'القانونيون' يؤكدون تضامنهم مع النقابات

صرح رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان ردا على ما جاء ببيان مجلس الوزراء أن ما قام به مجلس الوزراء بالمخالفة لهذه المبادئ الدستورية والشرعية من الكيل بمكيالين ونذكره بقوله صلى الله عليه وسلم 'اذا وعد أخلف' ، كما انه لم يحترم وعده لنقابة القانونيين حينما تعهد امام الشعب الكويتي وفق بيانه الذي صدر من الدكتور محمد البصيري الناطق الرسمي للحكومة السابقة بإعطاء القانونيين مسمياتهم التي سلبها منهم ديوان الخدمة المدنية فبدلا من محاسبة المسؤلين الذين تسببوا في الإضرابات بسبب سياساتهم التي بنيت على التمييز بين فئات المجتمع الكويتي اخذ يهدد ويتوعد فكيف لمجلس الوزراء يطالب الموظفين باحترامهم لمواد الدستور على حد قوله وهي الماده (٢٦) وقد ساق هذه الماده على سبيل 'ولا تقربوا الصلاة'، وكان من باب الأمانة ان ينقل النص كما هو ودون بتر ولذلك لم يذكرها لأنها تدينه وتجعل هذه المادة الدستورية ضده ولا يمكنه الاستشهاد بها.

وهي 'ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي يبينها القانون'.

والسؤال الذي يطرح نفسه، ماهو الداعي لوجود مستشارين لدى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ومجلس الامة وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها من الاجانب وحرمان المواطنين الكويتيين من هذه المهن المهمة؟ ففاقد الشيء لا يعطيه.

ومن يحرص على المصلحة العامة يجب ان يحترم الدستور بكافة مواده وان يطبقها على نفسه قبل ان يطالب الاخرين بتطبيقها ، كما ان الدستور الكويتي  وفق مواده (٧/٨/٢٩/٤١/٤٢) لم يجز لمجلس الوزراء ولا لمجلس الخدمة المدنية ولا لديون الخدمة المدنية أن يفرقوا بين الموظفين على اساس طبقي.
فكيف اجاز مجلس الوزراء لنفسه ان يخترق الدستور وان يميز بين القانونيين في الدولة من خلال زيادة الفتوى والتحقيقات بموجب مرسوم بعيدا عن باقي القانونيين المنتشرين في (٥٢) جهة ومؤسسة حكومية فهل هذه العدالة الاجتماعية التي تتحدثون عنها وهل هذه هي المصلحة العامة التي تنشدونها.

فنوجه انتباهكم الى هذه المواد  الدستورية:  

'لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه' وهذه الماده التي تنص على أنه لا يجوز فرض عمل اجباري على احد إلا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

فبدلا من التهديد والوعيد يا مجلس الوزراء نطالبكم بالعمل الجاد لإلغاء الفوارق بين المواطنين الكويتيين لان التهديد سيؤزم الاوضاع بدلا من حلها.

لذلك فإن نقابة القانونيين لن تقبل بأقل من مسمياتها القانونية والمساواة العادلة بين كافة القانونيين بالدولة في كافة الميزات المالية والأدبية، كما ان النقابة ملتزمة بما يقرره الاتحاد العام لعمال الكويت بشأن الاضراب العام.

أبدى أحمد الكندري- الناطق الرسمي لنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة رفضه القاطع لما يقوم به رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأن القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية حول الزيادات أكدت تماما التخبط والعشوائية التي ابتعدت عن الدراسة الاستراتيجية والتي تحقق في ذات الوقت العدالة والمساواة.
وأشار الكندري إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر زيادات للوظائف الإشرافية كرئيس القسم  مقدارها 60د.ك، ومراقب الإدارة مقدارها 80د.ك ، ومدير الإدارة مقدارها 100د.ك ، بينما هناك جهات حكومية منحها ديوان الخدمة المدنية علاوات للوظائف الإشرافية 200د.ك و 300د.ك ... فأيــــن العدالة والمساواة؟
إن رئيس الديوان يتحمل بشكل رئيسي ومباشر هذه الإضرابات وهذا الغضب العمالي حيث أنه يتجاهل الدراسات التي تقدمها النقابات والاتحادات العمالية ويستجيب لبعض المطالب الغير عادلة كقيامه هو ووزير المالية بمنح القيادات في وزارة المالية علاوة قدرها 300د.ك وبأثر رجعي من سنة 2006 ثم أن وزير المالية تخبط في قراراته الأخيرة ولم يطلع على مطالب نقابة القانونيين المتمثلة بالمسميات الوظيفية واشترك مع رئيس الديوان في التخبط والمزاجية.
وأضاف الكندري أن وزير المالية قد اشترك مع رئيس ديوان الخدمة المدنية في هدر المال العام عبر صرفه للمزايا المالية للقياديين في وزارته وبأثر رجعي يصل إلى ست سنوات وفي المقابل فإن وزير المالية مشترك في التجاوزات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال تلاعبها وتضييعها لأموال المتقاعدين دون أن يكون هناك أي إجراء متخذ من قبله.
وأشار الكندري أن من ضمن التخبطات التي قام بها مجلس الخدمة المدنية في قراره الأخير أن زيادة الوافد الأجنبي أكبر وأكثر من زيادة المواطن الكويتي المعين على الدرجة السابعة والثامنة وما دونهما وأن الزيادة شملت المواطن الكويتي والأجنبي ... فأين ذهب الموظف الخليجي من هذه الزيادة ؟
هذا وقد أبدت نقابة القانونيين تواصلها في التصعيد ضد هذه القرارات التخبطية معلنة أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقوق القانونيين وتطبيق العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور وأن النقابة متضامنة مع قرارات الاتحاد العام وبقية النقابات وأن كل الخيارات ستبقى  مفتوحة أمامها ومنها الإضراب الجماعي والشامل لجميع النقابات التي حضرت اجتماع الاتحاد العام.
هذا وقد أعطى الاتحاد العام في بيانه الصادر مهلة لمدة اسبوعين حتى يصحح مجلس الخدمة المدنية مساره وأن استمرار الحكومة في تجاهل النقابات العمالية يجب أن يزول وينتهي وأن أسلوب الحوار والتفاوض هو الأسلوب الأنجح لإدارة دولة المؤسسات والقانون.