية في الكويت .. هو أمر يتنافى مع الدستور والقوانين المرعية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت .

وقد أثارت هذه الإحالة والإدانة الغير مبررة الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان في العالم ، وعلى رأسها منظمة 'هيومان رايتس ووتش' الأمريكية التي أصدرت بياناً تفصيلياً يدين الإجراءات الرسمية الكويتية وسيشكل حرجاً بالغاً لها في المحافل الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وأهمها مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تشغل الكويت كرسياً فيه ..

فالجهات الرسمية وعلى رأسها (وزارة الإعلام) يجب عليها قبل القيام بمثل ذلك الإجراء الغير مبرر أن تعي أنها بذلك تنتهك نصوص دستورية وقانونية ، يجب عليها – أي الوزارة – الالتزام والإيمان بها قبل أي شخص وجهة أخرى .. فالمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الكويت عام 1996 ، يكفل 'الحق في حرية التعبير ، بما في ذلك حرية التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين ، دونما اعتبار لأي حدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني ، أو بأية وسيلة أخرى يختارها ، وأي قيود على هذا الحق يجب أن تكون بنص قانوني وملزمة وضرورية ، لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ، أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة' .

وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفسيراً ملزماً لهذه المادة ، أشارت فيه إلى 'أهمية حماية حقوق الصحفيين والإعلام في حرية التعبير ، لاسيما مناقشة القضايا التي تحظى باهتمام الجمهور ، وذكرت أن الحظر العمومي على المطبوعات يجب أن لا يسمح به مطلقاً ،باستثناء الحالات المحدودة التي يمكن فيها فرض قيود على المحتوى الإعلامي بموجب نص المادة (19) وهذا ليس منفصلاً عن باقي المطبوعات ..

ونكرر هنا ما قالته 'هيومان رايتس ووتش' في بيانها بأن 'ملاحقة عبد الحسين السلطان أمام القضاء وتعليق إصدار صحيفته هو خرق واضح لمعيار دولي تعهدت الكويت بحمايته ، ولا بد أن تمكن صحيفة الدار من التعبير عن رأي الأقليات الدينية في الكويت بحرية وبشكل سلمي ، ودون خوف من الانتقام' .

وأضاف البغلي أنه يطالب جميع الصحف ووسائل الإعلام وجمعية الصحفيين للإنضمام لهذه المناشدة لوزارة الإعلام وحكومة الكويت بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية ، التي انضمت وصادقت عليها .. فاليوم الدار ورئيس تحريرها عبد الحسين سلطان ، وغداً سيطال هذا التعسف وتجاهل القانون ومبدأ حرية الرأي كل واحد يريد أن يعبّر عن رأيه بحرية بهذا المجتمع ..

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك